باتوجهبه جدول دیگری که در این گزارش آمده، سهم تجارت الکترونیک در GDP در سال ۱۴۰۰ درمقایسهبا سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این آمار نشان می‌دهد سهم تجارت الکترونیک درمقایسهبا سایر بخش‌ها کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین، صرفاً کاهش قدرت خرید مردم نمی‌تواند دلیل جدی کاهش میزان رشد تجارت الکترونیک باشد.
اساسنامه شانگهای، تجارت بدون دلار و یورو
ساعت24-صفرزاده کارشناس بین‌الملل گفت: امروز تجارت بر پایه پول‌های ملی، تجارت منهای دلار و یورو یکی از اساسنامه‌های اصلی سازمان شانگهای است .
به گزارش فارس از صدا و سیما، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر با بررسی موضوع ظرفیت‌های و فرصت‌های پیمان شانگهای برای کشورمان با حضور داریوش صفرزاده، کارشناس بین‌الملل، شعیب بهمن، کارشناس مسائل اوراسیا، و علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، برگزار شد.
*اساسنامه شانگهای، تجارت بدون دلار و یورو
مجری: ساختار سیاسی و همچنین اقتصادی سازمان همکاری‌های شانگهای از چه جزئیاتی برخوردار است و مهمترین اولویت‌ها چیست؟
داریوش صفرزاده کارشناس بین‌الملل: جغرافیای سیاسی دنیا شاهد تخلیه آرام پتانسیل قدرت از منطقه آتلانتیک یعنی آمریکا و اروپای غربی، به سمت منطقه آسیا، خواهد بود و این منطقه آرام آرام بر پایه چهار ضلع این موقعیت را تثبیت می‌کند. چین، روسیه، هند و ایران مرکزیت اصلی این روند پیشرو در این منطقه عهده دار خواهند بود. ۴۰ میلیون کیلومتر مربع مساحت اعضای شانگهای است، ۶ هزار میلیارد دلار برابر آمار ۲۰۲۰ حجم تجارت خارجی اعضای شانگهای است.
شانگهای از ۹ عضو ثابت تشکیل شده است. دو کشور عضو ناظر و ۶ کشور هم شریک گفت‌وگو و شریک تجاری هستند، یعنی در آینده نه چندان دور شاهد شکل‌گیری یک گروه ۲۰ جدید با حضور قدرت‌های نو ظهور جدید در حوزه اقتصادی و سیاسی در این منطقه خواهیم بود. شانگهای فقط کارکردش اقتصادی نیست، اما از سال ۲۰۰۳ تا به امروز اصلی‌ترین کارکرد این سازمان اقتصادی شده است که در حوزه‌های مختلف در دنیای امروز بازیگری خواهد داشت.
اساسنامه شانگهای، تجارت بدون دلار و یورو
مجری: با توجه به تحولات نوینی که ما در نظام بین‌المللی شاهد آن هستیم، نشست سمرقند با نشست‌های پیشین که سران سازمان همکاری شانگهای برگزار کردند، چه تفاوت‌هایی دارد؟
شعیب بهمن، کارشناس مسائل اوراسیا: این نشست اساساً در شرایطی برگزار می‌شود که دنیا در 6 - 5 ماه گذشته شاهد جنگ اوکراین بوده، که تاثیرات خاص خود را بر فضای بین‌المللی گذاشته و پیامدهای بسیار جدی را برای آینده نظام بین‌الملل دارد. وضعیت و شرایط فعلی حاکم بر دنیا کاملا متفاوت است با وضعیت و شرایطی که در نشست‌های پیشین سازمان شانگهای مشاهده کردیم. یک روحیه و فضای جدیدی برای همگرایی بیشتر کشورهای عضو شانگهای پدید آمده است.
مجری: هر کدام از اعضا چه ظرفیت‌هایی دارند که می‌شود بر آن تمرکز و فعالیت کرد؟
داریوش صفرزاده، کارشناس بین‌الملل: یکی از ظرفیت‌های خوبی که باید به آن توجه کنیم این است که در مجموعه شانگهای امروز دو تولیدکننده بزرگ انرژی دنیا یعنی ایران و روسیه حضور دارند، در نقطه مقابل دو مصرف‌کننده بزرگ دنیا یعنی چین و هند هم هستند یعنی این خود یک نقشه راه است.
بحث دوم، بحث مناسبات بانکی و پولی است، تحریم، درون گرایی را به وجود آورده و این درون‌گرایی درون‌سازی کرده است. امروز تجارت بر پایه پول‌های ملی، تجارت منهای دلار و یورو یکی از اساسنامه‌های اصلی سازمان شانگهای است. منطقه شانگهای بازار مصرف خیلی بزرگی دارد به ویژه برای تولیدات ایرانی‌ها، در کنار آن بحث کریدورهای حمل و نقلی است، موقعیت راهبردی کشور ما ایجاب می‌کند که توجه ویژهای را باید به ایران داشته باشند.
اساسنامه شانگهای، تجارت بدون دلار و یورو
مجری: با توجه به ابعاد اقتصادی سفر رئیس جمهور به ازبکستان، برای تسهیل مراودات و مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای سازمان همکاری شانگهای چه برنامه ریزی‌هایی در این اجلاس شده است؟
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت: رئیس جمهور جلسات متعددی را با سران کشورهای عضو شانگهای و ناظر شانگهای داشتند، یک نشست مفصلی را با رئیس جمهور ازبکستان، وزرا و کارگروه‌های تخصصی صورت گرفت، مسائلی که پیشروی توسعه تجارت با این کشور بود، مورد بحث قرار گرفت، ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای یک ظرفیتی است که باید یکسری ابزارهای تسهیل تجارت را هم به صورت دو یا چند جانبه با این کشورها تعریف کنیم، در هر حوزه یکسری نقاط قوت و ضعف داریم، در هر بخش و هر کشور ما اینها را احصا و برنامه ریزی کرده‌ایم که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که با برخی از کشورها پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم، برخی از کشورها که هنوز به آن بلوغ مدنظر نرسیده در بحث عدم سرعت یا کندی توسعه روابط تجاری به عبارتی آسیب شناسی شد و موضوعات مورد طراحی و راه حل‌های تخصصی و چاره اندیشی‌های تخصصی قرار گرفت.
مجری: یکسری موافقت‌نامه‌هایی را امضا کرده‌ایم، این موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای زمانی فعال می‌شود تجارت در یک بازار محدود که ما از ظرفیت تجار و بازرگانان ایران و چه کشورهایی که عضو سازمان همکاری شانگهای هستند استفاده کنیم و آنها نقش مهم و پررنگی را ایفا کنند، ما برای پررنگ شدن چه کرده‌ایم؟
رئیس سازمان توسعه تجارت: ما هر هفته اعزام یا پذیرش هیات‌های تجاری را داریم، هیات‌های تجاری که تخصصی برنامه ریزی می‌شود این هیات‌ها نه تنها به آن حوزه‌های تجاری مرتبط خودش و آن صنایع، بلکه ما اینها را به استان‌ها اعزام می‌کنیم، در استان‌ها به نوعی مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهند. شیوه دیگر حضور فعال در پاویون‌های و نمایشگاه‌های تخصصی کشورهای عضو است. همچنین گام جدیدی که در دولت برداشتیم، ارتباط پلتفرم‌های بازار یابی بی‌تو بی‌و بی‌تو سی است. از تمام ابزارهای چه قدیمی، نوآورانه و جدید حوزه تجاری و توسعه بازار استفاده می‌کنیم تا یک تصویر مناسب از توانمندی‌های صنعتی، تولیدی و صادراتی ایران را ایجاد کنیم.
مجری: پیچیدگی‌های حقوقی هم در تجارت ایران و اعضای شانگهای وجود دارد، برای این موضوع کاری کرده‌اید؟
رئیس سازمان توسعه تجارت: ما الان یکی از موضوعات مهمی که بر روی آن تمرکز کرده‌ایم، بحث مسائل حقوقی و بحث‌های ضمانتی است ما بیمه‌های خودمان را فعال کردیم، هفته گذشته بزرگترین قرارداد بیمه تجاری را بین صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه‌های روسیه امضا کردیم، در حال مذاکره با برخی از کشورهای دیگر هستیم. سعی می‌کنیم در تک تک کشورها مسئله بیمه قراردادها را به عنوان یکی از مهمترین ابزار جایگزین ال سی جای بیندازیم. نکته دیگر اینکه، بتوانیم اتاق‌های داوری را به عنوان مجاری حل اختلاف بازرگانان تعریف کنیم.
شعیب بهمن کارشناس مسائل اوراسیا: در یکسال گذشته می‌توانیم بگوییم یک روند کاملا صعودی و رو به رشدی را چه در حوزه‌های ارتباطات سیاسی و چه در حوزه تعاملات اقتصادی طی کردیم. دیدارهایی را بین رئیس جمهور با همتایان خود در ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و همچنین با همتایان روس و چینی شاهد بودیم، که این نشان می‌دهد تعاملات در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند.
مجری: ترسیم آینده برای جمهوری اسلامی ایران از الحاق رسمی و اهدافی که تعیین شده چه خواهد بود، مسیر را چگونه می‌بینید؟
داریوش صفر زاده کارشناس بین‌الملل: مسیر که خیلی روشن است، هم روشن و هم پراهمیت و جدی است، باید در داخل کشور برای جبران عقب ماندگی که در سال‌های قبل بوده و کم توجهی که نسبت به کار در این حوزه و کار با همسایگان شده یک همت عالی باید در نظر گرفت، اولین کاری که ما می‌کنیم این است، نیاز به رسانه داریم، حرف یومیه‌مان را بتوانیم بزنیم، ما پرس تی وی چینی، روسی، هندی می‌خواهیم. نکته دوم بحث لغو روادید است، حتماً جمهوری اسلامی ایران باید ساز و کار بیندیشد با اعضای سازمان شانگهای، بریکس، بریکس پلاس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اعضای اکو، به سمت لغو روادید کامل برود که بتواند بخش‌های اقتصادی و مردمی را با هم پیوند دهد.
نکته سوم اتصال کریدورها در ابعاد مختلف‌هاست، نکته چهارم بحث بانکی است ما باید با تک تک اعضای شانگهای پیمان‌های پولی داشته باشیم که بتوانیم تجارت را تسهیل کنیم، نکته پنجم بحث برقراری خطوط انتقال انرژی است.
مجری: امضای این توافق نامه‌ها با سازمان‌هایی مانند شانگهای به معنی پیوستن ایران به تجارت جهانی است؟
شعیب بهمن کارشناس مسائل اوراسیا: بله ما در واقع یک فرایند منطقه‌ای، ولی در عین حال جهانی را داریم به خاطر ظرفیت‌های بالایی که سازمان شانگهای دارد، تعداد جمعیت بالا و همچنین تاثیر گذاری بالایی که در اقتصاد بین‌الملل دارد.
شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت
شرکت خصوصی آتیه‌سازان عرصه تجارت یکی از مجموعه‌های تحت مدیریت محمدرضا مریوانی است که از سال ۱۳۸۹ به صورت رسمی و با مسئولیت محدود با شماره ثبت ۳۸۹۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۳۱۷ فعالیت خود را در زمینه‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری و انجام انواع و معاملات تجاری اعم از خرید، فروش، معاوضه، بازاریابی، حق‌العمل کاری و… آغاز کرده است.
خدمت صحیح،
به افراد صحیح.
بی‌وقفه در تلاشیم که با تعامل سازنده با بازارهای اقتصادی، ایده‌آل‌ترین خدمات را ارائه کنیم.
ما در شرکت کاملاً مستقل و خصوصی آتیه‌سازان عرصه تجارت با احساس نیاز مبرم بازار داخلی به ایجاد راهکارهایی قابل اتکا در جهت انجام معاملات تجاری به صورت پایدار، مفتخریم اعلام نمائیم که راهکارهایی نوین و مطابق با استاندارد جهانی را براساس شناخت و شناسائی این نیازها، ایجاد کرده و به متقاضیان ارائه می‌دهیم چرا که معتقدیم شما ارزشمند هستید و ما راه ارزش‌گذاردن به این مهم را، تنها ارائه خدمت صحیح می‌دانیم.
رواج کالاهای بی‌کیفیت خارجی به علت پایین بودن قیمت، در کنار به حاشیه بردن کالاهای تولید ملی، بازار را به شدت به ارز وابسته کرده و به دلیل کم‌رنگ شدن تولیدات باکیفیت ناخالص کشور، سرمایه‌گذاران را نیز به این حوزه بی‌اعتماد کرده است. حال نه تنها ما معتقدیم که تلفیق خدمات بازرگانی و سرمایه‌گذاری به شکل صحیح با معاملات تجاری در قالب‌های نوین ارائه شده توسط شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت، ما را در مسیر « برد - برد » قرار داده است بلکه مفتخریم که با استفاده از پتانسیل بالای حوزه تولید ناخالص کشور و سرمایه‌گذاری در مسیر صحیح، باعث خلق موفقیت و پیشرفت در این حوزه شده‌ایم و راهکارهای خود را در راستای انجام صحیح معاملات تجاری و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد و ایجاد گردش مالی، به ثمر رسانده‌ایم.
تنها راه علاج وضعیت اقتصادی کشور رعایت ضوابط قانونی و عدم توجه به روابط و نیز اعتماد و حمایت سرمایه‌گذاران مستقل داخلی از حوزه‌های « صنعت، معدن، تجارت، گردشگری و… » و همچنین فراهم کردن نیازهای چرخه فعالیتی آن‌هاست؛ ما مفتخریم که در این راه، پیشرو هستیم!
چرا که ما و شما، هر دو ارزشمندیم!
خلاصه‌ای از نحوه فعالیت‌ها و آئین‌نامه شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت
شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت، شرکتی است (صرفاً بازرگانی، خصوصی و عادی) که تمامی فعالیت‌های آن فقط در قالب‌های مختلف و ترکیبی و واقعیِ بازرگانی و تجاری، موضوع فعالیت اساسنامه، آئین‌نامه‌ی هویتی و فعالیتی، توافق‌نامه و قراردادهایِ تیپِ بازرگانی و مربوطِ به این شرکت و کاملاً منطبق با مفاد و شرایط مواد قوانین مدنی، بِالخُصوص مواد « ۱۰ ، ۱۹۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۳۰ » قسمت اخیر ماده‌ی ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی، < قائده‌ی فِقهی: « المؤمِنونَ عِندَ شُروطهم »، آيه‌ی كريمه: « اُوفوا بِالعُقود »، آیه شریفه‌ی بیست و نهمِ سوره‌ی مبارکه‌ی نساء: « یا اَیُهَا اَلَذینَ آمَنوُا لا تَأکُلوُا اَموالِکُم بَینَکُم بِالباطِل اِلّا اَن تَکونَ تِجارَتً عَن تَراضٍ مّنکُم » >و تمامی مفاد باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ مربوط به انجامِ داوری و با رعایت و توافق نسبت به تمامی مندرجات و شرایط ماده‌ی ۴۶۹ باب هفتم آئین دادرسی مدنی و غیره‌ی مربوط به قوانین تجارت و بازرگانیِ جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت، با همکاری واحدهای حقوقی، بازرگانی، مالی و مدیریتی، کارشناسان و مشاوران داخلی خود، فعالیت‌های صرفاً بازرگانی خود را در امور ذیل انجام می‌دهد:
الف) خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، مشاوره، همکاری، واگذاری [ به صُوَرِ مختلف: نقدُ مدت‌دار، مدت‌دار، معاوضه (یا ترکیبی بازرگانی از این صُوَر) ]، تهاتر، بازاریابی، حَقُ‌العَمَل کاری، دلالی، معاوضه، مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی در راستای تکمیل، راه‌اندازی و یا توسعه انواع زمینه‌های: ساخت‌وسازِ املاک و مستغلات، تولید، خدمات، مخترعین، کارآفرینان، بازرگانان و تُجّار، پروژه‌ها، باشگاه‌ها، تیم‌ها و یا مراکزِ [ پزشکی و درمانی (بالخصوص: زیبایی، دندان‌پزشکی و . ، علمی، آموزشی، ورزشی، تفریحی، توریستی، اقامتی و غیره) ]، سرمایه‌گذاری صرفاً غیرنقدی، اعطاء و اخذ نمایندگی تجاری و غیره.
ب) ترکیبی از چند عنوانِ فوقُ الذِکر در یکی از قراردادهایِ تیپ و مربوط به شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت و بر اساس توافقاتِ فی مابین.
فعالیت‌ها، نحوه‌ی انجام موضوع قراردادها، تمامی اموال و دارایی‌های شرکت آتیه‌سازان عرصه تجارت، کلیه‌ی سهام‌داران، مدیران، کارمندان، کارشناسان، مشاوران، نمایندگان، بازاریابان و یا هر شخص حقیقی و حقوقی مرتبط با این شرکت و همچنین منابع تأمین‌کننده‌ی بندهای فوق، هیچگونه ارتباط (مستقیم و غیرمستقیم) با موارد ذیل ندارند و نخواهند داشت:
الف) بانک‌ها، مؤسساتِ مالی و اعتباری، شرکت‌هایِ سرمایه‌گذاری و یا سرمایه‌گذاران (دولتی، خصوصی، داخلی و یا خارجی و غیره).
ب) انواع سیستم‌های بانکی، وام‌ها، تسهیلات (دولتی و خصوصی)، هرگونه مبادله انواع پول نقد، ارز و یا آزاد و یا هرگونه واسطه‌گری آنها و یا سرمایه‌گذاری نقدی.
ج) انواع احزاب، مدیران دولتی، بانکی، قوای سه‌گانه، مسئولین محترم داخلی و خارجی: مملکتی، حکومتی، نظامی، سیاسی، قضائی، مراجع تقلید و آیات عِظام و غیره.
سقوط میزان رشد تجارت الکترونیک با سیاست‌گذاری‌های نادرست
گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۰ به‌تازگی منتشر و در آن از ۱۳ درصد رشد در حوزه تجارت الکترونیکی ذکر شده است؛ رشدی که البته درمقایسهبا سال ۱۳۹۹ کاهش چشمگیری یافته است؛ چراکه میزان رشد این حوزه در این سال حدود ۱۵۹ درصد برآورد شده بود.
کاهش میزان رشد از ۱۵۹ به ۱۳ باعث شد بسیاری از کارشناسان شرایط حوزه تجارت الکترونیک را نامطلوب ارزیابی و چرایی کاهش بسیار زیاد این میزان رشد را تحلیل کنند. این کاهش درصد رشد در حوزه تجارت الکترونیک در شرایطی رخ داده است که به‌گواه گزارش‌های منتشرشده در سال‌های گذشته، این حوزه رشد بیش از ۱۰۰ درصدی تجربه کرده بود و پیش‌بینی می‌شد با ادامه‌یافتن همان روند، میزان رشد به ۱۶۰ درصد و حتی بیشتر برسد.
حالا براساس تازه‌ترین گزارش مرکز توسعه تجارت، این رشد به ۱۳ درصد رسیده است. این در حالی است که میزان رشد تجارت الکترونیکی در دنیا، به‌ویژه پس از شیوع کرونا، بسیار درخورتوجه است و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد.
همه‌چیز برای توسعه تجارت الکترونیکی مهیا بود
مسائلی مانند توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سواد دیجیتالی و افزایش ظرفیت‌های دیجیتالی عوامل شتاب‌دهنده میزان استفاده در سال‌های گذشته بوده‌اند و در شرایط عادی و مناسب، انتظار می‌رود این تغییرات به بهبود وضعیت تجارت الکترونیک منجر شود.
علاوه‌بر‌این، مردم این روزها بسیار بیشتر از قبل به خریدهای اینترنتی روی آورده‌اند و اعتماد بیشتری به این نوع از خرید میکنند؛ بنابراین، انتظار می‌رفت رشد این حوزه همچنان ادامه بیابد. پس چرا این رشد ادامه‌دار نشده و در‌مقابل، سقوط در میزان رشد رخ داده است؟ امیر تجارت در یک بازار محدود ناظمی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مهمترین دلیل این اتفاق را در یک جمله خلاصه کرد:
این کاهش می‌تواند ناشی از بی‌توجهی به سیاست‌گذاری مناسب در حوزه فین‌تک باشد که در‌مجموع به کاهش میزان رشد تجارت الکترونیک منجر شده است.
نتیجه ساده مقررات‌گذاری‌های غلط
بی‌توجهی به سیاست‌گذاری‌های لازم برای این حوزه به یک یا دو مورد محدود نمیشود و دلایل متعددی وجود دارد که در‌کنار‌هم کاهش میزان رشد در حوزه تجارت الکترونیکی را رقم زده است. ناظمی اولین مسئله را به موضوع رگولاتوری در حوزه فین‌تک نسبت داد و گفت:
تجارت الکترونیک ایران را بانک‌های تجاری به نیابت از بانک مرکزی به‌شدت محدود میکنند؛ چون بانک‌ها حوزه فین‌تک را رقیب خود می‌دانند و از ابزارهای متعددی استفاده میکنند تا این فعالیت با موانع روبه‌رو شود.
این مسئله باعث می‌شود مجموعه‌های فعال در عرصه‌های مختلف فین‌تک نتوانند با بانک‌ها مقابله کنند و از میدان رقابت حذف شوند. مسائل مربوط به درگاه‌های پرداخت نیز یکی تجارت در یک بازار محدود دیگر از مشکلاتی است که به کاهش میزان رشد تجارت الکترونیکی دامن زده است.
مسائل موجود میان مجموعه‌های فین‌تک و بانک‌ها به همین مورد خلاصه نمیشود. رقابت میان بانک‌های سنتی با مجموعه‌های مالی نوین باعث شده است نهادهای حاکمیتی و دولتی حمایت چندانی از این بازیگران جدید عرصه مالی نکنند و همین مسئله مانع از توسعه و گسترش آنها شود.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به یکی دیگر از مشکلات برآمده براثر این رویکرد اشاره کرد و افزود:
در سال‌های گذشته، زیرساخت‌های لازم برای روش نوینی مثل Direct Debit ایجاد شده و همین‌حالا چندین کسب‌وکار روی این مدل در حال کار هستند؛ اما گسترش استفاده از این سرویس به پیوستن سایر بانک‌ها به این سیستم و تبلیغ و اعلان آن به‌وسیله حاکمیت وابسته است.
زمانیکه چنین تعاملی میان بانک‌ها با این مجموعه‌ها برقرار نشود و تأیید و تبلیغ حاکمیت متوجه این مجموعه‌ها نشود، عملاً امکان رشد و توسعه آنها و در‌ادامه توسعه حوزه تجارت الکترونیکی میسر نخواهد شد.
همچنین به‌گفته ناظمی، بسیاری از درگاه‌های پرداخت را برخی از عرضه‌کنندگان در‌اختیار کسب‌وکارهای کوچک‌تر قرار می‌دهند. قاعدتاً مسئولیت این پلتفرم‌ها باید بر‌عهده گیرنده خدمت باشد، نه بر‌عهده ارائه‌دهنده؛ اما در ایران چنین رویه‌ای وجود ندارد و همین مسئله باعث می‌شود میزان اشاعه این حوزه کاهش پیدا کند. در‌واقع، خدمات‌دهندگان در این زمینه با دردسرهایی روبه‌رو می‌شوند که امکان فعالیت را از آنها سلب می‌کند.
آسیب‌های محدودیت‌زایی برای شبکه‌های اجتماعی
باتوجهبه آمار منتشرشده در گزارش تجارت الکترونیکی ۱۴۰۰، درحدود ۸۴ درصد از کسب‌وکارهای فعال در این حوزه از شبکه اجتماعی اینستاگرام و ۴۹ درصد از واتساپ و ۳۲ درصد از تلگرام برای عرضه کالاها و خدمات خود استفاده میکنند. امیر ناظمی با اشاره به اینکه این آمار اهمیت شبکه‌های اجتماعی در بازار خُرده‌فروشی الکترونیک ایران را نشان می‌دهد، درباره تبعات تهدیدهایی که متوجه این شبکه‌ها می‌شود، چنین هشدار داد:
تا زمانیکه این شبکه‌ها هرروز با تهدید روبه‌رو هستند، این نوع کسب‌وکارها اطمینانِ‌خاطر لازم را برای سرمایه‌گذاری و مشتریانشان اعتماد کافی برای خرید را نخواهند داشت. بنابراین، تا وقتی شبکه‌های اجتماعی به‌رسمیت شناخته نشوند، امکان تبادلات مالی در آنها نیز با محدودیت روبه‌رو خواهد بود.
کناره‌گیری وزارت صمت از نقش‌آفرینی در حوزه فین‌تک
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نقش‌آفرینی‌نکردن وزارت صمت در حوزه تجارت الکترونیکی را یکی دیگر از معضلات موجود در این عرصه دانست و گفت:
در ایران آیین‌نامه‌ای مربوط به فعالیت فروشگاه‌ها تنظیم نشده است. به‌‌عبارت‌‌دیگر، وزارت صمت خودش را از مسائل نوین دور نگه داشته است و حداقل‌هایی که باید وجود داشته باشد، تعیین نکرده است.
به‌گفته ناظمی، یکی از بخش‌های مهمی که لازم است وزارت صمت به آن ورود کند، تدوین و تنظیم قانون و مقرراتی در حمایت از کاربر است. در نبود چنین قوانینی، میزان اعتماد عمومی به تجارت الکترونیکی تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
درهای بسته به روی توسعه تجارت الکترونیکی
یکی دیگر از عواملی که میزان رشد تجارت الکترونیکی در کشور را کاهش می‌دهد، به دسترسی سایر کشورها به بازار تجارت الکترونیکی ایران مربوط می‌شود. بنابر اعلام امیر ناظمی، این مسئله باعث شده افرادی که خارج از ایران هستند، در خرید الکترونیکی از داخل کشور محدودیت‌هایی داشته باشند. او دراینباره تصریح کرد:
در برخی از کشورها که تعداد زیادی از ایرانیان در آنها زندگی میکنند، مشکل دریافت پیامک رمز پویا نیز وجود دارد و این مسئله هم دسترسی افراد به این بازار را محدود می‌کند.
این در حالی است که تلاش برای رشد حوزه تجارت الکترونیکی مستلزم گشودن درها و از‌میان‌برداشتن موانع موجود بر سر راه رونق تجارت است؛ اما به‌نظر می‌رسد در این حوزه، نه‌تنها مانع‌زدایی رخ نمی‌دهد؛ بلکه سرکوب‌هایی اعمال شده است که انگیزه و امکان فعالیت شرکت‌ها و استارتاپ‌ها را از بین می‌برد. ناظمی درباره این موضوع به سرکوب حوزه‌های جدیدی مانند لندتک و P2P lending و BNPL اشاره کرد و گفت:
برای بسیاری از این تجارت در یک بازار محدود سرویس‌ها قانون‌گذاری صورت نگرفته است و بسیاری از شرکت‌ها و سامانه‌ها و استارتاپ‌های فعال در این حوزه‌ها با مشکلات بسیار و حتی با تعطیلی مواجه می‌شوند.
مشکلات موجود در نظام اعتبارسنجی یکی از عواملی است که سال‌ها است در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور مطرح شده و هنوز‌هم مسائل آن به‌طور‌کامل حل‌وفصل نشده است. این عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره این مشکل چنین توضیح داد:
درباره نظام اعتبارسنجی در دوره قبلی مجلس قانون مربوط به آن تصویب شد و در دولت گذشته هم بانک مرکزی آیین‌نامه‌‌های مربوط به شرکت‌های این حوزه را منتشر کرد. با‌این‌حال، در دوره فعلی بانک مرکزی تصمیم گرفته است این موضوع را کنار بگذارد. ازاین‌رو، شرکت‌های اعتبارسنجی که براساس فعالیت‌های الکترونیکی افراد را اعتبارسنجی میکنند، از دست رفتند.
مهاجرت دسته‌جمعی عرضه‌کننده‌ها و کاربرها و تراکنش‌ها
امیر ناظمی در‌ادامه به مداخله‌های غیر‌ضروری دولت برای کسب‌وکارها اشاره کرد و این موضوع را یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر کاهش رشد تجارت الکترونیکی در کشور دانست. او به‌عنوان نمونه به موضوع توقف فعالیت آپارات‌گیم اشاره کرد و توقف چنین سرویسی را دارای دو پیامد برای تجارت الکترونیک دانست: ۱. بخشی از تراکنش مالی که می‌توانست در چنین پلتفرم بزرگی انجام شود، حذف می‌شود؛ ۲. پیامی است که برای ارائه‌دهنده و گیرنده خدمت صادر می‌شود.
پیام این نوع رفتارهای دولت و حاکمیت برای بخش خصوصی معنادار است و برای کاربر هم این معنا را دارد که سعی کند از سرویس‌های خارجی استفاده کند. ناظمی اعتقاد دارد این پیام صادر شده است؛ ولو اینکه دولت و حاکمیت از آپارات‌گیم بخواهد فعالیتش را ادامه دهد. وی نتیجه چنین رویکردی را چنین توصیف کرد:
بدین‌ترتیب، با مهاجرت هر عرضه‌کننده یا کاربر تراکنش او هم به پلتفرم‌ها و کشورهای دیگری مهاجرت می‌کند.
به‌اعتقاد ناظمی، عوامل جزئی‌تری مانند تصمیم‌گیری غیرتخصصی نهادهای قضایی درباره تجارت الکترونیک نیز در کاهش رشد این حوزه دخیل بوده است. ناظمی معتقد است بسیاری از قاضی‌ها درباره ابزارهای قانونی نوین تولیدشده برای این حوزه آگاهی کافی ندارند؛ به‌همین‌دلیل، لازم است درباره این مسائل رایزنی‌های جدی‌تری با این نهادها صورت گیرد.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انبوهی از این سیاست‌گذاری‌های نامناسب را عامل کاهش رشد حوزه تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ خواند و به برخی از دلایلی اشاره کرد که عده‌ای در توجیه کاهش میزان رشد این عرصه به آن استناد میکنند.
کاهش رشد تجارت الکترونیکی را توجیه میکنند
به‌گفته امیر ناظمی، ممکن است درباره کاهش رشد تجارت الکترونیک این دیدگاه وجود داشته باشد که به اشباع‌رسیدن یا کاهش کرونا عامل مؤثری بوده است؛ اما ناظمی معتقد است هیچ‌یک از این دلایل نمی‌تواند درست باشد؛ چراکه در سایر کشورها چنین کاهشی را شاهد نبوده‌ایم و درمقایسهبا سایر کشورها این میزان از افت رشد توجیه‌کردنی نیست.
فرضیه دیگر این است که قدرت خرید مردم به‌‌طور‌کلی کاهش پیدا کرده و این کاهش بر تجارت الکترونیکی نیز اثر گذاشته است. امیر ناظمی در رد این فرضیه اظهار کرد:
باتوجهبه جدول دیگری که در این گزارش آمده، سهم تجارت الکترونیک در GDP در سال ۱۴۰۰ درمقایسهبا سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این آمار نشان می‌دهد سهم تجارت الکترونیک درمقایسهبا سایر بخش‌ها کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین، صرفاً کاهش قدرت خرید مردم نمی‌تواند دلیل جدی کاهش میزان رشد تجارت الکترونیک باشد.
فرضیه دیگری به حد اشباع‌رسیدن تجارت الکترونیکی است که عده‌ای مطرح میکنند؛ بدین‌معنا که بیش از اندازه الکترونیکی‌شدن حوزه‌های مختلف باعث شده است امکان رشد بیشتری در این حوزه وجود نداشته باشد. امیر ناظمی این دلیل را نیز رد کرد و گفت:
این استدلال نیز درست نیست. باتوجهبه آمار مربوط به حجم تجارت الکترونیک درمقایسهبا GDP یا شاخص eTail به retail، مشخص می‌شود که این فرضیه هم درست نیست و ما تا حد اشباع فاصله بسیار زیادی داریم.
طبق اعلام او، حوزه خرده‌فروشی دیجیتال در ایران بسیار ضعیف‌تر از سایر کشورها است. براساس شاخص نسبت خرده‌فروشی الکترونیک (eTail) به کل خرده‌فروشی (retail) در ایران، این نسبت حدوداً ۲ درصد است. این در حالی است که این نسبت در کشوری مانند چین بیش از ۳۰ درصد و در کشورهای مشابه ما هم بسیار بیشتر است.
تمام مشکلات مربوط به کاهش چشمگیر میزان رشد تجارت الکترونیکی در ایران در حالی به‌وجود آمده که در سال‌های اخیر یکی از اهداف مهم کشور افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در GDP بوده است. وزارت ارتباطات دولت سیزدهم نیز در حالی وعده افزایش ۱۰ درصدی این سهم در هر سال را می‌دهد که در همین یک سال نخست فعالیتش، کاهش چشمگیری در عرصه تجارت الکترونیک رخ داده است.
باید منتظر ماند و دید موانع و مشکلات متعدد این حوزه چه زمانی رفع می‌شوند تا هدف توسعه اقتصاد دیجیتال کشور رنگ واقعیت به خود بگیرد.
محصولات تجارت الکترونیک محدود
همانطور که هر فروشنده‌ای می‌داند، برخی از کالاها را می‌توان بدون هر نوع مجوز خاصی فروخت، اما بعضی دیگر از کالاها را تنها میتوانند در صورت دریافت مجوز بهفروش برسانند. برخی از محصولات را دیگران نیز نمی‌توانند بفروش برسانند. با بازارهای آنلاین و وب سایتهای تجارت الکترونیک خودتان، اغلب شما در حال فروش محصولات تجارت الکترونیک محدود هستید. شما باید در مسیر درست قانون باشید و قوانین را رعایت نمایید.
سلب مسئولیت: این موضوع از دیدگاه جهانی نوشته شده است، و برخی از آن ممکن است برای یک کشورغیر قابل اجرا و برای یکی دیگر قابل اجرا باشد. اطلاعات در اینجا در نظر گرفته شده است تا ایده کلی درباره کالاهای تجارت الکترونیک محدود را فراهم کند و جایگزین یک مشاوره حرفه‌ای نیست. قبل از تصمیم گیری درمورد محصولات محدود یا ممنوع با یک متخصص حرفه‌ای مشورت کنید.
کالاهایی که شما بهفروش میرسانید محدود نمی شوند
تقریبا در همه کشورها کسب و کار باید نوعی گواهی یا ثبت‌نام داشته باشد. در بعضی موارد، ممکن است لازم باشد که با قوانین‌کار، مقررات زیست محیطی سازگاری داشته باشید و با هنجار‌های دقیق اجتماعی مواجه شوید. همچنین، براساس فرم خودتان، ممکن است نیاز به تطابق بیشتر با قوانین داشته باشید. شما می‌توانید یک خرده فروش باشید تنها زمانی که به طور کامل با مقررات سازگاری داشته باشید. در اکثر مناطق، محیط نظارتی برای کسب و کارهای آنلاین متفاوت از کسب و کار آفلاین است.
محصولات خاص نیاز به مجوزات خاصی برای فروش دارند
بنابراین، شما یک کسب و کار رسمی با نام شناسایی، کد مالیات، و دیگر شماره‌های ثبت‌نام دارید. تبریک میگم اما این بدان معنی نیست که شما می‌توانید همه کالاها را بفروشید. در اینجا یک لیست از کالاهایی که ممکن است شما مجوز فروش آن را نداشته باشید را بیان کرده‌ایم:
مشروبات الکلی
فروش الکل در تقریبا همه کشورها کنترل می‌شود. بعضی از افراد ممکن است به طور خاص فروش الکل را بدون مجوز انجام دهند اما اکثرا برای فروش الکل مجوز فروش نیاز است. تعدادی از کشورها فروش الکل به صورت آنلاین را به طور کلی ممنوع کردند.
اسلحه
باید بدانید که مشروب یک محصول محدود است و فروش آن در بعضی کشورها به صورت آنلاین انجام نمیشود، اما اسلحه در برخی کشورها به صورت آنلاین به فروش می‌رسند. در واقع، اشکال بسیار کمی از سلاح‌ها وجود دارد که فروش آن در بعضی کشورها امکان پذیر است. َاما این سلاح‌ها نیز نیاز به مجوز برای فروش و همچنین خرید دارند. اگر شما یک بازار مجازی را اداره می‌کنید، باید بدانید که مجوز فروش اسلحه را به طور تصادفی به کسی نمی دهند، شما باید برای گرفتن مجوز درخواست دهید و توضیحات خود را ارائه دهید تا بتوانی مجوز فروش اسلحه را دریافت کنید.
دارو
ممنوع بودن فروش مشروب و اسلحه قابل درک است. اگر محصولات دارویی نیز با دقت و درست مورد استفاده قرار نگیرند به همان اندازه میتوانند خطرناک باشند. در نتیجه، بیشتر کشورها قوانین سختگیرانه‌ای را در زمینه فروش داروها به عهده دارند. اما به نظر می‌رسد که این قوانین نیز کافی نیست، معمولا دسته‌های مختلفی از داروها وجود دارد که هر کدام دارای الزامات و مجوزهای خاص خود هستند. در چندین کشور فروش داروهای آنلاین مجاز نیست. به همین دلیل است که دولت‌ها نگران هستند و قوانین مربوط به نسخه‌های آنلاین و فروش آنلاین دارو را بسیار سخت گیرانه اجرا میکنند.
صاحبان تجارت الکترونیک استدلال میکنند که سیستم‌های دیجیتالی برای ذخیره داده‌های بیمار، در مقایسه با داروخانه‌های فیزیکی ایمن تر و بهتر است.
غذا
این ممکن است به عنوان یک افزودنی عجیب و غریب به این لیست ظاهر شود. در واقع، انواع مختلفی از مواد غذایی وجود دارد که بدون مجوز میتوانند به فروش برسند. اما اکثر مناطق دارای دستورالعمل‌های صریح در مورد نشانه گذاری و برچسب زدن بر روی بسته بندی مواد غذایی هستند. به عنوان مثال، تمام مواد غذایی باید به تاریخ تولید و به ویژه تاریخ انقضا اشاره کنند. در بعضی موارد، زمانی که غذا تازه پخته شده باشد، ممکن است محدودیت‌های بیشتری در مورد چگونگی استفاده از آن وجود داشته باشد. همچنین مقررات دیگری در مورد فروش مواد غذایی وجود دارد. به عنوان مثال، یک تجارت الکترونیک نمی تواند به صورت جداگانه بسته‌هایی را که برای فروش خودش طراحی نشده اند، به فروش برساند.
ممکن است شما مجوز فروش محصولات خاص را دریافت نمایید، اما بعضی از محصولات محدودیت منطقه‌ای دارند
اغلب تا زمانی که شما شروع به فروش یک سری از محصولات را در یک منطقه خاص نکنید، ممکن است که فروش آن محصول در محل شما ممنوع نباشد.
اما ممکن است برای فروش در مناطق دیگر مجوزهای خاصی لازم داشته باشد و یا کلا ممنوع باشد. نمونه‌های واضح که به ذهنمان خطور می‌کند مانند غذا و بذرهای کشاورزی در منطقه‌های دیگر می‌تواند ممنوع باشد زیرا ممکن است به سلامتی کشاورزی یک منطقه مربوط شود. همچنین ممکن است کالایی که به فروش میرسانید متناقض با منافع ملی در بعضی مناطق باشد و در برخی کشورها قانونی نباشد. به عنوان مثال، در دهه 90 دولت ایالات متحده صادرات نرم افزار رمزنگاری 128 بیتی غیرقانونی اعلام کرد، زیرا آنان تهدید شدند که دسترسی سازمان‌های نظارتی آمریکا به سیستم‌های امنیتی را از بین خواهند برد. البته، شرکت‌های نرم افزاری بین المللی را از ایجاد نرم افزار رمزنگاری 128 بیتی خود و فروش آن در بازارهای داخلی مربوطه را منع نکرد.
شما نمی‌توانید کالاهایی را که در برخی مناطق غیر قانونی‌اند را بهفروش برسانید
فروش برخی از کالاها غیر قانونی می‌باشند. به غیر از بعضی از نمونه‌هایی که قبلا اشاره شد، این شامل فروش مواد مخدر در اکثر کشورها می‌شود. قوانین و احساسات جامعه در سراسر جهان متفاوت است. در نتیجه فهرست کالاهای ممنوعه نیز در هرکشوری با یکدیگر متفاوت است. در برخی از کشورها اسباب بازی‌های جنسی هر نوع فروشش غیرقانونی است. در بعضی، فروش گوشت حیوانات خاص ممنوع است. در تجارت در یک بازار محدود قسمت دیگر، مسائل مربوط به فروش کالاها که به عنوان غیر اخلاقی دیده می‌شوند، وجود دارد. نگرانی از بهداشت محل نگه داری کالاها نیز برخی از محصولات را در بعضی از مناطق غیر قانونی می‌سازد.
بعضی از محدودیت‌ها باعث شگفتی شده است
با شنیدن نام برخی از محصولات غیر قانونی دود از سر آدم بلند می‌شود، در بسیاری از بخش‌های تجارت الکترونیکی بین المللی فروش اسلحه ی اسباب بازی نیز ممنوع است. می‌توان حدس زد که هر بار در یک سیستم اسکن امنیتی شناسایی می‌شود باعث ایجاد حساسیت‌هایی برای نظام امنیتی می‌شود. اسلحه‌های اسباب بازی تنها اقلام موجود در این لیست عجیب نیستند. فروش عتیقه از چندین کشور اغلب به عنوان غارت میراث ملی این کشور دیده می‌شود و اغلب ممنوع است.
در اینجا برخی از کالاها هستند که در برخی کشورها ممنوع یا محدود هستند. برخی از اقلام موجود در این لیست باعث ایجاد تعجب خواهد شد.
- محصولات زیبایی
- برخی از کارد و چنگال ها
- لوازم آرایشی
- سفال سرامیک
- لوازم جواهر سازی
- پاستور و ورق‌های بازی
- ابریشم
- لباس زیر
- ساعت
- پارچه بافته شده
شما از “تخته شناور” شنیده اید، درست است؟ هنگامی که آنها برای اولین بار معرفی شدند، آن را مانند کلوچه‌های داغ و لذیذ به فروش رساندند. بعدها به دلیل نگرانی‌های امنیتی، خرید و فروش آنها در برخی از مناطق محدود شد.
فروشندگان مراقب باشید
اگر شما یک خرده فروش آنلاین هستید، باید بدانید که مسئولیت رسیدگی به تجارت در یک بازار محدود مقررات در هر منطقه‌ای که در آن فعالیت می‌کنید، با شماست.
در حالی که اکثر مردم یک ایده فوق العاده برای فروش محصول دارند که در داخل کشورشان موفق اند، تجارت الکترونیک بین المللی یک بازی کاملا متفاوت است و این باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات برای فروش بین المللی آنها می‌شود. به زودی متوجه می‌شوید که اداره گمرک کشور دیگری کالاهای شما را ضبط کرده است و در یک دادگاه محلی در مورد پرونده تجارت در یک بازار محدود شما قضاوت شده است. در تجارت الکترونیک بین المللی، باید مراقب باشید که در هر دو کشور چه کشور مقصد چه کشور مبدا کالاهای شما ممنوع نباشد. شما همچنین باید در مورد سیاست‌های بازپرداخت پول محصولاتتان، جانب احتیاط را رعایت کنید.
خود را به لیست‌های موجود در فهرست کالاهای ممنوعه محدود نکنید. علاوه بر این لیست ها، شما باید از تفکر و اختیار خود در تصمیم گیری در مورد آنچه شما می‌خواهید به فروش آنلاین برسانید استفاده کنید. زمانیکه وب سایتهای تجارت الکترونیک شروع به فروش مواد مخدر کردند، فروش آنان بسیار زیاد شد. اما این وب سایت‌ها در خونسردی تمام و به شکلی آرام حرکت می‌کردنند و مجبور بودند به طور مرتب با عواقب کارشان روبرو شوند.
فهرست کالاهای ممنوعه که بعضی از آنها باعث تعجب‌اند
اگر شما از این موارد صادر کنید، باید اطمینان حاصل کنید که کشور شما و کشور خریدار اجازه فروش را می‌دهند. واقعیت این است که برخی از این محصولات ممکن است برای شما بی ضرر باشند، اما شما را از پیگرد قانونی نجات نخواهند داد.
- محصولات بزرگسالان
- شمع ها
- محصولات مرجانی
- باتری‌های آسیب دیده
- ارز رایج
- مکمل‌های غذایی
- مواد منفجره
- کپسول‌های اتش نشانی
- مواد آتش بازی
- سوخت
- خز
- دستگاههای قمار
- ماسکهای گاز
- دستبند
- کلاه کاسکت
- هورمون رشد انسانی (HGH)
- جوراب شلواری
- معرفهای آزمایشگاهی
- فندک
- گیاهان طبیعی
- قفل دستگاه
- تجهیزات مسابقات ورزشی
- تجهیزات پزشکی
- نمونه‌های پزشکی
- لباس نظامی
- دستگاههای دید در شب
- آفت کش ها
- مواد سمی
- سپر پلیس
- محصولات رادیواکتیو
- دانه‌های کشاورزی
- اشیاء تیز
- پوست خزندگان خاص
- فانوس‌های آسمان
- استروئیدها
- گاز اشک آور
- دخانیات
- ضایعات
- و…
در پایان
انجام کار به معنای آسان بودن آن نیست. هزاران کسب و کار تجارت الکترونیک، بزرگ و کوچک وجود دارند، که هر روز با موفقیت، میلیونها محصول را به فروش می‌رسانند. شما برای موفقیت فقط باید در راستای قوانین و مقررات،دستور العمل‌ها عمل کنید.
در گفت‌وگوی برخط اتاق مشهد تشریح شد؛ بایدها و نبایدهای تجارت خارجی
«چگونگی انتخاب بازارهای هدف صادراتی»، عنوان گفت‌وگوی لایو اینستاگرامی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با حضور «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، امیرفخریان در این گفت‌وگو، عوامل موثر در انتخاب بازارهای هدف صادراتی را تشریح کرد. وی بررسی نیاز، سلیقه و ترجیحات بازارهای بین‌المللی، آگاهی از ضوابط و مقررات واردات و سنجش جذابیت‌های کالا در کشورهای هدف و نیز تسلط مدیران به زبان‌های بین‌المللی و زبان بومی کشور هدف را برای دستیابی به موفقیت در این حوزه ضروری دانست. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت همچنین بر انتخاب کشورهای هدف با ثبات سیاسی و اقتصادی و ریسک کمتر در مبادلات تجاری تاکید کرد.
در ادامه این گفت‌وگو، امیرفخریان به سئوالات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در خصوص راه‌های انتقال پول در شرایط تحریم بانکی و اهمیت ایفای تعهدات ارزی و. پاسخ داد.
ضرورت رابطه برد – برد برای طرفین تجارت
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی با تاکید بر پیشینه تجارت خارجی در دین و تاریخ ما، اظهار کرد: علاقمندان به حوزه تجارت خارجی به منظور ارتقاء سطح تجارت خارجی و پایداری در زمینه صادرات و واردات باید به دنبال رابطه تجاری برد-برد با شرکای خارجی خود باشند و در واقع سود و انتفاع برای هر دو طرف مدنظر قرار گیرد.
امیرفخریان با اشاره به اینکه برخی از علاقمندان به فعالیت در حوزه تجارت خارجی اصول کار را نمی‌دانند و به صورت سنتی با این فرآیند برخورد میکنند، افزود: برای مثال یک تولیدکننده زعفران، محصول خود را به میزان 4 کیلوگرم به کشورهایی مانند امارات، ترکیه یا اسپانیا به عنوان کالای همراه مسافر صادر می‌کند که با توجه به صادرات زعفران به این کشورها در سطح کلان، نهایتا در کشور هدف، یا خریدی صورت نمی‌گیرد یا مجبور به عرضه کالای خود با قیمت پایین می‌شود و این موضوع ملاکی برای قیمت‌گذاری‌های بعدی شده و در نهایت منجر به شکل‌گیری رقابت منفی بین تجار و صادرکنندگان داخلی می‌گردد و در واقع، سود آن متوجه تجار خارجی می‌شود.
توجه به نیاز کشورهای هدف
وی با اشاره به اینکه صادرکنندگان باید به ظرفیت‌های کشورمان و همچنین نیاز کشورهای هدف توجه ویژهای داشته باشند، گفت: تجار ایرانی معمولا برای صادرات، کشورهایی مانند عراق و افغانستان را انتخاب میکنند؛ در حالی که بخش زیادی از تجار این کشورها به ایران تردد میکنند. باید به این نکته توجه داشت که توسعه بازارهای صادراتی و محدود نبودن به دو مقصد با بازار محدود به نفع صادرات کشورمان است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان گفت: یکی از موضوعات مهم در صادرات کالا، در نظر گرفتن رجحان کشور هدف در مسائلی چون بسته‌بندی و قرار داشتن کالای صادراتی در فرهنگ مصرف جامعه هدف است؛ زیرا سلایق جوامع کشورهای دیگر با کشور ما متفاوت است. البته می‌توان با ورود به این حوزه با شیوه‌های مختلف و فرهنگ‌سازی، کالای مورد نظر صادراتی مانند زعفران را در سبد کالای مردم کشور هدف، نهادینه کرد.
اهمیت کسب اطلاعات از ضوابط و مقررات کشورهای هدف
امیرفخریان آگاهی از ضوابط و مقررات واردات کشورهای هدف را از سایر موضوعات مهم در صادرات دانست و عنوان کرد: برای مثال اخیرا گلایه‌هایی در حوزه ممنوعیت صادرات برخی کالاها به افغانستان و مشکلاتی در انتقال ارز از این کشور شنیده می‌شود. البته کشور ما هم در سال 1397 با توجه به تحریم‌ها با این موانع مواجه بود که در این حوزه نسبت به افغانستان نظام‌مندتر عمل کردیم. بنابراین برای مبادله با یک کشور، ابتدا باید ضوابط و مقررات آن کشور را پذیرفت و سایر شیوه‌ها را به کار برد.
ضرورت تسلط بر زبان‌های بین‌المللی و بومی
امیرفخریان بر استفاده از مدیران باتجربه و همچنین افراد و مترجم‌های مسلط به زبان‌های بین‌المللی و زبان رسمی کشور هدف صادرات در سطح بالا توسط صادرکنندگان، تاکید کرد و گفت: تسلط بر زبان رسمی جامعه و جمعیت مخاطب کشور هدف صادرات از سوی یکی از پرسنل یا شرکا قطعا سبب موفقیت‌های بیشتری در کار خواهد شد. البته در انتخاب زبان بین‌المللی باید این موضوع را در نظر گرفت که زبان دوم در برخی کشورهای آسیای میانه، روسی است و با استفاده از افراد مسلط به زبان انگلیسی در مبادلات، طبعا جامعه هدف صادرات ما در آن کشور، ریزش خواهد کرد.
سنجش جذابیت‌های کشورهای هدف از طریق نقشه تجاری
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان، سنجش جذابیت‌های کشورهای هدف صادراتی برای محصول تولیدی را از دیگر موضوعات مهم در صادرات دانست و افزود: برای اطلاع از این جذابیت‌ها، میزان واردات کالای مورد نظر به آن کشور را می‌توان از وب سایت «Trademap» کسب کرد. همچنین، اداره گمرک کشورمان این اطلاعات را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.
وی افزود: احصای جذابیت زیاد، متوسط و کم کالای صادراتی، به این گونه است که اگر واردات 3 تا 4 سال اخیر آن کشور افزایش و روند مثبت داشته باشد، طبعا جذابیت زیادی دارد و در صورت روند منفی واردات کالای مورد نظر به هر دلیل، جذابیت کم است و این وضعیت باید بررسی شود. در جذابیت متوسط نیز، روند صادرات کاهش یا افزایشی نداشته است.
شناسایی مزیت‌های رقابتی
امیرفخریان با اشاره به موضوع مزیت‌های رقابتی نیز اظهار کرد: صادرکننده باید مزیت‌های تجارت در یک بازار محدود خود را نسبت به رقبایی که این کالا را قبلا در داخل یا خارج کشور هدف صادراتی برای مصرف کننده تامین می‌کردند، شناسایی کند.
وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که به لحاظ مخاطرات داخلی، ثبات سیاسی و اقتصادی، شرایط مناسبی ندارند، باید احصا شوند و صادرکنندگان، کشورهایی با ریسک مبادله تجاری کمتر را برای صادرات انتخاب کنند. یکی از ضعف‌های حوزه تجارت خارجی و برخی تجار کشور ما، انتخاب یک کشور برای صادرات یک محصول بدون هیچ پشتوانه تجارت در یک بازار محدود علمی، تحقیقاتی و عملیاتی است.
توجه به امکان صادرات مستقیم، غیرمستقیم و صدور مجوز و مشارکت برای حضور در بازارهای بین‌المللی
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی گفت: از راه‌های ورود به بازار کشورهای خارجی، صادرات غیرمستقیم، مستقیم، صدور مجوز، مشارکت و سرمایه‌گذاری بوده که با بهره گیری از هرکدام می‌توان به بازارهای بین‌المللی و خارجی ورود پیدا کرد. اگرچه منافع صادرات غیرمستقیم برای شرکت‌ها کمتر است؛ اما ریسک و مخاطرات آن نیز به همان میزان، اندک‌تر است. در شیوه صدور مجوز نیز در واقع تحت لیسانس شرکت ایرانی، تولیدات انجام می‌شود و سرمایه‌گذاری نیز توسط سرمایه‌گذار خارجی در آن کشور صورت می‌گیرد.
نحوه نقل و انتقال پول و ایفای تعهدات ارزی
ادامه این گفت‌وگوی اینستاگرامی، به پرسش‌‌های مخاطبان در حوزه تجارت خارجی و پاسخ به آنها گذشت.
امیرفخریان در پاسخ به سوالی درباره چگونگی نحوه نقل و انتقال پول و ایفای تعهدات ارزی فعالان حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: با توجه به تحریم‌های بانکی، در حوزه انتقال ارز شیوه‌هایی وجود دارد که یکی از آنها انتقال چمدانی است. در این شیوه، ارزها به صورت چمدانی وارد کشور شده و در گمرک ورودی، اظهارنامه گمرکی برای آنها اخذ شده و سپس به صرافی‌ها تحویل داده می‌شود. البته گاهی لازم است در سامانه جامع تجارت، کوتاژهای صادراتی (مرحله ثبت اظهارنامه صادراتی) ثبت شود.
وی افزود: یکی دیگر از راه‌های انتقال ارز، انتقال از طریق صرافی‌ها است که طبعا افزایش هزینه‌ها را در پی دارد. البته این روش زمانی انجام می‌شود که راهکار دیگری وجود نداشته باشد. واگذاری در سامانه نیما نیز از سایر راه‌های ایفای تعهدات ارزی است. واردکننده از شما حواله ارزی را به قیمت ارز نیما در آن کشور یا کشورهایی که برای قرار‌دادهای مالی مشکلی نداشته باشد، دریافت می‌کند و در واقع این ایفای تعهدات ارزی شما به عنوان صادرکننده، محسوب و به واردکننده منتقل می‌شود و تعهد ارزی واردکننده با سپردن ضمانت‌ها نزد بانک‌های عامل، از آن به بعد پیگیری می‌گردد.
نحوه صادرات طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، درباره نحوه صادرات طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی نیز اظهار کرد: در گذشته مشهد از سوی شورای جهانی صنایع دستی سازمان یونسکو به عنوان شهر جهانی گوهر سنگ انتخاب شد. خراسان رضوی با توجه به دارا بودن قدمت چند هزار ساله معدن فیروزه در نیشابور و از طرفی مزیت‌های صادرات به ویژه در حوزه سوغات مذهبی مانند انگشترهای نقره دارای نگین عقیق و فیروزه، از قطب‌های صادرات سنگ‌های قیمتی و زیور آلات کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: چند سالی است که ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی به وزارت صمت واگذار شده و تلاش‌هایی برای تفویض این اختیار به استان انجام گرفته است. ارزش‌گذاری فلزات گرانبها هم از سوی بانک مرکزی در تهران صورت می‌گیرد که این موضوع مخاطراتی در پی دارد؛ زیرا کالا باید برای ارزش‌گذاری به تهران ارسال شود و با توجه به زمان‌بر بودن برگشت آن کالا به استان، در جهت حذف بخشی از مسیر، کالاهای استان از گمرکات تهران ارسال می‌شود. اکنون در تلاش هستیم تا در این حوزه، تنها نمونه سنگ‌های گرانبها برای ارزش‌گذاری به تهران ارسال شود و نیاز به ارسال تمام کالا نباشد.
مرزنشینان و بازارچه‌های مرزی
امیرفخریان در خصوص نحوه کار در بازارچه‌های مرزی استان نیز گفت: مزیت خراسان رضوی نسبت به استان‌های مرکزی، بهرهمندی از بازارچه‌های مرزی و سهم مرزنشینان برای صادرات و واردات است. هم اکنون ثبت سفارش برخی از اقلام با محدودیت‌هایی روبه‌روست؛ اما تجار و بازرگانان با استفاده از سهمیه مرزنشینان میتوانند از طریق قانون ساماندهی مبادلات مرزی، نسبت به واردات این اقلام، اقدام کنند.
وی در تشریح فعالیت پیله‌وران مرزی نیز عنوان کرد: پیله‌ور همان بازرگانی است که در نقاط مرزی ساکن است و مشمول ضوابط مرتبط با مرزنشینان بوده و در بازارچه مرزی فعالیت می‌کند. پیله‌ور با دریافت کارت پیله‌وری صادرات را انجام می‌دهد. در ایفای تعهدات ارزی نیز منطقی‌ترین راه، اقدام به واردات کالا از همان بازارچه مرزی است که ضمن ایفای تعهدات مرزی، بوروکراسی مراحل ثبت سفارش نیز وجود ندارد.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان تصریح‌کرد: قانون ساماندهی مبادلات مرزی به منظور حمایت از مرزنشینان، رونق تجارت و خالی‌نشدن این مناطق از سکنه، وضع شده است. البته محدودیت هایی هم در واردات توسط مرزنشینان وجود دارد که مهمترین آن واردات در قبال صادرات است. در گذشته خراسان رضوی تنها در بازارچه باجگیران، واردات از سوی پیله‌وران انجام می‌شده و بازارچه دوغارون یک طرفه است. لازم به یادآوری است بازارچه باجگیران به دلیل محدودیت‌های کرونایی تعطیل بود و اکنون زمزمه‌هایی برای بازگشایی آن به گوش می‌رسد.
مشوق‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان
امیرفخریان در خصوص مشوق‌ها برای شرکت‌های دانش بنیان به منظور تجاری‌سازی محصولات و صادرات آنها اظهار کرد: شرکت‌های دانش بنیان در مرحله اول باید در میزان تولیدات رشد داشته باشند. البته برخی از شرکت‌ها صادرات محور هستند و تولیدی برای داخل کشور ندارند و کالا را مطابق با نیاز کشور هدف و ترجیحات مصرف کننده تولید میکنند که در این صورت، سازمان توسعه تجارت یک سری امتیازات مانند بهرهمندی از بسته حمایت از صادرات را برای ورود به بازار هدف لحاظ خواهد کرد. همچنین، از سوی سازمان توسعه تجارت و از طریق میز خدمت این سازمان درخصوص اعزام هیئت تجاری، شرکت در نمایشگاه‌ها، احداث مراکز، انبار و دفتر نمایندگی و. با پیگیری و ارائه مدارک، حمایت‌هایی صورت می‌گیرد.
نقش اتاق‌های مشترک و رایزنان بازرگانی
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان با اشاره به نقش رایزن‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک در کشورهای هدف صادراتی گفت: یکی از چالش های پیش روی تاجران و صادرکنندگان، اصالت خریدار در کشور هدف است که ریسک‌های تجاری مانند ورشکستگی و استنکاف از تحویل کالا و . را در پی دارد و ممکن است در صورت برگرداندن کالا، خسارت زیادی به صادر کننده تحمیل گردد. لذا برای بررسی اصالت بازرگان کشور هدف می‌توانید با مراجعه به صندوق ضمانت صادرات ایران در قبال پرداخت هزینه دراینباره اعتبارسنجی کنید. همچنین با پرداخت حق بیمه نزد صندوق ضمانت صادرات ایران، بسته به نوع کشور، در صورت بروز مخاطرات تجاری و سیاسی در کشور هدف، می توانید به پول خود برسید.
امیرفخریان تاکید کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران صندوقی دولتی با هدف غیرانتفاعی بوده و به دنبال کسب درآمد نیست و تنها جنبه حمایتی دارد.
وی ادامه داد: کارهای تحقیقاتی و علمی بازار هدف صادراتی باید از سوی خود بازرگان و تاجر انجام گیرد. رایزن بازرگانی و اتاق مشترک نیز در واقع برای ارائه اطلاعات بازار و بازرگانان، ارتباط با تشکل ها و دستگاههای مرتبط در کشورهدف و مسائل و مشکلات اداری و . ، تسهیلات یا مکاتباتی را در دستور کار قرار می‌دهند. عضویت در این اتاق‌های مشترک را توصیه می‌کنیم؛ زیرا در صورت بروز مشکلاتی در زمینه نقل و انتقال کالا، امور گمرکی و. در کشور هدف، رایزنان بازرگانی و اتاق های مشترک میتوانند ورود پیدا کنند و می‌توان از ظرفیت آنان استفاده کرد. ایران در 5-6 کشور رایزن بازرگانی دارد؛ اما در اکثر کشورها اتاق مشترک وجود دارد.
اهمیت ایفای تعهدات ارزی و اعتبارسنجی در تجارت خارجی
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان گفت: برای افراد دارای کارت بازرگانی که سال اول فعالیت آن‌هاست، تا سقف 500 هزار دلار صادرات و واردات کالا تعیین شده است و در صورت ایفای تعهدات ارزی تا میزان ایفای تعهد امکان صادرات وجود خواهد داشت؛ اما در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی، به دلیل عدم اعتبارسنجی برای واردات با محدودیت مواجه خواهند شد و بیشتر از 500 هزار دلار نمی‌توانند ثبت سفارش انجام دهند.
وی خطاب به علاقمندان حوزه صادرات گفت: افرادی که کارت بازرگانی اخذ میکنند، باید از واگذاری کارت‌های خود جدا خودداری نمایند؛ زیرا با محدودیت‌هایی که برای تجارت در یک بازار محدود تجارت در یک بازار محدود ایفای تعهدات ارزی از سوی دولت وضع شده است و جدیت در این موضوع، اگر در مهلت 4 ماهه تعهدات ارزی ایفا نشود، این افراد مشمول 10درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.
استفاده از سامانه جامع تجارت
امیرفخریان در پایان اظهار کرد: برای صادرات خوب و در اختیار قرار دادن بازار هدف به صورت بلندمدت، باید صادرات مستقیم از سوی دارنده کارت در بازار دارای ثبات انجام گیرد. سامانه جامع تجارت پنجره واحد تجارت خارجی است و رمز عبور آن به شما اختصاص دارد. در صورت وارد کردن فرد دیگری در فرآیند صادرات، رمز عبور و نام کاربری خود را در اختیار آن فرد قرار ندهید؛ بلکه به کمک سامانه جامع تجارت برای برخی از امور مالی و ارزی و یا سایر موارد حسب نیاز، نماینده یا نمایندگان و حتی نمایندگی کامل انتخاب کنید؛ زیرا در صورت بروز اتفاق اگرچه مسئولیت از گردن شما ساقط نیست؛ اما نماینده شما نیز مسئول خواهد بود.
دیدگاه شما