Currency - stock - Commodity - Energy
چارتهای تعادلی balance || equilibrium chart
چارتهای تعادلی balance || equilibrium
چارت و نمودار ارزها سهام و. بر اساس تئوری اشوب تعادل
شاخص برابری قدرت خرید OECDچیست
این شاخص توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تعریف شده.
سایت این سازمان این http://www.oecd.org/ است که در اون میتونیم به اطلاعاتي كه نشان دهنده افزایش ارزش يا كاهش ارزش ارزها در مقابل دلار آمریکاست رو ببینیم. oecd در یک جدول سطح قیمتها رو در کشورهای صنعتی بزرگ نشون میده. هرستون اين جدول نشان دهنده تعداد واحد پولي مورد نياز در اون كشور براي خريد سبد مشخص شده كالاهاي مصرفي و خدماته و هزينه سبد مشخص شده 100 واحد پولي اون كشوره. بعد با یک نمودار ترسيمي براي اين سبد ppp هر ارز را با نرخ واقعي مبادله مقايسه میکنه. نمودارها هر هفته بروز ميشه سالی دوبار هم براي محاسبه ppp تخميني جديد بروز میشه. بر طبق اطلاعات oecd در ماه سپتامبر 2002 نرخ مبادله دلار آمریکا و دلار كانادا 1.58 بود در حاليكه سطوح قيمتي در ايالات متحده 1.22 در مقابل كانادا بود يعني نرخ مبادله 1.22 . یعنی , USD/CAD مازاد ارزش داشت.
پس طبق فرضیه برابری قدرت خرید
یك رابطه مهم بین ارزها براساس برابری قدرت خرید ( Purehasing Power Parity )وجود داره. به‌طور كلی برابری قدرت خرید از كاهش یافتن ارزش پول كشوری كه نرخ تورم بالاتری داشته باشد، حكایت داره. فرض كنیم كه نرخ تورم در ایران 15 درصد و در آمریكا 3 درصد باشه.
براساس اصل برابری قدرت خرید، باید انتظار تقریباً 12 درصد كاهش ریال نسبت به دلار را داشت كه این 12 درصد تفاوت بین نرخ‌های تورم دو كشوره. به‌همین طریق اگر نرخ تورم در كشور سومی بیش از ایران، مثلاً 20 درصد باشه، باید انتظار كاهش ارزش پول این كشور را نسبت به ریال به نسبت 5 درصد و نسبت به دلار به نسبت 17 درصد داشت.
مشکل فرضیه برابری قدرت خرید
رابطه بین نرخ تورم و نرخ ارز كشورها برای اقتصاددانان از چند قرن گذشته آشكار بوده اما این رابطه همیشه در دنیای واقعی به‌طور كامل صادق نیست، مثلاً دو كشور با همان نرخ تورم ممكنه تغییرات زیادی در نرخ ارزهاشون داشته باشند كه برخلاف اصل برابری قدرت خریده. ولی این موضوع به این معنی نیست كه برابری قدرت خرید، یك مفهوم بی‌معنیه. حقیقت امر اینه كه برابری قدرت خرید، رابطه بین نرخ ارزها را در بلند مدت مثل 3 تا 5 سال پیش‌بینی می‌كنه. در كوتاه‌مدت، مثل یكسالو یا كوتاهتر از یكسال، برابری قدرت خرید به‌عنوان پیش‌بینی كننده نرخ ارز، ا ز اطمینان كمتری برخورداره.
Finding balance(equilibrium) in chaotic markets
Currency - stock - Commodity - Energy
چارتهای تعادلی balance || equilibrium chart
بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری
با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 22 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری
چکیده مقاله :
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران در دوره ۱۳۳۹-۱۳۹۱ است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ که در آن ها امکان لحاظ شکست ساختاری وجود دارد، استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، فرضیه ریشه واحد برای متغیر نرخ حقیقی ارز با استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ فرضیه صفر آزمون، مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشد و نمی توان نتیجه گرفت که نرخ حقیقی ارز پایا است. عدم پایایی نرخ حقیقی ارز نیز به معنای رد فرضیه برقراری نظریه برابری قدرت خرید در ایران است. در ادامه برای اطمینان از نتایج آزمون های ریشه واحد از آزمون هم انباشتگی سیکنن لوتکیپول و روش حداقل مربعات معمولی پویا استفاده شده است. این رویکرد نیز نتایج آزمون های ریشه واحد را تایید کرده و نشان می دهد نظریه برابری قدرت خرید در ایران برقرار نیست.
کلیدواژه ها:
کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله
کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_ITSR-19-74_006 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
نحوه استناد به مقاله :
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
حقیقت، جعفر و لاریجانی، ریحانه،1394،بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید فرضیه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری،https://civilica.com/doc/1381611
در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، حقیقت، جعفر؛ ریحانه لاریجانی )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، حقیقت؛ لاریجانی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.
مدیریت اطلاعات پژوهشی
اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.
نارسایی‌های «نظریه برابری در قدرت خرید» در تبیین علت اصلی تلاطمات بازار ارز
علی دینی ترکمانی
به دنبال درج مطلب «علل و آثار نوسان‌های شدید نرخ ارز» (دنیای اقتصاد، ۱۷ شهریور ۱۳۹۱، صفحه ۲۸) و نقد دیدگاه دکتر هاشم پسران مبنی بر رد تاثیر مسائل سیاسی و تحریم‌ها بر افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و استقبال قابل توجه از مطلب مذکور، برخی از دوستان، همکاران و دانشجویان خواستند تا در مطلبی دیگر کمی بیشتر در این باره توضیح دهم.
علی دینی ترکمانی
به دنبال درج مطلب «علل و آثار نوسان‌های شدید نرخ ارز» (دنیای اقتصاد، ۱۷ شهریور ۱۳۹۱، صفحه ۲۸) و نقد دیدگاه دکتر هاشم پسران مبنی بر رد تاثیر مسائل سیاسی و تحریم‌ها بر افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و استقبال قابل توجه از مطلب مذکور، برخی از دوستان، همکاران و دانشجویان خواستند تا در مطلبی دیگر کمی بیشتر در این باره توضیح دهم. ۱.در ابتدا دو قرائت متفاوت از نظریه «برابری در قدرت خرید» (Purchasing power parity) در متون اقتصادی وجود دارد. دیدگاه اول که سابقه دیرینه‌ای دارد و در اقتصاد باز به «نظریه مقداری پول» پیوند می‌خورد، ناظر بر این بحث است که اگر نرخ اسمی ارز تثبیت شود و در همان حال قیمتهای داخلی نسبت به قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد، نرخ واقعی ارز کاهش می‌یابد. این کاهش تاثیر منفی بر صادرات و تاثیر مثبت بر واردات می‌گذارد. در نتیجه موجب افزایش کسری در حساب جاری می‌شود. بنابراین برای مقابله با اثر افزایش قیمتهای داخلی بر نرخ واقعی ارز، لازم است که نرخ اسمی ارز افزیش یابد تا نرخ واقعی ارز در میزان قبلی ثابت باقی بماند یا به بیانی دیگر در چارچوب فرض جابه‌جایی آزادانه عوامل تولید و امکان دستیابی به قانون قیمت واحد (یکسان شدن قیمت داخلی کالایی با قیمت وارداتی همان کالا) معتقد است که نسبت قیمتها تعیین‌کننده نرخ اسمی ارز است.
اگر سیاست ارزی در چنین مسیری عمل نکند، نرخ غیررسمی ارز به طور خودکار خود را تعدیل می‌کند. دیر یا زود چنین اتفاقی می‌افتد؛ چرا که برآیند تثبیت اجباری یا میخکوب کردن نرخ اسمی ارز و تورم داخلی (با ثبات قیمتهای وارداتی)، افزایش کسری در حساب جاری و بنابراین فشار بیشتر در بازار ارز خواهد بود. افزایش نرخ ارز برای برقراری تعادل در حساب جاری و پاسخ به فشار تقاضا اجتناب ناپذیر می‌شود.
این بحث را می‌توان با استفاده از نظریه مقداری پول تکمیل کرد و تغییرات نرخ ارز فرضیه برابری قدرت خرید را به نقدینگی ارتباط داد. وقتی میزان رشد نقدینگی بیشتر از میزان رشد تولید است، سطح عمومی قیمتها افزایش می‌یابد که آن نیز در اقتصادی باز از طریق بالا بردن مانده تقاضا برای پول و هدایت آن به سوی کالاهای وارداتی، موجب کسری در حساب جاری می‌شود. در چنین شرایطی، هم برای برقراری تعادل داخلی در حساب بودجه و هم تعادل در حساب جاری، در صورت نبود سازوکار تثبیتی، به طور خودکار نرخ اسمی ارز افزایش می‌یابد.
۲. دیدگاه دوم سابقه کمتری دارد و مرتبط با دستیابی به معیاری صحیح در ارزیابی تطبیقی رفاه جوامع مختلف است. می‌دانیم که معمولا تولید ناخالص داخلی کشورها به واحد پول ملی آنها محاسبه و سپس با استفاده از نرخ اسمی دلار به این واجد پول جهانی، با هدف مقایسه بین کشوری، تبدیل می‌شود. از این دیدگاه استدلال می‌شود که استفاده از نرخ اسمی ارز برای چنین تبدیلی در اقتصادهایی که دارای بخش غیرقابل مبادله قابل توجهی هستند، موجب ارائه تصویری نادرست از وضع رفاهی آنها در مقایسه با اقتصاد معیاری چون اقتصاد آمریکا می‌شود. بنابراین، با ارائه معیار برابری در قدرت خرید، به دنبال برآورد واقعی نرخ صحیح و واقعی دلار و استفاده از آن در تبدیل تولید ناخالص داخلی سرانه است. در اینجا ارزش دلاری و ریالی سبد کالای همگنی در دو اقتصاد آمریکا در نظر گرفته می‌شود و بر مبنای آن نرخ دلار محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر قیمت سبد مذکور (مسکن و مواد غذایی و پوشاک و غیره) در آمریکا به طور متوسط هزار دلار و در ایران به طور متوسط یک میلیون تومان برآورد شود، از اینجا ارزش هر دلار ۱۰۰۰ تومان تعیین می‌شود. به این صورت، درآمد سرانه محاسبه شده به این روش نسبت به روش معمول، در اقتصادهای با بخش غیرقابل مبادله بالا افزایش می‌یابد و فاصله آنها با اقتصاد معیار کمتر می‌شود. برای مثال، در سال ۲۰۱۱، درآمد سرانه محاسبه شده فرضیه برابری قدرت خرید ایران بر این مبنا تقریبا دو برابر درآمد سرانه بر مبنای نرخ اسمی دلار بوده است (حدود ۶۴۰۰ هزار دلار به روش معمول مبتنی بر نرخ بازار آزاد دلار در مقایسه با ۱۲ هزار دلار به روش برابری در قدرت خرید). یعنی، اگر دلار در بازار آزاد حدود ۹۰۰ تومان بود، میزان آن به روش برابری در قدرت خرید حدود ۴۵۰ تومان برآورد می‌شد.
این دیدگاه، برخلاف نظر برخی از همکاران اقتصاددان، به معنای تلاش برای کاهش نرخ اسمی ارز نیست؛ بلکه به این معنای صحیح است که فرضیه برابری قدرت خرید اگر در سال ۱۳۹۰، درآمد ماهانه در ایران به طور متوسط در حدود ۴۸۰ هزار تومان و در آمریکا ۴۱۰۰ دلار (حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با دلار ۹۰۰ تومانی) بوده باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که سطح رفاه هر آمریکایی به فرضیه برابری قدرت خرید طور متوسط ۷/۷ برابر هر ایرانی است؛ چراکه در اینجا می‌توان با ۴۸۰ هزار تومان، سبد کالایی را تهیه کرد که در آنجا باید برای آن حدود ۱۱۰۰ دلار صرف کرد. به بیانی دیگر، ارزش ۴۱۰۰ دلار در نرخ ۴۵۰ تومان می‌شود یک میلیون و ۸۴۵ هزار تومان. بنابراین، سطح رفاه هر آمریکایی بر مبنای این قاعده، به طور متوسط حدود ۶/۲ برابر رفاه هر ایرانی است.
این قرائت از نظریه برابری در قدرت خرید، در عین حال حاوی نکته مهمی در مورد قرائت اول است. در اقتصادی که دارای بخش غیرقابل مبادله یا غیر رسمی قابل توجه است، نمی‌توان از قانون قیمت واحد میان دو اقتصاد و ضرورت تعدیل متناسب نرخ ارز با نسبت قیمتها، به منظور ایجاد برابری در قیمت کالاها و خدمات، سخن گفت. دو دلیل برای این نظر می‌توان ارائه کرد. اول ناهمگن بودن کالاها و خدمات است که ضرورت یکسان سازی قیمتها ی داخلی با وارداتی را از طریق تعدیل متناسب نرخ اسمی ارز منتفی می‌کند. دوم، اگر وزن قیمت کالاهای غیرقابل مبادله‌ای مانند مسکن و زمین در محاسبه شاخص تورم قابل توجه باشد، در این صورت استفاده از نسبت قیمتهای داخلی به وارداتی برای تعیین نرخ ارز موجب گران‌تر شدن بیش از اندازه کالاهای وارداتی قابل مبادله، در مقایسه با کالاهای قابل مبادله داخلی می‌شود. بنابراین، ضمن تایید ضرورت تعدیل نرخ اسمی ارز با تورم انباشته، میزان آن الزاما با نسبت افزایش قیمتهای داخلی به وارداتی افزایش پیدا نمی‌کند.
۳. با توجه به این نکات فنی، تاثیر تورم انباشته بر نرخ اسمی بازار را تا حدی می‌توان پذیرفت؛ اما آنچه، بیشتر مورد مناقشه است محدود کردن علت اصلی فشارهای تورمی و تلاطمات بازار ارز در شرایط کنونی به تنها نقدینگی و نسبت قیمت کالاهای داخلی به خارجی و غفلت محض از تاثیر مسائل و تنش‌های سیاسی بر رفتارهای اقتصادی در شرایط خاص کنونی است. غفلت از اصل «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» موجب می‌شود چنین نگاهی نه بتواند تحلیل صحیحی از افزایش افسار گسیخته نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۹۰ به این سو ارائه دهد و نه بتواند پایه اطلاعاتی صحیحی در اختیار مقامات ارشد نظام، برای تصمیم‌گیری‌های مهم بگذارد.
۴. نرخ اسمی ارز طی سال‌های ۱۳۸۰ تا زمستان ۱۳۹۰ حول و حوش ۹۰۰۰ ریال تثبیت شده بود. دلیل این امر، افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی نفتی بود که اجازه می‌داد کسری در تراز کالاهای غیرنفتی که بر اثر تورم انباشته شکل می‌گرفت به راحتی پوشش داده شود و فشاری از این محل به بازار غیررسمی ارز وارد نشود. نه تنها بانک مرکزی توانایی تامین ارز مورد نیاز در بازار را به راحتی داشت، بلکه بخشی از درآمدهای ارزی را به ذخایر تبدیل کرد؛ به نحوی که میزان آن سال به سال افزایش یافت و در نهایت در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. اگر مساله تحریم‌ها و تنش‌ها در عرصه سیاست خارجی پیش نمی‌آمد، با فرض قیمت نفت حول وحوش ۱۰۰ دلار، بانک مرکزی توانایی پوشش کسری در تراز کالاهای غیرنفتی و مدیریت بازار ارز را همچنان می‌توانست داشته باشد. در عین حال، می‌توانست اجازه دهد که به صورت خزنده و تدریجی نرخ دلار، از ۱۰۰۰ تومان در ابتدای سال ۱۳۹۰ برای مثال به ۱۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یابد تا در صورت کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، بالاجبار چنین اتفاقی نیفتد؛ اما تحریم‌ها این توانایی را از بانک مرکزی گرفته است. اتفاقی که افتاده، افزایش مهارگسیخته نرخ ارز است.
حتی اگر در شرایط عادی سیاسی قیمت نفت افت می‌کرد و درآمدهای ارزی کاهش می‌یافت، بازار ارز دچار چنین تلاطمی نمی‌شد، چراکه کارگزاران اقتصادی با این ذهنیت که چنین افتی دائمی نیست و بانک مرکزی توانایی کنترل بازار را دارد از سرمایه‌گذاری سفته بازانه در ارز و طلا تا حد زیادی پرهیز می‌کردند، اما در شرایط غیرعادی سیاسی چنین تمایلی تشدید می‌شود و بنابراین، اتفاقی که افتاده است افزایش درجه تمرکز نقدینگی در بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا است. در سال‌های گذشته، نقدینگی موجود در اقتصاد در رشته فعالیت‌های مختلف، از تولید صنعتی و کشاورزی و خدماتی گرفته تا مسکن، از واردات گرفته تا صادرات، توزیع شده بود و بنابراین اثرگذاری آن بر نرخ ارز و طلا و تورم همراه با ضریب کمتری بود. اما در شرایط کنونی، نقدینگی با درجه تمرکز بالاتری در بازارهای ارز و طلا حضور دارد. این درجه نقدینگی بالا به معنای افزایش فشارهای تورمی در این بازارها و سرریز شدن آن از طریق سازوکار شاخص‌بندی قوی‌تر دلار با قیمتها و دستمزدها به کل اقتصاد است. این شاخص‌بندی طی سال‌های گذشته نیز وجود داشت؛ اما میزان آن طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. نبض همه قیمتها و دستمزدها با ارز زده می‌شود. در این موقعیت، جایگزین کردن دلار به جای پول ملی با هدف حفظ ارزش ثروت افزایش پیدا می‌کند و اقتصاد هر چه بیشتر به سوی دلاریزه شدن حرکت
آن روی سکه سرازیر شدن نقدینگی ریسک‌پذیر به سوی بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا و افزایش درجه تمرکز نقدینگی در این بازارها، کاهش جریان نقدینگی در بازارهای دیگر از جمله مسکن و بخش‌های تولیدی است که موجب تعمیق وضعیت رکود-تورمی در این بخش‌ها می‌شود. بنابراین دور دیگری از سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار ارز و طلا شروع می‌شود. اگر این تحلیل را بپذیریم این پرسش پیش می‌آید که چرا نقدینگی تمایل بیشتری در مقایسه با گذشته برای حضور در این بازارها پیدا کرده است؟ پاسخ را باید در پیش‌بینی کارگزاران اقتصادی از آینده نرخ دلار جست‌و‌جو کرد. اگر پیش‌بینی این‌گونه باشد که بر اثر استمرار تحریم‌ها، درآمدهای ارزی، رفته رفته کاهش پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی ناچار از استفاده از ذخایری خواهد شد که سرانجام به پایان خواهد رسید، در این صورت افزایش قابل توجه نرخ دلار نتیجه حتمی این پیش‌بینی در افق آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد بود. بنابراین، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این دارایی، با هدف دسترسی به میزان بازدهی بالاتر آن، بیشتر می‌شود. چنین تمایلی وقتی به عمل تبدیل می‌شود تقاضای سفته بازانه را دامن می‌زند و موجب افزایش نرخ دلار می‌شود. به این صورت، حباب شکل میگیرد و رفته‌رفته بیشتر می‌شود و نقدینگی بیشتری را به سوی خود جذب می‌کند.
۵. در توضیح شکل‌گیری دور فزاینده افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمتها و دستمزدها، استناد به «تورم انباشته» و نظریه برابری در قدرت خرید به توضیحی دوری می‌انجامد. در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ دلار این‌گونه افزایش می‌یابد علت را در افزایش قیمتها می‌بیند و در پاسخ به اینکه چرا قیمتها این‌گونه افزایش می‌یابد علت را در افزایش نرخ ارز جست و جو می‌کند. در حالی که از منظر رویکرد اقتصاد سیاسی و علیت انباشتی، ضمن تایید رابطه دو سویه میان تغییرات نرخ اسمی ارز و تورم در ساختار اقتصادی مانند ایران که واردات و صادرات کشش پذیری لازم در برابر تغییرات نرخ اسمی ارز را ندارند، علت اصلی تلاطمات کنونی بازار ارز را باید در جایی دیگر یعنی تنش‌های موجود در عرصه سیاست خارجی جست‌و‌جو کرد. مادام که این تنش‌ها باقی بماند و افق صادرات نفتی روشن نباشد، بازار ارز به دلیل ذکرشده در تلاطمات شدید قرار خواهد گرفت که برای مهار آن چاره‌ای جز برخورد با نقدینگی‌های کلان و بزرگ مقیاس فعال در این بازار وجود ندارد.
۶. اشکال دیگر تاکید بیش از اندازه بر محدود کردن علت اصلی افزایش نرخ اسمی ارز به نسبت قیمتهای داخلی به وارداتی، پایه اطلاعاتی نادرست آن است. بیایید فرض را بر این بگذاریم که به دلیل جایگاهی که اقتصاددانی مانند دکتر هاشم پسران دارد، مسوولان تحلیل او از تلاطمات بازار ارز را بپذیرند و آن را نه در ارتباط با تنش‌های سیاسی بلکه به مثابه پدیده‌ای عادی تعبیر کنند که در چارچوب قانون قیمت واحد رخ می‌دهد. در این‌صورت، اتفاقی که می‌افتد بی‌توجهی به نقش تعیین‌کننده مسائل سیاسی در عملکرد اقتصادی در شرایط حساس کنونی است که خود می‌تواند موجب بروز خطاهای تصمیم‌گیری شود. اگر چنین نظری صحیح باشد، در این‌صورت باید به جای استفاده از دیدگاه‌های باریک بینانه متعارف، سراغ دیدگاه‌های جامع نگر و بین‌رشته‌ای را گرفت و از منظر این دیدگاه‌ها به تجزیه و تحلیل چشم‌انداز تحولات اقتصادی پرداخت.
بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران در دوره 1339-1391 است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ که در آن ها امکان لحاظ شکست ساختاری وجود دارد، استفاده شده فرضیه برابری قدرت خرید است. براساس نتایج به دست آمده، فرضیه ریشه واحد برای متغیر نرخ حقیقی ارز با استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ فرضیه صفر آزمون، مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشد و نمی توان نتیجه گرفت که نرخ حقیقی ارز پایا است. عدم پایایی نرخ حقیقی ارز نیز به معنای رد فرضیه برقراری نظریه برابری قدرت خرید در ایران است. در ادامه برای اطمینان از نتایج آزمون های ریشه واحد از آزمون هم انباشتگی سیکنن لوتکیپول و روش حداقل مربعات معمولی پویا استفاده شده فرضیه برابری قدرت خرید است. این رویکرد نیز نتایج آزمون های ریشه واحد را تایید کرده و نشان می دهد نظریه برابری قدرت خرید در ایران برقرار نیست.
نظریه برابری قدرت خرید ، ریشه واحد ، شکست ساختاری
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر روی آزمون برابری قدرت خرید: با استفاده از رهیافت NARDL
پدرام، مهدی و دهنوی، شدریه (1392). "خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 21، شماره 68، 158-139.
تقوی، مهدی و مرادی، مهدیه (1391). "برآورد نرخ ارز (ریال- فرضیه برابری قدرت خرید دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی". فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 3، شماره 9، 64-39.
حقیقت، جعفر و لاریجانی، ریحانه (1394). "بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 74. 154-133.
خالوئی، محمد؛ فرزام، وحید و انصاری نسب، مسلم (1394). "آزمون نظریه برابری قدرت خرید در برابری پول ایران با پول منتخبی از شرکای تجاری همسایه". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، دانشکده علوم اقتصادی، 105-1.
راعی، رضا؛ ایروانی، محمد جواد و احمدی، تیرداد (1397). "شوک‌های پولی و کانال‌های انتقال دهنده سیاست پولی در اقتصاد ایران: با تأکید بر کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات".
رضازاده، علی؛ محمدپور، سیاوش و فتاحی، فهمی‌ده (1397). "کاربرد آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ در بررسی نظریه برابری قدرت خرید". فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 5، شماره 2، 80-55.
شهبازی، کیومرث؛ فلاحی، فیروز و غلامی، امیر (1391). "همگرایی شاخص قیمت در استان‌های ایران". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 4، پیاپی 20، 128-111.
فتاحی، شهرام و نظیفی، مینو (1393). "مدل سازی نرخ واقعی ارز ایران با استفاده از مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال چهارم، شماره دوم، 178-157.
فشاری، مجید (1397). "بررسی تأثیر نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران (رهیافت غیرخطی الگوی چرخشی مارکوف)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 31، 150-135.
میراحسنی، منیرالسادات (1390). "موارد استفاده از نرخ برابری قدرت خرید و تفاوت آن با نرخ ارز بازار". مجله اقتصادی، شماره 10-9، 216-203.
Aixalá, J., Fabro, G. & Gadea, M. D. (2019). “Exchange Rates and Prices in Spain During the Gold Standard (1868-1914): A Test of Purchasing Power Parity”. Applied Economics Letters, 13, 1-5.
Al-Khazali, O. M., Pyun, C. S. & Kim, D. (2012). “Are Exchange Rate Movements Predictable in Asia-Pacific Markets? Evidence of Random Walk and Martingale Difference Processes”. International فرضیه برابری قدرت خرید Review of Economics & Finance, 21(1), 221-231.
Aslan, A. (2010). “The Validity of PPP: Evidence from Lagrange Multiplier Unit Root Tests for ASEAN Countries”. Economics Bulletin, 30(2), 1433-1443.
Bahmani-Oskooee, M. & Hegerty, S. W. (2008). “Exchange-Rate Risk and US–Japan Trade: Evidence from Industry Level Data”. Journal of the Japanese and International Economies, 22(4), 518-534.
Bahmani-Oskooee, M. & Wu, T. P. (2017). “Purchasing Power Parity in the 34 OECD Countries: Evidence from Quantile-Based Unit Root Tests with both Smooth and Sharp Breaks”. Applied Economics, 50(23), 2622-2634.
Bahmani-Oskooee, M., Chang, T. & Wu, T. (2014). “Revisiting Purchasing Power Parity in African Countries: Panel Stationary Test with Sharp and Smooth Breaks”. Applied Financial Economics, 24(22), 1429-1438.
Bahmani-Oskooee, M., Kutan, A. M. & Zhou, S. (2007). “Testing PPP in the Non-Linear STAR Frame Work”. Economics Letters, 94(1), 104-110.
Banerjee, A., Dolado, J. & Mestre, R. (1998). “Error‐correction Mechanism Tests for Cointegration in a Single‐equation Framework”. Journal of Time Series Analysis, 19(3), 267-283.
Benamar, A., Ziane, K. A., Amimi, H. & Benbouziane, M. (2009). “A FI-STAR Approach to the Purchasing Power Parity in the North African Countries”. International Business Research, 2(3), 136-147.
Caporale, G. M. & Gil‐Alana, L. A. (2015). “Testing PPP for the South African Rand/US Dollar Real Exchange Rate at Different Data Frequencies”. African فرضیه برابرفرضیه برابری قدرت خرید ی قدرت خرید Development Review, 27(2), 161-170.
Cassel, G. (1918). “Abnormal Deviations in International Exchanges”. The Economic Journal, 28(112), 413-415.
Chang, T. & Tzeng, H. W. (2013). “Purchasing Power Parity in Nine Transition Countries: Panel SURKSS Test”. International Journal of Finance & Economics, 18(1), 74-81.
Cheng, B. S. (1999). “Beyond the Purchasing Power Parity: Testing for Cointegration and Causality between Exchange Rates, Prices, and Interest Rates”. Journal of International Money and Finance, 18(6), 911-924.
Enders, W. (1988). “ARIMA and Cointegration Tests of PPP Under fixed and Flexible Exchange Rate Regimes”. The Review of Economics and Statistics, 70(3), 504-508.
Ford, N. & Horioka, C. Y. (2016). “The 'Real' Explanation of the PPP Puzzle”. National Bureau of Economic Research (No. w22198).
Freixo, C. S. & Barbosa, F. H. (2004). “Purchasing Power Parity: A non-Linear Reversion Model for Brazil”. Revista Economia, 5, 75-115.
Güris, B. & Tirasoglu, M. (2018). “The Validity of Purchasing Power Parity in BRICS Countries”. Prague Economic Papers, 2018(4), 417-426.
He, H. & Chang, T. (2013). “Purchasing Power Parity in Transition Countries: Sequential Panel Selection Method”. Economic Modelling, 35, 604-609.
Hoang, T., Lahiani, A. & Heller, D. (2016). “Is Gold a Hedge Against Inflation? New Evidence from a Nonlinear ARDL Approach”.Economic Modelling, 54, 54-66.
Iyke, B. N. & Odhiambo, N. M. (2017). “Foreign Exchange Markets and the Purchasing Power Parity Theory: Evidence from two Southern African Countries”. African Journal of Economic and Management Studies, 8(1), 89-102.
Katusiime, L., Shamsuddin, A. & Agbola, F. W. (2015). “Macroeconomic and Market Microstructure Modelling of Ugandan Exchange Rate”. Economic Modelling, 45, 175-186.
Kholdy, S. & Sohrabian, A. (1990). “Exchange Rates and Prices: Evidence from Granger Causality Tests”. Journal of Post Keynesian Economics, 13(1), 71-78.
Kula, F., Aslan, A. & Feridun, M. (2011). “Purchasing Power Parity in Mena Revisited: Empirical Evidence in the Presence of Endogenously Determined Break Points”. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 24(1), 1-12.
Lia, Ch. & Wang, W. (2016). “Fiscal Policy in a Floating Exchange Rate Regime With Consumption Home Bias”. International Journal of Economics and Finance, 8(6), 24-36.
Lothian, J. R. & Taylor, M. P. (1996). “Real Exchange Rate Behavior: the Recent Float from the Perspective of the Past Two Centuries”. Journal of Political Economy, 104(3), 488-509.
Lothian, J. R. (2016). “Purchasing Power Parity and the Behavior of Prices and Nominal Exchange Rates Across Exchange-Rate Regimes”. Journal of International Money and Finance, 69, 5-21.
Peel, D. A. & Venetis, I. A. (2003). “Purchasing Power Parity Over Two Centuries: Trends and Nonlinearity”. Applied Economics, 35(5), 609-617.
Pippenger, M. K. (1995). “Testing Price-Exchange Rate Noncausality: Results from a Vector Error Correction Model”. Atlantic Economic Journal, 23(4), 255-266.
Rogoff, K. (1996). “The Purchasing Power Parity Puzzle”. Journal of Economic Literature”, 34(2), 647-668.
Sarno, L. & Taylor, M. P. (2002). “Purchasing Power Parity and the Real Exchange Rate”. IMF Staff Papers, 49(1), 65-105.
Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). “Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL framework”. In Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer, New York, NY.
Taylor, A. M. & Taylor, M. P. (2004). “The Purchasing Power Parity Debate”. Journal of Economic Perspectives, 18(4), 135-158.
Tiwari, A. K. & Shahbaz, M. (2014). “Revisiting Purchasing Power Parity for India Using Threshold Cointegration and nonlinear Unit Root Test”. Economic Change and Restructuring, 47(2), 117-133.
Vasconcelos, C. R. F. & Júnior, L. A. L. (2016). “Validity of Purchasing Power Parity for Selected Latin American Countries: Linear and Non-Linear Unit Root Tests”. Economia, 17(1), 114-125.
Xu, Z. (2003). “Purchasing Power Parity, Price Indices, And Exchange Rate Forcasts”. Journal of International Money and Finance, 22(1), 105-130.
دیدگاه شما