دور زدن تحریم با رمزارزها

مجید رضا حریری : تجارت با استفاده از رمزارزها،
بین دو کشور چین و ایران تقریبا امکان پذیر نیست.

آیا جمهوری اسلامی می‌تواند با رمزارز تحریم‌های اقتصادی را دور بزند؟

رمزارز ملی مشکل تحریم را حل نمی‌کند؛ زیرا تحریم‌ها شرکت‌ها و سران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفته‌اند

رمزار ز تنها به جمهوری اسلامی امکان دهد در شرایطی، تحریم‌ها را دور زدن تحریم با رمزارزها دور بزند و کالایی را، البته با هزینه بسیار بیشتر، به دست آوردـ Canva

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست‌جمهوری روحانی به فکر راه‌اندازی رمزارز (cryptocurrency) افتادند تا شاید بتوانند از طریق آن، تحریم‌های اقتصادی را دور بزنند و در شرایط بی‌پولی، درآمدی کسب کنند. وزارت ارتباطات و بانک مرکزی هم برای راه‌اندازی ارزهای رمزنگاری‌شده طرحی ارائه دادند؛ اما در اردیبهشت ۱۳۹۷ و در همان دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استفاده از رمزارزها را برای موسسات بانکی و مالی ممنوع کرد.

این ممنوعیت با رویکرد عمومی جمهوری اسلامی نمی‌خواند؛ چون اگر نظام ولایی در پی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود، تاکنون لایحه‌های مربوط به کارگروه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) را که جز این نخواسته بود، تصویب می‌کرد. گویا نگرانی مسئولان اقتصادی نظام خروج سرمایه از راه رمزارز بود. به هر روی، پرونده رمزارز به اسم «رمز ریال» همچنان در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی است؛ چرا که نظام ایدئولوژیک ولایی پیوسته آماج تحریم‌های بین‌المللی است و برای دور زدن تحریم‌ها همواره در اندیشه راه‌اندازی رمزارز است.

اما آیا دور زدن تحریم با رمزارزها رمزارز می‌تواند گره از کار فروبسته اقتصاد در نظام ولایی بگشاید و تحریم‌ها را دور زند؟ در این نوشته به همین می‌پردازیم. نخست رمزارز را تعریف می‌کنیم و سپس به تجربه رمزارز ملی در کشور السالوادور می‌پردازیم و سرانجام به این پرسش باز می‌گردیم که آیا نظام ولایی می‌تواند با رمزارزها تحریم‌ها را دور بزند؟

رمزارز چیست؟

مردم تا به پولی اعتماد نداشته باشند، از آن استفاده نمی‌کنند. از همین رو، حکومت‌های مرکزی در طول تاریخ همواره ضامن اعتبار پول می‌شدند و از ارزش آن پشتیبانی می‌کردند و جلو پول تقلبی را می‌گرفتند؛ اما رمزارز این قاعده را به هم زد و به جای کاغذ و فلز، پول را بر پایه داده‌های دیجیتال ساخت و با رمزنگاری پیچیده داده‌ها (Crypto) تقلب را از میان برد یا دست‌کم از میزان آن کاست و بدین ترتیب به جای ضامن خارجی، سازوکاری درونی را پشتوانه اعتبار پول کرد.

دیوید شام، رمزنگار رایانه‌ای آمریکایی، نخستین کسی بود که در آغاز دهه ۱۹۸۰، با الگوریتم، پولی به نام «پول کورکننده» (blinding money) ساخت که موفق نبود. نیک سزابو، یکی از دستیاران او، و نیز استوارت هابر و اسکات استورنتا در دهه ۱۹۹۰ کار را پی گرفتند و یک فناوری مشابه بلاک‌چین پدید آوردند. پول پیشنهادی آن‌ها هم نگرفت اما ایده آن‌ها دنبال شد و شرکتی آمریکایی به نام «ئی-گلد» (e-gold) پولی به همین نام ساخت که موفق شد و در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلیون‌ها کاربر داشت؛ اما همین کامیابی هکرها را هم جلب کرد و سرانجام این شرکت نیز در سال ۲۰۰۹ بسته شد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در پی این تجربه‌ها، شخص یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) در مورد بیت‌کوین نوشتند و یک سال نشده آن را روانه بازار کردند. در سال ۲۰۱۰، رمز‌ارزهای دیگری هم به کار افتادند و از سال ۲۰۱۲، برخی شرکت‌ها دادوستد با آن‌ها را به رسمیت شناختند. از آن پس، رمزارزها در فرازوفرود بودند اما دیگر بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد دیجیتال شده بودند.

رمزارز متمرکز نیست و روی کامپیوتری یگانه ساخته نمی‌شود؛ بلکه به کمک دو فناوری بلاک‌چین و دفتر کل توزیع‌شده (Distributed Ledger Technology) در شبکه‌ای از کامپیوترها ساخته می‌شود. بدین ترتیب که کسی با عنوان «ماینر» (Miner) کار استخراج رمزارز را انجام می‌دهد؛ یعنی پاسخ به یک چیستان رمزنگاری‌شده را می‌یابد و آن را همچون بلوکی تازه‌ به زنجیره بلوک‌های موجود می‌افزاید و پاداش آن را به رمزارز می‌گیرد. کاربران به‌شکل مستقیم و بی‌واسطه از همتا (Peer) به همتا روی شبکه اینترنت رمزارز پرداخت و دریافت می‌کنند و از همین رو، گستره استفاده از آن به ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه بستگی دارد.

رمزارز را بخش خصوصی به راه انداخت اما به‌تدریج در بسیاری از کشورها بانک مرکزی‌ها نیز درگیر آن شدند تا یا خود آن را منتشر کنند یا دست‌کم ضوابطی برای آن در نظر گیرند. چنان‌که بانک‌ مرکزی چین، هند، تایلند، سوئد و کره جنوبی در حال بررسی نسخه آزمایشی سی‌بی‌دی‌سی (CBDC-Central Bank Digital Currency)های خودند و برخی از دیگر کشورها همچون ژاپن برای صرافی و پرداخت و دریافت با رمزارز قوانینی وضع کردند و حتی به برخی خودپردازها برای تبدیل بیت‌کوین به ارز متعارف پروانه دادند.

کاربرد و فایده رمزارز

همان‌طور که گفته شد، رمزارز اعتبار خود را نه از بانک مرکزی که از رمزنگاری کاربرانی می‌گیرد که با گره‌خوردگی به یکدیگر در شبکه بلاک‌چین شناسه‌ای یکتا برای هر واحد بیت‌کوین به وجود می‌آورند که اگر هک و کپی کردن آن ناممکن نباشد، بسیار سخت و پرهزینه است. هویت شناسنامه‌ای کاربران رمزارز، همچون نام و نام‌خانوادگی و تاریخ تولد پوشیده می‌ماند اما زنجیره تراکنش‌های الکترونیکی هر کاربر را می‌توان پی گرفت و بدون پی بردن به هویت شناسنامه‌ای او دریافت که چه مقدار رمزارز در اختیار دارد.

با این ویژگی، رمزارز فواید فراوانی دارد؛ همچون کاستن از هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه، تسریع فرایندهای بانکی همچون گشایش حساب، پرهیز از پول تقلبی و نیز پرداخت و دریافت فرامرزی. تبدیل ارز ملی کشورهای مختلف به یکدیگر دشوار و پرهزینه است؛ در حالی که رمزنگاری در سرتاسر گیتی یگانه است و از همین رو برای دریافت و پرداخت‌های فرامرزی آسان و کم‌هزینه است.

فایده‌های رمزارز را دیدیم اما خلافکاران نیز از آن بهره می‌برند؛ زیرا الگوریتم پیچیده هویت در رمزارزها همواره پوشیده می‌ماند و دولت‌ها و بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند آن‌ها را پی بگیرند و کنترل کنند. از همین رو، نه تنها تبهکاران بلکه دولت‌های تنش‌افروز هم می‌توانند برای استفاده‌های غیرقانونی به رمزارز روی آورند. چنان‌که ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌ها، یک رمزارز ملی به نام پترو (Petro) راه انداخت.

جمهوری اسلامی هم دست‌کم برای دو کار در پی رمزارز ملی است: یکی برای کارهای غیرقانونی همچون دور زدن تحریم‌ها، دریافت و پرداخت خارج از شبکه سوییفت، تامین مالی تروریسم، خریدوفروش کالاهای غیرمجاز و فرار مالیاتی و دوم، برای درآمدزایی از راه استخراج رمزارز که پیش از این شرحش آمد؛ آن هم در شرایطی که امکان کسب درآمد را از دست داده و در مضیقه است. اما آیا نظام ولایی می‌تواند با راه‌اندازی رمزارز ملی تحریم‌ها را دور بزند؟ برای پاسخ، تجربه رمزارز ملی السالوادور، کوچک‌ترین و پرتراکم‌ترین کشور آمریکای مرکزی، را بررسی می‌کنیم.

تجربه رمزارز ملی در کشور السالوادور

تجربه السالوادور نشان داد که پشتیبانی پروپیمان حکومت و دولت برای موفقیت یک رمزارز کافی نیست و مادامی که رمزارز با ضوابط سیاسی و اقتصادی درون و برون‌مرزی همخوان نباشد، موفق نخواهد شد.

نایب بوکله، رئیس‌جمهوری السالوادور، در پاییز ۲۰۲۱، رمزارزی همانند بیت‌کوین را به عنوان پول ملی برگزید تا اقتصاد ملی و مالی السالوادور، کشور فقیر آمریکای مرکزی، را دگرگون کند. او به عنوان رئیس دولت برای دانلود اپلیکیشن رمزارز ملی (Chivo Wallet)، به هر شهروند سالوادوری ۳۰ دلار، برابر با یک درصد میانگین درآمد سرانه در سال، هدیه کرد. به گفته او، سه میلیون نفر، تقریبا۶۰ درصد بزرگسالان، این اپلیکیشن را نصب کردند. در آغاز استفاده از آن فرازی بلند و سپس فرودی تند داشت و پس از گذشت یک سال، نتیجه کار دلگرم‌کننده نبود.

مردم السالوادور از رمزارز ملی بسیار کم استفاده کردند و تنها ۱۰ درصد از کسانی که ۳۰ دلار اهدایی دولت را گرفته بودند، پس از هزینه کردن آن باز هم به استفاده از رمزارز ملی ادامه دادند. گویا در سال ۲۰۲۲ هم کسی اپلیکیشن رمزارز ملی را نصب نکرد. السالوادوری‌های مهاجر در آمریکا هم از سخن رئیس‌جمهوری که خواسته بود برای خانواده‌هایشان در السالوادور به رمزارز پول بفرستند، پیروی نکردند. بر پایه گزارشی از بانک مرکزی این کشور، کمتر از دو درصد پول‌های فرستاده‌شده از مهاجران به رمزارز بود.

رمزارز ملی در بخش عرضه هم موفق نبود. از در بهار ۲۰۲۲، شش ماه پس از راه‌اندازی، تنها ۱۴ درصد کسب‌وکارهای این کشور با رمزارز دادوستد می‌کردند و تنها سه درصد از کار با آن رضایت داشتند. از آغاز ورود رمزارز ملی به اقتصاد السالوادور، تنها ۴۸ شرکت در بخش رمزارز ایجاد شدند؛ یعنی کمتر از دو درصد تعداد شرکت‌های ایجادشده در سال ۲۰۱۹. رئیس‌جمهوری السالوادور حدود ۱۵ درصد از بودجه سرمایه‌گذاری ملی این کشور را برای جلب سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین و گره زدن آن به اقتصاد کشور هزینه کرد؛ اما نه تنها سرمایه‌گذاران به رمزارز ملی روی نیاوردند، بلکه بسیاری از آنان از ترس تاثیر منفی رمزارز اجباری بر اقتصاد، از بخش مالی متعارف السالوادور هم رمیدند.

ضربه دیگر به رمزارز ملی السالوادور سقوط ارزش رمزارزها از ماه مارس ۲۰۲۲ به بعد در بازارهای جهانی بود. آن رمزارز ۳۰ دلاری که دولت در آغاز به مردم هدیه داد، در ابتدای تابستان دور زدن تحریم با رمزارزها ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ دلار نمی‌ارزید. در پی ریزش ارزش رمزارزها، ۶۰ درصد از ارزش دارایی بیت‌کوینی دولت السالوادور از دست رفت و رئیس‌جمهوری این کشور نتوانست برای امور جاری کشور تنخواه‌گردان تهیه کند. رمزارز ملی السالوادور از سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژوییه ۲۰۲۲، به میزان ۶۳ میلیون دلار هزینه به اقتصاد ملی تحمیل کرد.

کوتاه سخن اینکه با همه زور و پولی که دولت خودکامه السالوادور به کار برد، نتوانست کاری کند و رمزارز ملی نگرفت و شرایط به کارگیری آن برای مشتری و کارفرما می‌باید آماده بود که نبود.

آیا رمزارز نظام ولایی می‌تواند تحریم‌های اقتصادی را دور زند؟

همان‌گونه که رمزارز ملی نتوانست سختی‌های اقتصادی در ونزوئلا و السالوادور را از میان بردارد، در ایران نیز به نظام ولایی برای دور زدن تحریم‌ها و سختی‌ها کمکی نمی‌کند؛ چرا که رمزارز همچون هر متغیر دیگر اقتصادی، تنها در شرایطی موفق می‌شود که با اصول بنیادین همخوان و به دور از تنش با جهان باشد. ورگرنه به‌خودی خود، کشوری را از تحریم نمی‌رهاند و یک فضای به‌هم‌ریخته‌ کسب‌وکار را برای دادوستد در درون و برون مرز مناسب نمی‌کند.

رمزارز ملی مشکل تحریم را حل نمی‌کند؛ زیرا تحریم‌ها شرکت‌ها و سران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفته‌اند نه ریال و دلار را که جمهوری اسلامی با جایگزینی آن‌ها با رمزارز ملی، بتواند از تحریم بپرهیزد.

رمزارز ملی تجارت برون‌مرزی را هم آسان نمی‌کند و تنها چند ارز، همچون دلار و یورو و به نسبتی کمتر پوند و ین، همچنان در پرداخت و دریافت بازرگانی متعارف فرادست‌اند و در بازرگانی الکترونیکی، هم تنها چند رمزارز اعتبار بین‌المللی دارند که رمزارز نظام ولایی بین آن‌ها نیست. در نتیجه، اگر هم بازرگانی و دادوستد با رمزارز را بپذیرند، رمزارزهای معتبر بین‌المللی را می‌پذیرند و نه رمزارزی که تنها برای نظام ولایی اعتبار دارد.

رمزارز ملی درد رکود اقتصادی در داخل مرزهای ایران را هم درمان نخواهد کرد. مشکل اقتصاد داخلی رانت و فساد است. در گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) فساد در نظام ولایی گسترده است. سازمان غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» را پتر ایگن برای سنجش فساد دولتی پایه‌گذاری کرد و شاخصی به نام «ادراک فساد» (Corruption Perception Index) را بر پایه برداشت کارشناسان و مجریان اقتصادی از دامنه فساد در یک کشور همچون رشوه، اختلاس در منابع عمومی ‌و ‌زدوبند با بلندپایگان برای مزایده و مناقصه‌های دولتی، ایجاد کرد.

شفافیت بین‌الملل از سال ۲۰۰۴ همه‌ساله گزارشی در مورد فساد منتشر می‌کند و کشورهای جهان را از ۱ تا ۱۰۰ رده‌بندی می‌کند. امتیاز کمتر نشانه فساد بیشتر و کشوری با کمتر از ۵۰ امتیاز در شمار کشورهای فاسد است.

جدول ۱. شاخص فساد در جمهوری اسلامی (۱۰۰ بهترین امتیاز است)

۲۰۱۲	۲۰۱۳	۲۰۱۴	۲۰۱۵	۲۰۱۶	۲۰۱۷	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱
امتیاز از ۱۰۰	۲۸	۲۵	۲۷	۲۷	۲۹	۳۰	۲۸	۲۶	۲۵	۲۵
رتبه میان ۱۸۰ کشور	۱۳۳	۱۴۴	۱۳۶	۱۳۰	۱۳۱	۱۳۰	۱۳۸	۱۴۶	۱۴۹	۱۵۰
ماخذ: سایت اینترنتی سازمان شفافیت بین‌الملل https://www.transparency.org

جدول ۱ نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همواره در شمار کشورهای فاسد است. چه کسی ممکن است پول و دارایی خود را در کشوری با فساد گسترده، چه با رمزارز و چه بی رمزارز، سرمایه‌گذاری کند؟ آنچه جامعه جهانی انتظار دارد، شفاف‌سازی تراکنش‌ها به رمزارز است؛ یعنی آغاز و پایان و موضوع هر پرداخت و دریافت روشن باشد. اگر قرار بود که نظام ولایی در مورد تراکنش به رمزارز شفاف‌سازی کند، مدت‌ها پیش از این، لایحه‌های اف‌ای‌تی‌اف را برای ارزهای متعارف تصویب می‌کرد. اگر تراکنش‌ها شفاف و قابل‌پیگیری نباشند، معامله‌گرانی که بر اساس نظم جهانی، در پی دادوستد قانونی‌اند، رمزارز نظام ولایی را نخواهند پذیرفت.

سخن پایانی

پرسش برانگیزنده نوشته ما این بود که آیا رمزارز می‌تواند گره از کار فروبسته اقتصاد در نظام ولایی بگشاید و تحریم‌ها را دور بزند؟ پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدیم که خیر! مشکل اقتصاد ساختاری است و تا جمهوری اسلامی با نظم جهانی و ضوابط قانونی همخوان نشود، سختی‌ها چه با رمزارز و چه بی رمزارز از میان نمی‌رود.

رمزارز تنها به جمهوری اسلامی امکان دهد در شرایطی، تحریم‌ها را دور بزند و کالایی را، البته با هزینه بسیار بیشتر، به دست آورد. اما این موضوع فاصله جمهوری اسلامی با جامعه جهانی را بیشتر، تحریم‌ها را سخت‌تر و مشکلات اقتصادی این کشور را بیشتر می‌کند.

پیش از این هم آوردیم که چاره کار اقتصاد ایران، برون‌رفت از نظام ولایی و گذار به اقتصاد بازاربنیان است که شش ستون‌پایه دارد: حکومت قانون و ساختار حقوقی مالکیت، دولت بهینه کم‌هزینه و پاکدست، مقررات همخوان با آزادی کسب‌وکار و پیشه، بازار آزاد برای دادوستد و سرمایه‌گذاری، نظام بانکی و مالی معتبر برای مشتری و کارآفرین و نیز بازرگانی فرامرزی آزاد.

این شش ستون‌پایه راه را برای کارآفرینی و تولید باز می‌کنند و برای فساد فرادست جایی باقی نمی‌گذارند و فساد نهادینه و ساختاری را تا حد فساد موردی و استثنایی پایین می‌آورند. بدون آن‌ها، با رمزارز و بی رمزارز، اقتصاد ایران ازهم پاشیده و ایرانی‌ها ندار و درمانده باقی می‌مانند.

رمزارزها ابزاری برای دور زدن تحریم هستند

ساعدنیوز: معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ایران از دو و نیم میلیون تا هشت میلیون کاربر در حوزه رمزارز دارد، گفت: شاید نگاه مردم، حفظ یا ایجاد تبادل سبد دارایی‌ها باشد؛ اما همچنین می‌توان از این ابزار برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد.

به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از خبرفوری، نخستین اجلاس جهانی انجمن های رمزارز دنیا و فعالان حوزه بلاک چین با عنوان «تکنوبلاک» با حضور فعالان ایرانی و نمایندگان متعددی از کشورهای روسیه و ترکیه، امروز در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.

رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در کنفرانس تکنوبلاک بیان کرد: از سال ٢٠٠٨ که اولین وایت پییر سیستم یعنی بیت کوین شکل گرفت، پنج سال طول کشید تا مفهوم بلاک چین وارد سیستم های حقوقی کشورها شود. نمود این دغدغه تا به امروز ادامه دارد. اگر کمی به عقب برگردیم، در نوامبر ٢٠٢١، شاهد اوج قیمت بیت کوین تا ۶۸ هزار دلار بودیم و در سه ماه ارزش آن نصف شد و امروز به یک سوم رسیده است. این موضوع یک دغدغه و انتظار مردم برای حفظ سرمایه را نشان می دهد. اعتمادی که مردم در آن عرصه داشتند، رشد بی نظیر در آن عرصه را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه ایران از دو و نیم میلیون تا هشت میلیون کاربر در حوزه رمزارز دارد، گفت: البته شاید نگاه مردم، حفظ یا ایجاد تبادل سبد دارایی های رمزارزی باشد؛ اما همچنین می توان از این ابزار برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد، اما در کنار این مزیت ها، بیم هایی نیز وجود دارد. بنابراین در کنار منافع باید نگاهی به مضرات داشت، زیرا بدون کنترل مضرات، امکان رشد، با مشکل مواجه خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اما یک مساله در مورد این صنعت وجود دارد و آن مصرف انرژی است. در کشور ما ماینینگ قانونی ۲۰۰ و در حوزه غیرقانونی تا ۲۰۰۰ مگاوات هم برای صنعت استخراج، مصرف می شود و این فناوری اقبال عمومی دارد. به همین دلیل در این زمینه مقرراتی داشتیم. سال گذشته یک کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تشکیل شد و به لطف وزیر اقتصاد و نیرو در دوره گذشته، مصوبه ای به تصویب کمیسیون رسید که امیدواریم تصویب شود. البته مایننیگ جنبه کوچکی از چیزی است که از این فناوری انتظار داریم.

باقری اصل اظهار کرد: به نظر می رسد باید این موضوع را با حساسیت ویژه ای دیده و در کنار آن از منفعتی که این فناوری ایجاد می کند، استفاده کنیم. این فناوری منفعت عمومی دارد و بیشتر بازیگران آن جمعیت جوان هستند. همچنین در حالی که در دنیا بین کریپتو و بازار بورس همبستگی وجود دارد، در دو سال گذشته، باتوجه به مسائل بورس در ایران، گرایش به حوزه افزایش یافت و به دلیل تغییر جهت بازار، رمزارزها در کشور نقش ویژه ای داشتند.

وی با بیان اینکه همچنین کاهش ارزش دارایی ها در حرکت به استفاده از رمزارزها موثر است، گفت: در کشور ما بسیاری از این فناوری استفاده می کنند. از طرفی فناوری باید در خدمت مقابله با کلاهبرداری ها باشد، مقررات گذاری ما باید هم خطرات و هم منافع را پوشش دهد و بین آنها تعادلی ایجاد کند. همچنین گرایش دولت به تسهیل امور است، مشارکت خوبی در حوزه اصناف صورت گرفته است و موضوع دارایی های دیجیتال موضوع جدیدی است که در حال پیگیری آن هستیم. این اولین بار نیست که در دنیا اعتماد به فناوری از دست رفته است و اگر ما نتوانیم دغدغه های مردمی که می خواهند به فناوری اعتماد کنند را پاسخ دهیم، فناوری ارزش خود را از دست خواهد داد.

گذار به اقتصاد دیجیتال، فرصتی پیش روی صنعت کشور

در این مراسم همچنین سیروس وطنخواه -رییس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری- اظهار کرد: امروزه نوآوری های فناورانه از جنبه های کلیدی صنایع هستند. این جنبه سبب رقابت پذیری بین جوامع شده است. نوآوری های فناورانه نیازمند بستر لازم است، بستری که امروزه به اقتصاد دیجیتال معروف شده است. در اهمیت اقتصاد دیجیتال در کشورها آمارهای مختلفی وجود دارد و فناوری های دیجیتال مفاهیم اولیه اقتصاد را هم متحول می کند.

وی با بیان اینکه در سال ٢٠٠٩ و وقتی نخستین بار رمزارزها وارد جهان شد، اینترنت برای نخستین بار جهت انتقال ارزش وارد کار شد، گفت: تاثیرات این فناوری و کاربرد آن بر اقتصاد کشورها قابل توجه است و حاکمیت ها باید تصمیمات مهمی در این باره اتخاذ کنند. این موضوعات سبب می شود تهیه سیاست های نقش مالی پرمخاطره باشد. به همین خاطر سیاستگذاران و ناظران جهان در تلاشند تا تعادلی بین فین تک و ابزارهای مالی ایجاد کنند.

رییس شورای سیاست گذاری همایش تکنوبلاک توضیح داد: گذار اقتصاد دیجیتال کشورها را قادر می کند صنعت را بهبود بخشند و با صرفه جویی در زمان شرایط خود راه به بهره وری بهتری برسانند. مصرف کنندگان از طریق دسترسی به خدمات بهتر و هزینه کمتر، از شرایط بهتری بهره مند شده و به همین دلیل اقتصاد دیجیتال امر مهمی در کشورها محسوب می شود.

وطنخواه خاطرنشان کرد: اقدامات صورت گرفته برای برگزاری کنفرانس امروز اقدامات گسترده ای بوده است. جلسات متعددی بین نهادهای دولتی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس شرکت گرفت. جلسات متعددی بین انجمن های رمزارز ایران، روسیه و ترکیه انجام شد. محورهای کاری این کنفرانس انتقال تجربه در خصوص بهره برداری از فرصت ها و رفع چالش های پیش روی بلاک چین است.

نقش تحریم‌های بین المللی بر فعالیت شهروندان ایرانی در حوزه رمزارز

تحریم‌های بین المللی علیه شهروندان ایرانی نه تنها شهروندان این کشور را از سرمایه‌گذاری و معامله در حوزه رمزارزها بازنداشته، بلکه طی سال‌های اخیر شمار زیادی از ایرانی‌ها با هویت جعلی در صرافی‌های معتبر جهانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حاصل این محدودیت‌ها نیز چیزی جز رواج کلاهبرداری و جعل هویت در سطح بین‌المللی برای ایرانی‌ها نبوده است.

همزمان با رشد چشمگیر حجم معاملات و علاقه سرمایه‌گذاران خرد در حوزه رمزارزها در جهان، بسیاری از ایرانیان نیز که به دنبال تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفته بودند، به این بازار امید بستند.

اگرچه از همان آغاز هم فرش قرمزی برای ایرانیان پهن نشده بود و صرافی‌ها به کاربرانی با IP ایران خدمات نمی‌دادند، اما سخت‌گیری‌ها نیز کمتر بود و فعالیت غیررسمی آسان‌تر؛ کاربران ایرانی با اتصال به VPN این محدودیت‌ها را دور می‌زدند و به معامله‌گری می‌پرداختند.

گزارش اخیر رویترز نشان می‌دهد که طبق ده‌ها ایمیلی که اعضای شرکت «باینانس» در سال‌های 2019 و 2020 برای یکدیگر فرستاده‌اند، کارمندان ارشد این صرافی از تعداد رو‌ به‌ رشد کاربران ایرانی اطلاع داشته و در مورد آن مزاح می‌کردند؛ تا آن‌که حدود یک سال پیش در ژوئیه 2021 صرافی بایننس که یکی از محبوب‌ترین‌ها در ایران بود، احراز هویت را اجباری و اعلام کرد هویت کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌ها تأیید نمی‌شود و به ناچار آن‌ها این صرافی را باید ترک کنند.

پرسش اساسی در اینجاست؛ چنین اقدامی چقدر موفقیت‌آمیز بوده و آیا آنگونه که در بیانیه اجباری‌شدن احراز هویت این صرافی آمده بود، بایننس توانست شفافیت ایجاد کند؟

در سال‌های اخیر ترکیب تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی داخلی، شرایط بسیار دشواری را برای میلیون‌ها ایرانی رقم زده و آن‌ها را در تنگنا قرار داده است. به همین دلیل، بسیاری از آن‌ها پس‌انداز و سرمایه‌های خود را به بازار رمزارز آوردند تا این طریق درآمد دلاری کسب کنند.

با توجه به کاهش شدید ارزش تومان، آنها امیدوار بودند از زیان بیشتر بکاهند، اما تحریم‌ها خیلی زود اثرگذار شد و موانع فراوانی بر سر راه معامله‌گران ایرانی قرار گرفت.

این‌بار نیز همانند گذشته، تحریم‌ها بیش از حاکمیت، مردم عادی را نشانه گرفت و آن‌ها را با چالش‌های بیشتری مواجه کرد. ایرانیان که سال‌ها با تحریم‌ زیسته‌اند، از سر ناچاری به دورزدن این تحریم‌ها نیز عادت کرده‌اند؛ پس از اجباری‌شدن احراز هویت صرافی بایننس، تلاش‌ها برای رهایی از این محدودیت هم آغاز شد.

در نتیجه، کسب‌وکارهای کاذب جدیدی شکل گرفتند که کار ويژه‌ آن‌ها جعل مدارک هویتی کشورهای دیگر برای ایرانیان است. در حال حاضر، ده‌ها سایت و کانال تلگرامی خدمات جعل مدرک برای فعالیت در صرافی‌های رمزارزی را ارائه می‌کنند.

این اتفاق از یک‌سو باعث شده تا تحریم‌های بایننس و دیگر صرافی‌ها نه‌تنها مانع فعالیت‌های غیرشفاف نشود، بلکه باعث گسترش جعل هویت در سطح بین‌المللی نیز شده است. ارائه‌دهندگان این خدمات در صفحات خود، تصاویری منتشر می‌کنند که نشان می‌دهد به‌راحتی مدارک هویتی کشورهای مختلف، از امارات متحده عربی و هند تا اتریش و فنلاند را جعل می‌کنند.

یکی از کانال‌های تلگرامی فهرست بیش از 50 کشور را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و مدعی می‌شود که آنها می‌توانند هر کشوری را از این فهرست انتخاب کنند. آن‌ها مدارک را طبق اصول و قواعد هر کشوری جعل می‌کنند و به مشتری می‌دهند. گردانندگان این کانال به مخاطبان خود اطمینان خاطر می‌دهند که بایننس یک شرکت چندملیتی است و هیچ ارتباطی با سازمان‌های دولتی ندارد تا بتواند از این طریق استعلام مدارک ارائه‌شده را بگیرد. این گروه‌ها، نسخه‌ای فیزیکی از آن مدارک را نیز در اختیار مشتریان می‌گذارند که این خود خطر بالقوه‌ای برای سوءاستفاده در سطوح دیگر را ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، رواج این پدیده زمینه انواع کلاهبرداری‌ها را هم فراهم کرده و سرمایه‌ای را که می‌توانست به شکلی رسمی و قانونی در مسیر معامله‌گری قرار گیرد، در معرض سوءاستفاده شیادان قرار داده است.

برخی از گروه‌هایی که مدعی انجام فرآیند احراز هویت هستند، دست به سرقت اطلاعات و دارایی‌های مشتریانشان می‌زنند و سرمایه آنان را به یغما می‌برند.

این همه محدودیت‌های نابه‌جا و بی‌مورد برای فعالیت شهروندان ایران در صرافی‌های رمزارزی معتبر، حتی به ایرانیان مقیم خارج که قصد دارند صادقانه در این صرافی‌ها احراز هویت و فعالیت کنند، نیز سرایت پیدا کرده است و به صرف بودن نشانه‌ای از ایرانی‌بودن، ولو اینکه فرد تابعیت کشور دیگری را هم داشته باشد، احراز هویت انجام نمی‌شود.

محدودیت‌های بیشتر هم تنها باعث پیشرفت روش‌های دور زدن این محدودیت‌ها می‌شود، اما با برداشته‌شدن این محدودیت‌ها، می‌توان نتیجه بازی را به برد-برد تغییر داد. در آن صورت هم کاربران ایرانی می‌توانند با ریسک کمتری سرمایه‌های خود را به این صرافی‌ها وارد کنند و هم صرافی‌ها کنترل بیشتری بر فعالیت کاربرانشان خواهند داشت و می‌توانند از شفافیت معاملات اطمینان بیشتری کسب کنند.

همه این‌ها نشان می‌دهد تحریم‌ها علیه ایران حداقل در حوزه رمزارزها نه‌تنها موفق نبوده که خود گره‌هایی تازه ایجاد کرده است. هزاران کاربر با هویت جعلی در بایننس و صرافی‌های دیگر مشغول به فعالیت هستند و مدارک هویتی جعلی‌ آنها تهدیدی بالقوه است که ده‌ها کشور دیگر را نیز می‌تواند درگیر کند. امنیت و سرمایه هزاران کاربر ایرانی نیز با چنین کاری به‌شدت در معرض خطر قرار گرفته و در واقع، این یک بازی باخت-باخت برای همه است.

*محمود براهویی‌نژاد، روزنامه‌نگار، سردبیر نشریه «حرّیت» و روزنامه بلوچی-فارسی «روچ» در استان سیستان و بلوچستان ایران است.

*نکات مندرج در این مقاله، بیانگر دیدگاه نویسنده است و الزاما به معنی رویکرد خبرگزاری آناتولی نیست.

دورزدن تحریم‌ها با رمزارز؟

یک مقام وزارت صنعت از آغاز تجارت با چندکشور از جمله چین و روسیه با استفاده از رمزارزها خبر داده است.

هفته گذشته علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که به زودی تجارت با چند کشور دنیا از جمله چین و روسیه با استفاده از رمزارزها آغاز می‌شود که تمرکز آن بر روی معاملات خرد و متوسط در حوزه‌های پوشاک و صنایع غذایی است.
به گفته این مقام وزارت صمت در گفت و گو با روزنامه شرق برای دور زدن تحریم با رمزارزها استفاده از این پلتفرم‌ها یک فرآیند اعتبارسنجی برای تجار بر روی سایت سازمان توسعه تجارت درنظر گرفته شده است که افراد پس از تایید در این مرحله می‌توانند از این پلتفرم‌های ارز دیجیتال استفاده کنند.
به گفته پیمان پاک برای این تبادل تجاری با ارزهای دیجیتالی یک سامانه اعتبارسنجی هم روی سایت سازمان توسعه تجارت راه‌اندازی شده است و پس از اعلام محصول، صادرکننده میتواند یک قرارداد هوشمند بر بستر اتریوم منعقد کند و ذیل آن قرارداد هوشمند منعقد کرده و رمزارزی برای واردات دریافت کند.
به گفته پیمان پاک رمزارز دریافتی تنها برای واردات کالا قابل استفاده خواهد بود ضمن اینکه این نوع تجارت عموما در مورد معاملات خرد و متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مورد تجارت‌های نفتی و پتروشیمی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

چالش های تحریم و تجارت با رمزارزها

هرچند به نظر می‌رسد رمزارزها مسیر جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها باشد اما اتفاقات اخیر در این بازار نشان دهنده حساسیت نهادهای فعال در این عرصه بر فعالیت ایرانیان است.
اخبار متعدد اخیر در مورد لو رفتن مسیرهای شناسایی توسط کاربران ایرانی باعث شده بسیاری از صرافی‌های مشهور راه را بر معاملات ایرانیان بسته، اکانت‌های آنها را مسدود کرده و فعالیت آنهارا با دشواری های زیادی روبه رو کنند.
به رغم برخی تصورات مبنی بر اینکه فضای ارزهای دیجیتالی دور از نظارت نهادهای مالی مشهور است اما واقعیت این است که طی ماه های اخیر فشارهای قانونگذاران و مقررات‌گذاران به خصوص در آمریکا و کشورهای اروپایی دور زدن تحریم با رمزارزها بر صرافی‌های ارزدیجیتال بزرگ دنیا افزایش یافته است.
این فشارها باعث شده که حتی مسیرهای معامله کاربران عادی هم با دشواری روبه رو شود و از این رو مشخص نیست با چنین شرایطی مسیرهای تجارت کشورهای تحت تحریم چه شرایطی خواهد یافت.

با فرض اینکه تمامی بیت کوین‌های استخراج شده در ایران
به واردکنندگان برای واردات کالاهای ضرروی تخصیص یابد
باز هم این عدد بسیار کوچک و ناچیز است
و در دور زدن تحریم‌ها چندان تاثیرگذار نخواهد بود.

آیا تجارت با رمزارزها شدنی است؟

در حدود ۴ درصد از کل استخراج رمزارزها در ایران صورت می‌گیرد. با این حساب، سالانه در ایران در حدود ۱۳ هزار بیت کوین استخراج می‌شود، که معادل دلاری آن با بیت کوین ۲۳ هزار دلاری، تقریبا ۳۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
میزان واردات سالانه ایران در حدود ۳۸ میلیارد دلار است بنابراین حتی با فرض اینکه تمامی بیت کوین‌های استخراج شده به واردکنندگان برای واردات کالاهای ضرروی تخصیص یابد، باز هم این عدد بسیار کوچک و ناچیز است و در دور زدن تحریم‌ها چندان تاثیرگذار نخواهد بود.
از طرف دیگر در اینگونه معاملات به دلیل تحریم بودن ایران و مشکلاتی که در زمینه انتقالات بین‌المللی ارزی وجود دارد، قدرت چانه زنی ایران کمتر بوده و اغلب بیت کوین زیر قیمت جاری، پذیرفته می‌شود.
تجارت به وسیله ارزهای دیجیتال مشکلات خاص خود را دارد. یکی دیگر از این مشکلات مربوط به یافتن طرف تجارتی است که حاضر به پذیرش این سیستم مالی باشد. این کار به نوبه دور زدن تحریم با رمزارزها خود سخترین مرحله است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تحریم بودن ایران حاضر به ارایه خدمات نیستند، لذا نه تنها دامنه فعالیت کاهش می‌یابد بلکه وقتی این تجارت به وسیله رمزارزها نیز صورت گیرد دایره انتخاب را کوچک‌تر خواهد کرد.
بنابراین در درجه اول یافتن شرکتی که کالای مورد نیاز را با توجه به شرایط وارد کننده تامین کند بسیار سخت است و میزان این گونه معاملات را محدودتر خواهد بود.

ریسک دوبرابری تجارت با رمزارز

از طرف دیگر استفاده از رمزارزها به دلیل نوسانات زیادی که دارد با ریسک همراه است. در دوران رکود و زمستان رمزارزها، در واقع این تجارت نه تنها سودی نخواهد داشت بلکه ممکن است نوسانات مختلف تاجر را دچار ضرر کند.
در این حالت برای کاهش ریسک، گزینه استفاده از استیبل کوین‌ها مطرح می‌شود. اما نکته آنجاست که بسیاری از این استیبل‌ کوین‌ها مانند تتر قابل ردیابی هستند و اگر مبلغ معامله بسیار بالا باشد ممکن است توجه نهادهای قانون‌گذار غربی و تحریم کننده را به خود جلب کنند.
از سال گذشته، به دنبال قانون‌گذاری رمزارزها و جلوگیری از فعالیات‌های غیرقانونی و همچنین دور زدن تحریم‌ها، ایالت متحده دستور مسدود کردن تعداد زیادی از کیف پول‌های مشکوک را صادر کرده است. امروزه محل جغرافیایی ایجاد ونگهداری کیف پول‌ها به وسیله ردیابی IPها حتی در صورت استفاده از فیلترشکن قابل‌ردیابی است.
همچنین اگر مبلغ این تراکنش‌ها بالا باشد احتمال ردیابی و مسدود شدن این حساب‌های رمزارزی بسیار بالا است و این تهدید دیگریست که در این حوزه برای ایرانیان وجود دارد.

بیراهه تبادل تجاری با رمزارز

مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفتگو با «فردای اقتصاد » گفت: تجارت با استفاده از رمزارزها، بین این دو کشور چین و ایران تقریبا امکان پذیر نیست. شاید به دلیل مناسبات و حجم معاملاتی که بین چین و روسیه قرار دارد این نوع تجارت شدنی باشد، اما در ایران دور از ذهن است. همچنین کالاهایی مانند پوشاک ممنوعیت واردات دارند، مگر اینکه به صورت تهاتری مورد معامله قرار گیرند.

مجید رضا حریری : تجارت با استفاده از رمزارزها،
بین دو کشور چین و ایران تقریبا امکان پذیر نیست.

امروزه آمار دقیقی از تجارت به وسیله رمزارزها در مقیاس جهانی وجود ندارد. در دنیا اغلب از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرقانونی و یا خاص استفاده شده است. بزرگترین تجربه جهانی در استفاده از این حوزه، جمع‌آوری رمزارز برای کمک به اوکراین در جنگ با روسیه بود که ارزش آن از چند میلیون دلار فراتر نرفت. کمپین‌های حمایتی زیادی در سطح دنیا از این طریق به جمع‌آوری کمک پرداخته‌اند که بیشتر جنبه خیریه دارد و نه تجارت.

کارشناسان معتقدند در مقیاس کوچک در کشورهایی که دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی و سویفت وجود ندارند، نقل و انتقالات مالی به وسیله رمزارزها به صرفه‌تر خواهد اما این عدد در سطح دنیا چندان بزرگ نیست و شهروندان کشورهای دچار تحریم از قبیل ایران و یا کشورهایی مانند افغانستان و مکزیک و . بیشتر از این سیستم برای انتقال دارایی به خارج از مرزهای کشور استفاده می‌کنند که معمولا مبلغ آنها چندان بالا نیست. گروه دیگر توریست‌ها هستند که به دلیل عدم دسترسی حساب‌های بانکی در سفرهای برون مرزی ممکن است از رمزارزها استفاده کنند.

رمز ارزها ابزار مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها نیست

تبریز- ایرنا - مشاور کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز گفت: رمزارز دیجیتال ابزار مناسبی برای دور زدن تحریم نیست و ترویج استفاده از رمزارز برای این منظور اشتباه است.

حسن فرج اللهی در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معدن و کشاورزی تبریز افزود: کسانی که استفاده از رمز ارزها را برای دور زدن تحریم ها ترویج می کنند، واقعیت را وارونه جلو می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: هیچ کالای رسمی که بخواهد از مسیر قانونی وارد کشور شود، بدون مشخص بودن نوع ارز استفاده شده و مبدأ و مقصد ارز جابه‌جاشده امکان ورود به کشور را ندارد.

رمز ارز در تجارت خارجی معمول نیست

مسعود بنابیان ، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز با اشاره به تخصصی بودن موضوع رمز ارزها گفت: در شرایط فعلی در تجارت خارجی، به دلیل عدم تأیید بانک‌های مرکزی کشورها و همچنین عدم امکان ثبت در دفاتر مالیاتی امکان استفاده از رمزارز مقدور و معمول نیست.

وی تاکید کرد: باید محرز شود که با توجه به قیمت انرژی برق و با در نظر گرفتن منافع ملی، آیا ماینینگ و تولید رمز ارز در راستای منافع ملی هست و یا خیر؟

بستر لازم برای فعالیت در حوزه رمز ارز فراهم نیست

مرتضی مختاری، کارشناس ارشد حوزه رمز ارز، گفت: هر کس که در داخل کشور می‌خواهد در حوزه رمز ارز وارد شود به دلیل مهیا نبودن بستر لازم، ناگزیر در کشورهای همسایه همچون ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و دبی ساز وکار خود را راه‌اندازی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه امروز بیش از ۱۰ هزار نوع رمزارز داریم که در دنیا ثبت ‌شده‌اند، گفت: اینکه کدام رمز ارز آینده روشنی دارد و کدام رمز ارز پس از چند ماه عنوان کلاه‌برداری به خود بگیرد و حجم بازار خود را از دست بدهد، روشن نیست چرا که نهادی هم وجود ندارد که این موضوع را بررسی و اطلاعات کافی ارائه دهد.

وی ادامه داد: همه ما نام ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین و یا اتریوم را شنیده‌ایم که حجم بازار آن‌ها بالاست اما رمز ارزی که رتبه ۹۵۰۰ را دارد، حجم بازار آن نیم دلار است یعنی یک نفر ۱۰۰۰ دلار داده و یک ارز مجازی را به وجود آورده و چون خریداری نداشته، باعث شده در قیمت نازل خود باقی بماند.

مختاری با بیان اینکه در کشور، ICU یا عرضه اولیه ارز دیجیتال ممنوع است، گفت: وزیر ارتباطات، رمز ارزی به نام پیمان را پیگیری می‌کند که هنوز جای خود را در کشور پیدا نکرده است.

وی گفت: رمزارزها کاربردهای متنوعی دارند و تمام آن ها، یک کار معین انجام نمی‌دهند اما کاربرد مشترک تمام رمز ارزها، پرداخت است.

مختاری افزود: هر کدام از رمز ارزها یک کاربرد ویژه هم دارند مثلاً با NFT ها (توکن های منحصربه‌فرد)، آثار نقاشی، موسیقی، فیلم، معماری، فرش و آثار هنری خریدوفروش می‌شود یا مثلاً با رمز ارز اتریوم، قراردادهای هوشمند را منعقد می‌کنند.

۷۰ درصد ماینینگ توسط صنایع انجام می شود

مختاری ادامه داد: در مورد آمار تعداد ماینرها در استان، رقم و عدد دقیقی نمی‌توان تخمین زد اما احتمال می‌رود با توجه به سردسیر بودن منطقه، حدود ۱۷ درصد ماین کشور در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل اتفاق می‌افتد و ۷۰ درصد آن‌هم توسط صنایع انجام می شود که با مصرف زیاد انرژی همراه است.

استفاده از رمز ارز در تجارت بین الملل مستلزم پذیرش بانک های مرکزی است

جواد بحری پور، مشاور کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه رمز ارز از لحاظ بانکی یک متد پرداخت بوده و الزاماً راحت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش پرداخت است، گفت: اما اجرای آن مستلزم این است که آیتم KYC یعنی احراز هویت مشتری انجام و منشأ ارز هم مشخص شود که از کجا آمده است و اگر قرار باشد در بانک‌ها، رمز ارز، زمانی به‌عنوان روش پرداخت قبول شود، باید بانک مرکزی کشور مبدأ و کشور مقصد، آن را به رسمیت بشناسند.

وی گفت: تاجر می‌تواند به حساب مشتری خارجی خود، بیت کوین واریز کند اما به هنگام ترخیص کالا در گمرکات داخل، با توجه به اینکه از ارز اشخاص استفاده شده، قطعاً بانک، مستندات مربوط به منشأ ارز را خواهد خواست و چون بانک مرکزی، ارزهای دیجیتال را به رسمیت نمی‌شناسد، امکان استفاده از آن در مراودات تجاری بین‌المللی وجود ندارد و چون لازم است که هم کشور مبدأ و هم کشور مقصد آن را به رسمیت بشناسند، اجرای آن فعلاً مقدور نخواهد بود.

ضرورت تلاش اتاق برای استفاده از رمزارزها در تفاهم نامه با هیئت های تجاری

حامد همتی، کارشناس حوزه بانکی نیز در ارتباط با نقش و وظیفه اصلی اتاق بازرگانی در مراوادت با هیئت‌های تجاری، به این نکته اشاره کرد که می‌توان به سوی تفاهم با هیئت‌های تجاری کشورهای دیگر برای استفاده از رمزارزها رفت و با توجه به شرایط تحریم با موافقت‌نامه‌هایی که هیئت‌ها با هماهنگی بانک‌های مرکزی کشورهای هدف انجام می‌دهند، در صورت توافق از این ظرفیت استفاده کنند.

آذربایجان شرقی با کمبود ۱۰ هزارمگاواتی برق مواجه است

احمد حسام زاده و علی‌اصغر تیمورلو از کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق تبریز با ارائه گزارشی از وضعیت برق استان و تأثیر مزارع رمز ارز در شرایط فعلی آن اعلام کردند: ظرفیت اسمی برق استان ۷۰ هزار مگاوات است که به شکل واقعی ۶۰ هزار مگاوات در استان تولید می‌شود و این استان با کمبود ۱۰ هزارمگاواتی برق مواجه است.

در پایان این نشست مقرر شد با پیگیری مدیریت کسب‌وکار اتاق و کمیسیون، آموزش‌های لازم جهت استخراج سبز رمز ارز توسط صاحبان صنایع و همچنین برای افرادی که در امر تجارت رمزارز وارد شده و آگاهی لازم را ندارند، تدوین و در اتاق تبریز اجرایی و همچنین در ارتباط با هیئت‌های تجاری و گنجاندن بحث رمز ارز در مذاکرات، پیگیری‌ها از طریق اتاق تبریز انجام شود.