دلال و تاجر چیست؟

بنابراین اگر یک وکیل در اوقات آزاد خود مثلا به خرید و فروش خودرو بپردازد، تاجر هم محسوب می‌شود.

حق العمل کاری

حق العملکار به شخصی گفته می شود که به اسم خود ولی به حساب دیگری که به آن آمر گوئیم معامله می کند و بابت این خدمت حق الزحمه دریافت می کند.

جهت آشنایی بیشتر و تبیین این حرفه و خدمت وجه تمایز یا افتراق حق العمکار با وکیل، دلال، عامل و قائم مقام را در بدو امر مورد بررسی قرار می دهیم.

تفاوت و تشابه حق العمل کاری با وکالت

با رجوع به ماده 358 قانون تجارت می بینیم که اصولا حق العملکاری یک شاخه از وکالت بوده و قوانین مربوط به وکالت در حق العملکاری نیز جاریست البته شرایط استثنایی در حق العمکاری موجود است که در وکالت در معنای خاص خود مفقود بوده و آن را متمایز ساخته است.

با اندک توجه به تعریف می بینیم که اولا؛ حق العملکار در انجام معامله مجبور به کتمان هویت اصلی موکل یا آمر خود می باشد که در وکالت در معنای اخص آن چنین امری تخلف محسوب دلال و تاجر چیست؟ می شود.

مادامی که حق العملکار خود را طرف حساب قرار می دهد باعث می شود که آثار معامله را هم بر ایشان جاری گردد یعنی حق العملکار بایستی مال را تسلیم نماید،

مسئول تعهدات قراردادی باشد بنابراین ثانیا؛ برخلاف عقد وکالت، عقد موجد حق العمکاری دلال و تاجر چیست؟ یک عقد معوض است و حق العملکار مستحق حق الزحمه است در صورتی که در وکالت این احتمال وجود دارد که بصورت مجانی انجام پذیرد.

ثالثا؛ اهلیت در حق العملکاری بلوغ و عقل و رشید بودن است ولی بدلیل گستردگی وکالت در مواردی رشید بودن از شرایط اهلیت وکیل بودن خارج می باشد زیرا سفیه فقط در معاملات اهلیت ندارد

بنابراین سفیه می تواند وکیل در بستن فرضا عقد نکاح باشد.

سایر موارد که موجب تمایز آن با وکالت است از خصوصیات و ویژگیهای این نهاد که متعاقبا بیان می شود آشکار می گردند، مخلص کلام اینکه حق العملکاری نهادی متمایز از وکالت بوده لکن بیشتر خصوصیات آن همانند وکالت می باشد.

تفاوت و تشابه حق العمل کاری با دلالی

تفاوت حق العمل کاری با دلالی با توجه به تعاریف آنها به وضوح روشن می باشد، هر دو تحت عنوان نمایندگی یا وکالت بوده لکن خدمت دلالی در واقع یافتن طرف معامله و گاها نگارش معامله است

یعنی غایت کار دلال فراهم آوردن طرفین معامله و تسهیل و پادرمیانی کردن در انجام معامله است، بنابراین حق ندارد راسا به انشای معامله مبادرت ورزد وگرنه اقدام ایشان تحت عنوان معاملات فضولی غیر نافذ می باشد

لکن حق العمل کار در حدود اختیارات دارای چنین مجوزی است که اقدام به معامله به نام خود و برای دیگری داشته باشد.

البته انعقاد معامله توسط حق العملکار یک اقدام فضولی دو پهلو برای دیگری و در ظاهر برای خود می باشد. چنین معامله ای هر چند به سختی می توان مطابق مبانی قانون مدنی صحت آن را توجیه کرد

لکن مقنن قانون تجارت با توجه به نیاز و عرف بازار به تاسیس چنین نهادی دست زده و تحت عنوان حق العملکاری بدان مشروعیت داده و معامله فضولی حاصل را نافذ دانسته است.

اگر شخصی به نیابت(ولایت، قیمومت، وصایت) یا وکالت اقدام به نگارش قراردادی در حدود اختیارات بنماید یا معامله ای را صورت دهد بدلیل اینکه اذن در انجام معامله وکیل را قهرا یا توافقا داشته و آن را جاری ساخته است

نقصان تطابق اراده ها که در معاملات فضولی وجود دارد را بنوعی پوشانده است و بنابراین معامله مارالذکر نافذ می باشد. لکن برخلاف وکالت در فروش یا خرید، در حق العمکاری چنین ایراداتی وارد می آید که؛ اولا بر خلاف وکالت در اینجا تطابق اراده ها کاملا حاصل نشده است زیرا طرف مقابل معامله از وجود شخص ثالث یعنی آمر آگاه نبوده چه بسا اگر آگاهی می یافت امکان داشت که رضایت در ایجاب و یا قبول به شکل حاصل شده، به وقوع نمی پیوست،

ثانیا همین شفافیت یک مطلوب برای طرفین معامله می باشد و این عدم شفافیت یک نوع تدلیس و حربه محسوب شده و طرف می توانست اختیار فسخ معامله را داشته باشد و ثالثا گاها در معاملاتی طرفین قرارداد دارای چنان اهمیت بالایی است که مشتبه بودن آن از موجبات ابطال آن معاملات را فراهم می آورد.

البته جهت توجیه نواقص مذکور نظرات متعددی از جمله اینکه لازمه وجود چنین نهادی جهت گردش سرمایه و رونق اقتصادی و نیاز و مصالح روز آورده شده است و بررسی بیشتر از دلال و تاجر چیست؟ حوصله این نگارش و غایت آن خارج می باشد.

تعریف دلال در قانون

توسعه اقتصادی و بازرگانی موجب گردیده که در بسیاری از موارد معاملات فی مابین اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حتی قراردادهای دولت ها با یکدیگر از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری به عنوان واسطه و دلال صورت پذیرد این واسطه گری در قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ به عنوان یکی از مصادیق بارز و صریح معاملات تجاری تعریف و توصیف عناوین سه‌گانه (دلالی حق العمل کاری و عاملی) مورد نظر قانونگذار واقع گردیده است.

در ماده ۳۳۵ قانون تجارت در تعریف دلال آمده است که دلال کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می شود.

جهت اطلاع از فایل های فروش و اجاره املاک تجاری و مسکونی در شهر مشهد و ثبت رایگان آگهی ملک خود به وبسایت میراث ملک مراجعه نمایید.

بنابراین دلال فقط یک واسطه است و حدود عملیات محدود معرفی کردن طرفین معامله به یکدیگر بوده و ضامن اجرای معامله نیست. عنوان دلال به کسانی تعلق میگیرد که واسطه معاملات بین تجار می باشند ولی اگر معامله ای برای غیر تاجر انجام دهد با این که معامله مزبور از لحاظ طرفین معامله تجارتی محسوب نمی‌شود عمل دلالی تجارتی محسوب می‌شود.

دلال و تاجر چیست؟

حقوق تجارت ـ مواد 1 الي 5

1ـ كدام يك از موارد زير براي اينكه تجارتي محسوب شود نياز به استمرار ندارد؟

الف)صدور برات ب)حق العمل كاري

ج)دلالي د)تصدي به حمل و نقل

2ـ اگر شخصي بدون قصد فروش يا اجاره، مالي را بخرد، اين معامله در چه صورت تجارتي محسوب مي شود؟

الف)در هر حال تجاري محسوب مي شود.

ب)اگر بعدها مال را بفروشد يا اجاره دهد، معاملة او تجارتي محسوب مي شود.

ج)در هيچ صورت تجارتي محسوب نمي شود؛ حتي اگر بعدها مال را بفروشد يا اجاره دهد.

د)در صورتي بعدها آن را بفروشد تجارتي محسوب مي شود.

3ـ كدام يك از دلال و تاجر چیست؟ اعمال زير تجارتي محسوب مي شود؟

الف)خريد قطعات كامپيوتر به قصد فروش پس از مونتاژ.

ب)خريد وسايل لازم براي برگزاري مراسم به قصد اجارة آنها به برگزاركنندگان مراسم.

ج)اجارة وسايل لازم براي برگزاري مراسم به برگزاركنندگان مراسم.

4ـ معاملات اموال غير منقول در كدام مورد، تجارتي محسوب مي شود؟

الف)در صورتي كه توسط شركت سهامي انجام پذيرد.

ب)در صورتي كه توسط تاجر و به قصد فروش انجام پذيرد.

ج)اگر توسط شركتهايي كه به منظور ساخت و فروش آپارتمان ايجاد شده اند، انجام پذيرد. د)به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.

5ـ كدام يك از شغلهاي زير، تجارتي محسوب مي شود؟

الف)خياطي و نجاري ب)تصدي به عمل توزيع روزنامه

ج)تصدي به پخش فرآورده هاي نفتي د)موارد ب و ج صحيحند.

6ـ كدام گزينه در مورد عمل دلال نادرست است؟

الف)دلالي عمل تجارتي محسوب مي شود. ب)دلال واسطة معاملات بين تجار است.

ج)دلال معامله را به نام خود و به حساب آمر انجام مي دهد. د)نقش دلال، پيدا كردن يا نزديك كردن طرف معامله به آمر است.

7ـ كدام گزينه در مورد حق العمل كار صحيح است؟

الف)حق العمل كار به نام خود و به حساب آمر معامله مي كند.

ب)حق العمل كار وكيل آمر محسوب مي شود.

ج)در مقابل اصيلي كه با حق العمل كار معامله كرده است، آمر مسئول است.

د)موارد الف و ب صحيحند.

8ـ كدام گزينه در مورد عامل نادرست است؟

الف)كار عامل، تسهيل معاملات بين آمر و ديگران و معرفي آنان به همديگر است.

ب)عامل، وكيل تاجر يا تجارتخانه اي است كه او را عامل خود قرار داده است.

ج)عامل، تاجر محسوب مي شود.

د)عامل به نام و حساب شخص ديگر معامله مي كند.

9ـ اعطاي وام و اعتبار بدون ربا و نيز استفادة بانك از سپرده هاي مدت دار، وكالتا در اموري مثل مضاربه و. به ترتيب چه نوع عمل تجارتي محسوب مي شوند؟

الف)عمل تجارتي ذاتي ـ عمل تجارتي تبعي ب)عمل تجارتي تبعي ـ عمل تجارتي ذاتي

ج)عمل تجارتي ذاتي ـ عمل تجارتي ذاتي د)عمل تجارتي تبعي ـ عمل تجارتي تبعي

10ـ در چه صورتي عمل خريد و فروش سهام در بورس، عمل تجارتي محسوب مي شود؟

الف)در صورتي كه شخص، تاجر باشد و خريد و فروش سهام از سوي او براي حوائج تجارتي خود باشد.

ب)در صورتي كه خريد و فروش سهام، توسط شركت تجاري و براي حوائج تجارتي باشد.

ج)خريد و فروش سهام در بورس عمل تجارتي است چراكه معامله كنندة سهام در بازار بورس، تاجر محسوب مي شود؛ چه شخص حقيقي باشد و چه حقوقي.

د)موارد الف وب صحيحند.

11ـ تصدي به كدام يك از اعمال زير، تجارتي تلقي مي شود؟

الف)تصدي به حمل و نقل جاده اي ب)تصدي به انبارهاي عمومي

ج)تصدي به هر قسم نمايشگاههاي عمومي د)همة موارد.

12ـ آيا ظهرنويسي و ضمانت برات، عمل تجاري محسوب مي شوند؟ با فرض تجارتي بودن اين اعمال، آيا شخصي كه مبادرت به اين اعمال مي كند تاجر محسوب مي شود؟

الف)بله ـ بله مطلقا تاجر دلال و تاجر چیست؟ محسوب مي شود.

ب)بله ـ صرفا شخصي كه اين اعمال را شغل معمولي خود قرار دهد تاجر محسوب مي شود.

ج)خير ـ بله مطلقا تاجر محسوب مي شود.

د)خير ـ صرفا شخصي كه اين اعمال را شغل معمولي خود قرار دهد تاجر محسوب مي شود.

13ـ آيا معاملاتي كه خدمة يك شركت يا شخص براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايد، عمل تجارتي است؟ انجام اين اعمال باعث مي شوند كه چه شخص يا اشخاصي، تاجر محسوب شوند؟

الف)بله ـ هم خدمه و هم ارباب ب)بله ـ ارباب

ج)بله ـ خدمه د)خير ـ هيچ كس

14ـ مديران شركتهاي تجاري كه معاملاتي براي شركت مي كنند با انجام اين معاملات. .

الف)خودشان تاجر محسوب مي شوند. ب)هم مديران و هم شركت، تاجر محسوب مي شوند.

ج)خودشان تاجر محسوب نمي شوند. د)موارد الف و ب صحيحند.

حقوق تجارت مواد 1 تا 19 قسمت دوم

15ـ كدام يك از گزينه هاي زير نادرست است؟

الف)اعمال شركتهايي كه موضوع آنها تجاري است، تجارتي محسوب مي شوند.

ب)اعمال شركتهايي كه شكل آنها تجاري است، تجارتي محسوب نمي شوند.

ج)شركتهايي كه شكل آنها تجاري است، تجاري محسوب مي شوند.

د)شركتهايي كه موضوع آنها تجاري است، تجاري محسوب مي شوند.

16ـ آيا ضمانت سفته، عمل ذاتا تجاري محسوب مي شود؟ ضمانت چك چطور؟

الف)بله ـ خير ب)بله ـ بله

ج)خير ـ بله د)خير ـ خير

17ـ كداميك از گزينه هاي زير از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي معاف است؟

الف)كسبة جزء ب)شركت هاي خارجي كه مركز اصلي آنها در ايران است.

ج)بازرگان حقيقي د)بنگاه بازرگاني

18ـ مهلت ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي چقدر است؟

الف)دو ماه از تاريخ شروع به كار يا تاسيس مؤسسة تجاري ب)در مورد شركتها، يك ماه از تاريخ ثبت در دفتر ثبت شركتها

ج)يك ماه از تاريخ شروع به كار يا تاسيس مؤسسة تجاري د)موارد الف و ب صحيحند.

19ـ كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف)كسي كه به يكي از امور تجاري اشتغال دارد براي اينكه تاجر محسوب شود بايد نامش را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برساند.

ب)هر شركتي كه به امور تجاري مي پردازد بايد نام خود را در دفتر دلال و تاجر چیست؟ ثبت تجارتي به ثبت برساند تا تجارتي محسوب شود.

ج)هر شخصي كه نامش در دفتر ثبت تجارتي، به ثبت رسيده باشد تاجر محسوب مي شود مگر اينكه خلاف آن را اثبات كند.

20ـ امروزه از ترازنامه به جاي . و از دفتر انديكاتور به جاي . استفاده دلال و تاجر چیست؟ مي شود.

الف)دفتر دارايي ـ دفتر كپيه ب)دفتر دارايي ـ دفتر كل

ج)دفتر كپيه ـ دفتر دارايي د)دفتر كل ـ دفتر كپيه

21ـ كداميك از دفاتر لااقل هر هفته يك بار تنظيم شده و انواع معاملات تاجر در آن بصورت جداگانه نوشته مي شود.

الف)دفتر دارايي ب)دفتر كپيه

ج)دفتر كل د)دفتر انديكاتور

22ـ كلية‌دفاتر بايد توسط نمايندة ادارة ثبت، امضا شوند به استثناي دفتر . .

23ـ دفاتر تاجر، چه زماني بر له تاجر قابليت استناد دارند؟

الف)زمانيكه دعوا ميان دو تاجر باشد. ب)زمانيكه دعوا ميان تاجر و غير تاجر باشد.

ج)زمانيكه دفاتر بر طبق قانون تجارت تنظيم شده باشند. د)موارد الف و ج صحيحند.

24ـ هرگاه در دعوا ميان دو تاجر در امور تجاري، ميان دفاتر هر كدام از دو تاجر تعارض و اختلاف وجود داشته باشد تكليف چيست؟

الف)در صورتي كه قاضي، هيچكدام را بر ديگري ترجيح ندهد نبايد به هيچيك ترتيب اثر دهد.

ب)قاضي در هر حال نبايد به هيچيك ترتيب اثر دهد.

ج)قاضي در صورتيكه هيچكدام را بر ديگري ترجيح ندهد بايد از مدعي دلايل ديگري را طلب كند.

دلال و تاجر چیست؟

تفاوت تاجر و کسبه جزء با توجه به نظام‌نامه ماده ۱۹ قانون تجارت

مریم احمدی فالحی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

تاجر در حقوق ایران تعریف شده است که بر اساس ماده ۱ قانون تجارت هرکس شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد تاجر است . معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت مشخص شده‌اند . تشخیص تاجر تقریباً بر اساس قانون تجارت آسان است و هرکس تاجر شناخته شود قانون مسئولیت‌های معینی را به تبع تاجر بودن بر عهده وی می‌گذارد . از جمله این مسئولیت‌ها می‌توان به تنظیم دفاتر تجارتی و الزام به رعایت قوانین خاص در هنگام ورشکستگی اشاره کرد .

در ماده ۱۹ قانون تجارت از کسبه جز ء نام برده شده است که تاجر محسوب می‌شوند لیکن از انجام الزامات حرفه‌ای تجار معاف هستند مثلاً مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌شوند و جز مشمولین نهاد اعسار هستند . در ماده ۱۹ تنظیم نظام‌نامه‌ای در خصوص کسبه جزء را بر عهده وزارت عدلیه قرار داده است که اینک همان قوه قضاییه است تا بر اساس وضعیت اقتصادی، مرز بین کسبه جزء بودن و تاجر بودن را مشخص کند . تا چ ند ی پیش در خصوص کسبه جزء طبق نظام‌نامه‌ای عمل می ‌شد که در سال ۱۳۸۰ توسط قوه قضاییه تنظیم شده بود و این‌گونه بود که اگر شخصی، جز اشخاص حقیقی ذکر شده در ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۶۶ نباشد اگر کسبه و پیشه‌ور، تولیدکنندگان و نظایر آنها و میزان فروش سالانه آن‌ها از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال ( معادل ۱۰ میلیون تومان ) تجاوز نکند و یا جزء ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای كه مبلغ دریافتی آن‌ها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ ۵۰ میلیون ریال ( معادل ۵ میلیون تومان ) تجاوز نکند کسبه جزء محسوب می‌شوند . اکنون در اصلاحیه نظام نامه ماده ۱۹ قانون تجارت که در شهریور ماه ۱۴۰۰ منتشر گردیده است به شرح زیر آمده است :

اشخاص حقیقی که جر دو دسته زیر باشند کسبه محسوب شده و از داشتن دفتر تجارتی معاف خواهند بود . ( به استثناء صاحبان مشاغل موضوع بند ( الف ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ )

کسبه، پیشه‌وران، تولیدکنندگان و نظایر آن‌ها که فروش سالیانه آنان از ۴ میلیارد ریال ( معادل ۴۰۰ میلیون تومان ) تجاوز نکند

ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه ای که عایدی غیرخالص آن‌ها متجاوز از ۲ میلیارد ریال ( معادل ۲۰۰ میلیون تومان ) نباشد .

مقالات دیگر :هک دوربین‌های زندان اوین

جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

آیا وکیل تاجر است؟

این روزها حواشی زیادی در رابطه با حرفه وکالت ایجاد شده است و سرمنشا این حواشی قانونی است که کلیات آن در شهریور ماه سال 1399 تصویب شد یعنی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.

به موجب این قانون، حرفه وکالت و سردفتری جز کسب و کار محسوب شده و به آن وصف تجاری داده شده است اما هرکسی که کمی با قوانین آشنایی داشته باشد می‌داند که مشاغلی مانند وکالت، سردفتری و پزشکی تجارت به حساب نمی‌آیند و نباید وکیل، سردفتر و پزشک را تاجر محسوب کرد.

همین مسائل باعث شده است تا اعتراضات زیادی به تصویب این طرح وارد شود و عده زیادی از وکلا آن را قبول نداشته باشند.

با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای بسیاری از افراد این سوال ایجاد شد که آیا واقعا حرفه وکالت تجارت محسوب می‌شود و آیا وکیل تاجر است؟ در ادامه این متن می‌خواهیم مطالبی را در پاسخ به این سوال بگوییم.

چه کسی تاجر است؟

در ماده 1 قانون تجارت تعریفی برای تاجر آمده است. به موجب این ماده: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.»

بر اساس ماده‌ 1 قانون تجارت، کسی تاجر محسوب می‌شود که در وهله اول معاملات تجاری انجام دهد و در وهله دوم او این عملیات تجاری را شغل معمولی خود قرار دهد.

اما شغل معمولی در این ماده به چه معناست؟ یعنی آن که شخص تاجر از طریق این شغل امرار ماعش کرده و خرج زندگی خود را در بیاورد. نکته دیگری که در مورد تاجر وجود دارد این است که او باید این عملیات تجاری را به نام و حساب خود انجام دهد.

نکته فوق یعنی انجام دادن عملیات تجاری به نام و به حساب خود تاجر باعث می‌شود که وصف تاجر بودن از روی برخی از افراد مانند قیم، وکیل، قائم مقام تجاری و مدیران شرکت‌های تجاری برداشته شود. (حتی اگر شرکت عملیات تجاری انجام دهد، باز هم مدیران آن تاجر محسوب نمی‌شوند، زیرا عملیات تجاری را به حساب و اسم شرکت انجام می‌دهند.)

البته خلاف این مورد یعنی تاجر شناخته شدن برخی از نماینده‌ها نیز وجود دارد و این موضوع را می‌توان به راحتی از ماده 546 قانون مدنی متوجه شد.

از این ماده و دیگر ماده‌های مرتبط می‌توان دریافت که برخی از نماینده‌ها مانند مضارب در عقد مضاربه، دلال، عامل و حق العمل کار تاجر به حساب می‌آیند.

اما تکلیف اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها چیست؟ آیا شخص حقوقی تاجر هم داریم یا تنها اشخاص حقیقی تاجر محسوب می‌شوند؟ پاسخ این سوال به سادگی از ماده 588 قانون تجارت قابل استنباط است.

به موجب این ماده اشخاص حقوقی نیز این حق را دارند که از حقوق و مسئولیت یک تاجر برخوردار شوند. در نتیجه شرکت‌هایی که در زمینه مسائل تجاری فعالیت دارند نیز تاجر محسوب خواهند شد.

تمایزی که میان شخص حقیقی تاجر و شخص حقوقی تاجر وجود دارد این است که شخص حقیقی تنها یک نفر است که به تجارت می‌پردازد اما شرکت مجموعه‌ای از اقراد است که به صورت گروهی فعالیتی تجاری انجام می‌دهند.

باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که باتوجه به قانون تجارت، کسبه جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند چون کالاهایی را به قصد کسب سود خرید و فروش می‌کنند.

البته قانونگذار تمام وظایف و مسئولیت‌های یک تاجر را برای آن‌ها قرار نداده دلال و تاجر چیست؟ است. به عنوان مثال کسبه جزء ورشکسته نمی‌شوند.

معاملات تجاری کدام است؟

گفتیم زمانی شخصی تاجر به حساب می‌آید که عملیات تجاری را به قصد کسب سود انجام دهد. اما کدام معاملات تجاری محسوب می‌شوند؟

در قانون تجارت ایران برای آن که معامله‌ای تجاری محسوب شود، هم نظریه شخصی و هم نظریه نوعی پذیرفته شده است.

نظریه شخصی می‌گوید معاملاتی که از سوی تاجر صورت بگیرد تجاری است و نظریه نوعی می‌گوید که معاملاتی تجاری است که ذات تجاری داشته باشند.

معاملات تجاری ذاتی

در ماده 2 قانون تجارت معاملات ذاتا تجاری آورده شده است و شامل موارد زیر می‌شود:

• خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد:

فرقی ندارد که شخص تاجر مال را از چه طریقی به دست آورده باشد، صرف این که مال را برای فروش یا اجاره تحصیل کرده باشد برای تجاری شناخته شدن آن کافی است. این قصد باید در حین تحصیل وجود داشته باشد و ضرورتی ندارد که حتما مال را فروخت یا اجاره داد.

نکته‌ مهم این است که تحصیل مال غیرمنقول برای فروش یا اجاره تجاری محسوب نمی‌شود.

• تصدي به حمل‌ و نقل از راه خشكي يا آب‌ و هوا به هر نحوی كه باشد:

تصدی یعنی ایجاد یک سازمان با تعدادی تجهیزات و نیروی انسانی برای انجام یک عملیات مشخص. پس عملیات حمل و نقل باید از سوی یک شرکت یا بنگاه انجام بگیرد تا تجاری محسوب شود.

• هر قسم عمليات دلالی يا حق‌ العمل‌ كاری (كميسيون) و يا عاملی و همچنين تصدی به هر نوع تاسيساتی كه براي انجام بعضی امور ايجاد می‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكی يا پيدا كردن خدمه، تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره:

دلالی: یعنی واسطه شدن برای پیدا کردن خریدار و فروشنده و آشنا کردن آن‌ها با هم.

حق‌ العمل‌ كاری: یعنی کسی یک معامله را برای کس دیگری ولی به نام خود انجام دهد. حق‌ العمل‌ كار در برابر طرف معامله مسئول است چون خبر ندارد از شخصی که معامله در حقیقت برای او انجام شده است.

تأسيساتی كه براي انجام دادن بعضي امور ايجاد می‌شود: قانون‌گذار با آوردن عبارت از قبیل این ماده را تمثیلی دانسته تا هر نوع مصادیقی که شامل عملیات توزیعی، خدماتی و غیره می‌شود را شامل گردد.

• تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه برای رفع حوائج شخصی نباشد:

صرف تاسیس کارخانه، عملیات تجاری نیست و شخص باید در این کارخانه مواد اولیه را تبدیل به موادی دیگر بکند. همچنین باید در کارخانه از نیروهای کار و تجهیزات نیز استفاده کرد.

• تصدی به عمليات حراجی:

کسی که در قالب یک بنگاه اجناس افراد را برای ارائه و در یک مکان و زمان معین و فروختن به دیگران قبول می‌کند را متصدی عملیات حراجی می‌گویند. در این عملیات جنس به کسی فروخته می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

• تصدی به هر قسم نمايشگاه عمومی:

نمایشگاه مکانی است که در آن چیزی به نمایش گذاشته می‌شود. (این تعریف شامل تئاتر، سینما، سیرک و غیره هم می‌شود.) کسی که متصدی این نمایشگاه است تاجر محسوب می‌شود. البته نمایشگاه‌هایی که به منظور اهداف خیرخواهانه ایجاد شده‌اند، مشمول این بند نخواهند شد.

• هر قسم عمليات صرافی و بانكی:

هرگونه عملياتی مانند افتتاح حساب‌ جاری، قرض‌الحسنه، اعطا هرگونه تسهيلات، قبول و نگهداری امانات در صندوق امانات، عمليات بانکی محسوب شده و تجاری است. عمليات صرافي نيز به تبديل پول محلی به واحد پول ديگری گفته می‌شود که تجاری است.

• معاملات برواتی اعم از اينكه بين تاجر يا غيرتاجر باشد:

این بند تنها شامل سند دلال و تاجر چیست؟ تجاری برات و عملیات مربوط به آن مانند صدور، ظهرنویسی، قبولی، ضمانت و… است و سفته و چک مشمول آن نیستند.

• عملیات بیمه بحری و غیر بحری

شرکت‌هایی که عملیات بیمه انجام می‌دهند تاجر محسوب می‌شوند. به علاوه شرکت‌های بیمه در قالب شرکت سهامی عام که تجاری است تشکیل می‌شوند.

• كشتی‌سازی و خريد و فروش كشتي و كشتيرانی داخلی يا خارجی يا معاملات راجع به آن‌ها:

این بند مربوط به معاملات راجع به کشتی است و شامل تمام عقود مثب رهن، عاریه، وثیقه و عقد انتفاع می‌شود.

معاملات تجاری تبعی

معاملاتی که بسته به شخص عمل کننده تجاری می‌شود را معامله تجاری تبعی می‌گویند.

در ماده 3 قانون تجارت معاملات تبعی به این صورت تعریف شده است: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:

1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.
2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.»

چرا وکیل تاجر نیست؟

در فهرست نهادها و موسسات که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده نامی از انجمن وکلا نیامده است.

این موسسات و نهادها که به عنوان کسب و کار شناخته می‌شوند شامل کانون وکلای دادگستری نشده‌اند و همین امر خود ثابت کننده‌ تاجر نبودن وکیل و تجارت نبودن حرفه وکالت است.

در قوانین ما، کسب و کار کلمه‌ای است که در محیط‌های اقتصادی معنا پیدا کرده و به کسانی اطلاق می‌شود که تاجر باشند.

قانونگذار هیچ موقع پزشک، وکیل، معلم یا خبرنگار را تحت شمول این کلمه قرار نداده و آن‌ها را تاجر محسوب نکرده است. همین موضوع باعث شده افرادزیادی مخالف طرح تسهیل باشند.

در حقیقت وکلا نه تاجر و نه کسبه جزء محسوب می‌شوند. حتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم دفاتر وکالت را مشمول حق کسب، پیشه و تجارت ندانسته است.

در اصل 35 قانون اساسی نیز که مربوط به حقوق ملت است حرفی از وکالت به عنوان یک حرفه اقتصادی نزده است.

اما موضع این قانون درباره حرفه وکالت چیست؟

با تصویب این طرح تغییراتی در آزمون‌های حقوقی از جمه آزمو سردفتری و آزمون وکالت و کارشناسان رسمی دادگستری ایجاد می‌شود.

به موجب این طرح:

• آزمون‌های مذکور باید به صورت سالانه برگزار شوند.
• آن دسته از داوطلبانی که در آزمون‌های ذکر شده حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات 1 درصد داوطلبان ممتاز در هر رشته را کسب کنند، پذیرفته‌شده محسوب می‌شوند و به سازمان مربوطه معرفی خواهند شد.
• نهاد ناظر بر این موضوع قوه قضائیه است و اگر تشخیص داد که موارد گفته شده رعایت نشده است، دستور برگزاری مجدد آزمون را خواهد داد.
• به اعتقاد کارشناسان و افرادی که مخالف این طرح هستند، طرح تسهیل یک طرح حقوقی است و باید به وسیله کارشناسان حقوقی و با یک دید حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد.

این در حالی است که به این طرح با دید اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و به شغل وکالت و سردفتری همچون یک کسب و کار درآمدزا نگریسته شده است. نتیجه تصویب این طرح ایجاد تزلزل در استقلال نهاد کانون وکلا خواهد شد.

آیا وکیل می‌تواند در کنار حرفه وکالت به شغل تجارت نیز مشغول گردد؟

در این مطلب برای شما گفتیم که وکیل تاجر به حساب نمی‌آید و حرفه تجارت یک حرفه تجاری نیست. اما ممکن است برای افراد سوال شود که آیا یک وکیل می‌تواند در کنار کارش به تجارت هم بپردازد؟

پاسخ این سول مثبت است. در تعریف تاجر گفتیم هر کس که یکی از اعمال تجاری ذاتی یا تبعی را به صورت مکرر و با قصد تحصیل سود انجام دهد تاجر محسوب خواهد شد.

بنابراین اگر یک وکیل در اوقات آزاد خود مثلا به خرید و فروش خودرو بپردازد، تاجر هم محسوب می‌شود.

نکته‌ای که خوب است بدانید این است که کسی که به عنوان تاجر کار خود را شروع می‌کند باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند.

اما اگر یک شخصی این کار را انجام نداد به عنوان مثال از تجارت منع شده بود و یا به طور کل مایل بود اعمال تجاری خود را مخفی نگه دارد، باز هم تاجر محسوب خواهد شد و ثبت اسم در دفتر ثبت تجارتی تاثیری در تاجر شدن یا نشدن فرد ندارد.

افراد تنها به این علت ملزم شده‌اند نام خود را به عنوان تاجر در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند که اماره‌ای برای تاجر بودن آن‌ها باشد. وگرنه همین که احراز گردد شخصی تاجر است، کافی بوده و قوانین قانون تجارت بر او حاکم خواهد شد.

به عنوان آخرین سخن در این مطلب باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که تاجر و شغل تجارت تعریف مشخصی دارند که در ابتدای مطلب به آن پرداختیم.

نه در تعریفی که از تاجر در قانون تجارت آمده و نه در تعریف حرفه تجارت و مصادیق اعمال تجاری در ماده 2 و 3 قانون تجارت، حرفی از وکیل و حرفه وکالت نشده است.

همین امر خود نشان دهنده این موضوع است که وکیل تاجر نیست و حرفه وکالت یک عمل تجاری محسوب نمی‌شود. بنابراین تاجر دانستن وکیل امر بسیار اشتباهی است.

کانون وکلا نهاد مستقلی است و نباید در زمره کسب و کار و در نتیجه تجاری بودن آورده شود.