انتهای پیام/۴۱۶۷/
سیر تحول سرفصلهای علمیِ سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه/ سیاست «علم‌وفناوری» ما را به کجا می‌رساند؟
مقام معظم رهبری در تدوین سرفصلهای علمی سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه از ابتدا (برنامه دوم) تا برنامه هفتم ملاحظاتی را در نظر گرفتند، سیر تحول آن نیاز به بررسی دارد.
گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، لاله قلی‌پور- سیاست‌های کلی در تمام نظام‌های سیاسی دنیا وجود دارد و هیچ کشوری را در جهان نمی‌توان بدون جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلی در امور مختلف تصور کرد. این سیاست‌ها، نقشه راه را برای مواجهه با امور حال و آینده هر نظام ترسیم می‌کند و تحلیل «وضع موجود» کشور و نشان دادن «مسیری» است که از طریق آن باید از وضع موجود به وضع مطلوب رسید.
اصطلاح سیاست‌های کلی نظام توسط حضرت امام خمینی (ره) وارد ادبیات حقوقی-سیاسی کشور شد؛ ایشان در عمل، فرمان‌هایی را برای روشن کردن خط‌مشی حرکت نظام ابلاغ فرمودند. سیاست‌های کلی نظام که به‌موجب بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین آن بر عهده رهبر معظم انقلاب گذاشته‌شده است، به‌عنوان یکی از هنجار‌های لازم‌الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود.
ازنظر مقام معظم رهبری، مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلی، انضباط کشور و تضمین ثبات سیاست‌ها است و مبنای سیاست‌ها، قانون اساسی، مجاری دین و همان چیز‌هایی است که از قانون اساسی استفاده می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در روز ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کردند. در سرفصل «علمی، فناوری و آموزشی» این سیاست‌ها، در بند ۲۰ به افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها و نیز روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور، تأکید کردند.
با توجه به اهمیت نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در توسعه کشور در ادامه به بررسی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در «علم و فناوری و آموزشی» از برنامه‌های دوم تا هفتم توسعه می‌پردازیم.
توجه به توسعه سهم بخش‌های اجتماعی در آموزش عالی در برنامه دوم
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۷۲ در نامه‌ای به علی اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله دوم توسعه را ابلاغ کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند ۵ متن سیاست ابلاغی در رابطه با سیاست علمی می‌فرمایند: «اهتمام لازم به بخش‌های اجتماعی و توسعهٔ سهم آن در برنامه از قبیل؛ آموزش همگانی و آموزش عالی و تحقیقات.»
نقطه شروع هدف‌گذاری برای افزایش توان علمی و فناوری کشور در برنامه سوم
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۸ در نامه‌ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله سوم توسعه را برای اجرا ابلاغ کردند. رهبر معظم انقلاب در فصل دوم سرفصل فرهنگی در بند ۲۱؛ توجه به پرورش و شکوفایی استعدادها، تشویق خلاقیت و نوآوری علمی و تقویت امر پژوهش و بالا بردن توان علمی و فناوری کشور را مورد تأکید قرار دادند.
برنامه چهارم؛ از تقویت نهضت نرم‌افزاری تا کسب فناوری‌های نو
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۸۲ در نامه‌ای به سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه را ابلاغ کردند.
در سرفصل امور فرهنگی، علمی و فناوری در متن ابلاغیهٔ رهبر معظم انقلاب اسلامی، بند ۹، بر سازمان‌دهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان که شامل تقویت نهضت نرم‌افزاری و نیز کسب فناوری، به‌ویژه فناوری‌های نو شامل: ریز فناوری و فناوری‌های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست‌محیطی، هوافضا و هسته‌ای هستند، تأکید کردند.
همچنین در بند ۱۰ آن نیز بر اصلاح نظام آموزشی کشور شامل؛ آموزش‌وپرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز تأکید شده است.
تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور در برنامه پنجم
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ دی‌ماه ۱۳۸۷ در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند. این سیاست‌های کلی در چارچوب سند چشم‌انداز بیست‌ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شد. در سرفصل امور علمی و فناوری ۶ بند مورد تأکید قرار گرفت.
در بند ابتدایی آن به تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش شامل افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به ۲۰ درصد؛ دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم؛ ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه و نیز توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری اشاره شد.
به تحول در نظام آموزش‌وپرورش باهدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیاز‌ها و اولویت‌های کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت در بند بعد تأکید شد. در بند دیگر بر تحول و ارتقاء علوم انسانی با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و باانگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه‌ها و روش‌های آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی و ترویج نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی تأکید شد.
در بند بعدی بر گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق، ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری‌ها، کمک به تجاری‌سازی دستاورد‌های آنان تأکید شد؛ و البته تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور نیز آخرین بند این سیاست بوده است.
بیشتر بخوانید:
- سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نباید مقهور شرایط موجود شود/ لزوم تسری علم نافع در برنامه نافع
- چرا تقویت بنیه دفاعی در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید رهبر انقلاب است؟
- فقط ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم کافی نیست/ کمتر شاهد عملیاتی شدن سیاست‌ها بوده‌ایم!
- تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه عدالت آموزشی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم
پیشتازی در عرصه علم و فناوری از محور‌های سه‌گانه برنامه شِشُم
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۴ در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، سیاست‌های کلی برنامهٔ شِشُم توسعه را ابلاغ کردند. این سیاست‌های کلی بر پایهٔ محور‌های سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم‌شده است.
سیاست‌های کلی برنامهٔ شِشُم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» بود.
سرفصل امور علم، فناوری و نوآوری در انتهای این سیاست ابلاغی قرار گرفت. در بند ۷۴ که بند ابتدایی این سیاست ابلاغی محسوب می‌شود، آمده است که دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری؛ افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گیرد.
توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشهٔ جامع علمی کشور، بند دیگری از این سیاست ابلاغی بوده و شامل ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد و نیز تحول و ارتقاء علوم انسانی به‌ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی بود.
بند ۷۸ این سیاست تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی دوره آموزشی نقشه راه بورس با نقشه جامع علمی کشور و نیاز‌های تولید و اشتغال و همچنین در بند بعدی نیز گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزهٔ علم و فناوری با سایر کشور‌ها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام و توسعهٔ تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان، تأکید شده بود.
بند پایانی این سرفصل نیز بر توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعهٔ نظام جامع تأمین مالی در راستای پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان تأکید داشت.
شتاب، کلیدواژه عرصه علم و فناوری در برنامه هفتم
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، ابلاغ کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب‌شده است.
این سیاست‌ها در سرفصل علمی، فناوری و آموزشی شامل دو بند است. در یکی از بند‌ها آمده است که؛ «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست‌فناوری و ریز فناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر و نیز روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور» مدنظر است.
چرایی ابلاغ سیاست‌های کلی «علم و فناوری» پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه شِشُم
از ابتدای برنامه دوم توسعه شاهد هستیم که رهبر معظم انقلاب دغدغه‌هایشان در حوزه علم و فناوری را بسته به شرایط و مقتضیات زمان چگونه ترسیم کردند، این در حالی است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی «علم و فناوری» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌شده است، ابلاغ کردند.
ابلاغ این سیاست نشان‌دهنده دغدغه‌های مقام معظم رهبری به مقوله نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و نیز پیشرفت علمی کشور است. همان‌طور که پس‌ازآن در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه شِشُم حوزه علم به‌عنوان اولویت‌های سه‌گانه از سوی ایشان مطرح شد و چراغ روشنی برای هدایت سیاست‌های این حوزه به شمار می‌رود.
۶ سرفصل این سیاست شامل جهاد علمی باهدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان؛ بهینه‌سازی عملکرد نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور؛ تحقق دانشگاه اسلامی؛ تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری؛ ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها؛ گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشور‌ها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام، بود.
سیاست‌های علم و فناوری ما را به کجا می‌رساند؟
رهبر معظم انقلاب از سال‌های بسیار دور، یکی از مهم‌ترین اهدافشان، دستیابی به قله‌های علمی بوده است. نقطه عطف مهم و علنی در این موضوع را می‌توان سال ۷۹ دانست که ایشان در دانشگاه امیرکبیر، بحث «نهضت تولید علم» و «جنبش نرم‌افزاری» را مطرح کردند. محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر اسبق شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه بااینکه دلیل توجه ویژه مقام معظم رهبری به موضوع علم و فناوری چیست، می‌گوید: «رسیدن به استقلال و خودکفایی جز با تکمیل چرخه علم و فناوری امکان‌پذیر نیست و علم در حقیقت پایه‌های اصلی ساخت تمدن نوین اسلامی است که رهبر انقلاب در طول این سال‌ها و مبتنی بر یک نظم هندسی مشخص، معین و به‌مرور طراحی کردند. علم و فناوری در حقیقت زیرساخت لازم برای اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.»
به باور مخبر دزفولی؛ «امروزه مهم‌ترین اولویت ما این است که کارآمدی الگوی انقلاب اسلامی را به جهان نشان دهیم و برای این امر چاره‌ای نداریم جز آن‌که در ساحت علم و فناوری پیشرفت کنیم. ما با شناساندن پژوهشگران برتر، با تولید و عرضهٔ فنّاوری‌های بومی، و باعرضهٔ محصولات دانش‌بنیان باکیفیت و استاندارد‌های لازم می‌توانیم الگوی انقلاب اسلامی را به جهان صادر کنیم.»
در حوزه علم و فناوری باید به نقطه‌ای رسید که علمی که دانشمندان کشور تولید می‌کنند، خریدار جهانی داشته باشد. وی در رابطه بااینکه سیاست‌های علم و فناوری ما را به کجا می‌رساند، خاطرنشان می‌کند: «علم، فقط دانش نظری نیست، شامل دانش عملی هم می‌شود. یعنی به‌جایی برسیم دوره آموزشی نقشه راه بورس که پژوهشگران و دانشجویان سایر کشور‌ها بتوانند جواب پاسخ‌های خود را در دستاورد‌ها و پژوهش‌های نخبگان و محققان ما بیابند. این البته امر دست‌نیافتنی نیست. یکی از کار‌هایی که ما باید بکنیم، شناساندن پیشینه علمی تمدن اسلامی و ایرانی است، اما نباید درگذشته درجا بزنیم، باید به امروز و حتی آینده توجه داشتیم باشیم و از علوم روز هم غافل نشویم، آن‌چنانی که خوشبختانه نشده‌ایم.»
دبیر اسبق شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌افزاید: «ما در فناوری‌های نوظهور از دنیا عقب نیستیم و همگام با آنها در حال حرکت هستند. خیلی از ما جلوتر نیستند. مثلاً در فناوری نانو جزو ۷ و ۸ کشور برتر جهان هستیم و از همهٔ کشور‌های منطقه جلوتریم. نه تنها در دانش نانو، بلکه در محصولات نانو هم جایگاه خوبی داریم. در بیوتکنولوژی رتبهٔ ما ۱۲ و ۱۳ است و محصولات بیوتکنولوژی ما در دنیا به‌خوبی فروش می‌رود. در هوافضا هم ما جزو معدود کشور‌های عضو باشگاه فضایی هستیم. در بسیاری از علوم و صنایع دیگر نیز همین‌طور است. اینها همه البته باوجود همه مشکلات و دست‌اندازی‌هایی بود که بر کشور ما تحمیل کردند وگرنه خیلی بیشتر از اینها جلو بودیم.»
«بنابراین اگر حرکت ما با همین شتاب ادامه پیدا کند، از آنها عقب نخواهیم افتاد. فکر می‌کنم اگر به همین شِش محور اصلی که رهبر انقلاب در این سیاست‌های علم و فناوری مطرح کرده‌اند، عمل شود، جهش علمی قابل‌توجهی صورت خواهد پذیرفت.» وی ضمن اشاره به این امر، لازمه آن را توجه به نقشهٔ جامع علمی کشور عنوان می‌کند که بخش زیادی از این سند در آن نقشه نیز لحاظ شده و بخش‌هایی نیز باید با توجه به این ابلاغیه، به‌روزرسانی شود.
انتهای پیام/۴۱۶۷/
اساسنامه شانگهای، تجارت بدون دلار و یورو
صفرزاده کارشناس بین‌الملل گفت: امروز تجارت بر پایه پول‌های ملی، تجارت منهای دلار و یورو یکی از اساسنامه‌های اصلی سازمان شانگهای است .
به گزارش صدا و سیما، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر با بررسی موضوع ظرفیت‌های و فرصت‌های پیمان شانگهای برای کشورمان با حضور داریوش صفرزاده، کارشناس بین‌الملل، شعیب بهمن، کارشناس مسائل اوراسیا، و علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، برگزار شد.
مجری: ساختار سیاسی و همچنین اقتصادی سازمان همکاری‌های شانگهای از چه جزئیاتی برخوردار است و مهم‌ترین اولویت‌ها چیست؟
داریوش صفرزاده کارشناس بین‌الملل: جغرافیای سیاسی دنیا شاهد تخلیه آرام پتانسیل قدرت از منطقه آتلانتیک یعنی آمریکا و اروپای غربی، به سمت منطقه آسیا، خواهد بود و این منطقه آرام آرام بر پایه چهار ضلع این موقعیت را تثبیت می‌کند. چین، روسیه، هند و ایران مرکزیت اصلی این روند پیشرو در این منطقه عهده دار خواهند بود. ۴۰ میلیون کیلومتر مربع مساحت اعضای شانگهای است، ۶ هزار میلیارد دلار برابر آمار ۲۰۲۰ حجم تجارت خارجی اعضای شانگهای است.
شانگهای از ۹ عضو ثابت تشکیل شده است. دو کشور عضو ناظر و ۶ کشور هم شریک گفت‌وگو و شریک تجاری هستند، یعنی در آینده نه چندان دور شاهد شکل‌گیری یک گروه ۲۰ جدید با حضور قدرت‌های نو ظهور جدید در حوزه اقتصادی و سیاسی در این منطقه خواهیم بود. شانگهای فقط کارکردش اقتصادی نیست، اما از سال ۲۰۰۳ تا به امروز اصلی‌ترین کارکرد این سازمان اقتصادی شده است که در حوزه‌های مختلف در دنیای امروز بازیگری خواهد داشت.
مجری: با توجه به تحولات نوینی که ما در نظام بین‌المللی شاهد آن هستیم، نشست سمرقند با نشست‌های پیشین که سران سازمان همکاری شانگهای برگزار کردند، چه تفاوت‌هایی دارد؟
شعیب بهمن، کارشناس مسائل اوراسیا: این نشست اساساً در شرایطی برگزار می‌شود که دنیا در 6 - 5 ماه گذشته شاهد جنگ اوکراین بوده، که تاثیرات خاص خود را بر فضای بین‌المللی گذاشته و پیامد‌های بسیار جدی را برای آینده نظام بین‌الملل دارد. وضعیت و شرایط فعلی حاکم بر دنیا کاملا متفاوت است با وضعیت و شرایطی که در نشست‌های پیشین سازمان شانگهای مشاهده کردیم. یک روحیه و فضای جدیدی برای همگرایی بیشتر کشور‌های عضو شانگهای پدید آمده است.
مجری: هر کدام از اعضا چه ظرفیت‌هایی دارند که می‌شود بر آن تمرکز و فعالیت کرد؟
داریوش صفرزاده، کارشناس بین‌الملل: یکی از ظرفیت‌های خوبی که باید به آن توجه کنیم این است که در مجموعه شانگهای امروز دو تولیدکننده بزرگ انرژی دنیا یعنی ایران و روسیه حضور دارند، در نقطه مقابل دو مصرف‌کننده بزرگ دنیا یعنی چین و هند هم هستند یعنی این خود یک نقشه راه است.
بحث دوم، بحث مناسبات بانکی و پولی است، تحریم، درون گرایی را به وجود آورده و این درون‌گرایی درون‌سازی کرده است. امروز تجارت بر پایه پول‌های ملی، تجارت منهای دلار و یورو یکی از اساسنامه‌های اصلی سازمان شانگهای است. منطقه شانگهای بازار مصرف خیلی بزرگی دارد به ویژه برای تولیدات ایرانی‌ها، در کنار آن بحث کریدور‌های حمل و نقلی است، موقعیت راهبردی کشور ما ایجاب می‌کند که توجه ویژه‌ای را باید به ایران داشته باشند.
مجری: با توجه به ابعاد اقتصادی سفر رئیس جمهور به ازبکستان، برای تسهیل مراودات و مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای سازمان همکاری شانگهای چه برنامه ریزی‌هایی در این اجلاس شده است؟
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت: رئیس جمهور جلسات متعددی را با سران کشور‌های عضو شانگهای و ناظر شانگهای داشتند، یک نشست مفصلی را با رئیس جمهور ازبکستان، وزرا و کارگروه‌های تخصصی صورت گرفت، مسائلی که پیشروی توسعه تجارت با این کشور بود، مورد بحث قرار گرفت، ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای یک ظرفیتی است که باید یکسری ابزار‌های تسهیل تجارت را هم به صورت دو یا چند جانبه با این کشور‌ها تعریف کنیم، در هر حوزه یکسری نقاط قوت و ضعف داریم، در هر بخش و هر کشور ما اینها را احصا و برنامه ریزی کرده‌ایم که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که با برخی از کشور‌ها پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم، برخی از کشور‌ها که هنوز به آن بلوغ مدنظر نرسیده در بحث عدم سرعت یا کندی توسعه روابط تجاری به عبارتی آسیب شناسی شد و موضوعات مورد طراحی و راه حل‌های تخصصی و چاره اندیشی‌های تخصصی قرار گرفت.
مجری: یکسری موافقت‌نامه‌هایی را امضا کرده‌ایم، این موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای زمانی فعال می‌شود که ما از ظرفیت تجار و بازرگانان ایران و چه کشور‌هایی که عضو سازمان همکاری شانگهای هستند استفاده کنیم و آنها نقش مهم دوره آموزشی نقشه راه بورس و پررنگی را ایفا کنند، ما برای پررنگ شدن چه کرده‌ایم؟
رئیس سازمان توسعه تجارت: ما هر هفته اعزام یا پذیرش هیات‌های تجاری را داریم، هیات‌های تجاری که تخصصی برنامه ریزی می‌شود این هیات‌ها نه تنها به آن حوزه‌های تجاری مرتبط خودش و آن صنایع، بلکه ما اینها را به استان‌ها اعزام می‌کنیم، در استان‌ها به نوعی مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهند. شیوه دیگر حضور فعال در پاویون‌های و نمایشگاه‌های تخصصی کشور‌های عضو است. همچنین گام جدیدی که در دولت برداشتیم، ارتباط پلتفرم‌های بازار یابی بی‌تو بی‌و بی‌تو سی است. از تمام ابزار‌های چه قدیمی، نوآورانه و جدید حوزه تجاری و توسعه بازار استفاده می‌کنیم تا یک تصویر مناسب از توانمندی‌های صنعتی، تولیدی و صادراتی ایران را ایجاد کنیم.
مجری: پیچیدگی‌های حقوقی هم در تجارت ایران و اعضای شانگهای وجود دارد، برای این موضوع کاری کرده‌اید؟
رئیس سازمان توسعه تجارت: ما الان یکی از موضوعات مهمی که بر روی آن تمرکز کرده‌ایم، بحث مسائل حقوقی و بحث‌های ضمانتی است ما بیمه‌های خودمان را فعال کردیم، هفته گذشته بزرگترین قرارداد بیمه تجاری را بین صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه‌های روسیه امضا کردیم، در حال مذاکره با برخی از کشور‌های دیگر هستیم. سعی می‌کنیم در تک تک کشور‌ها مسئله بیمه قرارداد‌ها را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار جایگزین ال سی جای بیندازیم. نکته دیگر اینکه، بتوانیم اتاق‌های داوری را به عنوان مجاری حل اختلاف بازرگانان تعریف کنیم.
شعیب بهمن کارشناس مسائل اوراسیا: در یکسال گذشته می‌توانیم بگوییم یک روند کاملا صعودی و رو به رشدی را چه در حوزه‌های ارتباطات سیاسی و چه در حوزه تعاملات اقتصادی طی کردیم. دیدار‌هایی را بین رئیس جمهور با همتایان خود در ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و همچنین با همتایان روس و چینی شاهد بودیم، که این نشان می‌دهد تعاملات در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند.
مجری: ترسیم آینده برای جمهوری اسلامی ایران از الحاق رسمی و اهدافی که تعیین شده چه خواهد بود، مسیر را چگونه می‌بینید؟
داریوش صفر زاده کارشناس بین‌الملل: مسیر که خیلی روشن است، هم روشن و هم پراهمیت و جدی است، باید در داخل کشور برای جبران عقب ماندگی که در سال‌های قبل بوده و کم توجهی که نسبت به کار در این حوزه و کار با همسایگان شده یک همت عالی باید در نظر گرفت، اولین کاری که ما می‌کنیم این است، نیاز به رسانه داریم، حرف یومیه‌مان را بتوانیم بزنیم، ما پرس تی وی چینی، روسی، هندی می‌خواهیم. نکته دوم بحث لغو روادید است، حتماً جمهوری اسلامی ایران باید ساز و کار بیندیشد با اعضای سازمان شانگهای، بریکس، بریکس پلاس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اعضای اکو، به سمت لغو روادید کامل برود که بتواند بخش‌های اقتصادی و مردمی را با هم پیوند دهد.
نکته سوم اتصال کریدور‌ها در ابعاد مختلف‌هاست، نکته چهارم بحث بانکی است ما باید با تک تک اعضای شانگهای پیمان‌های پولی داشته باشیم که بتوانیم تجارت را تسهیل کنیم، نکته پنجم بحث برقراری خطوط انتقال انرژی است.
مجری: امضای این توافق نامه‌ها با سازمان‌هایی مانند شانگهای به معنی پیوستن ایران به تجارت جهانی است؟
شعیب بهمن کارشناس مسائل اوراسیا: بله ما در واقع یک فرایند منطقه‌ای، ولی در عین حال جهانی را داریم به خاطر ظرفیت‌های بالایی که سازمان شانگهای دارد، تعداد جمعیت بالا و همچنین تاثیر گذاری بالایی که در اقتصاد بین‌الملل دارد.
آغاز حراجی بزرگ ایران خودرو ارزانتر از کارخانه | بدون قرعه کشی؛ تحویل فوری یک روزه
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری سومین دوره عرضه خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در هفته جاری خبر داد.
تمدید زمان ثبت نام سومین مرحله قرعه‌کشی خودرو
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمدید زمان ثبت نام سومین دوره قرعه‌کشی یکپارچه خودرو خبر داد.
امید قالیباف با اعلام این مطلب افزود: به‌دلیل درخواست متقاضیان زمان ثبت نام تا ساعت 16 روز شنبه 19 شهریور تمدید شد.
بر اساس این گزارش پس از دو دوره عرضه خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که در اردیبهشت و تیر ماه امسال انجام شد، سومین دوره عرضه خودرو از روز چهارشنبه گذشته (16 شهریور) آغاز شد.
در سومین دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص نزدیک به 60 هزار خودرو عرضه می‌شود که 50 درصد ظرفیت قرعه کشی به طرح جوانی و 20 درصد ظرفیت به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کرده است.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند به نشانی https://sale.iranecar.com مراجعه کنند.
متقاضیان ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه در زمان باقی مانده می‌توانند با ورود به سامانه sale.iranecar.com ثبت نام کنند.
گروه صنعتی ایران خودرو، از امروز فروش فوق العاده ۶ محصول با موعد تحویل 90 روزه را آغاز می‌کند و این ثبت‌نام تا تکمیل ظرفیت محصولات از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ادامه خواهد داشت.
متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://sale.iranecar.com نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرایند خرید خودرو در طرح مذکور شرکت کنند.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت منوچهر منطقی ضمن اعلام خبر اجرای سومین مرحله فروش خودروها در قالب سامانه یکپارچه فروش خودروها در هفته جاری، به آمار تولید دو خودروساز بزرگ تا روزهای ابتدایی شهریور ماه اشاره کرده و گفت: دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از ابتدای سال تا دوم شهریور ماه، ۳۵۷ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودروی سبک (سواری و وانت) اقدام تولید کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۸۳ درصدی تولید کامل و کاهش ۸۵ درصدی تولید ناقص را نشان می‌دهد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اضمن اشاره به تثبیت روند رو به رشد تولید خودروی کامل پس از سه سال در دو خودروساز بزرگ کشور، افزایش ۲۸ درصدی آمار تحویل، کاهش ۹۴ درصدی تعداد خودروهای ناقص انباشته در کف پارکینگ خودروسازان و کاهش ۳۰ درصدی تعداد تعهدات معوق را در راستای تحقق برنامه‌های ساماندهی وضعیت نامطلوب صنعت خودروی کشور در دولت سیزدهم خواند و گفت: با توجه به پایدار شدن روند تولید خودروی کامل در خودروسازان داخلی و همچنین کاهش آمار خودروهای ناقص نسبت به مدت مشابه سال گذشته و از سوی دیگر ایجاد شفافیت در عرضه خودرو به بازار، در هفته جاری شاهد سومین دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو خواهیم بود.
مزایای فروش خودرو در سامانه یکپارچه چیست؟
این مقام مسئول تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه بصورت قطره‌چکانی یا عرضه خودرو در بازارهای غیرشفاف توسط خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه را از جمله مزایای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تنظیم بازار و ارتقاء رضایت مصرف کنندگان اعلام کرد.
وی ضمن تاکید براینکه برنامه‌ریزی این دوره به گونه‌ای خواهد بود که تعهدات قبلی شرکت‌های خودروسازی کاهش پیدا کند، از عرضه خودرو در قالب طرح‌های "پیش فروش"، "فروش فوق العاده"، "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" و "خروج خودروی فرسوده" خبر داد.
افزایش ٨ برابری دسترسی مشتریان به خودروهای پرتقاضا
این معاون وزیر صمت تصریح کرد: با ساماندهی تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه که با عرضه متنوع خودرو و خروج بیش از ۷۰ درصد انواع محصولات خودرویی از فرآیند قرعه‌کشی همراه شده است، پس از سال‌ها، آرامش در بازار خودرو حاکم شده و امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو برای یک محصول پرطرفدار خودروساز داخلی، هشت برابر افزایش یافته است.
منطقی ابراز امیدواری کرد: با تداوم روند تکمیل خودروهای ناقص، کسب آمادگی لازم در زنجیره تأمین برای افزایش تولید و بهره‌گیری از سازوکار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور، روش عرضه در سامانه یکپارچه فروش خودرو تا پایان امسال خاتمه پیدا کند.
واردات خودرو، راهکاری برای تنظیم بازار و انتقال فناوری
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در رابطه با تصویب آیین‌نامه واردات خودرو تاکید کرد: واردات خودرو (در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو) یکی از راهکارهای دولت برای تنظیم بازار و انتقال فناوری به کشور است. تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه، تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری، تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی، تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری، از جمله شرایط واردات خودرو به کشور است که به عنوان نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت ترسیم شده است.
وی افزود: در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در افق سند چشم‌انداز ٢٠ ساله، بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا بصورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم کند.
منطقی خاطر نشان کرد: همچنین برای اجرایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو، متقاضیان می‌بایست نسبت به ایجاد یا استفاده از شبکه خدمات پس از فروش موجود، به ازای واردات هر ١٠٠٠ دستگاه خودرو، یک نمایندگی پس از فروش و تأمین قطعات یدکی ضروری مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح پیش از واردات، تأمین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات خدمات پس از فروش، اعلام فناوری‌های انتقال یافته در خدمات پس از فروش، و نیز داشتن مجوز رسمی از تولید کننده محصول برای تضمین ارائه خدمات پس از فروش یا انتقال فناوری، داشتن تجربه در واردات خودرو و یا به‌کارگیری شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه، ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور و اعلام مشخصات فنی خودرو و قیمت آن اقدام کنند.
شایان ذکر است، پیش از این، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به خروج ۱۱ خودرو از شمول قرعه‌کشی و حذف تدریجی قرعه‌کشی‌ها برای خودروها، اعلام کرده بود که سومین مرحله فروش خودروها در سامانه تخصیص یکپارچه خودرو، در نیمه نخست سال شهریور ماه برگزار خواهد شد.
دیدگاه شما