تحولی در بازارهای مالی

اصلاحات اساسنامه دارایکم اثر زیادی بر روند کل بازار سرمایه ندارد

صندوق ‌های دارایکم و پالایشی یکم دو صندوق ETF بودند که ورود آنها به بازار سهام در سال ۱۳۹۹ با حاشیه‌های بسیاری همراه شد.

به گزارش چابک آنلاین ، تصمیم دولت به واگذاری سهام خود در بانک‌ها و پالایشگاه‌ها از طریق این دو صندوق درحالی اتفاق ‌افتاد که سازکار درنظر گرفته شده برای مدیریت این صندوق‌ها با واکنش‌های بسیاری از طرف سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد.

برخی کارشناسان با توجه به اساسنامه تنظیم شده برای این صندوق‌ها، براین باور بودند که صندوق‌های به وجود آمده از نظر ماهیت با صندوق‌های ETF موجود در دنیا متفاوت هستند و این رویه در ادامه فعالیت آنها را با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو خواهد کرد.

به هرحال از آنجایی که ادامه فعالیت این صندوق‌ها به این شکل نه به ارتقا و تعمیق بازار کمک می‌کرد و نه گامی واقعی در جهت خصوصی‌سازی شرکت‌ها و واگذاری دارایی‌های دولتی به حساب می‌آمد، مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم برای رفع چالش‌ها اقدام به ارائه طرح اصلاح اساسنامه این صندوق‌ها کردند.

طرحی که تصویب آن توسط هیأت وزیران در 20 شهریور ماه سال‌جاری، اگر چه راه را برای تحقق اهدافی چون توانایی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سایر سهام بازار و مدیریت هرچه بهتر سرمایه‌ها هموار کرد اما مشکل مدیریت دولتی این صندوق‌ها، برای سهامداران و فعالین بازار سرمایه را مرتفع نکرد.

یک کارشناس بازار سرمایه گفته است که محوریت طرح پیشنهاد شده برای اصلاح اساسنامه دو صندوق دارایکم و پالایشی یکم این بود که به آنها اجازه داده شود تا سایرنمادها و سهام دیگر شرکت‌ها را نیز خریداری کنند که این طرح تصویب شده در مجمع این صندوق‌ها توسط هیأت وزیران در همین راستا ارزیابی می‌شود و می‌تواند یک قدم بزرگ در تغییر وضعیت این صندوق‌ها باشد و گشایشی در شرایط خاص آنها ایجاد کند.

فردین آقابزرگی ادامه داد: اما نکته بسیار مهمتر که توجه از طرف مسئولان را می‌طلبد این است که برگزاری مجمع این دو صندوق در هیأت دولت و به رسمیت شناخته شدن بیشتر ماهیت دولتی این دو صندوق یک شمایی از صندوق توسعه و صندوق تثبیت بازار را برای فعالین بازار تداعی می‌کند و باورها در خصوص این که این صندوق‌ها به طور کل دولتی هستند را تقویت می‌کند.

این فعال بازار سرمایه،درخصوص اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور گفت: طبق اساسنامه بخشی از تحولی در بازارهای مالی منابع بازیافت شده از طریق عرضه این دو صندوق باید درجهت بازارگردانی معاملات آنها مصرف شود که این موضوع نیز به‌عنوان یک قدم مهم و تأثیرگذار در جهت بازگشت ثبات به جریان معاملات این دو صندوق شناخته می‌شود، اما موفقیت آن نیازمند این است که مدیریت صندوق منعطف، در راستای تفکرات دولتی همراه با انجام تکالیف بازارگردانی باشد.

وی در خصوص اثرگذاری این طرح بر کل بازار سرمایه نیز این گونه توضیح داد: اگرچه تغییرات صورت گرفته در اساسنامه این دو صندوق اثر بسیار خوبی بر عملکرد آنها درآینده خواهد داشت اما این موضوع نمی‌تواند اثر بسیار زیادی بر کل بازار داشته باشد و هرگونه اثرات احتمالی ناشی از تغییرات صورت گرفته بر بازار ضعیف و غیر قابل اتکا خواهد بود.

اصلاحات اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم به شرح ذیل در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیأت محترم وزیران رسید:

۱- تبدیل این صندوق‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی.

2- تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال.

3. اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور.

با اعمال اصلاحات اساسنامه به شرح فوق صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه را خواهد داشت و بازارگردان صندوق به‌عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه شده و در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش فاصله بین nav و قیمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم می‌باشد.

اجرایی شدن تغییرات فوق بدین صورت است که پس از ابلاغ اصلاحات مزبور توسط هیأت وزیران باید رکن بازارگردان انتخاب و به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. سپس رکن بازارگردان پیشنهادی به تحولی در بازارهای مالی همراه اصلاحات اساسنامه به تصویب مجمع صندوق برسد.

حذف یک شرط برای دریافت وام

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی گفت: برای پرداخت تسهیلات خرد شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نداریم و بانک‌ها باید به کسانی که در شعبه مربوطه حساب دارند، متناسب با اعتبارسنجی وام بدهند.

محمدرضا فرزین با بیان اینکه در سال گذشته تعداد زیادی از شعب بانک ملی کاهش پیدا کرد، اظهار کرد: کاهش شعب بانک‌ها باید متناسب با نوع خدمات‌دهی آن‌ها باشد. تعداد شعب بانک ملی در برخی مناطق باید توسعه پیدا کند که در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم همچنان در مناطق روستایی شعبه داشته باشیم و خدمات خود را ارائه دهیم.

وی با اعلام اینکه تا اواخر تیر ماه امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کرده‌ایم، گفت: بیشتر تمرکز بانک به‌منظور پرداخت تسهیلات برای وام ازدواج است و، چون تقاضا زیاد است، افراد در صف مانده نیز زیاد هستند. البته، باید به این نکته توجه شود که پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه باید به تناسب منابع قرض‌الحسنه انجام شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی درباره اینکه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، شرط داشتن میانگین و مانده حساب را اعلام می‌کنند، بیان کرد: برای پرداخت تسهیلات خرد، متقاضیان فقط لازم است تا در بانک مربوطه حساب باز کنند و شرط داشتن میانگین مانده حساب نداریم.

مدیر عامل بانک ملی، انتشار اسامی بدهکاران کلان شبکه بانکی را اقدام تاثیرگذاری دانست و ادامه داد: از زمان انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، بسیاری از بدهکاران بزرگ برای پرداخت مطالبات خود اقدام کردند. مطالبات غیر جاری بانک ملی حدو ۴.۷ درصد است که عدد بالایی نیست.

قیمت روغن و شکر ارزان شد؟

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از وفور کالا‌های اساسی در کشور خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تولید، قیمت هر بسته پنیر معمولی ۴۰۰ گرمی ۱۰ درصد کاهش یافته است و قیمت روغن خوراکی نیز دوباره کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشت.

«قاسمعلی حسنی» با بیان اینکه اکنون ثبات و کاهش قیمت برخی کالا‌های اساسی را داریم، افزود: پیش از این قیمت هر بسته پنیر معمولی ۴۰۰ گرمی ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که طی روز‌های اخیر این مبلغ به ۳۶ هزار تومان کاهش یافته است.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: انتظار می‌رود با کاهش قیمت پنیر سایر اقلام لبنی نیز روند تحولی در بازارهای مالی کاهشی به خود بگیرد.

عرضه شکر زیر قیمت مصوب در بازار
حسنی تصریح کرد: اکنون قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی ۲۳ هزار تومان است که شرکت‌های بسته‌بندی هر بسته ۹۰۰ گرمی را نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تا ۲۱ هزار تومان به فروش می‌رسانند.

وی اضافه کرد: البته واردکنندگان شکر خام برای رقابت با یکدیگر و تحویل کالای چند ماه آینده هر کیلوگرم از این محصول را ۱۰۰۰ تومان زیر قیمت به شرکت‌های فراوری و بسته‌بندی ارائه می‌دهند.

کاهش مجدد ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت روغن خوراکی
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به رکود بازار به طور مجدد شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی اقلام روغن خوراکی در کشور هستیم.

افت قیمت برنج در پی رکود بازار
حسنی درباره وضعیت بازار برنج افزود: با توجه به ادامه فصل برداشت برنج و روند واردات و رکود بازار قیمت برنج همچنان ثابت باقی مانده و نه‌تن‌ها افزایش قیمتی در این محصول نداشته‌ایم، بلکه ممکن است طی روز‌های اخیر قیمت این محصول به طور مجدد کاهش یابد.

ویلا در چالوس گران‌تر است یا ایالت کلرادو؟

یک ویلای ۵ هکتاری در چالوس هم‌قیمت یک ویلای ۶ هکتاری در آمریکا است؛ فردای اقتصاد چرایی این موضوع را واکاوی کرده است.

فردای اقتصاد: رسانه پرطرفدار فوربز در وبسایت خود گزارشی درباره یک وبلای فروشی در ایالت کلرادو آمریکا منتشر کرده است. این وبلا که برای فروشش در فوربز تبلیغ شده، حدود ۵۹ هزار متر مربع یا حدود ۶ هکتار مساحت دارد.

این ملک دو ساختمان دارد. ساختمان اول که کاربری مسکونی دارد، ساختمانی با زیربنای حدود ۶۵۰ متری است با پنجره‌هایی از کف تا سقف و چشم‌اندازی تحولی در بازارهای مالی بی‌نظیر به کوه و دشت‌های سبز کلرادو. ساختمان دوم هم که حدود ۲۰۰ متر است یک گالری هنری و دفترکار است که البته به گفته مشاور فروش این ملک به سادگی امکان تغییر کاربری آن وجود دارد. مالک فعلی این خانه برای خانواده پرجمعیتش به دنبال یک خانه بزرگ‌تر است ولی در سال‌هایی که اینجا زندگی می‌کردند از شرایط زندگی راضی بودند؛ به ویژه به خاطر نزدیکی به پیست اسکی و این مناظر. این ملک ۶ هکتاری ۸.۹ میلیون دلار قیمت دارد که با دلار ۳۰ هزار تحولی در بازارهای مالی تومانی حدود ۲۶۷ میلیارد تومان می‌شود.

ویلای بعدی ملکیست در چالوس در استان مازندران کشورمان. یک ویلای ۵ هکتاری که یک ملک ۲۰۰ متری قدیمی‌ساز اما بازسازی شده در آن است. عکس‌ها چندان کیفیتی ندارند اما فروشنده می‌گوید که این زمین ۵۰ هزار متری به کوه و دریا منظره دارد. از دیگر امکانات این ملک هم لوله‌کشی آب و داشتن برق است. اما قسمت جالب ماجرا قیمت آن است که ۲۶۰ میلیارد تومان تعیین شده است. یعنی تقریبا برابر با ویلایی بزرگ‌تر و نوسازتر در کلرادوی آمریکا که به کوه‌ها و دشت‌های زیبا معروف است. اما چرا قیمت ویلا در چالوس گران‌تر از کلرادوی آمریکاست؟

بیماری هلندی اقتصاد ایران

همان‌طور که پیش‌تر در گزارشی با عنوان «نیم‌قرن نفرین نفت تحولی در بازارهای مالی علیه مسکن» توضیح داده شد، مهم‌ترین علت این حباب تاریخی در بازار مسکن ایران، طلای سیاه است. نفت طی نیم‌قرن گذشته نقش اساسی در بودجه دولت‌ها داشته است. این دلارهای تحولی در بازارهای مالی بادآورده نفتی دولت‌ها را تحریک کرده است که با ارزپاشی‌های سنگین تلاش کنند که ناکارآمدی خود را که به واسطه کسری بودجه‌ ساختاری باعث تورم‌های سنگین شده است، مخفی کنند. به عبارتی دیگر دولت‌ها از اوایل دهه ۵۰ به واسطه انبوه درآمدهای نفتی سعی کرده‌اند قیمت دلار را کنترل کنند و با واردات کالاهای دلاری ارزان سعی کنند تورم را کمتر نشان دهند.

چنین شرایطی به تبع باعث شده تا کار برای تولیدکننده ایرانی، برخلاف شعارهای سیاستمداران، روز به روز سخت‌تر شود. زیرا که به علت وجود کالای جانشین که با دلار تثبیت شده وارد می‌شود و در طول زمان قیمت نسبتا ثابتی دارند، تولیدکننده نمی‌تواند قیمت کالای خود را با تورم افزایش دهد. به این ترتیب در حالی که هزینه‌ها رو به افزایش بود تولیدکننده قیمت را نمی‌توانست افزایش دهد و به این صورت خواه‌ناخواه مجبور به ترک بازار می‌شد. البته به نظر می‌رسد از نظر دولت‌ها همین علت برای شکست دادن تولیدکننده داخلی کافی نبوده و دولت‌ها دست به قیمت‌گذاری‌ دستوری زدند تا مطمئن شوند تولیدکننده‌ای باقی نخواهد ماند.

به زبان ساده‌تر، در کشور ما تورم یک مشکل اساسی است. اما مشکل اساسی‌تر از آن، شیوه برخورد دولت‌ها با تورم است که به جای پیروی از راه‌های علمی و جلوگیری از فوران نقدینگی، شروع به سرکوب تولیدکننده از روش‌های مختلف می‌کنند.

در چنین شرایطی کمتر سرمایه‌داری راضی می‌شود که کار تولیدی انجام دهد. زیرا هم باید با کالاهای وارداتی ارزان مقابله کند و هم با دولتی که هزار نوع قیمت‌گذاری دستوری و مانع برای تولید ایجاد می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود که سرمایه‌گذار ترجیح دهد به سمت بازارهایی برود که از گزند قوانین دولتی دور است و با کالاهای دلاری هم قابل جایگزینی نیست. با توجه به محدودیت شدید ابزارها و بازارهای مالی در کشور، تقریبا می‌توان گفت که تنها جایی که سرمایه‌گذار می‌توانسته از شر دولت به آن پناه ببرد بازار مسکن بوده است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد ثروت خانوار ایرانی در بازار مسکن سرمایه‌گذاری شده است. این در حالی است که آمریکایی‌ها تنها ۳۰ درصد ثروتشان در بازار املاک و مستغلات است و بخش اصلی آن در بازارهایی مانند بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیمه و. سرمایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دولت‌ها در ایران برخلاف شعار کذایی «هدایت نقدینگی به سمت تولید» در عمل پول‌ها را به بازار مسکن هدایت کرده‌اند. اتفاقی که تحولی در بازارهای مالی باعث تجمع ثروت در این بخش و ابرحباب تاریخی مسکن شده است. این روزها قیمت مسکن در برخی نقاط پایتخت از منهتن آمریکا که به گران‌ترین نقطه دنیا معروف است هم بیشتر شده است.

میزبانی جام‌ جهانی بدون پول نقد! / وضعیت فین‌تک قطر در چه حالی است؟

قطر برای توسعه اقتصاد دیجیتال، فعالیت‌های وسیعی را آغاز کرده‌ است تا بتواند فناوری را با زندگی روزمره شهروندان خود عجین کند. توسعه حوزه‌های فین‌تک و بانکداری دیجیتال از برنامه‎‌های این کشور در این زمینه است.

به گزارش تجارت‌نیوز، تحولات در بخش فین‌تک جهانی در دهه گذشته شاهد رشد فوق‌العاده‌ای بوده‌ است. خدمات بانکداری نوآورانه به علت افزایش کارایی و هزینه‌های کمتر، باعث رشد فین‌تک‌ها به عنوان یک صنعت جهانی شده‌ است.

در حاشیه خلیج فارس در کشور کوچک قطر نیز رشد سریعی در حوزه فین‌تک اتفاق افتاده‌ است. آنها از فناوری‌های نوظهور برای توسعه مدل‌های کسب و کار مشتری محور و با تاکید بر تحول دیجیتال و تغییر در رفتارهای مصرف‌کننده و کسب و کار در سطح جهانی استفاده کرده‌اند. با فراهم‌سازی فرصت‌هایی در پرداخت‌های دیجیتال، مدیریت پول، وام‌دهی، وفاداری و پاداش، حواله‌ها، سرمایه‌گذاری و مشاوره که بطور کلی در حوزه فین‌تک قرار می‌گیرند.

اقدامات قطر برای توسعه فین‌تک

طبق گزارش‌هایی که قطر درباره فین‌تک خود منتشر کرده‌ تحولی در بازارهای مالی به نظر می‌رسد که بخش مالی این کشور، به اهمیت فناوری مالی در توسعه بانکداری و بخش مالی کشور کاملاً واقف است. QCB یک استراتژی تحول آفرین برای ترویج فین‌تک‌ها در بخش بانکداری محلی ایجاد کرده‌ است. همچنین، با توجه به رشد و محبوبیت فین‌تک، مرکز فین‌تک قطر (QFTH) به عنوان ابزاری برای تقویت نوآوری مالی راه‌اندازی شد.

باتوجه به شنیده‌ها و مشاهدات وقتی صحبت از نوآوری به میان می‌آید، قطر بهتر از همتایان خود عمل کرده‌ است. اما می‌تواند با راه‌اندازی یک بخش نوآوری فین‌تک و یک نهاد بین‌دانشگاهی فین‌تک برای توسعه استعدادها، ایجاد آگاهی در مورد فین‌تک و ارتقای بیشتر نوآوری در این کشور، بهتر نیز عمل کند.

علاوه بر این، کارآفرینان قطری به برنامه‌های مربیگری و مراکز رشدی که ساختارهای پشتیبانی، ابزارها و بودجه را فراهم می‌کنند، دسترسی دارند. همه‌گیری کرونا (COVID-19) فرصت‌های جدیدی را برای بخش فین‌تک ایجاد کرده‌ است. این فرصتی برای فین‌تک‌های قطری است تا بر روی برخی از فناوری‌های خاص تمرکز کنند.

به گفته‌ شرکت حسابرسی Big Four KPMG، بخش فین‌تک شاهد رشد سرمایه‌گذاری جهانی از ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۱۱۱٫۸ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۸ بود. قطر در سال ۲۰۱۹، برای جذب سرمایه‌گذاری فین‌تک خارجی و تشویق شرکت‌های بزرگ برای راه‌اندازی شرکت‌های تابعه در این کشور، آژانس توسعه سرمایه‌گذاری را تأسیس کرد که برای آن برنامه‌های تشویقی «منطقه آزاد» را ارائه می‌داد.

صندوق ثروت ملی قطر نیز به طور مداوم سرمایه‌گذاری های خود را در شرکت‌های فین‌تک و فنآوری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فناوری افزایش داده‌ است.

همکاری سیستم بانکداری سنتی با فین‌تک‌ها در قطر

قطر یک بخش خدمات مالی بالغ با ۱۷ بانک دارد که شامل پنج بانک متعارف، چهار بانک اسلامی، هفت شعبه بانک خارجی و یک بانک توسعه تخصصی (QDB) می‌شود. بانکداری تجاری در قطر به اواسط قرن بیستم باز می‌گردد. بانک تحولی در بازارهای مالی ملی قطر (QNB) که در سال ۱۹۶۵ تأسیس شد، بزرگترین بانک از نظر دارایی در کشور است.

همانطور این سیستم بانکی نشان می‌دهد، انتظار می‌رود یک صنعت خدمات مالی بالغ، همراه با ابتکارات ملی برای حمایت از دیجیتالی شدن در بخش‌های مختلف، سرمایه‌گذاری در فین‌تک را تشویق کند.

سیستم پرداخت موبایلی قطر یک محیط توانمندساز قوی برای فین‌تک‌های متمرکز بر پرداخت ایجاد می‌کند. راه اندازی آژانس توسعه سرمایه گذاری قطر با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی و تشویق شرکت های بزرگ برای ایجاد شرکت های تابعه است. این آژانس همچنین برنامه های تشویقی منطقه آزاد را برای سرمایه گذاران خارجی معرفی کرده است.

در نهایت، تلاش برای میزبانی جام جهانی فوتبال بدون پول نقد در سال ۲۰۲۲ و برنامه‌های شهرهای هوشمند تازه راه‌اندازی شده (TASMU) احتمالاً پذیرش دیجیتال را در سراسر کشور افزایش می‌دهد. قطر قصد دارد با ارتقاء و توانمندسازی کارآفرینان و نوآوران قطر را به یک مرکز جهانی در این حوزه تبدیل کند.

تبدیل شدن به سکوی پرتاب برای گسترش جهانی آنها. بخش فین‌تک قطر با مقررات مساعد و محیطی محرک، به‌طور پیوسته در حال رشد است. مرکز مالی قطر (QFC – یک توقفگاه برای صدور مجوز، ثبت تجاری، مهاجرت و خدمات مرتبط) در سال ۲۰۱۹ با ثبت نزدیک به ۲۰۰ شرکت در پلتفرم آن، ۳۳ درصد رشد کرد.

بیش از ۸۰۰ شرکت مشاوره فین‌تک، فناوری اطلاعات، مالیات و سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۹ بخشی از سازمان بودند. QFC( مرکز مالی قطر) اکنون در حال برنامه‌ریزی برای ثبت ۱۰۰۰ شرکت تا سال ۲۰۲۲ است. افزایش همکاری‌های بین نظام بانکداری خصوصی(FI) و بازیگران فین‌تک نقش کلیدی در توسعه مدل‌های نوآورانه دارد.

نظرسنجی انجام‌شده توسط Wamda نشان می‌دهد که ۸۸ درصد از کارآفرینان فین‌تک در منطقه MENA یا به دنبال مشارکت در فین‌تک بوده‌اند یا از قبل از آن سود می‌برند. همچنین، بانک‌های قطری امروزه محصولات و خدمات نوآورانه‌ای ارائه کرده‌اند که مشتریان را تشویق می‌کند از کانال‌های دیجیتال برای تراکنش‌های بانکی خود استفاده کنند.

ایجاد فرهنگ کارآفرینی در قطر

در سال ۲۰۲۰، اکوسیستم کارآفرینی قطر در رتبه سوم جهانی و بهترین قرار گرفت. در میان کشورهای عربی همچنین، در سال ۲۰۱۹، قطر در میان ۱۳ مرکز فین‌تک پیشرو ارزیابی شده‌ توسط موسسه توسعه کارآفرینی جهانی برای اکوسیستم کارآفرینی خود، رتبه دهم را کسب کرد.

برنامه قطر یک نمونه عالی از ابتکارات برای ترویج کارآفرینی است. این برنامه توسعه فین‌تک را از طریق رویدادهای مختلف از جمله هکاتون‌ها ترویج می‌کند. دسترسی به گزارش‌های بازار، اطلاعات و داده‌ها؛ دسترسی به تجربه کاربر؛ کمک به صدور مجوز از طریق سندباکس و پشتیبانی نظارتی و دسترسی به سرمایه و کمک‌های بلاعوض از طریق بودجه QDB از نمونه اقدامات قطر برای توسعه فین‌تک‌ها است.

این کشور همچنین به دنبال جذب متخصصان خارجی از بازارهای FinTech بالغ است. در راستای این استراتژی، قطر روند تسهیل روادید را از طریق مراحل مختلف از جمله ویزاهای سریع و شناسه قطر تسهیل می کند.

قطر زمینه مناسبی برای رشد فین‌تک‌ها فراهم می‌کند. با وجود اینکه کشور کوچکی است، اما خدمات فین‌تک را به جمعیت مرفه ارائه می‌دهد، به همین دلیل شرایط برای پذیرش سریع فین‌تک مهیا شده است. با استفاده از تلفن‌های هوشمند و اینترنت با سرعت بسیار بالا و بالاترین ضریب نفوذ رسانه‌های اجتماعی در جهان توانسته‌ است که در حوزه فین‌تک پیشرفت فراوانی داشته‌‌ باشد.