اوراق بهادار در بازار پول

گام ؛ محرک مضاعف تالار نقره‌ای

کاهش هزینه خرید مواد اولیه با تعمیق ابزارهای مالی بورس کالا

تامین مالی یکی از چالش‌های اساسی پیش ‌روی تولیدکنندگان کشور از سال‌های گذشته است؛ این چالش زمانی که نرخ مواد اولیه متاثر از سیگنال ارزی یا قیمت جهانی گران می‌شود به‌مراتب جدی‌تر می‌شود. ظرف ۲ سال گذشته، مواد اولیه در بازارهای کالایی دنیا نوسانات قیمتی متعددی را تجربه کردند. صعود قیمتی در سال ۲۰۲۱ متاثر از سیاست‌های انبساطی، عقب‌نشینی نرخ با بروز نتایج تورمی، جهش مجدد قیمت‌ها در اوایل سال ۲۰۲۲ با سیگنال جنگ در اروپای شرقی و در ادامه افت قیمت‌ها متاثر از احتمال بروز رکود جهانی. در حالی بهای مواد اولیه در دنیا متاثر از سیگنال‌های متعدد سیاسی و اقتصادی نوسان قیمتی قابل‌ملاحظه‌ای داشت، نرخ اغلب کالاها در بازار ایران عمدتا در مسیر رشد قیمت قدم برداشت. درواقع حتی در مواقعی که قیمت‌ها در دنیا ارزان می‌شد نیز سیگنال مثبت ارزی مانع از اوراق بهادار در بازار پول عقبگرد محسوس نرخ در بازار داخل بود. در چنین شرایطی صنایع تکمیلی در ایران با چالش جدی تامین نقدینگی به‌منظور خرید مواد اولیه روبه‌رو شدند.

بخش قابل‌توجهی از فروش مواد اولیه مصرفی در بخش صنایع تکمیلی کشور از طریق بورس کالا اتفاق می‌افتد و این بازار به شکل بالقوه امکان تعمیق روش‌های تامین مالی را دارد؛ به این ترتیب در شرایط کنونی که صنایع تکمیلی کشور با چالش جدی تامین نقدینگی روبه‌رو هستند، استفاده از ابزارهای قابل‌اجرا در این بازار می‌تواند با رفع این چالش به تداوم تولید در بازار داخل منجر شود. در شرایط کنونی اغلب معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا بر پایه معاملات نقدی انجام شده و این موضوع از جمله ایرادات مطرح به این بخش است؛ درواقع بسیاری از کارشناسان بر این باورند که توسعه واقعی بورس کالا باید بر مبنای تعمیق ابزارهای مالی و ایجاد مزیت برای خرید و فروش در این بازار و نه الزام به معامله در این بازار انجام شود. البته در شرایط کنونی نیز امکان فروش اعتباری از طریق بورس کالا وجود دارد؛ اما این روش به‌نوعی درخواست وام از بانک بوده و هزینه تامین مالی را برای خریدار افزایش می‌دهد. این در حالی است که می‌توان با تعریف ابزارهای جدید، هزینه تامین مالی از طریق این بازار را به شکل کم‌هزینه‌تری فراهم کرد.

اوراق گام پلی میان بازار بانکی و بازار سرمایه

به شکل معمول در ایران، عمدتا تامین مالی تولیدکنندگان با استفاده از توان بازار پول و شبکه بانکی کشور انجام می‌شود و امکانی برای تامین گسترده مالی از طریق بازار سرمایه وجود ندارد. در این شرایط تعریف اوراق گام و تامین اعتبار از طریق آن را می‌توان پلی برای حرکت از تامین اعتبار بانکی به سمت تامین اعتبار از بازار سرمایه تلقی کرد؛ چراکه این اوراق در فرابورس پذیرفته شده و امکان نقدشوندگی در بازار سرمایه را نیز داراست. اوراق گام ورقه بهداری به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری یا بانک است؛ این اوراق با نام، غیرکاغذی، بدون کوپن سود و در قطعات استاندارد با ارزش اسمی یک‌میلیون‌ریالی منتشر خواهد شد.

درواقع شرکتی که خواهان خرید مواد اولیه با استفاده از اوراق گام است، باید به بانک عامل موردنظر مراجعه کرده و خواهان اعتبارسنجی و تعیین مقدار اعتبار خود جهت صدور اوراق گام توسط بانک عامل می‌شود و در ازای آن وثایق و مدارک موردنیاز را تامین می‌کند. در ادامه شرکت خواهان خرید ماده اولیه، واحد یا واحدهای تولیدی را که قصد خرید مواد اولیه از آن‌ها را دارد به بانک عامل معرفی می‌کند. در مرحله بعد شرکت تولیدکننده مواد اولیه از بانک درخواست می‌کند اوراق بهادار در بازار پول تا در مقابل دریافت اسنادی که نشان می‌دهد بابت فروش ماده اولیه از شرکت خریدار طلبکار است، نسبت به صدور اوراق گام و واگذاری آن به وی اقدام کند.

بانک عامل پس از دریافت درخواست واحد تولیدی متعهد به فروش و بررسی اسناد مطالبات از بنگاه متقاضی و اعتبارسنجی نسبت به صدور اوراق با سررسید مشخص و انتقال اوراق به حساب کاربر فروشنده اقدام می‌کند. به محض انتشار اوراق، قابلیت انتقال آن در بازار پول و نقدشوندگی در بازار سرمایه وجود دارد. سه مسیر برای نقدشوندگی اوراق گام در بازار پول و بازار سرمایه در نظر گرفته شده است. مسیر ابتدایی شامل نقل‌و‌انتقال اوراق گام در سامانه گام در شبکه بانکی و بابت خرید نهاده امکان‌پذیر است که این روش بدون اخذ کارمزد، اعتبارسنجی و تشکیل پرونده اعتباری مجدد خواهد بود. مسیر دوم از طریق بازار سرمایه است و دارنده اوراق باید آن را تا سررسید نگهداری کرده و در انتهای سررسید مبلغ اسمی آن را به طور کامل دریافت کند.

در مسیر سوم نیز امکان فروش اوراق در هر لحظه پس از انتشار به نرخ جاری بازار وجود دارد، اما فروشنده مبلغ نقدی کمتری از مبلغ اسمی اوراق دریافت می‌کند، این نرخ کمتر بر اساس نرخ تنزیل تعیین‌شده و رقم بالایی نخواهد بود. به شکل خلاصه می‌توان گفت این اوراق به مثابه برگه ضمانت دارای اعتباری است که فروشنده آن را به‌ازای وجه معامله دریافت کرده و ماده اولیه را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. به این ترتیب خریدار فرصت خواهد داشت بدون پرداخت هزینه، ماده اولیه را دریافت و تبدیل به محصول کرده و آن را در بازار به فروش رسانده و در ادامه بدهی خود را بپردازد. در این زمان فروشنده می‌تواند اوراق را با نرخ تنزیل مدنظر خریداران در بازار سرمایه نقد کرده یا تا سررسید نگهداری و در نهایت مبلغ اسمی قرارداد را نقد کند.

همراهی عرضه‌کننده لازمه موفقیت

در شرایط کنونی اغلب فروش مواد اولیه در بازار داخل بر مبنای معاملات نقدی انجام می‌شود. اگرچه فروش نقدی ایده‌آل‌ترین روش معامله برای فروشنده است، اما این روش به‌خصوص در زمان تورم و رکود به کمک صنایع مادر می‌آید. در شرایط کنونی که بازار جهانی در واهمه بروز رکود قرار دارد و این موضوع باعث شده بازارهای صادراتی نیز با کاهش تقاضا و افت محسوس قیمت مواجه شود و تقاضای داخلی نیز از همین عامل تاثیر منفی گرفته است، تعریف این اوراق با ایجاد امکان خرید ماده اولیه برای صنایع تکمیلی زمینه استمرار تولید در صنعت کشور را فراهم می‌کند. با این وجود درک مزایای این روش برای صنایع مادر و عرضه‌کنندگان لازمه موفقیت اوراق بهادار در بازار پول آن است. اگرچه نهادهای سیاستگذار می‌توانند تا حدی با الزام به عرضه به‌خصوص برای شرکت‌های وابسته به دولت این طرح را پیش ببرند، اما تبیین مزایای جا افتادن چنین طرحی مهم‌ترین روش برای موفقیت آن خواهد بود.

بورس کالا میزبان معاملات بر مبنای اوراق گام

به گزارش کالا خبر علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، با تاکید بر حمایت عملیاتی از تولید با روش‌های غیرتورمی از تولید و ضرورت تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، از نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزارهای تامین مالی اعتباری در معاملات بورس کالا خبر داد و گفت: از هفته آینده امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معاملات بورس کالا فراهم می‌شود.

در این شرایط متقاضیان و فروشندگان منتظر اعلام جزئیات بیشتر از چگونگی معامله براساس اوراق گام هستند. در شرایط کنونی اولویت استفاده از این اوراق به ترتیب به مصالح ساختمانی و انبوه‌سازی، تجهیزات و ماشین‌آلات، خودروسازی و قطعات، شیمیایی و پتروشیمی، فلزات اساسی، لوازم خانگی و صنایع غذایی اختصاص داده می‌شود. البته انتخاب این صنایع به منزله حذف سایر صنایع از این پروژه نبوده و تمامی زنجیره‌های تولید و تامین می‌توانند به مرور از این روش استفاده کنند. با توجه به رکود سنگین حاکم بر بخش ساخت‌وساز، اعطای اولویت به بخش مصالح ساختمانی و انبوه‌سازی می‌تواند به کمک این بخش آمده و در عین حال تولیدکنندگان محصولات ساختمانی کشور را نیز از تبعات رکود حاکم دور کند.

آمار عمکلرد عرضه اوراق در هفته آخر شهریور 1401
بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروخته شد

بر اساس آمار عمکلرد عرضه اوراق در هفته جاری، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروخته شد. این درحالی است که مجموع نقدینگی جذب شده از فروش اوراق در بازار پول و سرمایه از ابتدای سال، منفی شده است.

به گزارش صفحه اقتصاد ،‌ هجدهمین هفته عرضه اوراق مالی اوراق بهادار در بازار پول اسلامی منتهی در تاریخ 30 شهریور ماه برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهرانمبلغ 10.527 اوراق بهادار در بازار پول میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال1401 نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اوراق بهادار در بازار پول اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هجدهمین هفته عرضه اوراق بدهی و سه مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع 85.274 میلیارد تومان شامل 50.274 میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و 35,000 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام گردید.

خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هجده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و سه مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، هجدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 10.527 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 50.274 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 35 درصد از طریق بازار پول و 65 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی اوراق بهادار در بازار پول شده است.

علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 85.274 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ارائه می‌شود:

در مقابل مبلغ 50 هزار میلیاردی تومانی تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401، مبلغ 87.010 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است؛

بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

ظرفیت‌های قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ 118.000 میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ 93.500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

تسویه ۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی حاصل از فروش اوراق سنوات گذشته

خزانه‌داری با اعلام اینکه در سال جاری ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق سال‌های گذشته در سال جاری پرداخت شده، از فروش ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای نتیجه هجدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی در هفته منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، هجدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۳۰.۰۶.۱۴۰۱ برگزار شد که که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده مبلغ ۱۰ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۱ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هجدهمین هفته عرضه اوراق بدهی و سه مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام کرده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۸۵ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان شامل ۵۰ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی (حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین) و ۳۵ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.

بر اساس این گزارش در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.

ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

خیز پایه پولی در میانه تابستان/ هسته تورم ساز اقتصاد رکورد سه ماهه زد

پایه پولی در مرداد ماه رشدی 3 درصدی داشته که بالاترین سطح را در بازه زمانی سه ماهه داشته است. نقدینگی نیز در این ماه روند ثابتی داشته و تقریبا برابر با ماه قبل به ثبت رسید.

به گزارش اکو ایران، متغیرهای تورم ساز مرداد ماه روندی صعودی را اتخاذ کرده و در اوراق بهادار در بازار پول نیمه تابستان رشد بالاتری را ثبت کردند.بانک مرکزی در بیان تاریخ تحولات اقتصادی کشور همواره روندی را منتشر کرده که طبق آن نقدینگی در مرداد ماه امسال با رشد 2.9 درصدی مواجه شده است. پایه پولی نیز که به نوعی هسته تورم ساز در کشور محسوب می شود در این ماه جهشی 3 درصدی داشته که بالاترین سطح را در سه ماه اخیر داشته است. در ادامه بررسی ها مربوط به تمام متغیرهای کلان بوده و طی آن شاخص تورم، نرخ ارز و تغییرات روابط تجاری در این ماه نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

درهمین خصوص روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.

بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه 1401 به شرح ذیل ارائه می‌شود.

1- تحولات اقتصاد کلان

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از 10.6 درصد در خرداماه به ترتیب به 4.3 و 2.4 درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل 45.8 و 40.1 درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل 0.6 و 0.4 درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با 0.4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 4.2 درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" نیز با 2.8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 1.4 درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل از آن است.

به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با 4.2 واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه 0.8 درصدی، سهمی معادل 0.3 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.4 درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با 3 واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (4.2 درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل 0.7 و 0.5 واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه 0.2 درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکی برابر با 20.9 میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً 21.3 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل 21.7 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً 19.6 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 265.6 هزار ریال بود که نسبت به تیرماه 2.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 285.9 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 2.4 درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً 0.2 درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد 1401 نسبت به ماه قبل 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.0 درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه 3.2 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال 21 درصد در تیرماه به محدوده 20 درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.

در مرداد ماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (0/06 واحد درصد کاهش) و برابر با 21.61 درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با 0.23 و 0.24 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 22.95 و 23.17 درصد رسیده است.

حجم نقدینگی در پایان مرداد‌ماه سال 1401 (معادل 54017.9 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 11.8 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به میزان 1.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مرداد‌ماه 1401 معادل 37.8 درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال1401 نسبت به پایان مردادماه سال 1400 معادل 35.3 درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال 1401 به 30.3 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال 1401 (معادل 6724.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 11.3 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.4 درصد) به میزان 1.1 واحد درصد کاهش یافته است.

2- اقدامات بانک مرکزی

در مرداد‌ماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش 599.0، 650.1،‌ 699.8، 700.0 و 685.0 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3333.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 5، 7 و 9 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل 685.0 هزار میلیارد ریال بوده است).

پایان بلاتکلیفی وراث سهام عدالت | پول های مردم دست شرکت سپرده گذاری مرکزی مانده است

مطابق آخرین وعده‌ مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، تکلیف وراث سهام عدالت تا پایان شهریور جاری مشخص می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، یکی از موضوعات مهمی که درباره سهام عدالت در ماه‌های گذشته مطرح شده، مساله سهام عدالت فوت شدگان بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور، شمار فوت شدگان سهام عدالت را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دانست و اظهار کرد: تعیین تکلیف سهام این افراد سه سال معطل مانده است.

عسگر توکلی تصریح کرد: با این حال شرکت سپرده گذاری سه سال تعیین تکلیف سهام این افراد را معطل و بلاتکلیف گذاشته است.

وی با انتقاد از این که پول های مردم دست شرکت سپرده گذاری مرکزی مانده است، افزود: با آن که زیرساخت ها مهیاست اما همچنان تعیین تکلیف سهام فوت شدگان اجرایی نشده است.

بر این اساس، پیمان حدادی، دستیار ویژه سهام عدالت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان اظهار کرد: از ۴۹ میلیون سهامدار عدالت، ظرف ۱۶ سال گذشته، ۳.۵ میلیون نفر فوت کرده‌اند.

وی ادامه داد: تکلیف سهام این ۳.۵ میلیون متوفی سهام عدالت تا پایان شهریور مشخص می‌شود.

حال باید منتظر ماند و دید سهام عدالت فوت شدگان طی چند روز آینده چه سرنوشتی پیدا می کند و وراث این افراد چگونه می توانند از این سهام استفاده کنند.