توقف تاجر چیست؟

حکم ورشکستگی موقتا قابل اجرا است و بعد از تاریخ توقف کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات انجام شده نسبت به اموال ورشکسته باطل و بلااثر است

پرونده وحدت رویه ردیف 69/52 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:دراین پرونده آقای صاحبدل باسمت مدیرتصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجرورشکسته طی مشروحه مورخ 27/5/64 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشوراعلام که حکم ورشکستگی آقای مکاری بموجب دادنامه شماره 6-6/2/54 صادروتوقف خواهان تاریخ 28/10/43 اعلام میگرددچون عده ای ازطلبکاران قبل ازصدورحکم ورشکستگی باطرح دعاوی کلیه اموال غیرمنقول تاجرورشکسته راتصاحب می کننداوباسمت مدیرتصفیه درمقام طرح دعوی دردادگاههای صالحه برآمده ودرنتیجه احکام فرجامی ازشعب 17و18 دیوانعالی کشوربه نفع تاجرورشکسته صادرمی گرددولی شعبه 13 دیوان عالی کشوربارای معارض ازآراءدوشعبه دیگرششدانگ عرصه واعیان یک باب خانه ازمایملک تجرورشکسته خارج می گرددوباارسال فتوکپی ازآراءسه شعبه دیوان عالی کشورتقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوررا می نمایدکه بشرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می گردد:
1- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63-793 شعبه 18 دیوان عالی کشور
دراین پرونده آقای صاحبدل مدیرتصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی بخواسته ابطال سندانتقال شماره 20726-28/5/55 دفترخانه اسنادرسمی وسندمالکیت تجدیدی وصدورحکم موقت درمورد خودداری ازانجام معامله مقوم به مبلغ دویست وهفتادهزارریال بطرفیت آقای سیدحسین آزادی میلانی وغیره بهدادگاه عمومی گنبدتقدیم وضمن آن توضیح داده است که براثرادامه عملیات اجرائی مربوط به پرونده اجرائی ثبت گنبدبموجب سندرسمی مقداری ازاملاک غیرمنقول ازجمله مقدار70/2405متر مربع مشاع ازششدانگ پلاک 2523 فرعی ازیک اصلی گنبدکه متعلق به تمام بستانکاران تاجرورشکسته بوده توقف تاجر چیست؟ وبه آقای آزادی خوانده ردیف اول منتقل و سندتجدیدی آن صادرمیشودوسپس ایشان جهت فرارازاجرای قانون این ملک را به طورصوری به خوانده ردیف دوم که پدرخانم اوست منتقل می نمایدپرونده در دادگاه عمومی رسیدگی می شودوبدوادستورموقت مبنی برمنع نقل وانتقال ملک موردادعاصادرمیشودوسپس دادگاه درتاریخ 20/7/62 مبادرت بصدوررای مینمایدوبموجب رای صادره بااستنادبه اینکه بموجب دادنامه شماره 556 و557/61 صادره ازاین دادگاه که مستنددادخواست بوده است کلیه عملیات اجرائی پرونده اجرائی ثبت وسندانتقال باطل اعلام شده است ومالکیت خوانده ردیف اول منتفی است وبانفی مالکیت اومعامله وی باخوانده ردیف دوم درواقع معامله بامال غیروازمصادیق معاملات فضولی است وباذکرمراتب دیگردعوی مطروحه راثابت تشخیص وحکم برابطال سندانتقال رسمی شماره 2072-25/5/55 ومندرجات دفاتروسوابق ثبتی ناشی ازآن راصادرواعلام می داردوبافرجامخواهی ازرای صادره پرونده درشعبه 18دیوان عالی کشور مطرح می گرددوشعبه مرقوم رای راخالی ازاشکال تشخیص وآن راابرام می نماید.
2- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه 1290/17 10/11/63 شعبه 17 دیوان عالی کشور:
دراین پرونده آقای صاحبدل مدیرتصفیه آقای مکاری تاجرورشکسته دادخواستی بخواسته ابطال سندانتقال شماره 70940 دفترخانه شماره 4 گنبدودرخواست ابطال سندمالکیت تجدیدی موضوع نامه های 15517و15520- 27/12/54 ثبت اسنادگنبدمقوم به 532248 ریال واعسارازهزینه دادرسی بطرفیت آقایان فضل الله معلم وسیدحسین آزادی به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم وتوضیح داده که درتاریخ 28/10/42 حکم توقیف آقای مکاری ولی آقای معلم قبل ازصدوررای ازدادگاه جهت وصول مطالبات خود(موضوع چندفقره چک ) به دادسرای گنبدمراجعه وبموجب پرونده تشکیل شده قرارتامین اموال صادرو ازطریق اجرای ثبت گنبداقدام به صدوراجرائیه می نمایدودراین مرحله حقوق قانونی خودرابه آقای سیدحسین آزادی منتقل واوپرونده اجرائی ثبتی را تعقیب ودرنتیجه چهارفقره ازاملاک تاجرورشکسته وازطریق مزایده بموجب سندانتقال شماره 70940-1/7/50 دفتراسنادرسمی به آقای سیدحسین آزادی منتقل شده وتقاضای ابطال عملیات پرونده اجرائی وابطال سندانتقال مذکور واسنادمالکیت تجدیدی رامی نمایدوپرونده دردادگاه شهرستان گنبد رسیدگی میگردددادگاه پس ازرسیدگیهای لازم درتاریخ 29/2/61مبادرت به صدوررای می نمایدوبموجب رای صادره که به شماره های 556 و557-61ثبت شده است باذکرجهات ومراتبی حکم به بطلان ویابی اعتباری :
1- کلیه عملیات اجرائی پرونده کلاسه ف -82 اجرای ثبت گنبدازبدو ابلاغ آن به تاجرورشکسته تاپایان اقدامات معموله .
2- سندرسمی شماره 7040-1/7/1350 دفترخانه شماره چهارگنبد.
3-اسنادتجدیدی صادره برمبنای سندانتقال مذکوربه نام سیدحسین آزادی .
4- اجرای قرارتامین اموال درپرونده کلاسه 75/543/1درخواست ثبت اعیانی پلاک 11035فرعی از2545 فرعی ازیک اصلی .
5- سندانتقال رسمی شماره 87743-27/4/55 دفترخانه شماره چهار گنبدصادرواعلام میداردوبراثرفرجامخواهی آقای سیدحسین آزادی وفاطمه صفری یوسف آبادی پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 17 ارجاع و شعبه مرقوم بموجب رای شماره 1290-10/11/63 اعتراض بانوفاطمه صفری را درموردابطال پلاک 11035 فرعی از2545 ازیک اصلی واردتشخیص ودراین موردبه رددعوی اظهارنظرشده ودرسایرموارددادنامه فرجامخواسته را ابرام گرده است .
3- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 38 و13 شعبه 13دیوان عالی کشور :
در این پرونده آقای صاحبدل مدیرتصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی بخواسته ابطال اجرائیه حکم شماره 58 - 13/11/44 و اسناد و انتقالات شماره 70206 - 19/3/50 و 72028 - 1/10/50 راجع به پلاکهای شماره 7044 فرعی ازیک اصلی ملکی آقای مکاری مقوم به مبلغ 358037 ریال بطرفیت آقای علی ایقانیان و غیره به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که در تاریخ 28/10/43 حکم توقف آقای مکاری تاجر ورشکسته صادر میشود ولی آقای ایقانیان قبل از صدور حکم توقف به منظور استیفاء مطالبات خود از طریق دادسرای گنبد اقدام به وصول طلب خودمی نماید و با تشکیل پرونده هائی درآن دادسرا حکم شماره 58 - 13/11/44 از دادگاه شهرستان گنبد صادر می گردد و بر اثر اجرای حکم صادره در نتیجه قسمتی ازعرصه پلاک شماره 1817 فرعی از یک اصلی از املاک آقای مکاری به مساحت 35/477 مترمربع اعیانی مستحدثه از طرف اجرای دادگاه در قبال مبلغ 358037 ریال برخلاف قوانین مربوط به امور ورشکستگی به آقای ایقانیان انتقال قطعی داده می شود و نامبرده سند مالکیت تجدیدی دریافت می نماید و سپس نامبرده ملک را به آقای علی کربلائی انتقال می دهد و سند مالکیت تسلیم می گردد و تقاضای ابطال اجرائیه حکم صادره و سایر اسنادی که در اثر اجرای حکم تسلیم گردیده می نماید پرونده درشعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد مطرح می گردد و دادگاه پس از انجام تبادل لوایح مبادرت به صدور رای می نماید و بموجب رای صادره شماره 35 - 598 با این استدلال که طبق مفهوم مخالف ماده 419 قانون تجارت تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی دعاوی باید علیه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمی شود و انجام عملیات مزایده و صدورحکم تملیک معامله محسوب نمی شود و دلیل موجهی بر ابطال اجرائیه و اسناد انتقالی و اسنادمالکیت ارائه نشده حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد و از رای مذکور پژوهشخواهی می شود و درشعبه سوم استان مازندران مطرح و سپس شعبه اول دادگاه عمومی ساری پس از رسیدگی بموجب رای صادرحکم پژوهشخواسته را خالی از اشکال و ایراد تشخیص داده و حکم را تائید می نماید و از رای فرجامخواهی می شود و شعبه 13 دیوان عالی کشور بموجب دادنامه 38/13 - 28/1/62 اعتراضات فرجامخواه را وارد تشخیص نداده توقف تاجر چیست؟ و دادنامه را ابرام می نماید و اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظرمی نماید :
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائید در موارد مشابه بین آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور از یک طرف و رای شعبه 13 دیوان عالی کشور از طرف دیگر اختلاف و تفاوت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشورجهت اتخاذ رویه واحد دارد .
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
بتاریخ روزسه شنبه 21/3/1370 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب توقف تاجر چیست؟ حقوقی وکیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشورمبنی بر ( با توجه به ماده 423 قانون تجارت چون معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف می باشد و به ضررغرما است و تاریخ توقف نیز حسب احکام صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعیین گردیده است ، لذا معاملات باطل است و آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشورقانونی است و تائید می شود ) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند :

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 263 تا267
روزنامه رسمی شماره 13528-30/5/1370
5

نشست قضایی شماره

با توجه به عبارت طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد ازتاریخ توقف را ندارند (مندرج در رای وحدت رویه شماره 155 ـ 14/12/1347) چنان چه قبل از صدور حکم ورشکستگی محکمه ای حکم به محکومیت تاجر ورشکسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه داده باشد و در زمان اجرای حکم ورشکستگی محکوم علیه تاریخ توقف مقدم بر محکومیت تاجر صادر گردد تکلیف درخصوص وصول خسارت تاخیر تادیه مذکور چیست؟

نظر هیئت عالی:

بنا بر صراحت رای وحدت رویه شماره 561 ـ 28/3/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستفاد از آن به نظر می رسد که هرگونه اجراییه که بعد از تاریخ توقف در جریان باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و عبارت کلیه عملیات اجرایی و. .. که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد. .. باطل و بی اعتبار است موید صحت این نظر است. فلذا نظر اقلیت در فرض سوال مورد تایید است.

نظر اکثریت:

از آنجایی که رای قطعی ولازم الاجرا است جلوی اجرای آن را نمی توان گرفت و اگر معلوم شود تاجر ورشکسته بوده است باید از طریق اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه نقض شود و سپس مدیر تصفیه اقدام به وصول آن نماید.

نظر اقلیت:

از تاریخ توقف تاجر که در حکم ورشکستگی نیز معین می شود محاکم حق اخذ خسارت تاخیر تادیه را ندارند و خسارت تاخیر تادیه مربوط به شخص متمکن است.

معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم توقف - تکلیف اداره تصفیه درمورد معاملات ورشکسته بعدازحکم توقف

در صورتکیه تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی و درزمانی که قانونا" در حال توقف است در بازار داد و سند کند و چک و سفته رد و بدل نماید و بر اثر این اقدامات دارای طلب و بدهی گرددآیا:
اولا" اداره تصفیه مکلف است نسبت به وصول مطالبات حاصله بعداز زمان توقف با توجه به ماده 418 قانون تجارت اقدام نماید؟ثانیا" ادراه تصفیه در قبال این قبیل بدهی ها چه تکلیفی دارد ضمنا" هر گاه راجع به دیون حاصل بعد از ورشکستگی حکم محکومیت وسپس اجرائیه صادر گردد آیا بازداشت وی در قبال بدهی بعد از صدور حکم توقف مجاز است یا خیر؟
در مورد سئوال مزبور، اداره حقوقی در تاریخ 16/10/1352 طبق نظریه مسورتی کمیسیونهای حقوق مدنی و حقوق تجارت بشرح زیر نظر داده است :
آنچه که در ماده 423 قانون تجارت در مورد بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته ذکر شده مربوط به بعد از توقف (وقفه در تادیه قروض و سایر تعهدات مذکوردرماده 413قانون تجارت )وقبل از صدور حکم ورشکستگی است والا پس از صدور حکم ((تاجرورشکسته 00. از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است .در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق میبور استفاده کند * بنابراین هرگونه معامله ای که تاجر ورشکسته پس ازصدورحکم ورشکستگی بنمایدباطل است
استدلال بر اینکه معاملات باطل است نه غیر نافد اینست که توقف تاجر چیست؟ ضمانت اجراء بعضی از معاملات تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی بر طبق ماده 423قانون تجارت بطلان است درحالیکه تاجرازمداخله دراموال خود ممنوع نبوده است بنابراین بطریق اولی وقتی ازحق دخالت در کلیه اموال و حقوق مالی خویش محروم شدضمانت اجراء معاملات بعدی بطلان خواهد بود.
راجع باینکه آیا اداره تصفیه تکلیفی نسبت بوصول مطالبات حاصله بعد از زمان توقف دارد یاخیرونیزدرقبال بدهی های حاصله برای ورشکسته در زمان بعد از توقف آیا میتواند مطالبات را قبول نماید با توجه به آنچه که ذکر شد واطلاق ماده 419 قانون تجارت چون اداره تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته است مادام که امر ورسکستگی خاتمه نیافته هر گونه اقدامی نسبت بامور مالی ورشکسته که بعد از صدور حکم ورشکستگی برخلاف مفاد ماده 418 قانون تجارت انجام داده است نیز با اداره تصفیه میباشد با قید اینکه قبلو دیون عبدی ورشکسته نبایدموجب اضراربستانکاران قبلی شود.بازداشت ورشکسته نیز با توجه بقانون منع بازداشت بدهکاران منتفی است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته پس از توقف

آقای الف مال خویش را به ورشکسته آقای ب انتقال و آقای ب آن را به آقای ج و او آن را به آقای د انتقال داده است. آقای الف تقاضای بطلان قراردادها و استرداد عین مال خویش را از آخرین متصرف، خواستار شده است. با این وصف:
۱- معاملات معوض تاجر در دوران توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی یا اعلان آن، باطل است یا صحیح؟
۲- بر فرض بطلان قرارداد و انتقال اعیان به ایادی دیگر، مانند فرض سوال، آیا استرداد عین ممکن است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اتفاقی قضات حوزه قضایی بیرجند مطلوب و مورد تایید است.

نظر اتفاقی

تنقیح بحث مستلزم ذکر مقدمات ذیل می‌باشد:
دو سوال در این پرونده مطرح است:
۱- معاملات مبحوث عنه پیش از اعلان حکم ورشکستگی و در دوران توقف تاجر (دوران مشکوک) واقع شده است سوال این است آیا این گونه معاملات علی الاطلاق باطل هستند یا خیر ؟
۲- بر فرض بطلان قرارداد آیا استرداد عین مال یا مطالبه اجرت المثل محمل قانونی دارد یا خیر ؟
بخش اول: وضعیت حقوقی عقود معوض تاجر در دوران توقف
مقدمتا باید دانست درباره وضعیت حقوقی تاجر در دوران توقف با مادتین ۴۴۳ و ۵۵۷ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ مواجهه هستیم حسب ظاهر، این ماده با یکدیگر معارض اند: قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون تجارت چنین مقرر می دارد: (هر تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود.
۱- هرصلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشند.
۳- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود) یعنی قانونگذار محترم در ماده ۴۲۳ ق.ت مواردی را احصاء نموده و صرفاً این معاملات و اعمال تاجر را در دوران ورشکستگی باطل اعلام نموده است درحالیکه درماده ۵۵۷ ق. ت مقرر می دارد: (کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است).
بنابراین ما با ۲ ماده متعارض مواجهه هستیم یکی ماده ۴۲۳ ق.ت که بطلان نسبی معاملات تاجر در دوران ورشکستگی را اعلام داشته و نسبت به موارد احصاء شده باطل اعلام می نماید در حالیکه ماده ۵۵۷ ق.ت بطلان مطلق معاملات تاجر را در دوران توقف اعلام داشته و کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف منعقد شده را محکوم به بطلان می داند.
در جهت حل تعارض نظریات مختلفی ارائه شده است:
نظراول: باتوجه به ماده ۵۵۷ ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر در دوران توقف اعلام می دارد و استدلال می نماید اولاً - ماده ۵۵۷ ق. ت یک ماده آمره است و تا کنون هم کسی در خصوص بطلان چیزی غیر از این امر را مطرح ننموده است (باطل یعنی اینکه هیچ اثر حقوقی ندارد کانّه ایجاد نشده است.) ثانیاً - رویه قضایی و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر است.
نظردوم: معاملات معوض تاجر در دوران توقف باطل نیست زیرا چه ممکن است معاملات انجام شده به سود طلبکاران باشد و منطقی نیست که تمامی معاملات معوض تاجر ممنوع و باطل اعلام شود قانونگذار صرفا دو معامله را باطل دانسته یک صلح محاباتی و دوم هبه بنابراین علی الاصول، قراردادهایی که نه مشمول موضوع ماده ۴۲۳ قانون تجارت می‌شود نه مشمول ماده ۵۵۷ این قانون صحیح است مگر اینکه به موجب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل ابطال باشد، یا اینکه مطابق مواد ۴۲۰ لغایت ۴۲۶ قانون تجارت قابل فسخ یا ابطال (رک دکتر اسکینی حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ص ۷۴- دکتر حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت ص ۳۰۸ و دکتر ستوده تهرانی حقوق تجارت ص ۱۸۲ و قائم مقام فراهانی و نیز دکتر صفری در حقوق تجارت و برای دیدن نظر مخالفین رک به خلعت‌بری، امیر ارسلان حقوق تجارت ۱۳۱۲ ص ۳۹۷).
نکته دیگر اینکه اگر کلیه معاملات تاجر را در دوران توقف باطل بدانیم:
۱- چون دوران توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی است. بنابراین لازم می‌شود ما تاجر را قبل از اینکه به حکم ماده ۴۱۸ ق. ت محجور شود محجور بدانیم و این برخلاف ماده ۴۱۸ ق.ت می‌باشد که معاملات تاجر را بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل اعلام می نماید (یعنی ما دوران محجوریت تاجر را بیشتر می نماییم که مجوز قانونی نداریم)
۲- با ملاحظه عنوان کلی فصلی که ماده ۵۵۷ ق. ت در ذیل آن آمده است مقرر گردیده « در جنحه و جنایاتی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند» (فصل سوم) که با مطالعه مواد ۵۵۱ الی ۵۵۸ ق. ت محرز می‌گردد که قانونگذار به مواردی می پردازد که اشخاص دیگر غیر از خود تاجر به انجام معاملات روی اموال تاجر پرداخته اند و اساساً معاملات این فصل مربوط به معاملاتی است که اشخاص غیر از تاجر اما بر روی اموال تاجر انجام می دهند که این دسته معاملات را باطل اعلام نموده است ماده ۵۵۷ ق. ت که مقرر می دارد کلیه قراردادها ،(کلمه کلیه بازمیگردد به معاملات موضوع فصل سوم یعنی معاملاتی که اشخاص دیگر بر روی اموال ورشکسته انجام داده اند که باطل می‌باشند) و اساساً ماده ۵۵۷ ق.ت ناظر بر ورشکستگی نیست ما در ماده ۴۲۳ ق.ت دربحث ورشکستگی در معاملاتی صحبت می نماییم که خود تاجر انجام داده است اما ماده ۵۵۷ ق.ت قراردادهای فصل سوم را بیان می نماید. علاوه بر این ممکن مقصود قانونگذار در ماده ۵۵۷ ق ت اعمال حقوقی باشد که تاجر با سوء نیت و در راستای ارتکاب جرائم خویش مرتکب شده است.(رک دکتر اسکینی منبع سابق ص ۷۴).
۳- با نگاه و تعبیر دیگر باید گفت معاملات تاجر در دوران توقف صرفا در حدود ماده ۴۲۳ باطل بوده و سایر معاملات صحیح می‌باشد زیرا اولاً - قانونگذار قانون متعارض وضع نمی نماید. ثانیاً - در مقام رفع تعارض بین مواد ۴۲۳ و۵۵۷ ق. ت که ماده ۴۲۳ ق.ت بطلان نسبی و ماده ۵۵۷ ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر در دوران توقف را اعلام داشته می بایستی به اصول فقهی مراجعه و متمسک شد. یک قاعده فقهی که مقرر می دارد: «ترک الاستفصال فی مقام البیان یفید الحصر والاستثناء » یعنی قانونگذار در مقام بیان بوده و مواردی را استثناً احصاء نموده است. فلذا قانونگذار در ماده ۵۵۷ ق.ت در مقام بیان، استفصال (تفصیل قائل شدن) را ترک نموده است پس ما باید به ماده ۴۲۳ ق. ت استناد نمائیم چون در مقام بیان، قائل به تفصیل شده است لذا معاملات تاجر در دوران توقف فقط در موارد احصاء شده در ماده ۴۲۳ ق.ت محکوم به بطلان نسبی می‌باشد.
۴- مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ منصرف از موضوع و بنا به مشروحات مذاکرات و محل نزاع اعلام شده ناظر به فرضی است که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد مشمول ماده ۴۲۳ ق ت و باطل و بی اعتبار است.
۵- ممکن است گفته شود معامله ادعا شده می‌تواند مشمول بند ۳ ماده ۴۲۳ که مقرر می دارد « هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید » باشد در واقع این معامله منجر به مقید شدن مال تاجر شده است درباره مفهوم توقف اختلاف نظر وجود دارد برخی بر اساس راهنمای قانونگذاری آنسیترال که از جمله منابع حقوق تجارت بشمار می رود معتقدند « مقصود از تقیید مال تاجر هر عمل و اقدام ورشکسته) متوقف (که اموال وی را از دسترس طلبکاران خارج، پنهان و. نماید را می توان مشمول همین قاعده مقید کردن اموال دانست. » در مقابل عده ای دیگر معتقدند مقصود از توقف فرضی است که مال تاجر باقی بوده و نسبت به تقییدی صورت گرفته باشد مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف کردن اموال.
تفسیردوم با ظاهر قانون ایران سازگارتر است (رک دکتر اسکینی منبع سابق ص ۷۸). مضاف بر اینکه حسب نص بند ۳ ماده ۴۲۳ عمل حقوقی باید به زیان بستانکاران باشد بنابراین اگر عمل حقوقی مانند معامله ای که ثمن آن دریافت شده یا سود آور بوده است بی تردید قابل ابطال نیست.
بخش دوم: آیا طرف معامله با متوقف یا ورشکسته می‌تواند بطلان معامله با تاجر را بخواهد ؟
ممکن است طرف معامله با تاجر (همانند قضیه مطروحه) از دادگاه بخواهد ولی دادگاه به علت عدم ذینعفی او ،دعوای او را نمی پذیرد و فقط طلبکاران و مدیر یا اداره تصفیه ذینفع حقوقی در دادن دادخواست بطلان معاملات تاجر ورشکسته هستند و دادگاه ابتدا ذینفعی خواهان را بررسی کرده و بعدا وارد ماهیت دعوا خواهد شد.
بخش سوم: مفهوم بطلان در معاملات تاجر و مقایسه آن با بطلان در قانون مدنی
اکنون به بررسی این نکته می پردازیم که معاملات مقرر در ماده ۴۲۳ قانون تجارت با توجه قواعد بطلان، ماهیتا باطل هستند یا خیر ؟ در مقررات عام حقوق ایران معنای حقیقی بطلان، عدم وقوع معامله است که اثر حقوقی بر ان مترتب نبوده و بعدا نیز قابل تنقیذ نمی‌باشد. بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی زمانیکه طرف معامله قصد نداشته، صغیر یا مجنون بوده یا موضوع و جهت معامله نامشروع باشد، شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته و آن معامله باطل است، در حالیکه فلسفه عدم صحت معاملات ورشکسته اصولا حجر ذاتی او و یا عدم قصد یا نامشروع بودن موضوع و جهت نیست و بطلان صرفا برای حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از ورد ضرر به آنها است. پس بطلان معاملات ورشکسته یا متوقف مطلق نبوده بلکه نسبی است. در این صورت طبیعی است که اگر طلبکاران بخواهند معاملات ورشکسته را تنفیذ نمایند، موردی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت. پس در واقع معاملات مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت مانند معاملات فضولی هستند که با اجازه ذینفع یعنی مدیر یا اداره تصفیه یا طلبکاران نافذ بوده و با رد آنها باطل خواهند گردید.(احمدی واستانی، دکتر عبد الغنی، ص ۱۳۹.) بناء علی هذا مبنای بطلان ممنوع المعامله بودن تاجر نیست زیرا ممنوع المعامله بودن تاجر ورشکسته از تاریخ توقف نبوده بلکه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. در واقع بطلان اعمال و معاملات مذکور بدلیل ایجاد وضعیت توقف از تادیه دیون بوده و برای خنثی کردن اثر تقلب بدهکار، که از بین رفتن حالت تساوی میان طلبکاران تاجر ورشکسته است این بطلان مقرر شده است (اسکینی ربیعا همان منبع ص ۷۳).
بخش چهارم: نحوه جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته و متوقف
بر فرض بطلان قراردادها و انتقال عین به دیگران آیا استرداد عین متصور است یا خیر به عبارت دیگر شخصی که با متوقف معامله نموده است چگونه ضرر وی در صورت فقدان عین و انتقال آن باید جبران شود ؟
هر گاه معامله ای را که تاجر ورشکسته انجام داده است، باطل اعلام گردد، این بحث مطرح می‌شود که طرف معامله که مال یا وجهی را به تاجر پرداخت نموده است، چگونه باید به مال خود برسد ؟
اگر مال یا وجهی که تاجر از طرف معامله، دریافت کرده است، موجود باشد، حل قضیه آسان است چون طرفین معامله باطل، به وضعیت قبل از وقوع معامله در می آیند، در نتیجه عوضین به مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته و طرف معامله، عودت داده می‌شوند لیکن مشکل در جایی است که مال یا وجه دریافتی در نزد تاجر موجود نباشد، در این صورت تکلیف چیست ؟ ضرر طرف معامله به چه نحوی باید جبران شود. در این خصوص چهار نظریه در بین حقوق دانان، وجود دارد:
گفتار نخست: نظریه داخل کردن طرف معامله در سایر طلبکاران
نظریه اول این است که طرف معامله برای دریافت مال یا وجه پرداختی خود باید در غرمای دیگر داخل گردد زیرا او از حکم توقف اطلاعی نداشته و در کمال حسن نیت، به چنین معامله ای اقدام نموده است، لذا شایسته نیست از دریافت آنچه داده محروم شود. محرومیت او موجب استفاده بلاجهت ورشکسته با سایر طلبکاران او خواهد بود و این بر خلاف اصل تعادل دارایی طرفین معامله است. طرفداران این نظریه همچنین مواد ۵۰۰ و ۵۰۱ قانون تجارت را که ضمن فصل قرارداد ارفاقی آورده شده مورد استناد قرار می دهند و می گویند در آنجا هم با آنکه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی است. با این وجود مقنن آنها را صحیح دانسته و اجازه داده است که این قبیل اشخاص بعد از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی وارد غرماء شوند.
اشکالی که به این نظریه وارد است این است که اولاً: چنین نیست که طرف معامله همیشه در مقام معامله با ورشکسته حسن نیت داشته باشد، ثانیاً ورشکسته ای که با وی توقف تاجر چیست؟ قرارداد ارفاقی بسته شده، به حکم قانون مجاز در معامله است و حالت چنین کسی را نباید با حالت سایر ورشکستگان یکی دانست.
گفتار دوم: نظریه اقدام به ضرر خود
این نظریه مبتنی بر این استدلال است که وقتی قانوناً با صدور حکم، ورشکستگی اعلام گردید اشخاص نباید با چنین شخص محجوری معامله ای نمایند که برای وی ایجاد تعهدات تجدیدی کنند، بنابراین طرف معامله ورشکسته که بر خلاف قانون با وی معامله نموده است در واقع عملاً به زیان خود اقدام کرده و خود را به نتایج زیان آور آن مأخوذ ساخته است. بنابراین چنین فردی نباید جزء سایر طلبکاران منظور گردد.
ایرادی که به این نظر وارد است این است که به صرف صدور حکم ورشکستگی نمی توان گفت که اشخاص ثالث بدان آگاهی یافته اند و نباید به معامله با ورشکسته مبادرت نمایند.
گفتار سوم: نظریه تسری حکم معاملات بعد از توقف
بر اساس این نظریه حکم معاملات بعد از تاریخ توقف که مورد نظر ماده ۴۲۳ قانون تجارت است، شامل معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نیز می‌گردد و بنابراین هر گاه معاملات واقعه از انواع معاملاتی باشند که در ماده مزبور مندرجند باید آنها را باطل دانسته و آثار بطلان وگرنه آثار فسخ یا صحت را بر آنها حمل شود و در هر مورد به مقتضای بطلان یا صحت و یا فسخ معامله، عمل شود.
بر این نظریه نیز انتقاد شده است: درست است که حکم عبارت (بعد از تاریخ توقف) ظاهراً شامل معاملات بعد از تاریخ صدور حکم توقف نیز می‌شود اما همیشه اینطور نیست و معاملات اخیر الذکر به لحاظ آثار خاص حکم ورشکستگی و احکام مواد دیگر قانون تجارت من جمله ماده ۴۱۸ نتایج ویژه ای را به بار می آورد که خارج از حدود آثار توقف تنها است.
گفتار چهارم: نظریه تفصیل بین معاملات قبل و بعد از اعلام حکم ورشکستگی
نظریه چهارم با توجه به ایرادی که نظریه های قبلی، وارد می شد، بین معاملاتی که قبل از اعلان حکم ورشکستگی انجام می‌شوند و معاملاتی که بعد از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی صورت می‌گیرد، قابل به تفصیل می‌شود. بدین معنا که قبل از اعلان حکم توقف در مطبوعات ادعای جهل طرف معامله به ورشکستگی که در دعوی توقف شرکت نداشته قابل استماع بوده و در این صورت با وجود بطلان معامله مضر به حال طلبکاران، اعاده عوضین قانونی است، اما بعد از اعلان حکم ورشکستگی در مطبوعات ادعای جهل به حکم ورشکستگی، از کسی ممنوع نیست و در نتیجه اگر شخص در این حالت با تاجر ورشکسته معامله نماید به ضرر خود اقدام نموده و خود مسئول ضررهای وارده خواهد بود. البته طلب او بر ذمه ورشکسته باقی خواهد ماند.
واقعیت آنست که در فرض تلف حقیقی یا حکمی (مانند انتقال عین) استرداد ممکن نبوده و قیاس این امر با قاعده المقبوض بالعقد الفاسد کالغصب و تصمیم بمانند موارد غصب، مع الفارق و غیر معتبر است. بطلان در دوران توقف مفهوم و آثار خاص داشته و تابع عمومات حقوق مدنی نیست.

ورشکستگی و انواع آن

پیش از توضیح در مورد ورشکستگی و انواع آن لازم به ذکر است ، گاهی پیش می آید که تاجر بخاطر معامله اشتباه ، ریخت و پاش های شخصی و یا تغییر و تحولات بازار سرمایه خود را از دست می دهد . قانون حمایت های خاصی را برای تاجر ورشکسته ای که تقصیر یا تقلبی در مورد ورشکستگی خود نداشته است در نظر گرفته است .
در حقوق تجارت ورشکستگی فقط مخصوص تاجر است و به محض اینکه در پرداخت قروض یا بدهی های تاجر وقفه حاصل شد ، ورشکسته محسوب می شود . این به این معنا نیست که تاجر هیچ مالی ندارد بلکه به این معناست که بدهی های او بیشتر از دارایی اوست و دارایی او کفاف پرداخت بدهی هایش را نمی دهد . در ادامه به توضیح دقیق تر این موضوعات می پردازیم .

تعریف تاجر

مطابق با تعریف قانون تجارت ، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . شغل معمولی یعنی عملی که جنبه امرار معاش داشته باشد و شخص این عمل را تکرار نماید . پس شخص با یکبار انجام دادن عملیات تجارتی یا از روی تفریح انجام دادن این عملیات ، تاجر محسوب نمی شود .

تاجر هم می تواند شخصیت حقیقی داشته باشد و هم شخصیت حقوقی یعنی در قالب یک شخص واحد فعالیت تجاری انجام دهد یا اینکه در قالب یک شرکت تجاری فعالیت کند . همچنین باید عملیات تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد البته با تصریح قانون برخی نماینده ها مانند دلال ، عامل و حق العمل کار تاجر محسوب می شوند .

به طور کلی تمام معاملات تجار معاملات تجارتی محسوب می شوند مگر اینکه معلوم شود مربوط به امور تجارتی نیست پس اصل بر تجارتی محسوب شدن معاملات تاجر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . مواد ۲ و ۳ قانون تجارت به بیان مصادیق معاملات تجارتی پرداخته اند :

ماده ۲ قانون تجارت :” معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در
آن شده یا نشده باشد .

۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .

۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .

۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی
نباشد

۵- تصدی به عملیات حراجی

۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی

۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی

۸- معاملات برواتی اعم توقف تاجر چیست؟ از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد .

۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری

۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به
آنها .”

ماده ۳ قانون تجارت : ” معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود :

۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید .
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود
می‌نماید .
۴- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
بنابراین معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند . ”

پس هر شخصی که معاملات ذکر شده در این دو ماده را انجام دهد و شغل خود را مبادرت به این اعمال قرار دهد تاجر محسوب می شود .

تعریف ورشکسته

ممکن است تاجر به علت فقدان سرمایه کافی ، در نظر نگرفتن رقابت ، تغییرات پیش بینی نشده بازار و یا به دلایل دیگری از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود . ورشکستگی به معنای توقف تاجر از پرداخت دیون و ناتوانی او از انجام تعهدات مالی خود می باشد . به این معنا که او به علت نداشتن مال یا وجه نقد از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده است .

البته این به این معنا نیست که لزوما بدهی های تاجر بیشتر از اموال می باشد ، بلکه ممکن است به دلیل اینکه اموال او در رهن بانک یا صندوق دادگستری است امکان دسترسی به آن ها و پرداخت دیون خود را نداشته باشد . ورشکستگی مخصوص تاجر و شرکت های تجارتی است .

اشخاص عادی و کسانی که به تجارت اشتغال ندارند زمانی که توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند معسر محسوب می شوند . احکام و آثار اعسار با احکام و آثار ورشکستگی متفاوت هستند و نباید این دو را با هم خلط کرد .

ماده ۴۱۲ قانون تجارت به تعریف ورشکستگی پرداخته است : ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد . ”

انواع ورشکستگی

در قانون و حقوق تجارت سه نوع ورشکستگی تعریف شده است :

ورشکستگی عادی : گاهی اوقات توقف تاجر چیست؟ عملکرد تاجر هیچ ارتباطی با ورشکستگی او ندارد و تاجر بدون هیچ دخالت و عمدی به دلیل تحریم های اقتصادی یا تغییر و تحولات غیرقابل پیش بینی بازار و مواردی از این دست سرمایه خود را از دست داده و توان پرداخت دیون و بدهی های خود را از دست می دهد .

او باید به محض اینکه بر این وضعیت واقف شد ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه ببرد . در این صورت قانون حمایت های خاصی را برای او در نظر می گیرد .

ورشکستگی به تقصیر : نوع دوم ورشکستگی ، ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محساباتی یا عملکرد ، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شود .

مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت مواردی را که تاجر بر اساس آن ها ورشکسته به تقصیر شناخته می شود را مشخص کرده است : ” تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :

۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .

۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .

۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .

۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد .”

در این موارد دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است .

ماده ۵۴۲ قانون تجارت :”تاجر در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود :

۱- اگر به حساب دیگری و بدون اینکه عوضی دریافت نماید تعهدی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد .

۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد .

۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قرض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد .(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد .)”

در این موارد دادگاه می تواند بنا بر تشخیص خود تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند . بنابراین هرگاه تاجر مرتکب یکی از اعمالی که در این دو ماده آمده ، شود ورشکسته به تقصیر محسوب می شود . ورشکستگی به تقصیر یک جرم محسوب می شود و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس است .

ورشکستگی به تقلب : آخرین نوع ورشکستگی ، ورشکستگی به تقلب است . در این فرض دادگاه در حین رسیدگی به امر ورشکستگی کشف می کند که تاجر عمدا برای آنکه خود را ورشکسته معرفی کند اعمال مذکور در ماده ۵۴۹ قانون تجارت را انجام داده است .

ماده ۵۴۹ قانون تجارت : ” هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود . ”

در صورتی که دادگاه این موارد را احراز کند تاجر را ورشکسته به تقلب معرفی می کند و طبق قانون به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود .

تا اینجا به تعریف ورشکسته و انواع ورشکستگی پرداختیم . اما ورشکستگی از این جهت یکی از موضوعات مهم حقوق تجارت محسوب می شود که احکام و آثار خاصی برای آن در قانون پیش بینی شده است . برای جلوگیری از اطاله کلام در مقاله دیگری به توضیحات مفصل در مورد احکام و آثار ورشکستگی می پردازیم .

۱- ورشکستگی در مورد چه اشخاصی صدق می کند ؟

طبق قانون تجارت ورشکستگی تنها در مورد تاجر و شرکت های تجاری است .

۲- آیا ورشکسته مجرم محسوب می شوند و در قانون برای او مجازات در نظر گرفته شده است؟

بله , ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب مجرم محسوب می شوند و قانون مجازات اسلامی برای این اشخاص مجازات در نظر گرفته است که مصادیق آ ن ها به طور کامل در مقاله توضیح داده شده است .

۳- انواع ورشکستگی کدامند ؟

ورشکستگی طبق تعریف قانون تجارت ۳ نوع است و شامل ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل ثبت شرکت می باشد،جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.