پوشش جامع بازارهای مالی

روند ورود به بورس کاهشی شده است

تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از احراز هویت ۱۴۹ هزار نفر در این سامانه حکایت دارد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی در بازه زمانی یک ماهه مرداد سال جاری، تعداد 177 هزار و 450 ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه سجام صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده‌ها نیز با عبور از 149 هزار سهامدار در این ماه به 149 هزار و 741 مورد رسیده است.

* خردادماه بیشترین احراز هویت در سال 1401

بر اساس گزارش مدیریت راهبری سامانه جامع اطلاعات مشتریان سجام، در تیر ماه امسال تعداد ثبت نام در سامانه سجام، 230 هزار و 940 و تعداد احراز هویت شده‌ها 188 هزار و 934 مورد، در خرداد ماه امسال تعداد ثبت نام در سامانه سجام، 760 هزار و 632 و تعداد احراز هویت شده‌ها 492 هزار و 228 مورد، در اردیبهشت ماه امسال تعداد ثبت نام در سامانه سجام، 351 هزار و 616 و تعداد احراز هویت شده‌ها 232 هزار و 185 مورد و در فرودین ماه امسال تعداد ثبت نام در سامانه سجام، 158 هزار و 270 و تعداد احراز هویت شده‌ها 130 هزار و 704 مورد بوده است.

بررسی آمارها نشان می دهد تعداد افراد احراز هویت شده در سامانه سجام در از خردادماه سال جاری روندی کاهشی به خود گرفته و در تیرماه نیز این روند ادامه داشته است.

* پنج استان پیشتاز در ثبت نام در سجام

همچنین بر اساس این گزارش تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه سجام در مرداد 1401 به تفکیک هر استان نشان می دهد 5 استان، تهران با 37 هزار و 358 مورد، اصفهان با 13 هزار و 56 مورد، خوزستان با 10 هزار و 315 مورد، فارس با 9 هزار و 642 مورد و آذربایجان شرقی با 8 هزار و 595 مورد، در صدر بیشترین ثبت نام کنندگان در کل ایران قرار دارند.

* 5 استان با کم ترین ثبت نام در سجام

از سوی دیگر، بر اساس آمارهای منتشر شده در این دوره زمانی، 5 استان سمنان با 979 مورد، یزد با 983 مورد، کهگیلویه و بویراحمد با یک هزار و 226 مورد، چهارمحال و بختیاری با یک هزار و 238 مورد و بوشهر با یک هزار و 393 مورد، در انتهای فهرست ثبت نام کنندگان سامانه سجام در بین سایر استان ها قرار دارند.

* سامانه سجام چیست؟

سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود.

بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دائمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.

انتقاد از سامانه جامع روابط کار و قطعی‌های پی در پی آن

کارگران از پرداخت مبالغی در جریان شکایت از کارفرما انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شکایت کارگر از کارفرما بایستی کاملا رایگان باشد اما متاسفانه کارگران هنگام طرح شکایت و ارائه دادخواست در پوشش جامع بازارهای مالی دفاتر پیشخوان دولت بایستی مبلغی را هزینه کنند و اگر مدارکی نیاز به بارگذاری باشد نیز وجه جداگانه دریافت می‌شود.

کارگران ضمن انتقاد از این مساله می‌گویند: باید امکانات شکایت رایگان کارگران فراهم باشد؛ یک کارگر نباید در جریان دادرسی مجبور به پرداخت وجه شود.

مساله دیگر، قطعی یا کندی «سامانه جامع روابط کار» است، همان سامانه‌ای که کارگر و کارفرما باید شکایات و مدارک مربوطه را در آن بارگذاری کنند؛ یک کارگر کارخانجات دارویی که به دلیل نگرفتن چند ماه حقوق در مسیر شکایت از کارفرمایت، در این رابطه می‌گوید: بیشتر اوقات این سامانه قطع است یا آن‌چنان کند است که دسترسی به آن ممکن نیست؛ ضمن اینکه کارگران ساده که کار کردن با این سامانه را بلد نیستند باید به کافی‌نت‌ها مراجعه کنند و مبالغی برای درج شکایت یا بارگذاری مدارک مربوطه بپردازند.

به گفته وی، خیلی وقت‌ها کارگران یا نمایندگان آن‌ها مدارکی را بارگذاری می‌کنند اما بعد از مراجعه به شعب حل اختلاف متوجه می‌شوند که به دلیل قطعی یا کند بودن سامانه این مدارک به درستی بارگذاری نشده؛ در نتیجه در موراد بسیاری رای دادگاه بدون رویت مدارک و مستندات صادر می‌شود.

این کارگر می‌گوید: اگر قرار است همه شکایات روابط کار از طریق سامانه باشد، اولاً باید تسهیل‌گری شود تا همه‌ی کارگران بتوانند رایگان به سامانه وصل و مدارک را بارگذاری کنند ثانیاً باید زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود؛ سامانه‌ای که مدام قطع است و سرعت آن بسیار پایین، به چه درد می‌خورد؟

تامین مالی زنجیره‌ای راه حلی برای کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان

نظام بانکی هر سال به حجم بالای تسهیلات اعطاء شده استناد می‌کند تا عملکرد خوب و لزوم بقای فعالیتش را توجیح کند اما اگر این همه تسهیلات تخصیص داده می‌شود پس چرا بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی از کمبود منابع رنج می‌برند و در رشد اقتصادی هم اثری از آن دیده نمی‌شود؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طبق آمار بانک مرکزی کل مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ در مجموع به ۴۳۰۰ هزار میلیارد تومان و به عبارتی ۲۸۷ برابر بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این در حالی است که یکی از مشکلات تولیدکنندگان تامین اعتبار مورد نیاز است و طبق گزارش پایش ملی محیط کسب و کار مربوط به بهار ۱۴۰۱ سومین مسئله فعالان اقتصادی دشواری تامین مالی از بانک‌ها است. عیبی که در سیستم تامین مالی موجود نهفته است به عدم تقارن زمانی تحقق مصارف و وصول منابع برمی گردد. برای مثال تولید کننده‌ای که امروز می‌خواهد تولید کند باید هزینه آن را تامین کند، اما درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمت بعد از گذشت فاصله زمانی بین تولید تا عرضه کالا وصول می‌شود و این عدم همزمانی تولید کننده را از لحاظ تامین منابع در مضیقه قرار می‌دهد. این خلع زمانی که حرف از تامین مالی دانش بیان‌ها به میان می‌آید بیشتر خود نمایی می‌کند چراکه صنایع دانش بنیان ذاتا دیر بازده هستند و مدت‌ها در فاز تحقیقات باقی می‌مانند.

تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نمی‌رسد

فرآیند اعتبار دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به گونه‌ای است که عمده تسهیلات به شرکت‌ها و فعالین اقتصادی سابق و بزرگ تعلق می‌گیرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط در این میان بی نصیب می‌مانند. علت سهم بری بیشتر بنگاه‌های قدیمی و بزرگ از تسهیلات بانکی این است که بانک برای اعطای تسهیلات از متقاضی وثیقه می‌خواهد و این بنگاه‌ها در رقابت با دیگر بنگاه‌ها، از آنجا که املاک و مستغلات بیشتری دارند، در ارائه وثیقه دستشان بازتر است. گذشته از این به دلیل ارتباطات قوی از قدرت چانه زنی بالاتری نیز برخوردار هستند. مجموع این عوامل منجر به این می‌شود که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط، که اکثر نیروی کار شاغل کشور مربوط به فعالان همین بخش است، از تسهیلات بانکی محروم گردند. به جز مزیت بنگاه‌های بزرگ در رقابت برای جذب تسهیلات، تسهیلاتی هم که تخصیص پیدا می‌کنند، هرچند اسنادی پشتیبان برای آن‌ها ارائه شده، امکان دارد در محلی غیر مورد اظهار شده به مصرف برسند.

تامین مالی زنجیره‌ای راه حل بانک مرکزی

ضرورت بهبود شرایط تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان ایجاب می‌کرد که تغییراتی در شیوه ارائه خدمات مالی در این حوزه صورت گیرد. بانک مرکزی در همین راستا سیستم تامین مالی زنجیره‌ای را مطرح کرد که در این روش به جای تمرکز بر پرداخت تسهیلات مستقیم فرآیند تامین مالی بنگاه به صورت پیوسته و در طول زنجیره تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات در قالب برخی ابزار مالی صورت می‌گیرد. این ابزار‌ها مشتمل بر تنزیل اسناد دریافتنی، خرید دین، عاملیت، عاملیت معکوس، پرداخت تسهیلات و اوراق بهادار‌سازی اسناد دریافتنی است که در چارچوب روش‌های زنجیره‌ای به تامین مالی بنگاه‌ها کمک خواهد کرد، ولی عمده تامین مالی به روش عاملیت معکوس صورت خواهد گرفت.

مزیتی که این روش تامین مالی دارد این است که سرعت دسترسی به منابع بانکی را افزایش می‌دهد، از هزینه تامین مالی و به تبع آن هزینه تمام شده کالا کاسته و شفافیت و نظارت پذیری جریان مالی تولید را، به دلیل استفاده از صورت حساب الکترونیکی که امکان رصد جریان مالی و کالایی تولیدات را فراهم می‌آورد، افزایش می‌دهد. پس از اجرا این راهکار بانک مرکزی دسترسی بنگاه‌های کوچک و نوپا به ویژه دانش بنیان‌ها را به منابع مالی افزایش خواهد یافت.

ارکان تامین مالی زنجیره‌ای

تامین مالی زنجیره‌ای از ارکانی تشکیل شده است که هر کدام باید نقش مربوط به خودش را به درستی انجام دهد تا اهداف طرح محقق گردد. در قدم اول باید بستری وجود داشته باشد که وظیفه ارائه خدمت را برعهده بگیرد. بانک‌ها قرار است بستر ارائه خدمات مالی باشند و الزامات آن را فراهم کنند البته بانک‌ها می‌توانند وظیفه خود را به شرکت‌های فعال در این زمینه برون سپاری کنند. دارندگان اوراق بهادار اگر نتوانند هرزمان که خواستند این اوراق را به پول تبدیل کنند تامین مالی زنجیره‌ای کارایی خود را از دست خواهد داد پس ضروری است بازار ثانویه‌ای وجود داشته باشد. رکن بعدی بازار ثانویه‌ای است که ابزار‌هایی تامین مالی زنجیره‌ای در آن خرید و فروش می‌شوند. به عنوان مثال ابزار اعتباری مثل اوراق گواهی اعتباری مولد و برات الکترونیک به ترتیب در بازار سرمایه و شبکه بانکی قابل عرضه هستند. ازآن جایی که روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای به گونه طراحی شده است که علاوه بر ارائه خدمات تامین مالی خدمات پوشش رییسک هم ارائه شود، بیمه‌ها باید به عنوان رکن دیگر ایفا نقش کنند. لازمه حضور موثر بیمه‌ها در پوشش ریسک پوشش جامع بازارهای مالی طرح تامین مالی زنجیره‌ای توسعه ابزار و زیرساخت‌های نظام بیمه‌ای است.

در ابتدا زنجیره صنایع تولید فلزات، خودرو، لوازم خانگی و محصولات غذایی که ساختارشان جهت اجراء طرح‌های آزمایشی مناسب‌تر بود توانستند از این شیوه نوین استفاده کنند. در ادامه، اما مقرر شد فعالان حوزه کشاورزی نیز بتوانند بر اساس کشاورزی قراردادی شامل تامین مالی زنجیره‌ای گردنند. گسترش سهولت تامین مالی در این بخش به جز این که می‌تواند به رشد تولید محصولات کشاورزی و افزایش اشتغال در این حوزه و به تبع آن کاهش مهاجرت به شهر‌ها بیانجامد، می‌تواند نقش به سزایی در تامین امنیت غذایی کشور داشته باشد. هدف‌گذاری دولت سیزدهم تحقق 3 هزار میلیارد تومان خرید و فروش اعتباری تا مرداد ماه 1401 بوده است ولی آمار ها نشان می‌دهد تا زمان یاد شده 12 هزار میلیارد دلار تامین مالی زنجیره‌ای صورت گرفته است.

مسیر اجراء این شیوه جدید از تامین مالی خالی از موانع نیست. اولین چالش این طرح به نواقص قانون و دستورالعمل‌ها باز می‌گردد چرا که بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ابهاماتی در زمینه نحوه اجراء دارند که رفع این مشکل تلاش جدی مسئولان در تدوین وابلاغ شیوه نامه‌های اجرایی را می‌طلبد. ایراد بعدی به برقراری ارتباط نامطلوب بین سامانه‌های حاضر در این برنامه بر می‌گردد، این سامانه‌ها که شامل سامانه گام بانک مرکزی، سامانه برات الکترونیکی وزارت اقتصاد و سامانه جامع تجارت می‌شوند ارتباط مطلوبی برقرار نکرده اند. خلاء بعدی به ضعف در ترویج و معرفی این سازو کار بازمی‌گردد. از آنجا که تامین مالی زنجیره‌ای سبکی جدید است باید هم تولید کنندگان و هم بدنه شبکه بانکی با آن آشنا شوندتا ظرفیت‌های بالقوه این روش بالفعل شده و اثرات مثبت آن در فضای تولید نمایان شود.

صنعت بیمه ایران بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی است

رئیس کل بیمه مرکزی در کنفرانس Euromoney بر آمادگی بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه های ایرانی با بیمه های خارجی به شرط تامین منافع متقابل تاکید کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا به نقل از بیمه مرکزی، همتی در این کنفرانس که چند تن از مقامات کشورمان از جمله نیلی دستیار اقتصادی رئیس جمهور، عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه، زمانی نیا معاون وزیر نفت و روسای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی حضور داشتند در خصوص روند خصوصی شدن صنعت بیمه گفت: بازار بیمه ایران، از زمان تصویب قانون شرکت‌های بیمه غیردولتی در سال ۲۰۰۱ و فروش سهام بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی در سال ۲۰۰۸ به تدریج از ساختار انحصاری و دولتی فاصله گرفت و به سمت رقابتی شدن حرکت نمود.

رئیس شورای عالی بیمه آزادسازی و حذف مقررات نظام تعرفه‌ای و استقرار نظام نظارت بر توانگری موسسات بیمه، به‌روز رسانی مقررات بیمه‌ای و تطبیق آن با رویه ها و استانداردهای بین المللی، توسعه و استقرار سامانه‌های نظارت الکترونیکی بر بازار بیمه مانند اعطای کد یکتا به بیمه‌نامه‌ها، استقرار نظام حاکمیت شرکتی و تدوین مقررات مربوط، ورود نیروی های جوان و تحصیل‌کرده و ارتقا کیفی منابع انسانی صنعت بیمه، را از عوامل مهم توسعه و رقابتی شدن صنعت بیمه ایران اعلام کرد.

وی نقش برجام در صنعت بیمه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بعد از برجام تحولات مهمی در صنعت بیمه ایران اتفاق افتاد. در زمان تحریم‌ها نسبت واگذاری اتکایی به خارج ایران به شدت کاهش یافت و به کمتر از ۱ درصد رسید. اما بعد از برجام این روند متوقف و معکوس شد و واگذاری اتکایی به خارج تدریجاَ در حال بهبود است.

دکتر همتی یادآور شد: با لحاظ مشارکت بیمه‌گران اتکایی بزرگ اروپایی در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه ایران که طی ماه‌های اخیر قطعی شد این نسبت رشد چشمگیری نیز خواهد یافت. از سوی دیگر حدود ۷۰ درصد نفتکش‌های ایران و بیش از ۴۵ درصد کشتی‌های ایرانی توانسته‌اند از کلوب بین‌المللی IG پوشش بیمه‌ای بگیرند. همچنین کشتی‌های بیمه‌شده توسط موسسات P&I ایران می‌توانند در بنادر کشورهای اروپایی تردد کنند.

وی از آمادگی کامل بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه‌های ایرانی با بیمه‌های خارجی به شرط تامین منافع متقابل خبر داد و گفت: البته نقش محوری بیمه مرکزی نقش نظارتی و حمایت از حقوق بیمه‌شدگان است و اگر شرکتهای بیمه استانداردهای نظارتی بیمه مرکزی را در تعاملات خود با بیمه‌های خارجی مد نظر قرار بدهند و این ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف باشد هیچ مانعی برای توسعه روابط وجود نخواهند داشت و بیمه مرکزی این تعاملات را تشویق کرده و به آن کمک پوشش جامع بازارهای مالی خواهد کرد.

رئیس شورایعالی بیمه گفت: در صنعت بیمه ایران در حوزه بیمه‌های زندگی واگذاری به خارج نداشته‌ایم. اما بعد از برجام به منظور تشویق همکاری‌های بین‌المللی شرکتهای بیمه ایرانی و انتقال دانش فنی و توسعه نیروی انسانی، بیمه مرکزی برای اولین بار به یکی از شرکتهای بیمه اجازه داد تا با یکی از شرکتهای بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد واگذاری اتکایی در زمینه بیمه‌های عمر منعقد کند و به تدریج بقیه شرکت ها هم وارد خواهند شد که این نشانه عزم جدی بیمه مرکزی برای ارتقای ارتباطات بین‌المللی صنعت بیمه ایران است.

رئیس کل بیمه مرکزی، صنعت بیمه ایران را دارای ظرفیت‌های بکر فراوانی دانست و گفت: صنعت بیمه در ایران بستر بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. ریسک موجود در موجودی سرمایه کشور، بالای ۳۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. به عبارت دیگر تقاضای بالفعل و بالقوه برای پوشش ریسک در اقتصاد ما بالای ۳۰۰۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر تنها کمتر از ۳۰ درصد این ریسک تحت پوشش بیمه‌ است.

همتی با تاکید بر ظرفیت های خالی بیمه در کشور گفت: تنها ۱۳ درصد یعنی فقط ۳ میلیون ۱۴۰ هزار دستگاه پوشش بیمه بدنه دارند. از نزدیک ۸۰ میلیون ایرانی، فقط ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یعنی ۱۸ درصد، بیمه عمر دارند. همچنین تعداد بیمه‌شده‌های تکمیلی درمان ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است یعنی فقط ۱۶ درصد مردم بیمه درمان تکمیلی دارند. از حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در ایران فقط ۱۱ درصد تحت پوشش بیمه است و از کل واحدهای مسکونی ایران کمتر از ۷ درصد تحت پوشش بیمه زلزله قرار دارد.

وی در خصوص پوشش جامع بازارهای مالی روند رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور گفت: طی ۲۰ سال گذشته ضریب نفوذ بیمه یا نسبت حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران به تولید ناخالص داخلی، همواره در حال رشد بوده است. در این ۲۰ سال، صنعت بیمه ایران ۴.۵ برابر کل اقتصاد ایران رشد داشته است. اینها همه نشانه روشن پتانسیل بالا و کم‌نظیر صنعت بیمه ایران برای توسعه سرمایه‌گذاری است.

همتی با اشاره به رشد بالا پتانسیل صنعت بیمه کشور گفت: در حال حاضر، چندین شرکت بروکری و اتکایی اقدام به تاسیس دفتر تماس در تهران نموده اند. افراد و شرکت های خارجی می توانند تا ۴۹ درصد سهم شرکت های بیمه ایرانی را خریداری نمایند. ضریب خسارت پایین رشته های بیمه ای که در میان مردم کمتر گسترش و توسعه یافته اند، پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایران ایجاد کرده است. قطعا با توجه به سیاست های اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی و غلبه بر رشد اقتصادی منفی سال های گذشته و شروع رشدهای مثبت اقتصادی، این پتانسیل رشد بیمه روز به روز بیشتر خواهد شد.

وی افزود: بنابراین، گزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران بصورت خرید پوشش جامع بازارهای مالی سهام‌های شرکتهای بیمه ایرانی، ایجاد شعبه یا نمایندگی شرکتهای بیمه خارجی در ایران و ایجاد بروکرهای اتکایی است و بیمه مرکزی عزم جدی دارد تا به شرکتهای خارجی فعال در زمینه بیمه و سایر سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را دارند را کمک کند.

دفاع تمام قد سهامداران حقوقی از شاخص بورس

طی معاملات روز گذشته در بورس تهران شاخص کل تقریبا 172 واحد رشد نشان داد و دوباره وارد کانال 80 هزار واحدی شد. این روزها عبور از کانال 80 هزار واحدی با حمایت‌های اشخاص حقوقی به امری تکراری بدل شده است. با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری، احتیاط در میان سرمایه‌گذاران حقیقی افزایش می‌یابد و این اشخاص حقوقی فعال در بازار هستند که روند بازار سهام را رقم می‌زنند. روز گذشته ارزش معاملات بورس همچنان در محدوده پایینی رقم خورد و چتر حمایتی حقوقی‌ها بود که نماگرهای بازار سهام را مثبت کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، در سال‌های اخیر، به ویژه پس از سال 92 که نقدینگی قابل توجهی توسط اشخاص حقیقی وارد بازار سهام تهران شد، این حقیقی‌ها هستند که در بازه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت روند بازار را تعیین می‌کنند. تا پیش از آن رفتار حقوقی‌های بازار نقش تعیین‌کننده‌تری در بازار سهام بازی می‌کرد. تا جایی که هر زمان اشخاص حقوقی در نماد یا نمادهایی اقدام به خرید می‌کردند، بازار این مساله را به‌عنوان سیگنالی مثبت تلقی می‌کرد. به عبارت دقیق‌تر تحرکات اشخاص حقوقی از سوی فعالان بازار به‌صورت مداوم رصد می‌شد.

از آنجا که فرض می‌شد حقوقی‌ها اطلاعات دقیق‌تری از بازار دارند، خریدها و فروش‌های حقوقی به خودی خود به‌عنوان یک سیگنال مثبت یا منفی برای بازار محسوب می‌شد. اما چند سالی هست که این روند تغییر محسوسی داشته است. در سال 1392 که شاخص بورس رشد کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد، این نقدینگی جدید متعلق به حقیقی‌ها بود که بخش عمده رشد نماگرها را رقم زد. پس از آن به دو دلیل عمده، حقوقی‌ها منفعل‌تر از سال‌های قبل به داد و ستد سهام پرداختند.

دلیل اول آنکه قیمت‌ها در بورس تهران به حدی بالا رفتند که صرفه خرید سهام تا حدود زیادی از بین رفت. به جز خوش‌بینی به مذاکرات ایران و غرب بر سر استفاده از انرژی هسته‌ای، رشد شدید دلار و جهش تورم نیز باعث شد قیمت سهام به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای رشد کند. در ادامه با به کارگیری سیاست‌های انقباضی که عمدتا اجتناب‌ناپذیر بودند، روند افزایش فزاینده قیمت‌ها کنترل شد. همین موضوع سبب شد رکود اقتصادی فراگیر، کسب و کار و سودآوری شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اشخاص حقوقی که عموما بر مبنای اصول پرتفوداری سرمایه‌گذاری می‌کنند تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در بورس نشان نمی‌دادند.

دلیل دومی که باعث کمرنگ‌تر شدن فعالیت اشخاص حقوقی می‌شد کم و بیش باز هم به شرایط اقتصادی برمی‌گشت. دولت پوشش جامع بازارهای مالی در سال‌های اخیر تلاش داشت نقدینگی سرگردان اقتصاد کشور را مدیریت کند.

رکود اقتصادی در بخش مسکن و سایر بخش‌ها باعث شد بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها که مهم‌ترین منابع تامین مالی اقتصاد کشور هستند، قفل شود. از طرف دیگر بدهی قابل توجه دولت به سیستم بانکی که از دولت دهم به ارث رسیده بود، شرایط بانک‌ها را دشوارتر کرد. با قفل شدن بخش مهمی از منابع مالی در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، کمبود نقدینگی قابل توجهی در اقتصاد کشور شکل گرفت و منجر به افزایش قیمت تمام‌شده پول شد. در نتیجه نرخ تعادلی سود بدون ریسک در محدوده‌های بیش از 20 درصدی قرار گرفت. این موضوع سبب شد که اشخاص حقوقی سرمایه‌گذاری در بازارهای بدون ریسک از قبیل اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی را ترجیح دهند. ضمنا کمبود نقدینگی در اغلب بنگاه‌های کشور مشاهده می‌شد و حقوقی‌های فعال در بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نبودند. بنابراین بالا بودن قیمت‌ها در بازار سهام و همچنین نرخ جذاب سود بدون ریسک، تمایل حقوقی‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران کاهش داد. از طرف دیگر کمبود منابع نقد باعث شد حقوقی‌ها نه تنها تمایلی به سرمایه‌گذاری در بورس نداشته باشند، بلکه توان لازم را نیز برای این کار در خود نبینند. این روند در نهایت منجر به تعیین‌کننده شدن نقش اشخاص حقیقی در بازار سهام شد. به جرات می‌توان ادعا کرد که در سال‌های اخیر بازار سهام سود قابل توجهی برای فعالان بازار به ارمغان نیاورده است و تنها نوسان قیمت با انگیزه سفته‌بازی در برخی نمادها و گروه‌های خاص در مقاطع زمانی مختلف، سودهای مقطعی به بار آورده است.

در سال‌های اخیر، هر زمان که اشخاص حقیقی به نماد یا گروه خاصی در بورس تهران توجه نشان می‌دادند و در مقام خریدار ظاهر می‌شدند، روند قیمتی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت آن نماد یا گروه مثبت می‌شد. این قاعده در کلیت بازار نیز صادق بود. هر زمان که خالص خرید اشخاص حقیقی (انتقال مالکیت از حقوقی به حقیقی) به‌طور معناداری مثبت می‌شد، روند قیمت‌ها در بازار نیز سمت و سویی صعودی می‌گرفت و هر زمان که انتقال مالکیت از اشخاص حقیقی به حقوقی صورت می‌گرفت، می‌شد انتظار داشت که روند بازار در کوتاه‌مدت نزولی خواهد بود.

انفعال احتیاطی اشخاص حقیقی

در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، اشخاص حقیقی بیشتر مایل به فروش سهام خود بودند. پس از ریزش قیمت‌ها در ابتدای هفته جاری، روز گذشته تا حدودی شاهد روند مثبت قیمت‌ها بودیم. اما ارزش معاملات دیروز بورس چنگی به دل نمی‌زد.

ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی به سختی به 100 میلیارد تومان رسید. مشارکت اشخاص حقیقی در سمت تقاضای سهام نیز در محدوده پایینی قرار گرفت. روز گذشته که خالص ارزش سهام منتقل شده به اشخاص حقوقی تقریبا 10 میلیارد تومان بود. به عبارت بهتر، رشد قیمت‌های سهام در روز گذشته مرهون حمایت‌‌های اشخاص حقوقی بوده است. با توجه به تجربه‌های اخیر بازار سهام و توضیحاتی که ارائه شد، قاعدتا می‌توان انتظار داشت که روند ریزشی قیمت‌ها برای دوره کوتاه‌مدت یا میان‌مدت آغاز شده است. این نکته را نیز باید در نظر داشت که رفته‌رفته به فصل مجامع نزدیک می‌شویم و حمایت‌های حقوقی می‌تواند به هدف محافظت از قیمت‌ها در آستانه مجامع شرکت‌ها باشد.