مراحل تکامل یک معامله گر

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۵۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

ساخت خانه‌های ویلایی در بازار مسکن چه تاثیری دارد؟

توسعه افقی شهرها یکی از مهم ترین برنامه های دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است که باعث می شود ساخت مسکن با سرعت بیشتری پیش برود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت به شمار می‌رود که در این طرح دولت راهکارهایی را برای بهبود و رونق بازار مسکن و جبران عقب ماندگی ها در دستور کار خود قرار داده است.

یکی از برنامه‌هایی که اخیرا دولت برای اجرای آن برنامه ریزی کرده اختصاص زمین و همچنین ساخت مسکن به شکل ویلایی است که در این خصوص در شهر‌های مختلف اجرای این طرح کلید خورده است و هم اکنون شهر یزد به عنوان سکاندار اجرای توسعه افقی شهر‌ها به شمار می‌رود و بخش عمده‌ای از اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به جای آنکه به شکل واحد‌های متراکم باشد، به شکل افقی ساخته می شود.

آغاز ساخت خانه های کوچک متراژ در شهر قم

یکی دیگر از شهر‌هایی که هم اکنون در قالب طرح توسعه افقی شهر‌ها در دستور کار قرار گرفته، قم است. الحاق زمین به فضای شهری در کشور به منظور افزایش عرضه زمین در طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین محور‌های فعالیت وزارت راه و شهرسازی در این بخش به حساب می‌آید.

بر این مبنا اخیراً پس از کش و قوس بسیار در قم با باز شدن خط حریم شهری در این شهر، یک قطعه زمین ۵۶۰ هکتاری با مجوز معاونت معماری و شهرسازی برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده است.

بر این اساس مطابق آخرین جزئیات رسیده از صورت‌جلسه کمیته فنی طرح نهضت ملی مسکن که در تاریخ ۵ شهریور در محل دفتر معاون شهرسازی و معماری برگزار مراحل تکامل یک معامله گر شد، مقرر شده است که ۷ درصد از واحد‌های مسکونی ساخته شده در قالب ساخت یک میلیون مسکن در شهر قم حداکثر ۵۵ متر متراژ داشته باشند.

دستور رئیس جمهور برای طرح توسعه افقی شهرها

رئیس جمهور در آخرین بازدید خود از وزارت راه وشهرسازی دستور داده بود که دستگاه‌ها اراضی خود را به پروژه‌های نهضت ملی مسکن را اختصاص دهند و از سوی دیگر هم باید تسهیلات توسط بانک‌ها برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها اختصاص یابد که در این زمینه هم متاسفانه بانک‌ها همکاری لازم را ندارند.

در همین رابطه هم چندی پیش رستم قاسمی وزیر راه وشهرسازی گفت: یک عقب‌ماندگی جدی در بخش ساخت مسکن در کشور داریم که بخش عمده آن مرتبط با پاسخگویی به نیاز‌های جدید است و بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون مسکن کم داریم.

او گفت: از مهرماه به بعد، تحویل مسکن به متقاضیان ادامه پیدا خواهد کرد، من اعلام می‌کنم، در شهر‌هایی که زمین وجود دارد، زمین رایگان می‌دهیم تا افراد در مدت زمان معین خانه بسازند.

از مهم‌ترین طرح‌هایی که هم اکنون در دستور کار قرار گرفته ساخت مسکن به شکل یک طبقه و دو طبقه است و به گفته بسیاری از کارشناسان اجرای این طرح باعث می‌شود که هم هزینه‌های ساخت مسکن کم شود و هم سرعت اجرای طرح‌ها در این حوزه افزایش یابد. در این زمینه هم وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده که برنامه دولت برای ساخت مسکن یک طبقه و دو طبقه است و هم اکنون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در مرحله نهایی شدن قرار گرفته و برنامه داریم تا پایان دولت ۸۰۰ هزار مسکن روستایی را تکمیل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۳۰۰ هزار مسکن خودمالکی در دستور کار است، گفت: هدف ما در کشور افزایش عرضه مسکن است که به صورت شبانه روزی پیگیری می‌شود.

او افزود: مشکل ما مسئله زمین نیست و ما زمین را برای ۲ سال آتی فراهم کردیم، رئیس‌جمهور دغدغه ساخت مسکن دارد و شبانه‌روزی این مسئله را پیگیری می‌کند و دستور داده همه دستگاه‌ها تا پایان شهریور زمین لازم را تامین کنند.

قاسمی با اشاره به تفاهم وزارت راه و سازمان ثبت اسناد گفت: اگر دستگاه‌ها زمین برای نهضت ملی مسکن ندهند، سند زمین به صورت یک طرفه برای وزارت راه وشهرسازی تامین شده است. زمین‌هایی که از سمت دولت برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده، ۴ درصد کل زمین‌ها است.

قاسمی تاکید کرد: ما از بانک‌ها به غیر از بانک مسکن در نهضت ملی مسکن راضی نیستیم و بسته تسهیلاتی ما اجرای مو به موی قانون جهش تولید و تامین مسکن است.

در همین رابطه حسین عبداللهی کارشناس مسکن گفت: بهتر است توسعه افقی شهرها را در راستای احیای بافت فرسوده در دستور کار قرار دهیم و نباید این دو در تقابل با همدیگر در نظر گرفته شوند. توسعه عمودی و بلندمرتبه سازی در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده موجب می‌شود دوباره تراکم بالا و ریزدانگی و مشکل معابر در این مناطق پا برجا بماند.

این کارشناس مسکن بیان کرد: باید از ساخت واحدهای مسکونی کوچک مقیاس که موجب بالارفتن تراکم در این بافت‌ها می‌شود نیز جلوگیری شود.

او گفت: برای توسعه ساخت مسکن به زمین نیاز داریم، در تهران زمین کافی برای خدمات عمومی وجود ندارد. باید کمربند تهران را با توجه به طرح تفصیلی گسترش دهیم و با مشوق تهاتر زمین جدید با مسکن موجود ،مردم را به اماکن جدید انتقال دهیم و جمعیت را در سطح تهران پخش کنیم.

همچنین عبدالله اوتادی عضو اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: در داخل شهر تهران اراضی به میزان کافی وجود دارد بنابراین نیازی به ساخت واحدهای بلند مرتبه که خود زمینه ساز ناهمگون شدن واحدهای مسکونی در داخل شهرها می شود نداریم.

هم اکنون ساخت واحدهای ویلایی در کشور رونق گرفته به طوری که ایوانکی به عنوان پرچمدار ساخت واحدهای ویلایی در کلان شهر تهران به شمار می رود و پیشرفت فیزیکی واحدهای این شهر به مرحله فنداسیون و اسکلت رسیده است.

طرح توسعه افقی شهر‌ها یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای اجرا و تسریع در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن است که در این بخش دستگاه‌ها هم باید همکاری لازم را برای اجرای هرچه سریعتر این پروژه هادر دستور کار خود قرار دهند.

رشد ۳۸۳ درصدی تردد اتوبوس در پایانه مرزی بیله‌سوار

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله بابایی ظهر سه شنبه در بازدید از پایانه مرزی بیله‌سوار از رشد ۳۸۳ درصدی تردد اتوبوس در پایانه مرزی بیله‌سوار خبر داد و اظهار کرد: ۷۴۸ دستگاه اتوبوس در ۵ ماهه گذشته سال از پایانه مرزی بیله‌سوار تردد کرده‌اند که از این میزان ۳۷۴ دستگاه ورودی و ۳۷۴ دستگاه نیز خروجی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وی ادامه داد: همچنین در مدت یاد شده ۲۳ دستگاه سواری خارجی نیز از مرز بیله‌سوار تردد کرده‌اند که از این تعداد ۱۴ دستگاه از مرز خارج و ۹ دستگاه نیز وارد شده‌اند.

مدیر پایانه مرزی بیله‌سوار با اشاره به رشد ۶۱ درصدی ترانزیت خروجی از پایانه مرزی بیله‌سوار افزود: در ۵ ماهه گذشته ۲۸۵ هزار تن کالا توسط ۱۲ هزار و ۷۷۶ دستگاه کامیون از مرز بیله‌سوار ترانزیت خروجی شده است که این ترانزیت در سال قبل حدود ۸ هزار و۲۰۰ دستگاه بوده است.

بابایی بیان کرد: بیش از ۱۸۷ هزار تن کالا توسط ۸ هزار و ۳۷۶ دستگاه کامیون ایرانی، ۱۰۱ مراحل تکامل یک معامله گر هزار و ۶۶۰ تن کالا توسط ۴ هزار دستگاه آذری و ۵ هزار و ۱۶۴ تن کالا نیز توسط ۳۲۷ دستگاه کامیون سایر ملیت‌ها از پایانه مرزی بیله‌سوار ترانزیت شده است.

وی با بیان اینکه پایانه مرزی بیله‌سوار به لحاظ رونق اقتصادی و تجاری جزوه ۵ پایانه برتر کشور است، گفت: عمده کالاهای ترانزیت خروجی شده آب معدنی، سنگ‌های ساختمانی، کاشی، انواع سیمان و چای بوده که توسط ۸ هزار و ۲۳۰ دستگاه کامیون از مرز بیله‌سوار ترانزیت ورودی شده است.

اخبار استان اردبیل

اخبار بیله سوار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۵۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اعزام بالغ بر ۸۰۰ دستگاه اتوبوس از آذربایجان‌غربی به پایانه مرزی مهران برای بازگشت زائران اربعین حسینی (ع)

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از اعزام بالغ بر ۸۰۰ دستگاه اتوبوس به پایانه مرزی مهران برای بازگشت زائران اربعین حسینی ( ع ) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان‌غربی، پیمان آرامون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت : در راستای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی ( ع ) و بازگشت آنها از مرز مهران به استان و شهرستانهای محل سکونت شان بالغ بر ۸۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی از پایانه های مسافری شهرستان های مختلف استان به پایانه مرزی مهران اعزام شد.

وی افزود : این تعداد ناوگان اتوبوسی نزدیک به ۱۵ هزار و پانصد زائر را از اقصی نقاط استان آذربایجان غربی برای شرکت در مراسم معنوی پیاده روی اربعین و زیارت بارگاه مطهر حضرت امام حسین ( ع ) به پایانه مرزی مهران انتقال دادند.

آرامون ادامه داد : از ۱۱ تا ۲۶ شهریور ماه سال جاری تعداد ۱۱۲ ناوگان مسافری عمومی در استان ۱۷۶۰ زائر را به پایانه مرزی تمرچین انتقال داده و تعداد ۲۳۵ ناوگان مسافری عمومی نیز ۶۴۷ زائر را از این پایانه مرزی به اقصی نقاط استان جابجا کردند.

پیش بینی بورس چهارشنبه ۳۰ شهریور/ شاخص کل بدون توقف تا .

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین،‌ معاملات روز سه شنبه بورس هم تفاوت محسوسی نسبت به روزهای گذشته نداشت؛ افت شاخص کل و شاخص هم وزن،‌ ارزش معاملات خرد پایین و ادامه خروج پول حقیقی.

شاخص کل با افت بیش از ۶هزار و ۷۵۰ واحد تا سطح یک میلیون و ۳۶۷هزار واحدی پایین آمد. نگاهی به روند تغییرات ساعتی شاخص کل نشان می دهد که هرچه به انتهای بازار نزدیک می شدیم، فشار فروش در کلیت بازار افزایش پیدا می کرد؛ در حقیقت معامله گران در یک ساعت ابتدایی منتظر‌ برگشت احتمالی بازار بودند اما با ناامیدی به سمت عرضه پیوستند.

شاخص هم وزن هم روند مشابه شاخص کل را در پیش گرفت. هر چند در نیم ساعت ابتدایی توانست افزایش ۱۷۵ واحدی را ثبت کند اما در ادامه با افزایش فشار فروش با افت بیش از ۲٬۳۰۰ واحدی همراه شد و تا کانال ۳۹۷ واحدی پایین آمد.

ارزش معاملات خرد و خروج پول حقیقی

امروز هم ارزش معاملات خرد حوالی ۲هزار میلیارد تومان بود تا معامله گران نشان دهند فعلاً علاقه ای برای حضور در بازار ندارند و ترجیح می دهند تا مشخص شدن تکلیف بازار نظاره گر باشند.

حقیقی ها در بازار امروز بیش از ۱۶۵ میلیارد تومان خارج کردند که البته نستب به روز گذشته کمی تعدیل شده بود. اما شاید دیگر کسی پولی در این بازار ندارد که بخواهد خارج کند!

پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۳۰ شهریور

بازار فردا هم به نظر نمی رسد تفاوت چندانی با بازار امروز داشته باشد؛ در حقیقت هیچ دلیل برای صعود وجود ندارد؛ فردا بانک مرکزی آمریکا از میزان افزایش نرخ بهره رونمایی می کند و با توجه به آمارهای تورم به نظر می رسد که هیچ تعدیلی در سیاست افزایش نرخ بهره وجود نداشته باشد و بازارهای جهانی به پیشواز یکی دیگر از شدیدترین افزایش های نرخ بهره رفته اند. برجام هم که فعلا آش کشک بازار است و باید با آن ساخت. تسویه های اعتباری هم که فردا به پایان می رسد. بنابراین به نظر می رسد که محتمل ترین سناریو برای بازار چهارشنبه ادامه روند روزهای گذشته این هفته باشد.

تشکیل نهاد تنظیم‌گر مستقل برق یک اولویت است

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق، تعلل در راه‌اندازی نهاد تنظیم گر بخش برق را عاملی برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش مخاطرات در کفایت تامین برق دانست.

به گزارش برق نیوز، اقتصاد پرتلاطم، قیمت‌گذاری دستوری و عرضه یارانه‌ای برق به مشترکان، سال‌ها است که به عنوان جدی‌ترین عارضه‌های صنعت برق کشور شناخته می‌شوند، اما با این حال هنوز راهکار عملیاتی و موثری از سوی دولت، مجلس و سایر مراحل تکامل یک معامله گر نهاد‌های حاکمیتی برای مواجهه با این مشکلات اندیشیده نشده است.

در این میان تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق به عنوان واسطه‌ای کلیدی برای ایجاد تعادل بین ذی‌نفعان و بازیگران اصلی تامین، تولید و توزیع برق یکی از اصلی‌ترین راهبرد‌ها برای برون‌رفت از این شرایط محسوب می‌شود که متاسفانه به دلیل تعلل دولت در تقدیم لایحه تاسیس، با وجود تدوین اساسنامه نهاد رگولاتوری، معوق مانده است. در همین راستا عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولید‌کننده برق با تاکید بر لزوم تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق، هر گونه تعلل در راه‌اندازی این نهاد را عاملی برای کاهش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها و مخاطرات جدی در کفایت تامین برق برمی‌شمرد. رضا ریاحی معتقد است: پیامد‌های این تعلل قطعا در طول سال‌های آتی به سطحی از ناترازی جدی در تولید و مصرف برق منجر می‌شود که دیگر حتی با مدیریت مصرف نیز قابل جبران نخواهد بود. در همین زمینه برای واکاوی ضرورت تشکیل نهاد تنظیم‌گر (رگولاتوری) با وی گفت و گویی انجام شده، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

از دیدگاه شما مهم‌ترین الزامات برای تشکیل نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق چیست؟

اصلی‌ترین مساله‌ای که درباره برق باید به آن توجه شود این است که برق یک کالای مورد استفاده برای همگان است، بنابراین تصمیمات مرتبط با این حوزه باید به شکلی اتخاذ شود که منافع کلیه آحاد جامعه در این زمینه تامین شود. از این رو تا زمانی که تولید و عرضه برق توسط حاکمیت انجام می‌شود، رعایت انصاف و عدالت در این زمینه به‌طور کامل به عهده دولت است. اما وقتی عرضه و تقاضای برق به یک بازار رقابتی سپرده می‌شود، این بازار به تنهایی نمی‌تواند منافع عمومی را تضمین کند. چرا که اگر بازار رقابتی به حال خود رها شود، این امکان وجود دارد که گروه‌های قدرتمند در بازار، منافع سایرین را به نفع خود مصادره کنند. از این رو حفظ یک ساختار رقابت‌محور در این دست از بازار‌ها نیازمند وجود یک نهاد رگولاتور یا تنظیم گر است که به عنوان یک واسطه صادق یا بازیگر بی‌طرف در فرآیند تولید و عرضه کالای برق بین ذی‌نفعان بازار، تعادل برقرار کرده و اطمینان حاصل می‌کند که بازار رقابتی عرضه کالای برق به نفع گروهی خاص از ذی‌نفعان از تعادل خارج نشود.

اصولا ذی‌نفعان اصلی بازار در همه کشور‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند. دولت که گروه اول را تشکیل می‌دهد، در برخی از کشور‌ها به تدوین سیاست‌های کوتاه‌مدت تمایل دارد. دومین گروه، تولید‌کنندگان برق هستند که معمولا افزایش قیمت برق را دنبال می‌کنند. سومین گروه نیز شامل مصرف‌کنندگان بوده که به‌طور طبیعی تمایل به برق مطمئن و ارزان دارند. مسلم است که منافع این سه گروه همسو و هم‌راستا نبوده و اگر نهاد تنظیم‌کننده وجود نداشته باشد تا به تعادل‌بخشی بین منافع این سه گروه کمک کند، تضمینی برای تولید و عرضه برق با قیمت بهینه در بلندمدت وجود نخواهد داشت. برای آنکه رگولاتور بتواند وظیفه خود را در این زمینه به‌خوبی انجام دهد باید سه ویژگی اصلی داشته باشد. مهم‌ترین ویژگی این است که دارای منابع کافی (مالی و انسانی) باشد. در حقیقت وجود افراد متخصصی که صنعت برق را به‌خوبی شناخته و دارای دانش کافی در زمینه اقتصاد باشند و نیز وجود منابع مالی مستقل، از ضروریات یک نهاد تنظیم گر است.

به علاوه نهاد رگولاتور باید دارای اعتبار قانونی کافی باشد. به این معنا که دارای جایگاه قدرتمند بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط آن را به رسمیت شناخته، در برابر تصمیمات آن مقاومت نکرده و امکان سرپیچی از دستوراتش را نداشته باشند. سومین ویژگی شاخص یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، پایبند بودن به ارزش‌ها و اتکا به روش کار روشن و شفاف است. در واقع برای تضمین عملکرد منصفانه رگولاتور در رابطه با ذی‌نفعان، نهاد تنظیم‌گر باید به اصول اولیه غیر قابل تغییر پایبند باشد.

به عبارتی دیگر نهاد رگولاتور باید خطوط قرمز مشخصی داشته باشد و تحت هیچ شرایطی از آن اصول تخطی نکند. به‌طوری‌که ذی‌نفعان احساس اطمینان از عملکرد صادقانه و منصفانه آن داشته باشند، چرا که در غیر این صورت اعتماد ذی‌نفعان به بازار از بین می‌رود. از این رو ضروری است، نهاد رگولاتور ثبات در روش و استحکام در تصمیم‌گیری داشته و تصمیمات آن نیز براساس اصولی که مبنای کار خود قرار داده، قابل پیش‌بینی باشد.

با توجه به این تعاریف نهاد رگولاتوری باید به چه اصولی پایبند باشد؟

سه اصل اساسی می‌توان برای نهاد رگولاتوری قائل بود. اصل اول، استقلال است. هیچ‌کدام از بخش‌های دولتی، خصوصی یا عمومی نباید بتوانند بر تصمیمات رگولاتور اثر بگذارند. در واقع رگولاتور باید در تصمیم‌گیری‌های خود استقلال کامل داشته باشد. از سوی دیگر شفافیت دومین اصل برای نهاد رگولاتوری بوده و ضروری است که این نهاد کاملا شفاف عمل کند تا مراحل تکامل یک معامله گر اعتماد به او نزد ذی‌نفعان از بین نرود. چراکه عدم اعتماد به این نهاد، علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه برق را در بلندمدت دچار اختلال جدی خواهد کرد. برای آنکه رگولاتور نیز بتواند شفاف عمل کند، باید ذی‌نفعان بازار را در تصمیم سازی مشارکت داده و گزارش‌های مستمری از فعالیت‌های خود به ذی‌نفعان بازار ارائه دهد. یکی از راهکار‌ها برای جلوگیری از دستکاری ذی‌نفعان خاص در فرآیند سیاستگذاری‌های رگولاتور، ثبت رسمی جلسات است.

به علاوه ایجاد راه‌هایی برای برقراری جریان مستمر اطلاعات با ذی‌نفعان و دادن آگاهی به ایشان هم می‌تواند روند شفافی از جریان اطلاعات را برای ذی‌نفعان ایجاد کند. از طرفی جلب مشارکت اشخاص ثالث در سیاستگذاری و قوانین نظارتی باعث شفافیت بهتر و مسوولیت‌پذیری بیشتر خواهد شد. یک نکته مهم دیگر در زمینه شفافیت این است که این نهاد می‌بایست برای ذی‌نفعان بازار در دسترس باشد.

لایحه نهاد تنظیم‌گر بخش برق پس از رایزنی‌های گسترده بین شورای رقابت وزارت نیرو و بخش خصوصی تدوین و از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. اما وزارت نیروی دولت سیزدهم این لایحه را از مجلس پس گرفته و مسکوت گذاشته است. از دیدگاه شما دلیل این اقدام چیست؟

وزارت نیرو طی یک دهه گذشته تا امروز همواره نسبت به تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخش برق نگرانی‌های جدی داشته که البته به نظر می‌رسد این نگرانی‌ها طبیعی بوده و در همه جای دنیا وجود دارد، چرا که دولت‌ها از اینکه اختیاراتشان محدود شود، نگران می‌شوند. در واقع اگر حجم یا قیمت عرضه کالایی در جامعه دچار اختلال شود، مردم دولت را مقصر آن می‌دانند و انتظار دارند دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل را حل کند.

بر اساس این مسوولیت خطیر، طبیعی است که دولت یا وزارت نیرو به عنوان نماینده این نهاد، تمایل داشته باشد که نقش اصلی و تعیین‌کننده را در سیاستگذاری و اجرا در این زمینه به عهده داشته باشد. اگرچه نهاد رگولاتوری موظف به ایجاد تعادل بین بازیگران اصلی حوزه برق بوده، اما نکته کلیدی آن است که منافع دولت‌ها با منافع بلندمدت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان لزوما همسو و هم‌راستا نیست و بعضی از دولت‌ها به دلایل متعدد از جمله نیاز به رای مردم و سیاست زدگی ممکن است منافع بلندمدت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را رعایت نکنند. در حقیقت دولت‌ها در بعضی از کشور‌ها برای آنکه در دوره مسوولیت خود عملکرد عامه‌پسندی را نشان دهند، منافع بلندمدت جامعه را در بخش‌هایی در اولویت کاری خود قرار نداده و آن را در مقابل منافع کوتاه‌مدت فدا می‌کنند.

بر همین اساس با وجود مقاومت در بخش دولتی برای تشکیل نهاد تنظیم گر که قابل درک است، منافع بلندمدت جامعه اقتضا می‌کند که چنین نهادی تشکیل شود و مراحل تکامل یک معامله گر به همین خاطراست که اصل ۴۴ قانون اساسی کشور که مستقل از دولت‌هاست، وجود چنین نهادی را پیش بینی کرده است. با این حال نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ایجاد این نهاد به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. برای اینکه نهاد تنظیم گر بتواند اثربخش باشد، باید اعتبار قانونی کافی نیز داشته باشد. یعنی تصمیمات این نهاد قابل سرپیچی توسط دستگاه‌های اجرایی نباشد و هرگونه سرپیچی از تصمیمات این نهاد مجازات سنگینی را در پی داشته باشد.

اخیرا مجلس طرح جدیدی را برای تشکیل این نهاد تهیه کرده و پیگیر تصویب آن است. این طرح چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با لایحه‌ای دارد که پیش از این توسط دولت سیزدهم از مجلس استرداد شد؟

به نظر می‌رسد که تفاوت اساسی بین این دو وجود ندارد. اما از آنجا که استقلال نهاد تنظیم گر اهمیت بالایی دارد، افراد منتخب در این نهاد نباید منافع یک بخش خاص از ذی‌نفعان (شامل دولت، تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان) را دنبال کنند. به عبارت مراحل تکامل یک معامله گر دیگر این افراد ممکن است سابقه همکاری با یک بخش از ذی‌نفعان را داشته باشند، اما نباید هنگام عضویت در این نهاد هیچ‌گونه وابستگی به آن بخش داشته باشند. در حقیقت این افراد باید کاملا مستقل بوده و منافع کلیه ذی‌نفعان را دنبال کنند. در کنار این موضوع، تخصص نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضروری است که افراد منتخب به حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع در صنعت برق اشراف کامل داشته و به شرایط روز صنعت برق آشنا باشند. به علاوه آن‌ها باید دارای دانش اقتصادی خوبی باشند و از سویی به مبانی اقتصاد آزاد، اعتقاد راسخ داشته باشند. افرادی که دارای تفکر تسلط دولتی بر امور هستند نمی‌توانند شرایط تحقق اقتصاد باز و دسترسی آزاد به کالای برق در این صنعت را ایجاد کنند.

آیا طرح اخیر می‌تواند نظرات و انتظارات ذی‌نفعان این حوزه، خصوصا تولیدکنندگان غیردولتی برق را برآورده کند؟

به دو دلیل خوش‌بین نیستم. اولا شورای رقابت در سال‌های گذشته موفق عمل نکرده است. یعنی با وجود اختیاراتی که برای این شورا در قانون پیش بینی شده، در عمل اقتدار لازم را برای اجرای مصوبات خود به دست نیاورده که نمونه‌های آن را در چندین حوزه از جمله قیمت‌گذاری خودرو شاهد بوده‌ایم.

از همین رو این انتظار که نهاد تنظیم گر بخش برق ذیل نظر شورای رقابت بتواند مقتدرانه مصوبات خود را جلو ببرد بعید به نظر می‌رسد. نکته دوم آنکه فضای حاکم بر بدنه مدیریتی صنعت برق نیز طی سال‌های گذشته، تمایل چندانی در باز کردن فضای اقتصادی و دسترسی آزاد به کالای برق از خود نشان نداده و تغییرات ساختاری به وجود آمده در صنعت برق نیز تحت اجبار قوانین بالا‌دستی به وقوع پیوسته و بیشتر جنبه ظاهری داشته، به‌طوری‌که به شکل بنیادی باعث تغییر در فرآیند‌های لازم برای ورود صنعت برق به اقتصاد بازار آزاد نشده است؛ بنابراین حداقل تجربه گذشته نشان داده که در صورت شکل‌گیری این نهاد، مقاومت‌هایی در اجرای مصوبات آن از سوی بخشی از بدنه مدیران دولتی که اعتقادی به این مباحث ندارد وجود خواهد داشت.

از این رو تا اقتدار لازم برای اجرای مصوبات این نهاد و تغییر نگرش مدیریتی در بخش دولتی صنعت برق در این زمینه به وجود نیاید، صرف تشکیل این نهاد باعث تفاوت اساسی در وضعیت موجود صنعت برق نخواهد شد. اما به هر حال این هدف، قدمی رو به جلو خواهد بود.

از دیدگاه شما تعلل دولت و مجلس در تصویب و تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق چه هزینه‌هایی برای صنعت برق به ویژه حوزه سرمایه‌گذاری داشته است؟

بدون تردید تعلل در تشکیل نهاد مستقل رگولاتوری در سال‌های اخیر، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و در نتیجه کاهش حجم سرمایه گذاری در بخش تولید را به دنبال داشته و خاموشی‌ها یکی از تبعات جدی آن بوده است که البته امسال با مدیریت مصرف کنترل شد. متاسفانه با وجود تشکیل بازار رقابتی عمده‌فروشی برق طی دو دهه گذشته در صنعت برق، کماکان نظام تعرفه‌گذاری دولتی در کلیه بخش‌های صنعتی، تجاری و خانگی حاکم است و تعرفه هیچ گروهی از مشترکان براساس قیمت تسویه بازار (قیمت کشف شده براساس عرضه و تقاضا در بازار) تعیین نمی‌شود.

این موضوع باعث شده که چرخه اقتصادی در صنعت برق کامل نشود و منابع کافی برای بخش‌های تولید و عرضه برق به وجود نیاید. در حالی که یکی از وظایف رگولاتور در دنیا تعیین قیمت تعرفه براساس قیمت تمام شده برق در بازار رقابتی بوده که این موضوع در صنعت برق ایران مغفول مانده است. از سویی در دو دهه گذشته به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، حرکتی نیز در جهت اصلاح این رویه انجام نشده است. این در حالی است که وزارت نیرو و سایر نهاد‌های تصمیم‌ساز به خوبی به این مساله آگاهند که همه مشترکان به این دست از حمایت‌های یارانه‌ای نیاز ندارند و وزارت نیرو می‌توانست چرخه اقتصادی صنعت برق را برای گروه‌های پرمصرف از مشترکان و براساس نظام اقتصاد بازار آزاد تکمیل کرده و تعرفه‌گذاری آن‌ها را براساس قیمت تمام‌شده در بازار رقابتی برق تنظیم کند. سپس به تدریج با لحاظ کردن جنبه‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد، این نوع قیمت‌گذاری را به سایر گروه‌های مشترکان تسری دهد.

عدم انجام چنین کاری باعث شده که با رشد تکنولوژی و برقی شدن بیشتر وسایل زندگی طی سال‌های اخیر، به دلیل یارانه‌ای بودن تعرفه‌ها و کم‌ارزش بودن کالای برق در سبد خانوار گروه‌های برخوردار، مصرف آن‌ها به تدریج بالا رفته و در حال حاضر بخش عمده‌ای از مصرف کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. اگر دولت بر حمایت از این گروه مشترکان پافشاری کند، باید هزینه‌های آن را نیز تقبل کند. چرا که از این طریق، وزارت نیرو می‌تواند کسری منابع در این بخش را به دولت منتقل کرده تا ناگزیر نشود آن را به تولیدکنندگان برق تحمیل کند. ولی متاسفانه باوجود قوانین لازم در این زمینه، تاکنون در عمل این اتفاق نیفتاده است.

از طرفی حفظ نظام تعرفه گذاری دولتی و عدم پرداخت هزینه تمام‌شده تولید و عرضه برق به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در بازار رقابتی برق نیز باعث شده تا سرمایه‌گذاری در بخش تولید، انتقال و توزیع به میزان کافی صورت نگیرد. البته نبود رگولاتور مستقل باعث شده، محدودیت منابع مالی منجر به وضع قوانین و مقررات یکجانبه و متاثر از چارچوب و محدودیت‌های دولتی در وزارت نیرو شود.

از همین رو در این مسیر در غالب موارد منافع بخش تولیدکنندگان به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی بازار برق رعایت نشده و تعادل بین منافع ذی‌نفعان کلیدی بازار بر هم خورده است. همین مساله به تدریج از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش تولید را به دنبال داشته و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را دچار افول کرده است. بدون تردید آثار این اتفاق در سال‌های آتی به صورت کمبود تولید در کشور به شکلی ظاهر خواهد شد که کنترل آن حتی با مدیریت مصرف هم امکان‌پذیر نخواهد بود.

چگونه می‌توان روند تشکیل یک نهاد مستقل تنظیم‌گر برای بخش برق را تسریع کرد و نقش تشکل‌های بخش خصوصی را در این حوزه چطور ارزیابی می‌کنید؟

پیش از هر چیز باید این مساله را بپذیریم که ادامه شرایط فعلی صنعت برق را در بلندمدت دچار مخاطرات جدی خواهد کرد؛ بنابراین مدیران ارشد صنعت برق باید هر چه زودتر فرآیند آزاد‌سازی قیمت را برای گروه‌هایی از مشترکان که نیاز کمتری به حمایت دارند شروع کنند. در غیر این‌صورت اطمینان از کفایت عرضه بلندمدت برق دچار مخاطره خواهد شد. به علاوه ایجاد یک باور عمیق نسبت به مفید بودن نهاد رگولاتور برای تنظیم روابط بین ذی‌نفعان در نزد مدیران ارشد هم بسیار حیاتی است، حتی اگر منجر به مضایقی در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها شود. در این مسیر قطعا تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز می‌تواند با تلاش در جهت برقراری روابط سازنده با وزارت نیرو و کمک در ایجاد این باور، نقش موثری ایفا کند.

مشکل بزرگ دولت رئیسی مشخص شد ؟ | دلار به ۴۰ هزار تومان می‌رسد

علی اصغر اصغر گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به موقع در تلاطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری کند که متاسفانه شاهد این اقدام از سوی دولت نیستیم.

بازار ایران به شدت تحت تأثیر قیمت «بنزین» و «دلار» است. در سالهای اخیر نیز هرگاه نرخ دلار و بنزین دستخوش تغییر شده، به سرعت قیمت بسیاری از کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و هیچ سیاست دستوری و یا حاکمیتی نیز نتوانسته جلوی این موج تورمی را بگیرد.

نرخ دلار طی ماه های گذشته با عقب نشینی به کانال ۲۸ هزار تومان در بازار آزاد رسیده بود ولی طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت ارز به ویژه دلار در بازار بودیم، روند صعودی نرخ‌ها سبب نگرانی معامله‌گران نیز شده است و این سوال را در ذهن مردم ایجاد مراحل تکامل یک معامله گر میکند که احتمال تداوم روند صعودی قیمت‌ها وجود دارد یا نه؟

قیمت ارز دست دولت است

علی اصغر سمیعی رییس هیات موسس کانون صرافان در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران در این خصوص گفت: مسئولین اقتصادی کشور درب اصطبل نرخ تورم را باز گذاشته‌اند، و این باعث فرار قیمت ها از مسکن گرفته تا مواد غذایی و سایر مایحتاج مردم شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش دولت در سرکوب دولت در سرکوب قیمت ارز و حامل‌های انرژی تشریح کرد: اواخر شهریور سال گذشته نرخ دلار حدود ۲۸ هزار تومان و نرخ یورو حدود ۳۳۰۰۰ تومان بود، در حالی که تفاضل نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه این دو ارز معتبر مسلماً بیش از ۳۶ درصد بود، بنابراین قیمت ارز می بایست به طور متوسط روزانه یک در هزار افزایش نشان می‌داد، که مثلاً قیمت دلار در این زمان می بایست به چیزی حدود ۳۹ هزار تومان می‌رسید، ولی چون عرضه بیش از ۸۰ درصد از ارز مصرفی کشور توسط دولت انجام می‌شود و مصرف آن هم توسط دولت قابل کنترل است، قیمت ارز تا حدود زیادی توسط دولت تعیین می شود که با توجه به اینکه دولت ها معمولاً قصد تحبیب قلوب مردم را دارند، تا آنجا که بتواند، به سرکوب نرخ ارز ادامه می دهند.

رییس اسبق کانون صرافان در بخش دیگر درباره نرخ دلار تاکید کرد: قیمت دلار نسبت به سال گذشته با افزایش بسیار اندک روبرو بوده و به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر اقلام و اجناس نیست، یعنی کالاهای دیگر که سر نخ آن در اختیار دولت نیست، بطور متوسط بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند ، ولی قیمت اقلامی که مثل ارز و حامل‌های انرژی که قیمت گذاری آن مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت است، به شدت سرکوب شده و قیمت آن بسیار کمتر از نرخ تورم رشد داشته است.

سمیعی عنوان کرد: یکی از اصلی ترین وظایف بانک های مرکزی در همه جای دنیا ایجاد ثبات در قیمت ارز است ولی ایجاد ثبات به معنی ثابت نگه داشتن قیمت با وجود تورم های بالا نیست ، ثبات یعنی کنترل تلاطمات، نوسانات و تعدیل قیمت مطابق با نرخ تورم.

وی افزود: رها کردن افسار تورم برای هر اقتصادی سمی مهلک تلقی می‌شود، ولی پادزهر آن سم، سم دیگری به نام سرکوب قیمت ارز نیست بلکه کنترل حجم نقدینگی و عدم خلق پول است که پادزهر اصلی و واقعی برای نرخ تورم می باشد.

شاهد سرکوب قیمت ارز هستیم!

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سرکوب قیمت ارز سبب نمی‌شود که قیمت واقعی و ذاتی آن کمتر شود ، بلکه قیمت دستوری فنر قیمت را فشرده کرده و انرژی آن را ذخیره میکند تا در زمان خاص با کمترین دلیل یا بهانه‌، باعث انفجار قیمتی شود، کما اینکه این تجربه بارها برای اقتصاد ما اتفاق افتاده است.

دولت عزمی برای کنترل نوسانان بازار ارز ندارد

سمیعی با اشاره به عدم نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به موقع در تلاطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری کند که متاسفانه شاهد این اقدام از سوی دولت نیستیم که نمره منفی را به همراه دارد.

وی به دیده‌بان ایران گفت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد ارز توسط بانک مرکزی عرضه می‌شود پس قیمت‌ها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود ولی این کار، کار اقتصادی نیست و بهتر از قیمت‌ها واقعی باشد البته اگر قیمت ها واحد و واقعی باشند میتوان انتظار داشت که نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان برسد.

سمیعی در پایان بیان کرد: چنانچه نرخ های متنوع و رانت زا از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا مسافری، ارز سنا کارت ملی، ارز نرخ تسعیر ، ارز حساب بانکی داخلی، ارز حساب بانکی منشا خارجی، ارز بازار متشکل، ارز نرخ ets یا سامانه معاملات الکترونیکی، ارز به قیمت توافقی، ارز به قیمت بازار غیر رسمی حذف شوند میتوان با قیمت های واقعی و واحد انتظار اقتصاد پویا برای کشور داشته باشیم.