زمان‌‌‌بندی اجرای ضوابط خریدوفروش و نگهداری فلزات گران‌بها/ سکه طلا از ۲۶ مهر مشمول مقررات است
حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پول و تجارت با اشاره به مقررات و ضوابط حمل، خرید، فروش و نگهداری فلزات گران‌بها، بیان کرد: این ضوابط اختصاصی مصوبه صد و سی و چهارمین جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به امضا رئیس جمهور رسیده و از ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: براساس جدول درج شده در سند، گروه (الف) که شامل سکه طلا در ضرب‌ها، قطع‌ها و طرح‌های مختلف است از ۲۶ مهر ۱۴۰۱ مشمول ضوابط حمل اوراق مشارکت و آتی سکه خرید، فروش و نگهداری فلزات گران‌بها می‌شود و باید خرید و فروش سکه طلا براساس این ضوابط و مقررات انجام شود.
وی افزود: بدین منظور صرافی‌ها باید در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کنند و دارای کارتابل و هویت شوند و از این پس، خرید و فروش، حمل و نگهداری سکهها شامل ضوابطی است که در این سند ابلاغی اشاره و درج شده است.
دهقانی‌نیا با اشاره به ضوابط فروشندگان سکه، بیان داشت: ضوابط فروش سکه دارای ۳ بند و ۲ تبصره است که براساس ضوابط فروشندگان باید نسبت به ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت اقدام کنند، فروش هم به مصرف‌کننده نهایی صرف..
حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پول و تجارت با اشاره به مقررات و ضوابط حمل، خرید، فروش و نگهداری فلزات گران‌بها، بیان کرد: این ضوابط اختصاصی مصوبه صد و سی و چهارمین جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به امضا رئیس جمهور رسیده و از ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: براساس جدول درج شده در سند، گروه (الف) که شامل سکه طلا در ضرب‌ها، قطع‌ها و طرح‌های مختلف است از ۲۶ مهر ۱۴۰۱ مشمول ضوابط حمل خرید، فروش و نگهداری فلزات گران‌بها می‌شود و باید خرید و فروش سکه طلا براساس این ضوابط و مقررات انجام شود.
وی افزود: بدین منظور صرافی‌ها باید در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کنند و دارای کارتابل و هویت شوند و از این پس، خرید و فروش، حمل و نگهداری سکهها شامل ضوابطی است که در این سند ابلاغی اشاره و درج شده است.
دهقانی‌نیا با اشاره به ضوابط فروشندگان سکه، بیان داشت: ضوابط فروش سکه دارای ۳ بند و ۲ تبصره است که براساس ضوابط فروشندگان باید نسبت به ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت اقدام کنند، فروش هم به مصرف‌کننده نهایی صرفا با ثبت اطلاعات توسط فروشنده تجاری مجاز است.
وی بیان داشت: در ماده بعدی ضوابط فروش آمده است که فروش کالاهای مشمول به اجزای زنجیره هم (همکاران) که مشخصاتشان در سامانه جامع تجارت مورد تایید قرار نگرفته میسر نیست. یعنی فروشنده سکه یا بانک مرکزی به عنوان فروشنده سکه باید حتما اطلاعات را در سامانه جامع تجارت ثبت کند و خریدار سکه حتما باید اطلاعاتش در سامانه جامع تجارت ثبت شده باشد البته این ماده شامل مصرف‌کننده نهایی (مردم) نمی‌شود.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: در ماده بعدی ضوابط فروش سکه نیز فروش فردایی هم در این سند کلا تخلف است. البته براساس ماده مذکور فروش آتی در بورس کالای ایران مشمول این ممنوعیت نیست.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه ضوابط خرید در سه ماده و ۳ تبصره اعلام شده است، گفت: خریدار کالاهای مشمول گروه اول (سکهها) به استثنای مصرف کننده نهایی ملزم به تایید خرید در سامانه جامع تجارت هستند و تا زمانی که خریدار، فروش ثبت شده به خود را در سامانه تایید نکند فروش ثبت شده توسط فروشنده بلااثر خواهد بود و لذا باید فروش ثبت شده اوراق مشارکت و آتی سکه توسط فروشنده در سیستم تایید شود.
وی اظهار کرد: یکی از اهداف ما این است که موجودی فعال اقتصادی این حوزه با موجودی که سیستم نشان می‌دهد به لحظه و همزمان باشد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: همچنین خریدهای مشمول اوراق مشارکت و آتی سکه که فروش آن در سامانه جامع تجارت به نام خریدار ثبت نشده باشد باز هم تخلف است.
دهقانی‌نیا بیان داشت: خرید از مصرف‌کننده نهایی صرفا با ثبت اطلاعات توسط خریدار تجاری میسر است و نیازمند به ثبت اطلاعات فروش از سمت مصرف‌کننده نیست، صوت‌حساب یا فاکتور نیز بحث ماده ۶ دستورالعمل ماده ۴ ماده ۱۸ قانون است که مصوبه سال ۹۵ هیات وزیران با اصلاحات است و در این ماده تاکید شده در فروش خرید، خرید فردایی هر نوع طلا و سکه تخلف است.
وی با اشاره به ضوابط نگهداری و حمل بیان داشت: دو ماده در این بخش وجود دارد که براساس آن مالک و نگهداری کننده کالای مشمول ملزم به ثبت اطلاعات موجودی براساس شناسه کالا و اطلاعات مالکیت در سامانه جامع تجارت هستند و اطلاعات ثبت شده در سامانه باید با موجودی نگهداری کننده در هر لحظه مطابقت داشته باشد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: در ماده ۹ فصل ۴ که بحث ضوابط نگهداری است آمده است که مالک و نگهداری کننده ملزم هستند در صورت حذف کالای مشمول (مفقودی، توقیف، سرقت و غیره) به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت اقدام کنند و تایید اطلاعات حذف کالا توسط وزارت صمت منوط به اداره شواهد و قرائن و اسناد و مدارک توسط مالک و نگهدارنده است.
وی بیان داشت: ضوابط حمل دو مورد است که براساس آن اگر حمل بین شهری صورت پذیرد، مالک و نگهداری کننده کالا باید اطلاعات را در سامانه جامع ثبت کند و حمل کننده کالا مشمول، باید ثبت اطلاعات را در سامانه جامع تجارت ثبت کند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: سکه طلا از تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱، شمش طلا و طلای ناب از تاریخ ۲۶ آذر، مصنوعات طلا نیز از تاریخ ۲۶ آذر و طلای استخراج شده از معادن از تاریخ ۲۶ دی مشمول ضوابط حمل، خرید، فروش و نگهداری فلزات گران‌بها می‌شود.
اوراق مشارکت و آتی سکه
عصر خودرو- کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز یکشنبه، اصلاحیه دولت بر ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو را که به اسقاط خودروهای فرسوده می‌‌‌پردازد، تصویب و یک‌قدم دیگر از قانون ساماندهی صنعت خودرو عقبنشینی کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، 26شهریور سال گذشته بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس یازدهم به تصویب رسید. تبصره «2» ماده 10 این قانون، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را موظف می‌کند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند؛ بندی که البته از ابتدا مورد مخالفت وزارت صمت تحت ریاست فاطمی‌‌‌امین قرار گرفت. با این حال، مجلس در این خصوص اصرار داشت و مصاحبه‌‌‌های مختلفی از نمایندگان منتشر شد که می‌گفتند دولت باید به این بند قانونی پایبند باشد. با این حال، وزارت صمت دو دلیل عمده را برای مخالفت خود مطرح می‌‌‌کرد؛ یکی اینکه این کار هزینه تولید خودروسازان را افزایش می‌دهد و دیگر اینکه در صورت نبود گواهی اسقاط، تولید خودرو تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. البته این ادعا با توجه به رسیدن تعداد وسایل نقلیه در مرز فرسودگی به 10میلیون دستگاه کمی بعید به نظر میرسد.
با این حال وزارت صمت طرحی را در هیات دولت به تصویب رساند و اصلاحیه‌‌‌ای به این بند از قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه کرد که مطابق آن در صورت نبود گواهی اسقاط، خودروسازان موظف شوند معادل یک‌درصد از فروش خود را به صندوق ملی محیط‌زیست بپردازند؛ روشی که به نظر میرسد راهی است که وزارت صمت برای فرار خودروسازان از اسقاط خودرو در پیش گرفته است. اکنون بعد از مدت‌‌‌ها کش و قوس در مورد اسقاط خودروهای فرسوده، حالا مجلس از موضع خود عقبنشینی کرده است؛ به طوری که روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این اصلاحیه دولت موافقت کرد؛ البته با یک تغییر کوچک که طبق آن به جای یک‌درصد از فروش خودروسازان که دولت پیشنهاد داده بود به جای گواهی اسقاط به صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت کند، 5/ 1درصد از فروش به این صندوق میرسد. البته نباید فراموش کرد که این موضوع و تبصره پیشنهادی درصورتی است که کمبود گواهی اسقاط به وجود بیاید.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که پرداخت این هزینه به تشخیص وزارت صمت سپرده شده؛ بندی که البته ابهامات زیادی ایجاد می‌کند. سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که چطور وزارت صمت که مخالف خروج فرسوده‌ها توسط خودروسازان اوراق مشارکت و آتی سکه اوراق مشارکت و آتی سکه اوراق مشارکت و آتی سکه است، مرجع تشخیص پرداخت هزینه به صندوق ملی محیط‌زیست شده است؟ سوال دیگر این است که با توجه به اینکه پیش‌فرض اجرای این مصوبه کمبود گواهی اسقاط بوده و جزئیات پرداخت نیز مشخص شده، وزارت صمت دقیقا باید چه چیزی را تشخیص دهد؟ آیا امکان باز شدن مسیر رانتی جدید با توجه به این قید وجود دارد تا وزارت صمت به تشخیص خود در مواقعی خودروسازان را از اسقاط معاف کرده و اجازه دهد که به جای آن 5/ 1درصد از فروش خود را پرداخت کنند؟
از طرف دیگر در این مصوبه مشخص نشده است، تکلیف مبالغی که به صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت می‌شود، چه خواهد شد و سازمان محیط‌زیست این مبالغ را در چه مسیری هزینه خواهد کرد و این کار چه کمکی میتواند به بحران اسقاط خودرو در کشور کند؟ حتی اگر تمامی 5/ 1درصد فروش خودروسازان نیز صرف مقابله با آلودگی هوا شود، باز هم نمی‌‌‌تواند کارکرد اسقاط خودرو را داشته باشد؛ چراکه تنها مشکلی که خودروهای فرسوده ایجاد می‌کنند، مشکل آلودگی هوا نیست.
تردد این خودروها از منظرهای مختلف آسیب‌‌‌زاست که از آن جمله می‌‌‌توان به مصرف بالای سوخت توسط این دست خودروها اشاره کرد. به طور متوسط هر خودروی فرسوده حدود سه‌برابر خودروی عادی سوخت مصرف می‌کند که با توجه به یارانه سوخت، هزینه زیادی را سربار کشور می‌کند؛ این تنها یکی از مشکلات اقتصادی است که تردد خودروهای فرسوده در کشور ایجاد می‌کند. البته مقابله با آلودگی هوا که از محل تردد این خودروها ایجاد می‌شود نیز با 5/ 1درصد از فروش خودروسازان میسر نیست.
بنابراین به نظر میرسد که پرداخت این مبلغ به صندوق ملی محیط‌زیست نمی‌‌‌تواند کارکرد اسقاط خودرو را داشته باشد، بلکه تنها راهی است که میتواند با ایفای نقشی نمادین، خودروسازان را از زیر بار اسقاط خودروهای فرسوده فراری دهد. البته هنوز الحاق این اصلاحیه به ماده 10 قانون ساماندهی نهایی نشده و تنها در سطح کمیسیون صنایع و معادن به تصویب اوراق مشارکت و آتی سکه رسیده و برای الحاق تبصره مربوطه نیاز است که این طرح در صحن مجلس نیز به تصویب نمایندگان برسد؛ اما آن‌طور که به نظر می‌‌‌آید، مجلس در کلیت نسبت به مواضع قبلی خود در مورد اسقاط خودروهای فرسوده و الزام خودروسازان به این کار عقبنشینی کرده است.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
تعرفه‌های برق خانگی و صنعتی تغییری نکرده است
سخنگوی صنعت برق گفت: تعرفه‌های برق خانگی تغییری نکرده و در سال گذشته بر اساس مصوبه هیات وزیران تعیین شده است.
به گزارش شبکه خبری تهران‌نیوز، مصطفی رجبی مشهدی ضمن تاکید بر عدم تغییر تعرفه‌های برق خانگی، اظهار کرد: نه تنها تعرفه‌ها تغییری نکرده بلکه امسال شاهد همکاری بسیار خوب مشترکان خانگی با صنعت برق بودیم که کاهش مصرف قابل توجهی در این بخش را به دنبال داشت.
رجبی مشهدی افزود: سالانه حدود یک میلیون مشترک جدید به مشترکان خانگی برق افزوده می‌شود که رشد حدود ۵ درصد یا هزار مگاواتی مصرف برق را در پی دارد. امسال خوشبختانه نه تنها در این بخش رشد مصرف نداشتیم، بلکه شاهد کاهش ۴.۲ درصدی مصرف برق یعنی تقریباً معادل صرفه جویی ۱۵۰۰ مگاوات نیز بودیم که این کاهش در کنار عوامل دیگر، باعث شد بتوانیم برق سایر بخش‌ها را نیز تأمین کنیم.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: موضوع تأثیرگذار دیگر تخصیص تشویق‌های بسیار خوب به بخش خانگی بود بطوریکه از تعداد ۱۶.۷ میلیون مشترکی که مشمول دریافت پاداش مدیریت مصرف شدند، حدود ۵ میلیون مشترک، امسال تابستان صورتحساب رایگان یا برای پرداخت ماه‌های آتی بستانکار شدند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص تعرفه‌های صنایع نیز گفت: در بخش صنعت تعرفه‌ها تغییری نداشته و مشارکت بسیار خوبی به‌ویژه در زمان‌های اوج مصرف از سوی صنایع دریافت کردیم.
وی افزود: در کل ۹۲ درصد از مشترکان یا واحدهای صنعتی که بیشتر کارگاه‌های کوچک درون شهری هستند، هیچ‌گونه محدودیتی نداشتند و از ۸ درصدی که در برنامه مدیریت مصرف شرکت کردند، بخشی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی بودند که در حدود ۱۲ ساعت در برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت داشتند که این میزان در سال گذشته حداقل ۲ روز در هفته بود.
رجبی مشهدی تصریح کرد: ۴۴۰ واحد صنعتی بزرگ که از آنها خواسته شده بود بخشی از تعمیرات و یا تعطیلات تابستانی را به زمان بیشترین مصرف برق منتقل کنند، در این خصوص همکاری بسیاری خوبی صورت گرفت. در کنار این همکاری‌ها، خوشبختانه امسال توانستیم بیش از ۱۵ درصد انرژی بیشتری به بخش صنعتی کشور نسبت به سال گذشته تحویل دهیم به طوریکه در مردادماه شاهد رشد ۶۵ درصدی تولید فولاد در کشور بودیم که در زمینه تولید رتبه اول در جهان را به دست آورده است.
وی ادامه داد: در بخش سیمان نیز همکاری بسیار خوبی با ما صورت گرفت. بنا بود بتوانند ماهیانه ۵ میلیون تن که نیاز بازار است را سیمان تولید کنند که بیش از این مقدار نیز توانستند تولید کنند.
سخنگوی صنعت برق در خصوص مصارف غیرمجاز از شبکه برق کشور گفت: استفاده غیرمجاز از این شبکه وجود دارد و روش‌ها و راهکارهایی را برای شناسایی و مقابله با این افراد در پیش گرفته‌ایم چرا که تقریباً معادل یک نیروگاه هزار مگاواتی هنوز استفاده غیرمجاز وجود دارد.
وی در پایان از هموطنان در خواست کرد، در صورت مشاهده چنین مواردی حتماً اطلاع‌رسانی کنند تا ضمن محفوظ ماندن نامشان، از پاداش‌های در نظر گرفته شده نیز بهره‌مند شوند.
دیدگاه شما