در برخورد با سایت‌های قماربه جای علت با معلول برخورد می‌شود
محمدجعفر نعناکار عضو هیات‌مدیره فناپ‌تک توضیحات کامل و مبسوطی در ارتباط با راهکارهای جلوگیری از سودجویی سایت‌های قمار و شرطبندی در کشور ارائه کرد و به «فرهیختگان» گفت: «ماجرای قمار در حوزه‌های بانکی و پولی پیچیدگی‌های خاصی دارد. اگر بخواهید از منظر قانونی نگاه بکنید، ما کمبود قانون نداریم و دست و بال ما در حوزه قانونی بسته نیست. به نظر من دو سه نکته وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. چون عدد و رقمی که در این معاملات جابه‌جا می‌شود و از این اعداد و ارقام یک سفره‌ای برای خیلی از کسب‌وکارها و نهادهای مختلف پهن می‌شود، خیلی تمایلی نیست که با علت واقعی ماجرا کسی بخواهد مبارزه کند. اگر توجه کنید بیشتر با معلول قضیه برخورد می‌شود، یعنی با آن کسی که سایت را راه انداخته است و آن کسی که آن پول را خورده و برده، برخورد می‌شود. اما درحقیقت باید علت شناسایی شود و مادامی‌که شما تجارت در مقابل قمار علت را شناسایی نکنید و یا شناسایی بکنید و در مقابل آن اقدام جدی نکنید مثل یک شجره خبیثه است دیگر، این‌طرف و آن‌طرف رشد می‌کند. این مساله تراکنش‌ها و پرداخت‌های کارت‌به‌کارتی یا درگاه‌های بانکی و یا درگاه‌های واسط که شرکت‌های خصوصی راه‌‌اندازی می‌کنند به این علت که ساختار شاپرک و یا سیستم شتاب به‌گونه‌ای است که براساس تراکنش سود و رنکینگ می‌دهد، اینها خیلی علاقه‌ای ندارند که شناسایی را انجام دهند و جلوی آن را بگیرند. این یعنی اینجا منافع خیلی مهم است.»
ایراد کار در ایران نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی است
نعناکار ادامه داد: «نکته دوم از لحاظ فنی و حقوقی است. ما یک بحثی در مسائل تجارت در مقابل قمار مالی داریم که ۴ قسمت است؛ مالی عمومی، اقتصاد، تجارت و بازرگانی داریم. اینها ۴ رشته حقوقی است که می‌توان به آنها پرداخت. مساله اساسی‌تر kyc کردن مخاطبان یا مشتریان خدمات بانکی است. الان در دنیا اگر نگاه بکنید سایت‌های خیلی بزرگ چیزی مثل نماد اطمینان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارند. ولی خب kyc آنها خیلی قوی‌تر از kycهای داخلی است، چرا؟ چون آنها به جای اینکه نظارت پیش از واقعه داشته باشند پس از واقعه دارند. چون جرایم بسیار سنگین است، باعث می‌شود کسی خود را به دردسر نیندازد و چون در ایران همه این نظارت‌ها پیشینی است، کسی خیلی نگران نیست. در ایران می‌آیند احراز هویت را انجام می‌دهند بعد خدماتی می‌دهند و بعد تا یک سال با شما کاری ندارند تا زمانی که بخواهید پروانه را تمدید کنید. درحالی‌که خارجی‌ها پسینی به ماجرا نگاه می‌کنند و درواقع این نگاه پسینی آنها هم خیلی خیلی سختگیرانه است. یعنی می‌گویند شما فعالیتت را انجام بده ولی به‌محض اینکه بفهمیم در حوزه kyc و شناسایی و احراز هویت و مسائل این‌گونه مشکلی بوده، کلا خدمات‌مان را به آن شخصیت حقیقی و حقوقی نمی‌دهیم.»
در ساختار فعلی هزینه برخورد با شبکه قمار بسیار بالاست
این حقوقدان و فعال حوزه فناوری در پایان گفت: «در kyc حوزه پرداخت هم ۴ مولفه بسیار مهم است؛ مبدا و مقصد و بابت و تاریخ! یعنی این ۴ مولفه باید همه‌جا رعایت شود و در دستورالعمل‌های بانک مرکزی و… هم این مساله هست، منتها چون نظارت ما نظارت درستی نیست و فقط پیش از واقعه است و فقط یک‌بار، خیلی راهگشا و موثر نیست. یک نکته ظریفی هم هست و آن هم هزینه برخورد با این مساله است. پرونده‌های قمار را قوه قضائیه به خود من سپرده است تا این پرونده‌ها پیگیری شده و مجرمان و مرتکبان به چنگال قانون سپرده شوند. اما واقعیت این است که این مساله خیلی هزینه‌بر است. یعنی آن کسی که می‌خواهد دنبال این قضایا بیفتد، جان و آبرو و مال و… را باید بسپارد دست خدا. یعنی ممکن است برایش آن‌قدر مشکل در ساختار پیش بیاید، آن هم به‌خاطر آن منافع متعددی که بالاتر اشاره کردم، که نه قاضی خیلی رغبت به رسیدگی دارد و نه معاون‌های حقوقی بانک‌ها سرشان درد می‌کند که ورود کنند و نه خود بانک مرکزی برای خود وظیفه می‌داند و… . به همین خاطر به‌سادگی از کنار آن عبور می‌شود. این منجر به این می‌شود که دادگاه هم دو نفر را شناسایی می‌کند و حالا اینترپل بیاید یا نیاید و… بعد می‌بینیم که آن غده سرطانی سرجای خودش هست. همچنان درگاه‌های پرداخت وجود دارند و خیلی هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. لذا این دو سه عنصری را که گفتم، اگر کنار هم نگذاریم خیلی نمی‌توان مشکل را حل کرد. هر چند وقت یک‌بار یک موج رسانه‌ای فقط راه می‌افتد و دو نفر دستگیر می‌شوند و همه قول پیگیری می‌دهند و ماجرا مختومه می‌شود تا چند ماه بعد و دوباره همین ماجرا!»
لیست بهترین وکلای شکایت از سایت های شرط بندی و قمار ایران - صفحه 1
در شرط بندی‌ها دو طرف بر سر نتیجه موضوع یا کاری با هم شرط بندی می‌کنند، هر یک، مبلغی را در وسط قرار می‌دهد.
در اینجا دو حالت وجود دارد. اول در صورت تحقق فلان نتیجه کل مبلغ به فلان طرف و دوم در صورت عدم تحقق کل مبلغ به طرف مقابل تعلق می‌گیرد. در اسلام به صورت مستقیم به عمل قمار اشاره شده اما به شرط بندی اشاره‌ای نشده است. اما با توجه به قرابت و نزدیکی نحوه عمل شرط بندی به قمار، قوانین و حکم مربوط به قمار شامل عمل شرط بندی نیز می‌شود.
این موضوع در ماده 654 قانون مدنی ذکر شده است: "قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود. همين حکم در مورد کليه تعهداتي که از معاملات نامشروع توليد شده باشد، جاري است"
آیا قمار و شرط بندی جرم است؟
ممکن است سوال شود آیا قمار و شرط بندی در قانون ما جرم است و یا صرفا یک عمل حرام می باشد؟
در پاسخ باید گفت بر اساس قانون، در صورتی که اشخاص به هر وسیله اقدام به قماربازی و گرو بندی کنند، مجرم شناخته می شوند و به مجازات قماربازی محکوم خواهند شد.
حال فرقی نمی کند که قماربازی، در سایت های شرط بندی و قماربازی باشد؛ لذا اعضای سایت های قماربازی و گرو بندی، هم مرتکب جرم شده و قابل مجازات می‌باشند.
مجازات دایر کردن سایت های قمار و شرط بندی و قمار بازی چیست؟
به موجب ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی:
هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
بنابراین فرقی نمی کند که دایر کردن قمارخانه از طریق برپا کردن مکانی فیزیکی باشد و یا از طریق سایت و اپلیکیشن های قمار.
همچنین به موجب ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی:
«هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری نماید به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می گردد».
همچنین ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
«هرکس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری بگذارد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.»
اپلیکیشن ها و سایت های قمار بازی را نیز می توان از مصادیق ابزار و آلات قمار بازی دانست که ساختن و طراحی آنها به موجب قانون جرم می باشد و مستوجب مجازات مقرر است.
شکایت از سایت های شرط بندی و قمار به کمک وکیل
برای شکایت از سایت های قمار و شرط بندی، بهتر است که وکیل جرائم رایانه ای داشته باشید، وجود وکیل از قرار گرفتن شما در مظان اتهام جلوگیری نموده و ضامن حقوق شما خواهد بود. موسسه حقوقی وکالت آنلاین دارای وکلا متخصص در زمینه امور کیفری بوده و مفتخر به ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.
چنانچه دایر کنندگان سایت های قمار و شرط بندی خارج از کشور باشند، منعی برای طرح شکایت وجود ندارد و می توان حتی حکم جلب گردانندگان و. را هم گرفت. همینطور وجوه واریزی به سایت های قمار و شرط بندی غالباً قابل استرداد بوده و وکیل مربوطه معمولاً می تواند وجوه واریزی شما را مسترد نماید.
رسیدگی به جرم دایر کردن سایت های قمار و شرطبندی در صلاحیت دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای می باشد. چنانچه دادسرای ویژه جرائم رایانه ای در محل وقوع جرم وجود ندارد، به دادسرای عمومی مراجعه کنید.
البته اکنون ثبت کلیه شکایات از طریق دفتر خدمات قضایی می باشد.)
برای طرح شکایت از سایت های قمار و شرطبندی بایستی ادله کافی داشته باشید. بنابراین ضمن تکمیل مدارک خود برای ارائه به دادسرای جرایم رایانه ای با در داشتن مدپارک و مستندات از جمله فیش های پرداختی شکایت خود را طرح نمایید.
شکایت از دایر کنندگان سایت های قمار و شرطبندی، امری است تخصصی و ویژه که وکیل مربوطه بایستی با حوزه سایبر و جرائم سایبری آشنایی کامل داشته باشد و به پیچیدگی و ظرافت های این جرائم و دفاعیات مربوط به آن اشراف داشته باشد.
دکتر محمد تقی زاده
تهران، تهران، سعادت آباد، نبش خیابان۳۲، ساختمان خانه سبز، پلاک۱۱۶، طبقه۲، واحد۴
سرنوشت تلخ تجارت خارجی ایران در سال ۹۹
ایران نیوز 24: در سال‌های اخیر به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت تجاری ایجاد شده برای صادرکنندگان و همچنین شیوع ویروس کرونا روند صادرات غیرنفتی نزولی شده است. اما این دلایل تنها دلیل وضعیت بد تجارت جهانی ایران نیست.
تضعیف بنیان‌های تولیدی و به‌خصوص سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز و سرکوب توان تولید داخلی یک بحران آفریده است. ضمن اینکه خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران را با بحران فرار ارز از کشور مواجه کرده است.
سقوط سهم ایران در تجارت خارجی
بررسی‌های از آمار گمرک نشان می‌دهد، ارزش دلاری حجم تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۸/۷۳ میلیارد دلار رسیده است. از طرفی بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی نشان از سقوط سهم ایران دارد. طی سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۵-۱۳۹۹) همواره سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از ۵/۰ درصد بوده، اما وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۳/۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲/۰ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
این آمار به خوبی گواه این است که مشکل اقتصاد ایران فارغ از تحریم، ضعف زیرساخت‌های بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و…)، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری است. کاهش ارزش هر کیلو کالای صادراتی و افزایش ارزش هر کیلو کالای وارداتی کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد صادرات ایران بر کالا‌هایی متمرکز شده که ارزش افزوده کمتری دارند؛ بنابراین فناوری کمتری در آنها نهفته و به تبع آن ارز آوری کمتر و ارزبری بیشتری برای اقتصاد کشور در پی داشته است.
آمار ارائه شده ازسوی گمرک حکایت از درجه بالای تمرکز واردات کشور و سهم بالای ۵۰ درصد کالاهای واسطه‌ای از کل واردات طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ دارد که پیش‌نیاز تولید نیز می‌باشد. درنتیجه لزوم توجه به مدیریت واردات دوچندان می‌شود. روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای و روند نسبی افزایشی کالاهای مصرفی طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰، می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد.
چرا سرمایه گذاران به ایران نمی‌آیند؟
وضع تجارت جهانی ایران در مقایسه با کشورهای همسایه هم تعریف چندانی ندارد. براساس آمار‌های گمرک جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵ میلیارد دلار کالا صادر شده است که به لحاظ ارزشی حدود ۱۴.۶درصد و به لحاظ وزنی حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۶۸ کاهش داشته است. این در حالی است که براساس گزارش سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ حجم صادرات کشور ترکیه بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار بود.
در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده، وضعیت اقتصادی یک دهه اخیر هرچقدر برای ایران بد بوده، طرف‌های خارجی را به سود بیشتری رسانده است. آنها از ارائه خدماتی مثل حمل و نقل، انبارداری، مهندسی، تخلیه و بارگیری منافع و امتیاز بیشتری به‌دست آورده‌اند.
بحران بعدی اقتصاد ایران در چنین وضعیت تجارت جهانی که منبع ارزآوری می‌تواند باشد، این است که اقتصاد ایران در سال ۹۹ همزمان در بدترین شرایط درآمد ارزی بوده و همزمان حجم زیادی ارز از کشور خارج شده است. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید از سال ۱۳۹۶ به بعد روند خروج سرمایه از کشور صعودی بوده و بخش مهمی از این پول‌ها هم به سمت بخش املاک و مستغلات در کشورهایی مثل ترکیه و گرجستان سرازیر شده است.صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند در جایی سرمایه گذاری و پس‌انداز کنند که امنیت و ثبات اقتصادی حاکم باشد و چشم انداز روشنی از فضای رشد و سرمایه گذاری پیش رو باشد.
سرمقاله دنیای اقتصاد/ امکان‌پذیری تجارت با روبل
دنیای اقتصاد / « امکان‌پذیری تجارت با روبل » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا پناهی(معاون ارزی سابق بانک مرکزی) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
رئیس‌جمهور روسیه در تاریخ ۰۳/ ۰۱/ ۱۴۰۱ اعلام کرد که کشورهای اروپایی باید بهای گاز خریداری‌شده از این کشور را به جای دلار و یورو، با روبل پرداخت کنند. هدف روسیه این است که کشورهای تحریم‌کننده ناچار شوند خودشان پیشقدم شوند و تحریم‌ها علیه این کشور را کنار بگذارند. با توجه به وابستگی زیاد اتحادیه اروپا به گاز روسیه و همچنین تعدد کشورهای وارد کننده نفت از روسیه، اجرای درخواست این کشور سبب می‌شود تا تقاضای روبل در بازارهای مالی بین‌المللی افزایش یابد و چون روبل توسط شبکه بانکی روسیه تامین می‌شود، کشورهای تحریم‌کننده ناچار به عقب‌نشینی شوند.
هرچند درخواست روسیه با متن قراردادهای منعقده میان این کشور با کشورهای اروپایی در تعارض است (اغلب این قراردادها یک‌ساله و دوساله و مبتنی بر یورو بسته شده است)، اما وابستگی این کشورها به گاز روسیه سبب شده است برخی از این کشورها برای پرداخت طلب روسیه، استفاده از روبل را بپذیرند.
ناگفته پیداست که این سیاست فقط زمانی می‌تواند موفق شود که روسیه بتواند واردات کالاهای مورد نیاز خود را نیز با استفاده از روبل انجام دهد وگرنه دریافت روبل در ازای صادرات نفت و گاز و عدم امکان استفاده از آن برای تامین واردات هیچ منطق و توجیهی ندارد. نکته دیگر اینکه، هرچند دولت‌ها درخصوص استفاده از نوع ارزها برای تسویه تجارت فی‌مابین تصمیم‌گیری می‌کنند، اما واقعیت این است که بازرگانان کشورها هستند که درخصوص نوع ارزهای تسویه تجاری تصمیم‌گیری می‌کنند. به همین دلیل، تحلیل‌ها باید به گونه‌ای باشد که نقش بازرگانان را نیز در نظر بگیرد. به بیان دیگر، درخواست دولت روسیه از کشورهای اروپایی مبنی بر پرداخت پول گاز این کشور مبتنی بر روبل و پذیرش دولت این کشورها کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است این تصمیمات مورد قبول بازرگانان نیز قرار بگیرد. در حالت عام‌تر، زمانی که پیمان‌های پولی میان دولت‌ها منعقد می‌شود، تنها زمانی می‌توان به اجرای آن امیدوار بود که تمامی ملاحظات بازرگانان در استفاده از ارزهای مورد نظر دولت‌ها، در پیمان‌های پولی رعایت شده باشد.
مقاله حاضر به ۲ سوال پاسخ می‌دهد. اول اینکه آیا اجرای این سیاست می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد و سبب کاهش تحریم‌ها علیه روسیه و افزایش ارزش پول ملی این کشور شود. دوم اینکه آیا اجرای سیاستی مشابه توسط ایران می‌تواند مفید و موفقیت‌آمیز باشد؟
پاسخ این سوالات به صورت توامان و در قالب موارد زیر ارائه می‌شود:
۱- در پذیرش پول ملی یک کشور برای انجام تجارت، پیش‌شرط‌های متعددی لازم است. این پیش شرط‌ها عبارتند از: وضعیت نرخ بهره، نرخ تورم، میزان نوسانات بازار ارز آن کشور، میزان تنش سیاسی آن کشور با سایر کشورهای دنیا و همچنین سطح استانداردهای بانکی بین‌المللی در بانک‌های آن کشور.
در کشور روسیه، در پایان ژانویه ۲۰۲۲ (دقیقا پیش از آغاز جنگ علیه اوکراین) نرخ تورم سالانه در سطح ۷۳/ ۸درصد و نرخ بهره بازار بین بانکی در سطح ۵/ ۹درصد قرار داشت. همچنین در پایان مارس۲۰۲۲ (یک ماه بعد از آغاز جنگ) نرخ تورم در سطح ۷/ ۱۶درصد قرار گرفت و بانک مرکزی روسیه برای آنکه بتواند نرخ بهره حقیقی را مثبت نگه دارد و از ایجاد التهاب در بازار ارز این کشور جلوگیری کند، اواخر فوریه ۲۰۲۲ نرخ بهره اسمی را از ۵/ ۹درصد به ۲۰درصد رساند. هرچند با توجه به تقویت ارزش روبل و بازگشت آن به سطح قبل از آغاز جنگ و ایجاد فضای ثبات نسبی در اقتصاد این کشور، بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۸ آوریل۲۰۲۲ (۱۹ فروردین ۱۴۰۱) نرخ بهره بازار بین بانکی را به میزان ۳ واحد درصد کاهش داد تا نرخ مزبور در سطح ۱۷ درصد قرار بگیرد. بنابراین نرخ بهره حقیقی در این کشور، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ، همواره مثبت بوده است. اهمیت مثبت بودن نرخ بهره حقیقی در این است که قدرت خرید دارندگان روبل روسیه را حفظ کرده و انگیزه نگهداری و استفاده از روبل روسیه برای سپرده‌گذاری بانکی و استفاده از آن در تسویه مبادلات بین‌المللی را افزایش و انگیزه فعالیت‌های سفته بازانه در بازار ارز را نیز کاهش می‌دهد.
به علاوه، مطابق نمودار، به‌رغم جنگ روسیه و اوکراین که سبب کاهش ارزش پول ملی این کشور شده بود، با اقدامات موثر بانک مرکزی روسیه، ارزش پول ملی این کشور بار دیگر به سطح قبل از آغاز جنگ افزایش یافته است. مطابق نمودار، در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ میلادی که جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز شد، هر دلار آمریکا معادل ۴/ ۸۰روبل بوده است. با وضع شدیدترین تحریم‌ها علیه بانک مرکزی روسیه، بانک‌های بزرگ و اصلی این کشور، کمپانی‌های اقتصادی روسیه و همچنین نهادهای وابسته به آنها، ارزش پول ملی این کشور در مسیر نزول قرار گرفت و در ۷ مارس تجارت در مقابل قمار ۲۰۲۲ (مصادف با ۱۶ اسفند ۱۴۰۰)، هر دلار آمریکا معادل ۱۳۲روبل ارزش‌گذاری شد که بیشترین افت ارزش روبل در طول دوران جنگ روسیه و اوکراین است. از آن تاریخ به بعد، با وجود تداوم جنگ، با اقدامات موثر بانک مرکزی این کشور، ارزش روبل در مسیر صعودی قرار گرفت و در تاریخ ۱۰ آوریل۲۰۲۲ (۲۱ فروردین۱۴۰۱) هر دلار آمریکا معادل ۲۵/ ۸۰روبل روسیه قیمت‌گذاری شد که معادل نرخ برابری دلار و روبل قبل از آغاز جنگ روسیه و اوکراین است.
بنابراین وجود نرخ بهره حقیقی مثبت، بازگشت ارزش پول ملی روسیه به سطوح قبل از تحریم و تطابق نسبتا مطلوب بانک‌های این کشور با استانداردهای بانکداری بین‌المللی می‌تواند احتمال موفقیت سیاست رئیس‌جمهور روسیه و پذیرش آن از سوی دولت‌ها و بازرگانان اروپایی را بهبود بخشد.
اما درباره ایران، داستان متفاوت است. مطابق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم کشور ما در پایان سال۱۴۰۰ در سطح 2/ 40درصد قرار گرفت و این در حالی است که نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی در حدود ۲۰درصد حفظ شده و این به معنای آن است که نرخ سود حقیقی منفی است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بازرگانان هیچ کشوری حاضر نیستند در ازای صادرات به ایران، ریال بپذیرند مگر آنکه قدرت خرید از دست رفته طرف خارجی به ازای نگهداری ریال، به نحوی جبران شود. به بیان دیگر، چون نرخ سود بانکی کفاف قدرت خرید از دست رفته ریال که بر اثر تورم حادث شده را نمی‌دهد، پول ما عملا پول داغ است و بازرگانان هیچ کشوری حاضر به نگهداری آن نیستند. وقتی بازرگانان یک کشور که به ایران صادرات انجام می‌دهند حاضر به پذیرش ریال نباشند، طبیعی است که دولت آن کشور یا بازرگانان آن کشور که تمایل به واردات نفت و گاز ایران دارند، نتوانند ریال مورد نیاز خود را تامین کنند و در نتیجه استفاده از ریال برای تسویه تجارت فی مابین ایران با خریداران نفت کشور، با چالش و محدودیت مواجه می‌شود. بنابر آنچه گفته شد، فقط در صورتی می‌توان امیدوار بود تجارت در مقابل قمار طرف خارجی حاضر به پذیرش ریال باشد که فاصله زمانی میان صادرات نفت و گاز از ایران به طرف خارجی و واردات کالا به ایران از آن کشور خارجی بسیار کوتاه باشد. در این صورت امکان دارد طرف خارجی قبول کند که در مقابل صادرات کالا به ایران، ریال دریافت کند؛ چراکه دارنده ریال، در یک زمان بسیار اندک می‌تواند آن را به بازرگانان متقاضی واردات نفت و گاز ایران واگذار کند و آنها نیز ریال را به سرعت به طرف ایرانی بپردازند.
البته، متاسفانه ابعاد مشکل فراتر از این است. به واسطه نامشخص بودن نتیجه مذاکرات رفع تحریم‌ها، نوسانات در بازار ارز ایران نسبت به سال۱۴۰۰ اندکی افزایش یافته و ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا نسبت به پایان سال۱۴۰۰ کاهش یافته است. به علاوه، به‌دلیل تداوم تحریم‌ها علیه کشور ما، سطح استاندارد بانکداری در ایران نسبت به استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. بنابراین با شرایط فعلی، احتمال پذیرش ریال ایران در تبادل تجاری با سایر کشورها بسیار پایین است.
2- بررسی آمار تجارت خارجی روسیه در سال۲۰۱۹ نشان می‌دهد 48کشور از روسیه نفت خریداری می‌کنند و کشورهای چین، کره جنوبی، فنلاند، اسلواکی، لهستان، بلغارستان، استونی، آلمان، بلژیک، ترکیه، دانمارک و اسپانیا نسبت به سایر کشورها واردات بیشتری داشته‌اند. به علاوه، 40درصد گاز کشورهای اروپایی توسط روسیه تامین می‌شود و کشورهای فنلاند، بوسنی، بلغارستان، آلمان، ایتالیا، لهستان، تجارت در مقابل قمار فرانسه، هلند، رومانی و گرجستان نسبت به سایر کشورهای اروپایی وابستگی بیشتری به گاز روسیه دارند. همچنین بخش عمده کالاهای وارداتی روسیه از کشورهای چین، آلمان، آمریکا، بلاروس، ایتالیا، کره‌جنوبی، لهستان، هلند، فرانسه و ژاپن تامین می‌شود.
با مشاهده لیست کشورهایی که روسیه به آنها نفت و گاز صادر می‌کند و همچنین لیست کشورهایی که نیازهای وارداتی روسیه از آنها تامین می‌شود، دو نتیجه مهم به‌دست می‌آید. اول اینکه تعداد کشورهای واردکننده نفت و گاز روسیه بسیار زیاد است. بنابراین اجبار روسیه به دریافت پول نفت و گاز بر مبنای روبل سبب می‌شود تا تقاضای روبل در بازارهای مالی دنیا افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. افزایش تقاضای روبل سبب می‌شود تا ارزش پول ملی این کشور ارتقا یابد. دوم اینکه کشورهایی که روسیه نیازهای وارداتی خود را از آنها تامین می‌کند، عموما همان کشورهایی هستند که از روسیه نفت و گاز خریداری می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا استفاده از روبل روسیه به‌عنوان ابزار پرداخت آسان‌تر شود؛ چراکه کشورهای صادرکننده کالا به روسیه می‌توانند در قبال صادرات خود، روبل روسیه دریافت کنند و زمانی که نفت و گاز از روسیه وارد می‌کنند، بهای آن را با روبل پرداخت کنند. دوم اینکه کشورهایی که روسیه نیازهای وارداتی خود را از آنها تامین می‌کند، عموما همان کشورهایی هستند که از روسیه نفت و گاز خریداری می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا استفاده از روبل روسیه به‌عنوان ابزار پرداخت آسان‌تر شود؛ چراکه کشورهای صادرکننده کالا به روسیه می‌توانند در قبال صادرات خود، روبل روسیه دریافت کنند و زمانی که نفت و گاز از روسیه وارد می‌کنند، بهای آن را با روبل پرداخت کنند.
درباره ایران، موضوع متفاوت است. واقعیت این است که تنها خریدار نفت ایران، چین است. گاز ایران نیز صرفا به عراق و ترکیه صادر می‌شود. این در حالی است که واردات ایران از گستره وسیعی از کشورها و مبتنی بر ارزهای متنوع است. با بررسی میزان و سهم ارزهای مبادله‌شده در بازار نیما برای تامین ارز واردات به کشور در ۱۲ماه سال۱۴۰۰، این نتیجه به‌دست می‌آید که از 15/ 49میلیارد یورو واردات در سال1400، 92/ 25میلیارد یورو (7/ 52درصد) مبتنی بر یورو انجام شده است. درهم امارات، یوآن چین و دلار آمریکا با سهم‌های 93/ 33، 7/ 9 و 1/ 2درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 18 ارز دیگر نیز در واردات مورد نیاز کشور به طرف‌های خارجی پرداخت شده است که نسبت به ارزهای فوق‌الذکر سهم کمتری داشته‌اند.
همچنین بررسی لیست کشورهای صادرکننده کالا به ایران در ۱۱ماه سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد که امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان، سوئیس، روسیه و هند بیشترین سهم در اقلام وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای عراق، انگلستان، هلند، ایتالیا، عمان، کره‌جنوبی و برزیل نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
از آنچه گفته شد آشکار می‌شود که خریداران نفت و گاز ایران به ۳ کشور چین، عراق و ترکیه محدود می‌شود. درحالی‌که، واردات ایران از طیف وسیعی از کشورها و مبتنی بر انواع ارزها صورت می‌گیرد. اگر کل واردات ایران از همان ۳ کشور (چین، عراق و ترکیه) انجام می‌شد، امکان اجبار این ۳ کشور به پرداخت پول نفت و گاز مبتنی بر ریال وجود داشت؛ چون این کشورها می‌توانستند در مقابل صادرات خود به ایران، ریال دریافت کنند و در مقابل خرید نفت و گاز از ایران ریال بپردازند. اما چون بسیاری از کشورهایی که به ایران کالا صادر می‌کنند، خریدار نفت و گاز ایران نیستند، نمی‌توان بازارهای مالی دنیا را به استفاده از ریال، به‌عنوان ابزار پرداخت ترغیب کرد.
3- هرچند سهم روبل روسیه در بازار ارزهای جهانی و تسویه مبادلات بین‌المللی چندان زیاد نیست (سهم 2/ 0درصدی از کل تسویه مبادلات بین‌المللی و کسب رتبه ۲۰ در میان ارزهای جهان‌روا)، اما به هرحال سهمی از مبادلات بین‌المللی را تسویه می‌کند. بنابراین چنانچه کشورهای خریدار نفت و گاز روسیه، متقاعد به استفاده از روبل روسیه به عنوان ابزار پرداخت شوند، می‌توانند روبل مورد نیاز خود را از بازارهای مالی بین‌المللی تهیه کنند. این به آن معناست که تقاضای جهانی روبل افزایش یافته و ارزش پول ملی روسیه تقویت می‌شود. به علاوه، غرب ناچار تجارت در مقابل قمار می‌شود شدت تحریم‌ها علیه بانک‌های روسی را کاهش دهد تا روبل مورد نیاز بازارهای مالی بین‌المللی از طریق این بانک‌ها تامین شود.
این در حالی است که ریال ایران هیچ سهمی در تسویه مبادلات بین‌المللی ندارد و در بازار ارزهای جهانی معامله نمی‌شود. نتیجه طبیعی چنین فرآیندی این است که دریافت ریال به ازای صادرات نفت و گاز، درباره کشورهایی که بخشی از واردات مورد نیاز ایران از آنها تامین می‌شود، امکان‌پذیر است. در واقع، با واردات کالاهای مورد نیاز ایران از این کشورها و پرداخت ریال به طرف خارجی، آنها این امکان را پیدا می‌کنند که از ایران نفت و گاز بخرند و پول آن را با ریال بپردازند. به تجارت در مقابل قمتجارت در مقابل قمار ار بیان دیگر، اگر کل تجارت ایران فقط به چین، عراق و ترکیه (که ما به آنها نفت و گاز صادر می‌کنیم) محدود بود، استفاده از ریال به‌عنوان ابزار تسویه مبادله امکان‌پذیر می‌شد؛ اما باید به این نکته هم توجه داشت که اگر واردات ما فقط از این ۳ کشور انجام شود، درجه وابستگی ما به کشورهای مورد اشاره بسیار شدید می‌شود و حق انتخابمان برای واردات اقلام مورد نیاز کشور بسیار محدود خواهد شد.
۴- اگر کشوری به مشتریان نفت و گاز ما اضافه شود و بپذیرد در مقابل صادرات نفت و گاز، ریال به ما پرداخت کند، طبیعتا نمی‌تواند ریال مورد نیاز را از بازار ارز بین‌المللی تهیه کند و به ناچار باید ریال مورد نیاز خود را از داخل ایران تهیه کند. ریال مزبور یا باید از بازار بین بانکی ما خریداری شود یا بانک مرکزی مستقیما اقدام کند و با انبساط پایه پولی، ریال مورد نیاز طرف‌های خارجی را تامین کند. اما اگر طرف خارجی حاضر نباشد در مقابل دریافت ریال، به بازرگان ایرانی کالا بفروشد، عملا هیچ‌کدام از این دو روش قابل استفاده نیست. حال فرض کنیم طرف خارجی به روش‌های غیرمعمول و غیربانکی بتواند ریال مورد نیاز خود را از داخل ایران جمع‌آوری کند و در مقابل صادرات نفت و گاز، ریال را به دولت ایران تحویل دهد. این به آن معناست که دولت ایران بخشی از درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل کرده حال آنکه اساسا ارزی وارد کشور نشده است. بنابراین بازار نیما با کاهش عرضه ارز مواجه می‌شود و نرخ ارز افزایش خواهد یافت.
۵- آنچه تاکنون گفته شد، صرفا درباره دریافت ریال به ازای صادرات نفت و گاز کشور است. اما اگر این سیاست به حوزه صادرات غیر نفتی هم تسری پیدا کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر صادرکنندگان غیرنفتی اجازه پیدا کنند که در مقابل صادرات خود از طرف خارجی ریال دریافت کنند و رفع تعهد صادراتی خود در بازار نیما را مبتنی بر ریال انجام دهند، این همان پدیده (صادرات ریالی) خواهد بود که بانک مرکزی در این سال‌ها همواره مخالف آن بوده است. علت مخالفت این بوده که صادرکنندگان مدعی صادرات ریالی هرگز نتوانسته‌اند در مقابل صادرات خود، کالایی را بر پایه ریال به کشور وارد کنند؛ چون هیچ بازرگان خارجی در این سال‌ها حاضر به پذیرش ریال به‌عنوان ابزار پرداخت نبوده و کالایی به ما نفروخته است. در واقع، پدیده صادرات ریالی به‌عنوان پوششی برای خروج سرمایه از کشور و عدم رفع تعهد صادرکننده در بازار نیما مورد استفاده قرار گرفته و تسری سیاست مورد اشاره به حوزه صادرات غیرنفتی به منزله صدور مجوز قانونی برای خروج سرمایه از کشور و کاهش شدید عرضه ارز در بازار نیما خواهد بود که افزایش نرخ ارز نتیجه طبیعی آن است.
جمع‌بندی
واقعیت این است که روسیه درخواست انجام تبادل مبتنی بر روبل را به ازای قراردادهای گازی که قبل از آغاز جنگ منعقد کرده بود، ارائه کرده است. این قراردادها همگی رسمی و شفاف بوده و شرایط و موضوع پرداخت به‌طور دقیق مشخص است و پرداخت‌ها از کانال‌های بانکی صورت می‌گیرد. اما اگر تحریم‌ها علیه روسیه تداوم یابد و این کشور ناچار شود از روش‌های غیررسمی و پوششی برای انجام تجارت و تسویه مالی آن استفاده کند، دیگر قادر نخواهد بود کشورهای دیگر را به استفاده از روبل مجاب کند. درخصوص ایران که تسویه مالی بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز آن به روش‌های پوششی و از کانال صرافی‌ها و تراستی‌ها انجام می‌شود، مجاب کردن خریداران نفت و گاز به پرداخت ریال هرگز نمی‌تواند آسان باشد. به علاوه، سایر محدودیت‌های مورد اشاره در مقاله نظیر نرخ تورم بالا، نرخ سود حقیقی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز، فاصله زیاد استانداردهای بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی، محدود بودن خریداران نفت و گاز ایران و تعدد صادرکنندگان کالا به کشور ما و همچنین عدم مبادله ریال در بازارهای مالی بین‌المللی، موجب می‌شود تا فروش نفت و گاز ایران مبتنی بر ریال سیاست موفقی نباشد. تسری این سیاست به حوزه صادرات غیرنفتی نیز به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود؛ چون به معنای صدور مجوز قانونی برای صادرات ریالی است که بانک مرکزی همواره مخالف آن بوده است.
تجارت در مقابل قمار
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قمار اقتصاد ناسالمی است، گفت: قمار، عده‌ای را فربه و بسیاری را بیچاره می‌کند، تبلیغ قمار اشکال دارد و سایت‌های شرطبندی باید تعطیل شوند.
به گزارش فدراسیون فاوا به نقل از ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، در یک گفت وگوی مجازی از کاربران اینستاگرام خود که امروز نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر هستند، به سوالات آنها پاسخ داد.
کاربران درباره تبلیغات در فضای مجازی و این که چه کسی متولی آن است پرسیدند. وزیر ارتباطات گفت: مقوله تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی زیر نظر وزارت ارشاد است.
وی درباره تبلیغ سایت‌های شرطبندی و بت نیز افزود: قمار اقتصاد ناسالمی است و از دید شرعی حرام است. عده ای را فربه و بسیاری را بیچاره می کند. تبلیغ قمار هم حتما اشکال دارد و باید تعطیل شود.
کم‌فروشی سازمان‌یافته گزارش نشده است
اینترنت همیشه بستر اصلی گلایه‌های کاربران فضای مجازی از وزیر ارتباطات و معاونان او است. آذری جهرمی درباره کم فروشی اینترنت از سوی اپراتورها گفت: اگر آنطور که می‌گویید سرویس ۱۶مگابیتی بخرید و کمتر از آن تحویل شما بدهند، یعنی کم فروشی کرده‌اند، شکایت خودتان را در ۱۹۵ ثبت کنید تا همکارانم آن را پیگیری کنند.
او با تاکید بر اینکه گزارشی درباره کم فروشی اپراتورها دریافت نکرده‌اند، افزود: مدتی قبل تخلفاتی رخ داد که رفع شد. اما انصافا به تازگی به کم‌فروشی سازماندهی شده در این دو اپراتور نرسیده‌ایم. اگر شواهدی دارید به ما در ۱۹۵ منعکس کنید.
وی افزود: استفاده از اینترنت زیاد شده است و به همین دلیل بسته‌های شما بیش از زمان مشابه در گذشته به پایان می‌رسد. پیشنهادم این است که شب‌ها که در منزل هستید از اینترنت خانگی استفاده کنید تا هزینه‌ها متعادل‌تر شود.
گلایه‌ها صرفا از سوی کاربران نبود، یکی از افراد مشغول در شرکت های اینترنتی نیز این گلایه را مطرح کرد که چرا تعرفه اینترنت افزایش پیدا نمی‌کند در حالی که همه چیز گران شده است، وزیر ارتباطات افزود: درست می‌گویید قیمت اینترنت در این مدت افزایش پیدا نکرده است، اما در مقابل با افزایش مصرف کاربران، درآمدهای شما هم بالا رفته و پاسخگوی هزینه‌های‌تان بوده است.
در بورس سهام ندارم و نظری نمی‌دهم
آذری جهرمی که از مردم خواسته بود، هر چیزی که دوست دارند از او بپرسند، به سوالات خارج از حوزه خود نیز پاسخ داد. او درباره بازار بورس گفت: اگر کسانی که بورس به آنها ربطی ندارد اظهارنظر نکنند و بازار سرمایه را به اهلش بسپارند، حتما وضعیت بهتری رخ می‌دهد. بنابراین اجازه بدهید من هم اظهارنظر نکنم.
قیمت گوشی رابطه مستقیم با قیمت ارز دارد
وزیر ارتباطات درباره تجارت در مقابل قمار تجارت در مقابل قمار افزایش قیمت گوشی افزود: دلیل بالا رفتن قیمت‌ها نرخ ارز است، ما پیگیری می‌کنیم تا تولید گوشی ارزان قیمت و کیفیت مناسب ایرانی شتاب بگیرد و این مشکلات تا حدودی حل شود.
بستن صفحات اینستاگرام ممکن است؟
به گزارش روز ایرنا، جهرمی در خصوص لزوم بستن صفحات مستهجن در فضای اینستاگرام خاطرنشان کرد: بسیاری از نرم افزارها با استفاده از رمزنگاری، امکان پایش صفحات را برای اپراتورها غیر ممکن می‌کنند. البته تصور می‌کنم که دستگاه‌های مسئول در برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی در فضای مجازی، امکان شناسایی، تذکر یا برخورد با عوامل انتظار مطالب مستهجن در فضای مجازی را دارند. برخی شبکه ها هم قابلیت دریافت گزارش‌های مردمی و پالایش مطالب مستهجن را فراهم کرده‌اند.
وزیر ارتباطات درباره صفحاتی که بدون دلیل فیلتر شده‌اند تصریح کرد: اگر شکایتی در زمینه فیلتر سایت‌ها دارید، باید آن را در سایت دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مستقر در دادستانی کل کشور ثبت کنید. آدرس سایت internet.it است.
تنگ‌نظری برای به کارگیری جوانان
وی در پایان و در پاسخ به ابزار خرسندی کاربران از به کارگیری جوانان در دولت گفت: برای پیشرفت چاره ای جز تکیه بر جوان‌ها و میدان دادن به آن ها نیست. البته من در مقابل جوان های بسیار پر انرژی و پر امید ایران، هیچ به حساب می آیم. «اگر تنگ‌نظری‌ها کنار گذشته شود این جوان‌ها کاری می‌کنند کارستان.»
دیدگاه شما