افرایش نقدینگی در بورس

تحریم‌ها و برجام به‌طور مستقیم از طریق ایجاد نوسان در درآمدهای نفتی کشور، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار ست.

تورم، نقدینگی و بازار سرمایه

مدیریت بحران‌ها از وظایف اصلی دولت‌‌ها محسوب می‌شود، چرا که بحران‌ها اثرات مخربی بر عمده‌ی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی دارند و عدم مدیریت آنها، می‌تواند اقتصاد کشورها را در رکود عمیق فرو برد. به همین دلیل، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مختلف سعی در مدیریت بحران‌ها و پیامدهای سوء اقتصادی آنها دارند. بحران‌های متفاوتی در اقتصاد کشورهای مختلف تا به امروز به وقوع پیوسته است که از معروف‌ترین این بحران‌ها می‌توان به بحران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، بحران پولی شرق آسیا (اندونزی، مالزی، تایلند، کره) از اواسط سال ۱۹۹۷، بحران کاهش ارزش پول ملی و بدهی دولت روسیه در سال ۱۹۹۸، بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی یونان از سال ۲۰۰۹ و بعد از آن نام برد. بحران‌ها زمانی‌که صرفاً یک کشور را درگیر می‌کنند استفاده از ظرفیت سایر کشورها از طریق تجارت، جریان سرمایه، انتقال دانش، فناوری و … در خروج از بحران سودمند است. اما زمانی‌که بحران‌ به صورت جهانی باشد و بسیاری از کشورها را به صورت همزمان درگیر کند، دولت برای مدیریت بحران، باید بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی متمرکز شود. این امر به‌ویژه در مورد ایران که درگیر خصومت و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرکای آن است مصداق بیشتری دارد.
در برخورد با بحران ویروس کرونا-۱۹، کشورهای مختلف متناسب با ظرفیت‌های داخلی و چارچوب نظام سیاسی و بهداشتی خود جهت مدیریت بحران، سیاست‌های متفاوتی در پیش گرفته‌اند هر چند که برخی از این سیاست‌ها تقریباً شبیه به هم هستند. از اسفند ۱۳۹۸ کشور درگیر اپیدمی کووید ۱۹ شده است. با اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌های مختلف در ارتباط با شیوع کرونا، تعطیلی موقت برخی کسب و کارها، طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و سایر سیاست‌ها و رفتارهای احتیاطی اتخاذ شده توسط مردم، کسب و کارها و دولت، عملاً تولید و اشتغال دچار وقفه شده است. در نتیجه اقشار کم درآمد، شاغلان کسب و کارهای خرد و متوسط خصوصی و شاغلان روزمزد در وضعیت آسیب‌پذیری قرار گرفته‌اند. در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از بحران و حمایت از تولید و اشتغال تا به امروز اهم سیاست‌هایی که در کشور دنبال شده است به شرح زیر هستند:

تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب و کارها با نرخ سود ۱۲ درصد سالانه با بازپرداخت ۲۴ ماهه از محل سپرده‌های بانکی و سایر منابع شبکه بانکی؛
تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان به یارانه‌بگیران از محل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به صورت قرض‌الحسنه با نرخ ۴ درصدی سالانه با بازپرداخت ۳۰ ماهه (تفاوت نرخ سود ۱۲ و ۴ درصد توسط دولت پرداخت می‌شود)؛
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی.
در ادامه به ارزیابی مختصر سیاست‌های فوق پرداخته می‌شود.

کوچک بودن بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد ایران
در کشورهایی که همانند ایران درگیر کرونا هستند میزان بسته‌های مقابله با بحران کرونا در مقایسه با ایران به صورت قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر است؛ به عنوان مثال اندازه بسته حمایتی در آمریکا ۲ هزار میلیارد دلار (۱۰ درصد GDP)، ژاپن یک هزار میلیارد دلار (۲۰ درصد GDP)، آلمان ۸۰۰ میلیارد دلار (۲۰ درصد GDP)، ترکیه ۱۴۴ میلیارد دلار ( ۱۹ درصد GDP)، ایتالیا ۲۸ میلیارد دلار (۱/۵ درصد GDP) در نظر گرفته شده است. اگر نرخ دلار را ۱۵ هزار تومان در نظر بگیریم ارزش دلاری بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی حدود ۵ میلیارد دلار می‌شود که به طور خوش‌بینانه ۳ الی ۴ درصد GDP کشور به شمار می‌رود. به طور کلی نسبت نقدینگی به GDP در کشورهای ژاپن، آمریکا، ترکیه و ایران به ترتیب حدود ۲۵۲، ۸۹، ۵۴ و ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بر این اساس می‌تواند گفت بسته‌های حمایتی دولت ژاپن برای ممانعت از کاهش ۸ درصدی GDP، آمریکا برای جلوگیری از کاهش ۱۱ درصدی GDP، ترکیه برای جلوگیری از کاهش ۳۵ درصدی GDP برنامه‌ریزی شده‌اند اما بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی و تخصیص از محل صندوق توسعه ملی برای جبران کاهش ۴-۳ درصدی GDP کفایت می‌کند. این در حالی است که برآوردها حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی ایران تا ۱۵ درصد از کرونا متأثر شود.

بسته‌های حمایتی تخصیص از محل منابع شبکه بانکی و بانک مرکزی
نقدینگی و تورم
تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان به یارانه‌بگیران از محل سپرده‌های قانونی بانک‌‌ها نزد بانک مرکزی عملاً به مفهوم کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. ضمن آنکه مابه التفاوت نرخ قرض‌الحسنه (۴ درصد سالانه) با نرخ ۱۲ درصد توسط دولت پرداخت خواهد شد. بار مالی دولت برای این امر ۲/۷۵ هزار میلیارد تومان طی ۳۰ ماه می‌شود. فعلاً محل تأمین این بار مالی دولت شفاف و روشن نشده است.
در ارتباط با تسهیلات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان تا به الان سازوکار مشخصی در نظر گرفته نشده است و صرفاً بیان شده است این تسهیلات به ۱۰ گروه مشاغل تخصیص پیدا می‌کند و تنها شرط دولت این است که کسب و کارهای مشمول، کارگران خود را اخراج نکرده باشند. بیم آن می‌رود تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در طرح حمایت مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا نیز به دلیل تخلف بانک‌ها، سوء استفاده رانت‌جویان و … تکرار شود و این تسهیلات به انحراف کشیده شود. در این حالت، منابع تخصیص یافته به بازارهای ارز، مسکن، طلا و سایر فعالیت‌های سفته‌بازانه هدایت خواهند شد و اثرات ویران‌گری بر کل اقتصاد خواهد داشت و ضمن آنکه بازپرداخت بخشی از تسهیلات نکول خواهد شد و هزینه‌های آن را شبکه بانکی از کل مردم خواهد ستاند. لذا مهم‌‌تر از تصویب و تخصیص میزان تسهیلات حمایتی، ارائه سازوکار مناسب برای تخصیص صحیح است تا تسهیلات به هدف اصابت کنند و اقتصاد را به حرکت درآورند نه آنکه اقتصاد را به قهقرا سوق دهند.
بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی از محل منابع شبکه بانکی و بانک مرکزی خلق نقدینگی و اثرات تورمی در پی خواهد داشت. طی سال‌های اخیر به طور متوسط، نقدینگی کشور در هر فصل حدود ۶ درصد (در شرایط عادی) رشد داشته است. در آذر ماه ۱۳۹۸ کل نقدینگی کشور معادل با ۲,۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که بر این اساس بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی حدود ۳/۳ درصد کل نقدینگی تا پایان آذر ماه می‌شود (تقریباً معادل ۱/۳ درصد نقدینگی انتهای اسفند ۹۸). لازم به ذکر است به دلیل اینکه ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل پایه پولی به بانک‌ها تزریق می‌شود و ضریب تکاثر (فزاینده) پولی در کشور در بازه ۶ الی ۷ واحد است. با این فرض که در شرایط جاری کرونا، نیاز به نقدینگی توسط جامعه رو به افزایش است، این ضریب را می‌توان ۵ در نظر گرفت. لذا با ضریب فزاینده پولی ۵، عملاً ۲۵ هزار میلیارد تومان در یکسال به بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی تبدیل خواهد شد. اگر فرض شود بانک‌ها نصف ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را از محل سپرده‌ها و فروش اموال مازاد تأمین کنند و نصف آن را از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند. از این‌رو، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از این محل خلق خواهد شد و بسته حمایتی دولت می‌تواند ۲۵۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی را طی یکسال افزایش دهد (یعنی حدود ۱۰ درصد). با توجه به اینکه متوسط رشد سالانه نقدینگی کشور در شرایط عادی ۲۵ درصد است، در سال ۱۳۹۹ به احتمال زیاد حجم نقدینگی حدود ۳۵ درصد رشد می‌کند. اگر نقدینگی ناشی از بسته سیاستی ۷۵ هزار میلیارد تومانی در بخش تولید جذب نشود و به بازارهای طلا، ارز، مسکن و … منتقل شود منجر به تورم‌های قابل‌توجهی در سال ۱۳۹۹ خواهد شد. به احتمال زیاد تورم حدوداً ۳۵ درصدی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. شایان ذکر است تورم برای سال ۱۳۹۹ بدون لحاظ شرایط کرونا و اثرات بسته حمایتی ۲۰-۲۵ درصد پیش‌بینی شده است (مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس).

پیامدهای سیاست کاهش نرخ سود بانکی
بازار سرمایه، ارز و اجاره
در ۳۱ فروردین ۱۳۹۹، بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند که نرخ سود بانکی را به مصوبه سال ۱۳۹۵ بازگردانند. بر اساس این مصوبه، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۱۰ درصد به ۸ درصد؛ کوتاه‌مدت ویژه (۶ ماهه) از نرخ اختیاری بانک‌ها به ۱۱ درصد؛ بلندمدت ۱۸ تا ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است. بر همین اساس، مدیران بانکی در یک توافق مشترک به شعب زیرمجموعه خود بخشنامه ارسال کرده‌اند که از اول اردیبهشت هیچ بانکی اجازه ندارد سپرده‌ای با سود بیشتر از ۱۵ درصد جذب کند. نتیجه این تصمیم، کاهش سپرده‌های بلندمدت بانکی به نفع سپرده‌های شش‌ماهه و همچنین بازارهای موازی بانک (ارز، سرمایه، مسکن و …) است. در انتهای پاییز ۱۳۹۸، سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های غیردیداری بالغ بر ۵۸ درصد بوده است که ارزش آن برابر با ۱,۱۰۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. لذا انتظار بر این است که با کاهش نرخ سود بانکی بخشی از این منابع از بانک خارج شوند. با توجه به افرایش نقدینگی در بورس بازدهی مناسب بازار سرمایه و فراهم نبودن فرصت سفته‌بازی در بازارهای موازی به احتمال زیاد بخش زیادی از منابع خارج شده از بانک به بازار سرمایه هدایت می‌شود که در ادامه بحث خواهد شد. اگر کاهش ۵ درصدی در نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی باعث شود ۱۰ درصد سپرده‌های بلندمدت از شبکه بانکی خارج و افرایش نقدینگی در بورس به بازار سرمایه هدایت شود، نقدینگی معادل با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه خواهد شد. اگر بازار ارز، طلا و مسکن در سال ۱۳۹۹ دچار جهش شود، به احتمال زیاد بخشی از منابع خارج شده از بانک به سمت این سه بازار خواهد رفت. در سال ۱۳۹۹ به دلیل کسری ۱۳۱ هزار میلیاردی افرایش نقدینگی در بورس تومان بودجه، بیش برآوردی قیمت نفت در بودجه (قیمت هر بشکه ۵۰ دلار) و همچنین تأکید بر استمرار سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی؛ احتمالاً نرخ ارز با افزایش قابل‌توجه مواجه خواهد بود. البته با حذف یا محدود کردن سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن متوسط قیمت هر بشکه نفت به ۲۵ دلار پیش‌بینی می‌شود این افزایش کمی بیشتر از ۳۰ درصد باشد. مسلماً نرخ ارز صرفاً بر مبنای مولفه‌های مذکور تعیین نمی‌شود و مسائل دیگر نیز در آن دخیل هستند که خارج از ظرف این نوشتار است. ضمن آنکه تبدیل پیش‌پرداخت و ودیعه به اجاره در قراردادهای اجاره و رهن واحدهای مسکونی پیامد دیگر کاهش نرخ سود بانکی است. لذا بخشی از نقدینگی دهک‌های پایین و متوسط درآمدی درگیر اجاره ماهانه مسکن خواهد بود.

ورود نقدینگی به بازار سرمایه
پیامد مهم سیاست‌های حمایتی
در سال ۱۳۹۸ سهام‌داران حقیقی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه کرده‌اند که بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به زمستان ۱۳۹۸ است. در فروردین ۱۳۹۹ نیز ورود نقدینگی افراد حقیقی به بازار سرمایه، به طور قابل‌توجهی تشدید شده و به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. سیاست کاهش نرخ سود بانکی ۳۱ فروردین تعیین و علنی شده است. لذا متوسط ۸ میلیارد تومان نقدینگی فروردین ماه مربوط به نقدینگی بازارهای غیربانکی مثل ارز، طلا، مسکن و … است. اگر متوسط ۸ میلیارد تومان به تمام ماه‌های سال تسری داده شود و این نکته در نظر گرفته شود که در فصل زمستان نیز جریان ورود نقدینگی به بورس بیشتر از مجموع نقدینگی ورودی سه فصل ماقبل است می‌توان بیان کرد که حداقل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بخش‌های غیربانکی تا انتهای سال ۱۳۹۹ وارد بازار سرمایه خواهد شد. بخشی از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ناشی از بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی و بخش دیگر از منابع مالی راکد اشخاص حقیقی و منابع بازارهای موازی تأمین خواهد شد، چراکه در شرایط جاری بازار مسکن و ارز از فضای مساعد برای سفته‌بازی و کسب بازدهی برخوردار نیست.
با احتساب ورود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه از محل سپرده‌های بلندمدت بانکی که در بخش قبلی بحث شد، می‌توان ادعا کرد که ورود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به بازار سرمایه محتمل است. این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۲۰ درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس به صورت شناور است که تقریباً معادل با ۶۵ هزار میلیارد تومان در انتهای فروردین ۱۳۹۹ است. لذا اگر بازار سرمایه توسعه پیدا نکند (عرضه اولیه قابل‌توجه صورت نگیرد، اوراق جدید وارد بازار بورس نشود و …)، ۲۵۰ هزار میلیارد نقدینگی جدید قادر است شاخص قیمت بورس را به تنهایی بیش از ۴/۵ برابر افزایش دهد یعنی ۳۵۰ درصد بازدهی اسمی در یکسال. شایان ذکر است زمانی نقدینگی واردشده به بورس، جذب فعالیت‌های حقیقی می‌شود که ۱) شرکت‌های جدید وارد بورس شوند، ۲) افزایش سرمایه از محل صرف سهام (سلب حق تقدم) یا از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (حق تقدم)، صورت پذیرد. ۳) اوراق بهادار حاکمیتی و شرکتی در قالب صکوک و اوراق مشارکت منتشر شود، ۴) صندوق‌های جدید که منابع خود را به بخش حقیقی اقتصاد تخصیص می‌دهند تأسیس شوند. ۵) ابزارهای جدید مالی متصل به بخش حقیقی در بازار سرمایه تعریف و عرضه شوند. لذا ورود حجم نقدینگی بالا به بازار سرمایه، فرصت ویژه‌ای برای توسعه بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بخش حقیقی محسوب می‌شود. اگر توسعه بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ صورت نگیرد، یک فرصت بزرگ از بین می‌رود. ضمن آنکه اگر بازار سرمایه از این فرصت برای توسعه و تعمیق استفاده نکند، احتمال ریزش بازار افرایش نقدینگی در بورس در صورت وقوع شوک‌ها و جهش‌های ارزی افزایش پیدا می‌کند.

تاثیر برجام بر شرکت‌های بورسی

تحریم‌ها و برجام به‌طور مستقیم از طریق ایجاد نوسان در درآمدهای نفتی کشور، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار ست.

به گزارش روند بازار به نقل از پول نیوز، با تصویب یا عدم تصویب برجام بازار سرمایه کشور رشد می‌کند یکی رشد واقعی و دیگری غیرواقعی است. رشد واقعی متاثر از عملیات شرکت‌ها و رشد غیرواقعی متاثر از افزایش دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز خواهد بود.

تحریم‌ها و برجام به‌طور مستقیم از طریق ایجاد نوسان در درآمد‌های نفتی کشور، بودجه دولت را تحت تاثیر قرار داده‌اند و علاوه بر آن، از طریق مسیر‌های غیرمستقیم ۱- رشد اقتصادی و درآمد‌های مالیاتی دولت، ۲- تورم و رشد هزینه‌های دولت و ۳- نااطمینانی و تضعیف قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در بودجه، شرایط مالی کشور را متاثر ساخته‌است.

سرنوشت اقتصاد ایران و مردمش هیچ زمان دیگری تا این اندازه به احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی گره نخورده است. در روز‌هایی که سیاستمداران به مذاکره بر سر یافتن راهی برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام مشغولند، اقتصاددان و عموم مردم چشم انداز چندان روشنی از اقتصاد ایران ندارند.

اگر قرار باشد نرخ ارز با افت روبرو شود تقاضا برای واردات کالای سرمایه‌ای احتمالا بالا می‌رود؛ بنابراین طرح‌های توسعه‌ی شرکت‌هایی که تا الان مغفول مانده دوباره به جریان در می‌آید. از طرفی تخفیف فروش‌ها از بین می‌رود یعنی اگر یک شرکتی به خاطر تحریم‌ها برای اینکه بتواند مثلا اوره را به فروش برساند مجبور است آن را ده درصد زیر قیمت جهانی بفروش برساند؛ در این صورت این تخفیف فروش‌ها از بین می‌رود. در واقع احتمالا شرکت‌ها موفق می‌شوند به قیمت جهانی کالا‌های خود را صادر کنند و بفروشند و دسترسی به ارز هم برای آن‌ها راحت‌تر می‌شود.

یک شرکت فولادی که فولاد صادر میکند و ارزش خارج از کشور است و با دردسر آن را وارد می‌کند بعد از شکل‌گیری یک توافق قابل اتکا و با کیفیت با صرف هزینه‌ی کمتری ارز مورد نظر را وارد می‌کند؛ بنابراین شرکت‌های صادراتی اگرچه با افت قیمت دلار ممکن است درآمد‌های ریالی آن‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد، اما از طرفی می‌توانند ۱۵ تا ۲۰ درصد به قیمت‌های خود اضافه کنند که بخشی از آن تخفیفات است و یک بخشی از آن هزینه نقل و انتقال پول است به این شکل می‌توانند یک بخش قابل توجهی از اثر افت نرخ ارز را کنترل کنند و اثر آن را کاهش دهند.

عباسعلی حقانی‌نسب درباره انتقاد‌هایی که به کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورم بالا وجود دارد، اظهار کرد:‌نرخ سود تسهیلات بانک‌ها پیش از آنکه نرخ سود بدون ریسک باشد کنترل ریسک و سرعت گردش پول است. نقدینگی با سرعت بالا خلق می‌شود و ۸۰ درصد آن تبدیل به شبه‌پول می‌شود.

نقدینگی مهمترین مشکل شرکت‌های بورسی

وی عنوان کرد: همه بازار‌ها از جمله شرکت‌های بورسی با مشکل نقدینگی مواجه است و برای هزینه‌های جاری حتی اگر نرخ بهره را ۵۰ درصد شود به دلیل بالابودن هزینه‌ها افراد قادر به سپرده‌کردن پول نیستند. حتی اگر نرخ بهره بانک‌ها کاهش یابد حجم تسهیلات‌دهی آن‌ها تغییر چندانی نخواهد داشت و آنچه که تغییر می‌کند گردش پول است.

خلق سالانه ۸۰۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی

وی با بیان اینکه حجم پول با نرخ بهره بالا کنترل می‌شود، تصریح کرد: نرخ بهره بالا موجب شده تا سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شود. ۸۰ درصد نقدینگی بانکی در قالب سپرده بلندمدت فریز شده است و به همین دلیل در عمل معادل نرخ سود نقدینگی خلق می‌شود که اثرات تورمی آن به آینده منتقل می‌شود.

کمتر از ۲۰ درصد نقدینگی در ایران پول است

حقانی‌نسب خاطرنشان کرد: نرخ سود بانکی در دنیا نیز وجود دارد، اما بخش عمده نقدینگی در محدوده ۵۰ درصد آن‌ها پول است، اما در ایران کمتر از ۲۰ درصد نقدینگی پول است و به همین دلیل هر چه میزان نرخ بهره افزایش یابد پولی را نمی‌توان از بازار جمع کرد.

کاهش نرخ بهره بانکی موجب حرکت نقدینگی خواهد شد

حقانی نسب تصریح کرد: وقتی نرخ بهره تغییر می‌کند سپرده‌گذاران نقدینگی خود را وارد کارو فعالیت دیگری می‌کنند و با گردش نقدینگی ممکن است در بازار سهام اوراق سهام، اوراق سهام خزانه یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام خریداری کنند و این شرایط موجب خواهد شد. متاسفانه به شاخصه‌های اقتصادی و بانکداری در کشور توجهی نمی‌شود در حالی که ۸۰ درصد نقدینگی کشور فریز است و در سیستم بانکی نرخ سود و بهره یکی شده است و عقود مشارکتی که در سیستم بانکی وجود دارد موجب رشد ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی در آینده می‌شود.

کاهش کسری بودجه دولت با تصویب برجام

وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از بازار‌ها در برزخ قرار دارند، تصوب برجام چه تاثیری بر بورس خواهد داشت، اظهار کرد: بورس کشور تحت تاثیر دو تصمیم مهم است یکی نرخ بهره و دیگری مالیات بر عایدی سرمایه. برجام اگر به تصویب نرسد موجب فشار به بازار و افزایش نرخ ارز می‌شود و افزایش نرخ ارز به نفع شرکت‌ها بوده و متناسب با رشد ارزش دارایی شرکت‌ها بورس نیز رشد می‌کند، اما اگر برجام به تصوب برسد، چون دولت قادر خواهد بود نفت بیشتری بفروشد و تعاملات افزایش یابد کسری بودجه نیز کاهش خواهد یافت.

کنترل کسری بودجه و تورم با تصویب برجام

تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد:‌کاهش کسری بودجه موجب کنترل تورم می‌شود و نرخ بهره نیز کاهش یافته ووضعیت تولید شرکت‌ها نیز بهبود خواهد یافت و ممکن است نرخ ارز به محدوده ۲۵ هزار تومان برسد و در نهایت هر دو شرایط موجب رشد شاخص در بازار سرمایه خواهد شد.

وی عنوان کرد: بورس کشور متشکل از صنایع مختلف است و در شرایط تصویب برجام کل بورس از این شرایط منتفع می‌شود، اما اگر برجام تصویب نشود صنعت خودروسازی با آسیب مواجه خواهد شد و بقیه صنایع از شرایطی که ایجاد خواهد شد منتفع خواهد شد و بانک‌ها از عدم تصویب برجام بیشترین سود را به دست می‌آورند، چون عدم تصویب برجام به معنای رشد تورم است و بانک‌ها از آن نفع می‌برند.

حقانی‌نسب تصریح کرد:‌البته این رشد واقعی نخواهد بود و رشد تورمی است هر شرکتی هم عملیات و هم دارایی دارد که افزایش هر یک از آن‌ها موجب افزایش سهم خواهد شد.

علت رشد نقدینگی در بورس چیست؟

معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ادامه داد: واقعی شدن قیمت‌ها جلوی فساد و رانت را گرفته است. همچنین سرمایه‌گذاران انتظار دارند با توجه به تحولات ماه‌های اخیر سود شرکت‌ها افزایش پیدا کند و این موضوع نیز باعث جذب نقدینگی شده است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، طی روزهای اخیر قیمت سهم‌ها در بورس اوراق بهادار با رشد فزاینده‌ای همراه بود. معاون نظارت بر ابزارها و نهادهای مالی می‌گوید افزایش قیمت دلار و حذف سقف رقابت محصولات فولادی و پتروشیمی در افرایش نقدینگی در بورس جذب نقدینگی در بورس تاثیر داشته است. سعید فلاح‌پور درباره عوامل رشد نقدینگی بورس طی هفته‌های گذشته، اظهارکرد: بورس در طی ماه‌های اخیر توانسته نقدینگی بیشتری را جمع کند و در طی این مدت جذب نقدینگی با روند معنی‌داری رخ داده است. وی در پاسخ به اینکه عوامل جذب نقدینگی طی ماه‌های جاری در بورس چیست؟ ‌ گفت: یکی از عوامل موثر در جذب نقدینگی افزایش قیمت دلار بوده است، البته جذب نقدینگی چند دلیل دیگر هم دارد که از جمله آن ارزش جایگزینی است، همچنین قیمت بازارهای کالایی با برداشتن سقف رقابت محصولات فولادی‌ و پتروشیمی‌ در جذب نقدینگی تاثیر داشته است. معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ادامه داد: واقعی شدن قیمت‌ها جلوی فساد و رانت را گرفته است. همچنین سرمایه‌گذاران انتظار دارند با توجه به تحولات ماه‌های اخیر سود شرکت‌ها افزایش پیدا کند و این موضوع نیز باعث جذب نقدینگی شده است. فلاح‌پور اضافه کرد: برای برداشتن سقف رقابت محصولات پتروشیمی در بورس کالا، سازمان بورس و مجلس پیگیری‌ها و تلاش زیادی کردند. این موضوع در روند معاملات نیز تاثیرگذار است. وی همچنین درباره محدودیت‌هایی که اخیرا در بازار آتی سکه رخ داده بود، گفت: در بازار آتی سکه هیچ کار خارج از مقرراتی انجام نشد و آن محدودیت‌هایی که اعمال شد با توجه به دستورالعمل‌ها از قبل پیش‌بینی شده‌ بودند. مثلا بورس کالا با توجه به شرایط، زمان‌هایی وجه تضمین را افزایش یا کاهش می‌دهد. از ابتدای سال ۱۳۹۷ با رشد فزاینده قیمت دلار و یورو، قیمت سهم‌ها در بورس اوراق بهادار تهران نیز با رشد فزاینده‌ای همراه شد به طوری که شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس هر روز کانال شکنی کرده و در تراز جدیدی می‌ایستاد. در این روزها نیز فعالان بازار سهام شاهد افزایش فزاینده شاخص کل هستند به طوری که برخی معتقدند این شاخص به زودی کانال ۲۰۰ هزار واحدی را نیز پشت سر می‌گذارد. منبع:ایسنا

موج جدید نقدینگی در حال ورود به بورس

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حجم و سیل جدید از نقدینگی وارد بورس خواهد شد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان دارد شاخص بورس تا آخر امسال به 200 هزار واحد نیز افزایش یابد.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایرنا، شاخص بورس در هفته های اخیر با ثبت رکوردهای بی سابقه به محل جذابی برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. ورود سرمایه گذاران و نقدینگی های جدید باعث شده است که در همه بخش های بازار سرمایه از جمله شاخص ها، حجم و ارزش معاملات، رشد زیادی وجود داشته باشد.
با توجه به اینکه جذب سرمایه گذاری در بورس، جلوی التهاب بازار ارز و سکه را گرفته و به هدایت نقدینگی به مسیر درست کمک می کند، تلاش شده است که مردم برای حضور در بورس ترغیب شوند.
کارشناسان نیز با استقبال از ورود سرمایه های جدید مردمی به بورس که می تواند برای تقویت مالی شرکت های تولیدکننده صرف شود، توصیه می کنند که لازم است تازه واردان از ورود مستقیم و ناآگاهانه به بورس و خرید سهام خودداری کنند و پیش از اقدام افرایش نقدینگی در بورس به خرید و سرمایه گذاری از مشاوره های تخصصی شرکت های مشاوره و سبدگردان ها بهره بگیرند.
دلایل رشد بازار سرمایه
مهدی طحانی، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: دو عامل «رشد حجم نقدینگی» و همچنین «انتظارات تورمی» از مهمترین دلایل رشد شاخص بورس در هفته های اخیر بوده اند.
وی افزود: حجم نقدینگی در جامعه به علت سود بالای بانکی به شدت افزایش یافته به طوری که حتی از تولید ناخالص داخلی نیز جلو زده است؛ بدین ترتیب، این نقدینگی ها روانه بازارهای مختلف شده و آن ها را دچار نوسان می کند که بر این اساس، ابتدا به سراغ بازار ارز و سکه رفت و سپس روانه بخش مسکن، خودرو و بورس شد.
طحانی با بیان اینکه عامل دیگر رشد بازار سرمایه، تورم انتظاری در جامعه محسوب می شود، ادامه داد: انتظار مردم این است که در ماه‌های آتی میزان تورم افزایش یابد؛ براین اساس به دنبال آن هستند تا از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف، قدرت خرید پول خود را حفظ کنند که از جمله حضور در بورس است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: مقایسه بورس با سایر بازارهای موازی نشان می‌دهد که میزان رشد آن نسبت به سایر بازارها هنوز پایین است بنابراین انتظار رشد هر چه بیشتر آن وجود دارد.
وی به صدور مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت ها اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ محصولات پایه و مواد اولیه و همچنین محصولات صنایع پایین دستی می تواند موجب شناسایی سود توسط شرکت‌های بورسی شود بدین صورت که افزایش نرخ فروش محصول، سود آنها و به تبع آن قیمت سهامشان را بالا می برد.
طحانی به تاثیر منفی نقدینگی در جامعه اشاره کرد و گفت: نقدینگی جدیدی در حال شکل گیری در جامعه است که بر خلاف نقدینگی پیشین، ناشی از سود بانکی نیست بلکه تحت تأثیر سایر عوامل تورمی قرار دارد.
وی افزود: با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و حجم نقدینگی، به صورت ظاهری همه مردم احساس می کنند که پول بیشتر و حتی چند برابر گذشته را در جیب خود می گذارند اما واقعیت این است که با توجه به نرخ تورم، قدرت خرید واقعی کاهش پیدا کرده است.
تطبیق بازار بورس با نرخ ارز در سامانه نیما
این کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر رشد نرخ دلار و ارز بازار سرمایه گفت: اکنون بازار سرمایه خود را با دلار هفت هزار و 500 تومانی که نزدیک قیمت ارز در بازار ثانویه سامانه نیماست، تطبیق داده است.
طحانی اضافه کرد: البته با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از نرخ ارز در بازار ثانویه است به همین دلیل از نظر برخی فعالان بازار سرمایه، چشم انداز رشد نرخ ارز وجود دارد که این موضوع می‌تواند دوباره باعث رشد قیمت سهام در شرکت های بورسی شود.
وی گفت: البته باید دقت کرد که افزایش نرخ دلار باعث بالا رفتن هزینه های تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت‌ها نیز می‌شود که از این نظر بر سودآوری آنها تاثیر منفی خواهد داشت.
ریسک های پیش روی بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر منفی تحولات مربوط به مسایل بین المللی بر بازار سرمایه نیز گفت: از آذرماه پارسال به دنبال برخی تحولات سیاسی و بین المللی، سرعت گردش پول در کشور بالا رفت که به صورت نقدینگی وارد بازارهای مختلف شد.
طحانی تصریح کرد: در صورت ایجاد ثبات در عرصه خارجی می توان انتظار داشت تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با خیال راحت بتوانند برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف اقتصاد تصمیم گیری کنند که این موضوع رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه درباره سایر ریسک های پیش روی بازار سرمایه گفت: بزرگترین و مهمترین ریسک موجود در کشور حرکت نقدینگی است که قابل پیش بینی نبوده و هر بار به یک سو روانه می‌شود و یک بازار را دچار التهاب و نوسان می‌کند.
وی اضافه کرد: افزایش هزینه‌های تولید و بهای تمام شده شرکت ها نیز از ریسک های دیگر بازار سرمایه محسوب می شود.
خطر حبابی شدن قیمت برخی سهام
این کارشناس بازار سرمایه، به سهامداران عمده شرکت های بورسی توصیه کرد: بهتر است از این حجم نقدینگی برای افزایش سرمایه شرکت ها و سرمایه گذاری استفاده کنند که در غیر این صورت، قیمت سهام شرکت آنها به سوی حبابی شدن حرکت خواهد کرد.
وی یادآور شد: اکنون صنایع مرتبط با نفت و معدن دارای «جریان وجوه نقد» قوی هستند و با افرایش نقدینگی در بورس حبابی شدن فاصله زیادی دارند اما سایر صنایع در مقابل این موضوع، ضربه پذیرند.
طحانی ادامه داد: اکنون بسیاری از شرکت های بازار پایه فرابورس به مرحله حبابی شدن نزدیک شدند زیرا قیمت سهام در آنها دارای نوسان زیادی است و سهامداران عمده نیز تمایلی برای عرضه سهام نشان می‌دهند.
وی گفت: وجود شرکت‌های کوچک در بازار پایه فرابورس باعث فعالیت آسان سفته‌بازان و نوسان گیران در آن بازار شده است.
امکان رسیدن شاخص بورس به 200 هزار واحد
این کارشناس بازار سرمایه درباره چشم انداز بازار سرمایه تا پایان امسال نیز گفت: با توجه به شرایط کنونی، امکان دارد تا آخر امسال شاخص بورس به 200 هزار واحد نیز افزایش پیدا کند.
طحانی افزود: در مهرماه، گزارش های ماهانه و صورت های مالی 6 ماهه شرکت‌ها ارائه می‌شود که به نظر می رسد گزارش های خوبی باشند. همچنین با پایان شهریورماه تسویه اعتباری شرکت ها پایان یافته و بر این اساس از مهرماه، بازار سرمایه می تواند موج جدید صعود را آغاز کند.
بازدهی بیشتر بورس نسبت به بازارهای موازی
وی درباره امکان رقابت بازار سرمایه با بازارهای موازی نیز توضیح داد: بررسی دوره های 10 ساله اقتصاد و همچنین بازارهای موازی نشان می‌دهد که بازار سرمایه همواره نسبت به سایر بازارها دارای بازدهی بیشتری بوده است.
وی افزود: با توجه به ورود نقدینگی جدید به بورس، به نظر می‌رسد این بار نیز بورس نسبت به همه آنها بازدهی بیشتری را به ثبت برساند.
توصیه به سهامداران تازه وارد
این کارشناس بازار سرمایه با توصیه به سهامداران تازه وارد گفت: مردم در صورت تمایل برای سرمایه‌گذاری در بورس لازم است که با آگاهی و دانش این اقدام را انجام دهند تا دچار زیان نشوند.
طحانی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما فرهنگ سرمایه گذاری ضعیف است، ادامه داد: مردم و تازه واردان برای حضور در بورس باید از شرکت های مشاوره و سبد گردان ها استفاده کرده و از نظرات و مشاوره های آنها بهره گیرند تا گرفتار سفته‌بازان نشوند.

بزرگترین مشکل این روزهای بورس/ نقدینگی در چه صورتی وارد بازار سهام می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی یکتا، مشخصه اصلی بازار سرمایه در معاملات این روزها، حجم پائین معاملات خرد سهام بوده است. با روند فعلی به نظر می‌رسد بازار طی معاملات روزهای آینده نیز کم‌رمق و نزولی دنبال شود تا به حمایت جدی خود در نیمه کانال ۱.۳ میلیون واحدی برسد.
بورس در حالی امروز نیز با کاهش در شاخص‌ها روبرو شد که سرمایه حقیقی برای چهارمین روز متوالی از بازار سهام خارج شد و همین مساله نگرانی تحلیلگران را به همراه داشته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار سرمایه زمانی راه خود را پیدا می ‌کند که خیال سرمایه ‌گذران از دخالت‌ های خارجی در آن راحت باشد. یعنی بورس نیز همانند دیگر بازار‌ها تغییر پی در پی قواعد و قوانین را به خود نبیند. در چنین وضعیتی می توان سرمایه‌گذاران را ترغیب به ورود پول به بورس کرد.
* روش‌های حمایت دولت از بورس درست نیست
حمید دستجردی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره علل خروج پول از بورس گفت: بازار سرمایه توانایی جذب نقدینگی را از دست داده و همین مساله در نهایت منجر به خروج پول از بورس شده است و بازارهای موازی در حال جذب پول‌های خارج شده از بازار سهام هستند که این موضوع می‌تواند زنگ خطر را برای بورس و اقتصاد کشور به صدا در بیاورد.
وی ادامه داد: بازار سرمایه به طور سنتی جاذب نقدینگی است و بازار‌های مالی در رقابت با بازار‌های کالا و خدمات، بخشی از نقدینگی را جذب می‌کنند و این نقدینگی می‌تواند جذب حساب‌های جاری کارگزاری‌ها شده و آثار تورمی آن خنثی شود و البته قیمت سهام و قیمت دارایی‌‌ها در بازار سرمایه می‌تواند افزایش پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: روش‌هایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه توسط دولت اشتباه بوده و این مساله تنها باعث ایجاد توقع در میان سهامداران شده است. با توجه به حجم بورس برداشت از صندوق توسعه ملی با توجه به دلاری بودن آن تنها می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم شود.
* گسترش بازدهی منفی در بورس
در پایان معاملات روز سه‌ شنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل ۶ هزار و ۷۶۰ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۶۰ واحد رسید. بازدهی شاخص کل بورس منفی ۴۹ صدم درصد بوده است.
شاخص کل هم وزن بورس با کاهش ۲ هزار و ۳۰۲ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار و ۹۰۹ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس ۸۰ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۴۹۶ واحد قرار گرفت.
* رشد ارزش معاملات خرد بازار سهام
امروز ارزش کل معاملات بازار سهام به رقم ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۶ هزار و ۴۷ میلیارد تومان بود که ۵۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.
ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس ۲۳ درصد بوده است.
* کاهش خروج سرمایه از بازار سرمایه
امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای چهارمین روز متوالی منفی شد و ۱۵۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته کاهش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.
در معاملات روز سه‌ شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام خصدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران)، شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) و فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) اختصاص داشت و سهم‌های ودانا (سرمایه‌گذاران دانایان)، خاور (ایران خودرو دیزل)، حریل (ریل پرداز سیر) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.
* رشد صف‌های خرید در بورس
در جریان معاملات سه‌ شنبه ۴۹ نماد در صف خرید و ۹۱ سهم نیز در صف فروش قرار داشتند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۶ درصدی به ۱۵۲ میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش ۱۰ درصد افزایش یافت و ۲۰۵ میلیارد تومان بود.
در پایان معاملات نمادهای خمهر (شرکت مهرکام پارس) بکاب (شرکت صنایع جوشکاب یزد) و مادیرا (شرکت صنایع مادیران) بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد حفارس (حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)، سکرد (سمان کردستان) ثغرب (شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب) تعلق داشت.
پایان پیام/