ارزی برای ذخیره ارزی

صندوق ذخیره ارزی شاخ و دم ندارد

سازمان برنامه قرار بود صندوق ذخیره ارزی ما شود. منتها بنا بود که این صندوق را به جای ذخیره ارز، به امور زیربنایی همچون کارخانه سیمان و قند اختصاص دهند. به سد یا کارخانه و یک منبع اقتصادی تبدیل کنند که برای نسل‌های آتی بهره‌وری داشته باشد.

سعادت و ثروت نسل‌های آینده طی 100 سال اخیر، صرف رفاه نسل حاضر شده است. بخشی از دلایل این وضع فقدان سیستم کارآمد اجتماعی و نظام برنامه‌ریز اقتصادی است که به‌رغم اهتمام کم‌وبیش دولت‌ها همچنان در سیکل معیوب مدیریت روزمره اداره اقتصادی کشور بوده است. دکتر سعید لیلاز با اشاره به چگونگی تشکیل سازمان برنامه و بودجه در دهه 20 این نهاد سیاستگذار ملی را بارزترین مصداق صندوق توسعه ملی در اوایل حاکمیت عصر پهلوی دوم می‌داند.

‌ مفهومی به نام صندوق یا خزانه‌ای ملی که به منظور پس‌انداز برای نسل‌های آینده باشد تنها در دو دهه اخیر مطرح شده است. منتها یکی دو مورد مربوط به سال‌های دهه 20، قبل از سازمان برنامه وجود دارد که نشان می‌دهد زمزمه چنین بحثی بین برخی از زمامداران عصر رضاشاه وجود داشت.
اساساً تاسیس سازمان برنامه، همان صندوق بود. هیچ‌کس نمی‌خواهد این موضوع را درک کند. می‌دانید چرا؟ چون هیچ‌کدام اینها نرفته‌اند تاریخ این داستان را بخوانند. این نکته‌ای مهم است که اساساً این صندوق در شکل سازمان برنامه و بودجه ایجاد شد. شکل برنامه‌ریزی در ایران، اساساً بعد از قرارداد 1933 رضاشاه با شرکت بریتیش پترولیوم، یا شرکت نفت ایران و انگلستان تحقق یافت.

‌ چرا؟
ببینید ایران تا سال 1933 (1312) تنها 16 درصد درآمد نفت را به دست می‌آورد. همان عهد و پیمانی که مظفرالدین شاه منعقد کرده بود.

‌در واقع از ابتدای روزی که این بحث در ایران ایجاد شد؟
شما من را وادار می‌کنید که دوباره از صفر، این روند را تشریح کنم. ببینید، ما در زمان مظفرالدین‌شاه قراردادی بسته‌ایم با شرکت نفت ایران و انگلیس، که این قرارداد 16 درصد درآمد نفت را از آن ما می‌کرد. این برای اقتصاد ما عدد قابل توجهی نمی‌شد. در سال 1300 مثلاً دو، سه میلیون دلار بود.
خب، تا سال 1307 و پس از اینکه جنگ جهانی اول تمام شد و تولیدات نفت در دنیا به خصوص در برمه و در کشورهای آسیای شرقی افزایش پیدا کرد، قیمت جهانی نفت کاهش یافت. بریتانیا یعنی شرکت نفت ایران و انگلستان هم مدام در حساب‌های ایران حساب‌سازی می‌کرد. به گونه‌ای که درآمد نفتی ایران مدام شروع به کاهش می‌کرد و از آنجایی که رضاشاه اساساً یک سرباز بود، توسعه ایران، رشد ایران، همه چیز این سرزمین را در قالب ابعاد و اشکال نظامی، یا در قالب میلیتاریسم و گسترش کیفی و کمی ارتش می‌دید.

‌ در آن زمان توجیهی داشت؟
بله، چندان هم در آن دوره سخن بی‌ربطی به نظر نمی‌آمد. برای اینکه اساس شکل‌گیری مشروعیت رضاخان، در واقع پایه‌ریزی دولت مرکزی و قدرت بخشیدن به دولت مرکزی و سرکوب نیروهای داخلی در ایران از همین مجاری تحلیل می‌شد. وقتی در سال 1307 به بعد درآمد ارزی ایران شروع به کاهش کرد، مقدمات نارضایتی رضاشاه از انگلیسی‌ها هم شروع شد و به تدریج ایران شروع به غر زدن و ناراحت شدن کرد. همین اتفاق موجب شد که به تدریج ایران به آلمان هیتلری نزدیک شد.
اگر ما به تاریخ مساله نگاه نکنیم، اصلاً متوجه این داستان نخواهیم شد. در سال 1312، اختلافات ایران و بریتانیا در مساله نفت به اوج خودش رسید.

‌ همان شایعه‌ای که گفته می‌شد رضاشاه پرونده نفت را داخل بخاری انداخت؟
بله، به سیدحسن تقی‌زاده که وزیر دارایی بود، گفت آقا این چیست؟ من الان 16 درصد را قبول ندارم و آن را داخل بخاری انداخت. چون بریتانیا علاوه بر اینکه 84 درصد درآمد نفت را می‌برد، بلکه در اسناد مربوط به ایران حساب‌سازی هم می‌کرد. در واقع به اشکال مختلف هزینه‌ها را بالا و درآمدها را کم نشان می‌داد و وقتی که سرجان کدمن به ایران آمد و دولت متبوعش بریتانیا ارزی برای ذخیره ارزی به دولت ایران فشار آورد، رضاشاه قرارداد را مجدداً بست. 16 درصد به یکباره به 25 درصد تبدیل شد. یعنی درآمد نفت ایران از سال 1312 دو برابر شد. ایران هم یکسری مطالبات ادعایی معوقه داشت. بخش مهمی از اینها را توانست از دولت بریتانیا بگیرد. وقتی که این را می‌گرفت، اصلاً این صندوق توسعه ارزی آن زمان تشکیل شد. رضاشاه گفت تا وقتی که من زنده‌ام کسی نمی‌تواند درآمد نفت را در بودجه جاری سرازیر کند. کشورهای غیرنفتی، چیزی به نام بودجه عمرانی ندارند. بودجه عمرانی در حقیقت همین صندوق ذخیره ارزی است.
حالا به شما بگویم چرا ما بعداً آن را به صندوق ارزی تغییر دادیم. می‌خواهم بگویم که انحراف از کجا آغاز شد. چون مثلاً اگر تا سال 1320 درآمد نفت 20 میلیون دلار می‌شد، به همین اندازه پروژه عمرانی تعریف می‌کرد. اگر هم به 200 میلیون دلار می‌رسید به همین اندازه هم خرج می‌کرد. در حقیقت هر چه در صندوق بود، خرج آبادانی و ارتش می‌شد.
در واقع چیزی به بودجه جاری کشور تزریق نمی‌شد که اساساً ما نگران باشیم که کسری بودجه بیاوریم. از سال 1933 ایران قرارداد جدیدی با بریتانیا منعقد کرد و همزمان آدولف هیتلر هم در آلمان روی کار آمد. هیتلر که در آلمان به قدرت رسید، تنش و تشنج در اروپا مجدداً افزایش پیدا کرد و جنگ بر تمام دنیا، به خصوص قاره اروپا سایه انداخت و همین مساله منجر به افزایش قیمت نفت شد.

‌ در چه سالی؟
از سال 1312 به این سو درآمد نفتی ایران تنها 25 درصد اضافه نشد. درآمد ایران تنها دو برابر نشد. بلکه چیزی حدود چهار برابر شد.

‌ چرا؟
به این خاطر که ببینید، ایران هم سهمش از نفت بالا رفت، از 16 درصد به 25 درصد رسید، هم قیمت نفت افزایش یافت.
یعنی ما از 100 تومان اول 16 تومان می‌گرفتیم بعد 25 تومان شد و بعد نرخ 100 تومان به 200 تومان رسید و فرضاً 16 تومان 50 تومان شد. وقتی این ماجرا رخ داد، فکر تاسیس سازمان برنامه به ذهن رضاشاه افتاد. یعنی همان صندوق ذخیره ارزی. بنابراین صندوق ذخیره ارزی شاخ و دم که ندارد. وقتی شما می‌خواهید برای منابع خود برنامه‌ریزی کنید یک فرض آن این است که همه منابع شما برای مصارف امروز مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. بدین ترتیب رضاشاه گفت بیایید و در آن طرح به عنوان برنامه‌ای با یک سیستم، یا یک سازمانی و با یک ساز و کاری این را خرج کنیم. سال 1315، شورای عالی برنامه‌ریزی تشکیل شد. اما این شورا تا کارش را آغاز کند، در سال 1318 جنگ جهانی دوم شروع شد و برنامه‌های دولت در این زمینه‌ها متوقف شد. یعنی دولت وارد فاز جنگی شد. فاز نگرانی از جنگی خانمان‌سوز همه کشور را فرا گرفت و سال 1320 که رضاشاه سرنگون شد، ایران در اشغال بود. در سال‌های 1324 و 25، فکر تاسیس سازمان برنامه، یعنی پیگیری فکر رضاشاه دوباره به ذهن مسوولان کشور افتاد.

‌ یکی از مباحثی که مطرح می‌شود این است که نظام تصمیم‌گیرنده در سازمان برنامه، در یکی دو برنامه اول، همه بودجه را در بخش عمران هزینه می‌کنند.
من هم همین را روایت می‌کنم. بنابراین، سازمان برنامه اساساً سازمان هزینه کردن درآمدهای نفتی است. یعنی صندوق توسعه. صندوق ذخیره ارزی.

‌ نه، من با این نکته‌ای که عرض کردم، می‌خواهم برگردم به دوره رضاشاه.
بله، اما آن وقت در سازمان برنامه، قرار شده بود که صد درصد درآمد نفت صرف توسعه شود. صرف بودجه سازمان شود، در برنامه اول قرار بود از پول نفت صد درصد آن خرج آن شود. یک چیزی هم از بیرون نفت بیاورند. یعنی بانک ملی قرار بود به سازمان برنامه و بودجه پول قرض بدهد. اما از برنامه دوم به بعد این بودجه عمرانی عملاً مدام کمتر و کمتر شد. به گونه‌ای که مثلاً در برنامه پنجم به 50، 60 درصد رسید. یعنی نسبت درآمدهای نفتی که پیش از آن صددرصد به هزینه عمرانی در سازمان برنامه اختصاص می‌یافت به تدریج پایین آمد. در عوض سهم بیشتری از درآمد نفت در هزینه جاری هدایت شد.

‌ به خاطر حجیم شدن دولت؟
به خاطر حجیم شدن دولت و بوروکراسی و دیکتاتوری که به تدریج در کشور بیشتر می‌شد. البته ذات ماده نفت هم چنین خصلت‌هایی را افزایش می‌داد. اینکه دولت‌ها انضباط‌شان را در برابر درآمد نفتی حفظ کنند، بسیار کار دشوار و سختی است. همین اتفاق باعث شد که ما در برابر نوسانات ارزی و درآمدها آسیب‌پذیر شدیم. همین باعث شد که در سال 1379، حساب ذخیره ارزی را پیش‌بینی کردند و گفتند این‌طوری که نمی‌شود ما بیاییم حالا سال‌هایی که درآمدمان زیاد است، اینها را پنهان کنیم، در سال‌هایی که کاهش می‌یابد به جامعه تزریق کنیم. دوباره همان بساط سال 1312 در سال 1379 تکرار شد. بعد از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی هم تکرار شد. 10 بار دیگر هم باز تکرار خواهد شد.

‌ پس چه موقعی ما می‌توانیم به این صندوق امیدوار باشیم که این ثروت ملی برای آیندگان باقی خواهد ماند؟
تا زمانی که درآمد نفت قدرت قاهره دارد و درآمد اصلی دولت است، همین بساط است. بنابراین صندوق ذخیره ارزی اگر شما بخواهید از من بپرسید قبل از انقلاب بوده است یا خیر، من می‌گویم به این اسم نه، ولی به این عنوان خود سازمان برنامه قرار بود صندوق ذخیره ارزی ما شود. منتها بنا بود که این صندوق را به جای ذخیره ارز، به امور زیربنایی همچون کارخانه سیمان و قند اختصاص دهند. به سد یا کارخانه و یک منبع اقتصادی تبدیل کنند که برای نسل‌های آتی بهره‌وری داشته باشد. الان سدهایی که در آن سال‌ها در ایران احداث شد مثل سد سپیدرود در واقع ذخیره درآمد نفتی ایران در دهه 30 است که به شکل اندوخته ملی برای نسل‌های آتی ایجاد شده است. سد دزی که شما مشاهده می‌کنید درآمد نفتی ایران در نیمه دوم دهه 30 است. سد امیرکبیر درآمد نفتی ایران در دهه 40 است. خطوط راه‌آهن‌های مختلفی که در سال‌های دهه 50 ایجاد شده درآمد ارزی ما در آن سال‌هاست. این درآمد را به جای اینکه تبدیل به ارز کنیم و به عنوان پس‌انداز ملی نگه داریم، در قالب یک نهاد اقتصادی قابل بهره‌برداری احداث کردیم. در دوره رضاشاه تا زمانی که رضاشاه بود، صد درصد آن از درآمد نفت به هزینه‌های توسعه‌ای و ارتش اختصاص پیدا می‌کرد، ولی از آن به بعد، پس از اینکه پارلمان در ایران قدرت گرفت انضباط مالی دولت‌ها مدام رنگ باخت و مدام ما را مجبور کردند به اینکه تحت اسم‌های جدید، این صندوق را بازآفرینی کنیم. خب، غافل از اینکه آن سازمان و نظام حاکم بر اقتصاد ایران است که این مناسبات را بازآفرینی می‌کند. شما اسمش را تغییر دهید، تغییری که ایجاد نمی‌کنید.

‌ بخشی از صحبت‌های آقای ابتهاج هست که با علی‌اکبر داور صحبت می‌کند و می‌گوید ما بودجه جاری‌مان را می‌توانیم استقراض کنیم. اما درآمدهای نفتی را به بخش‌های عمرانی اختصاص دهیم. داور به ابتهاج می‌گوید در مورد استقراض جلوی رضاشاه حرفی نزنید. ابتهاج پاسخ می‌دهد ما در اتاقی هستیم و هیچ‌کس هم اینجا نیست. داور می‌گوید داخل اتاقی هم باشیم اصلاً درباره استقراض حرف نزنید. چون رضاشاه به شدت مخالف است. پرسش من این است که چرا او مخالف بود که ‌بخشی از بودجه جاری را به صورت استقراض تامین کنیم.
به این خاطر که رضاشاه اصلاً به دولت بزرگ و حجیم غول‌پیکر معتقد نبود. او در این مورد ذهن روشنی داشت.

‌ چگونه بودجه جاری را تامین می‌کرد؟
بودجه جاری را از مالیات اخذ می‌کردند. شاید برای شما شگفت‌آور باشد که من تا زمانی که رشته تاریخ را نخوانده بودم و پژوهش نکرده بودم اصلاً ارزی برای ذخیره ارزی باور نمی‌کردم که رضاشاه از مالیات قند و شکر راه‌آهن سراسری ایران را ساخته است. همیشه فکر می‌کردم که دروغ است. به پول آن زمان، از بندر شاپور به تهران یک میلیارد تومان هزینه راه‌آهن سراسری شد. خوب تجسم کنید یک میلیارد تومان در ابتدای قرن. شما باور می‌کنید؟

‌ فکر نمی‌کردم.
درست 30 سال بعد، سد سپیدرود را با 300 میلیون تومان ساختیم. 30 سال بعد از احداث راه‌آهن سراسری ما به احداث سد سپید‌رود رو آوردیم. آن وقت رضاشاه برای اینکه بتواند هزینه‌ها را تامین کند، شروع به ایجاد انحصارات کرد. داستان انحصارهای دولتی هم بسیار مهم است. اگر کل این داستان را به صورت به هم پیوسته ببینیم و در ارتباط با حوادث بین‌المللی نبینیم، هزار سوال گوناگون برای شما پیش می‌آید. ولی اگر بتوانید این همبستگی و پیوستگی را در ذهن خود ایجاد کنید، همه چیز آن روشن می‌شود. بنابراین رضاشاه یکسری انحصارات دولتی ایجاد کرد. مثلاً بازرگانی خارجی را دولتی کرد. اصلاً شما رفتارش را نگاه کنید، فکر می‌کنید یک دولت کاملاً سوسیالیستی است. بازرگانی خارجی را منحصر به دولت کرد. چای، قند و شکر و دخانیات را انحصاری کرد. می‌دانید که، بیشترین انحصارات ایران در دوره رضاشاه شکل گرفت. همه هم به ابتکار علی‌اکبر داور ایجاد شد. وزرا می‌گفتند، قربان ما پول احتیاج داریم. می‌گفت مالیات ببندید. خب برای اینکه نمی‌توانستند مالیات بگیرند، مثل الان سیستم مالیات‌رسانی نیرومندی نداشتند، رضاشاه می‌آمد سرچشمه را می‌بست. از سرچشمه، از مردم مالیات می‌گرفت. در واقع انحصار دولتی می‌شد.

‌ این حجم مالیات به طبقات محروم کشور آسیبی نمی‌رساند؟
چاره‌ای نبود. مالیات سنگین برای اینکه بتواند هزینه‌های عمران کشور را فراهم کند و اقتصاد ایران آهسته‌آهسته شروع به شکل گرفتن کرد. اصلاً من معتقدم بحث انحصارات در دولت رضاشاه، شایسته چندین رساله دکتری است.

‌ چرا؟
خودش به تنهایی یک مساله مهم در تاریخ اقتصادی عصر رضاشاهی است. موضوع بسیار مهمی است. برای اینکه متوجه بشویم که چگونه آن دوره اینها به ذهن‌شان خطور کرد، به خاطر داشته باشید، آن زمان اولین تجربه برنامه‌ریزی دنیا تنها در اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت و دوم در ایران بود.

‌ مدل دیگری در جاهای دیگر دنیا نداشتیم.
نه، ابتدا در شوروی بود که در 1927 آغاز شد. در حقیقت آغاز تجربه اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده در شوروی در سال 1306 در ایران روی داد. یعنی معلوم بود که رضا‌شاه به دقت دارد نگاه می‌کند که سیستم حکومتی ایران به چه صورتی می‌تواند موفق عمل کند و چون مدل اتحاد شوروی به طرز معجزه‌آسایی پاسخ داد، یک میل عجیبی در مسوولان ایرانی ایجاد کرد که در واقع از این مدل اقتصادی گرته‌برداری کنند. بنابراین همین کار را هم کردند.

‌ اگر بحث انحصارات را شما اینقدر مهم می‌دانید، خب قبول هم دارید که شرکت‌های دولتی که علی‌اکبر داور علی وکیلی راه‌اندازی کردند، به نوعی خفه کردن بخش خصوصی هم بود و سال‌ها پس از آن بخش خصوصی اساساً توانی برای قدرت گرفتن نداشت؟
نه. بخش خصوصی که وجود نداشت، چطوری می‌خواست خفه شود؟

‌ به هر حال خیلی از این تجارتخانه‌ها از دوره ناصری باقی مانده بودند؟
در ایران ما دوره رونقی که داشتیم، در دوره شاه‌عباس، به خاطر انحصار ابریشم بود.

‌ در دست دولت؟
بله، به دست دولت. ما قادر به اخذ مالیات نبودیم. الان هم نیستیم. برای شما جالب است ارزی برای ذخیره ارزی که بگویم، با وجود این همه پیشرفت تکنولوژی، به نظر من اکنون نسبت مالیات‌ستانی به جی‌دی‌پی کشور از دوره رضاشاه شاید کمتر باشد. ما قادر به اخذ مالیات نیستیم.

‌ این حرف مهمی است.
خیلی مهم. حدسم این بوده که سهم مالیات در جی‌دی‌پی دوره رضاشاه بیشتر از امروز بود. چرا؟ چون او نمی‌توانست مالیات بگیرد. می‌آمد و سر پله مالیات می‌گرفت. این به معنای انحصار نبود. ببینید، شما روی این کبریت‌ها عبارت بازرسی انحصار را دیده‌اید؟

‌ بله.
خب، ما کبریت‌سازی دولتی که نداریم، داریم؟

‌ خیر.
قبلاً داشته‌ایم اصلاً؟

‌ من به خاطر ندارم.
این کبریت را در اواخر دوره احمدشاه جزو انحصار کردند. دولت می‌آمد مهری روی کبریت می‌زد و مالیاتی را از سر کارخانه می‌گرفت. اسم این مالیات بر ارزش افزوده است. عملاً انحصار نیست. متوجه شدید؟ اختیاری از کسب و کار تجارت کبریت را به بخش خصوصی تفویض می‌کرد، بعد سهمی از درآمد را از بخش خصوصی می‌گرفت.

‌ همان بحثی که آقای نیلی در مورد بهره مالکانه نفت تشریح کرده بود؟
کاملاً بهره مالکانه معدن و نفت. انواع و اقسام بهره‌های مالکانه. منتها اینجا چون آن را نداشتیم ما اصلاً راه نداشتیم که بخواهیم معدن درست کنیم. من در بحث خیانت‌زدایی نفت گفته‌ام که همه می‌گویند چرا مظفرالدین‌شاه 16 درصد گرفت. من می‌گویم بیابانی را که کسی داخلش نمی‌رفت داد به خارجی‌ها تا آبادش کنند. 16 درصد سهم کشور بود، بعد 25 درصدش کردند. بعد به 50 درصد رسید. بعد ما گرفتیم. کجای این معادله اشتباه است. ما که حتی بیل هم نداشتیم، یعنی من به شما بگویم که بیل هم ایران نداشت که جاده‌ای را مثلاً احداث کنند، باید با دست زمین را می‌کندند، به نظر من سیاست عاقلانه‌ای بود.

صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می شود

هیأت امنای صندوق توسعه ملی طی مصوبه‌ای، همه وظایف و اختیارات خود را در جهت نظارت بر کم و کیف عملکرد این صندوق به هیأت عامل این صندوق تفویض کرد. این تصمیم، دست دولت را بیش از پیش در برداشت آزاد از صندوق توسعه ملی باز می کند و می تواند سرنوشت این صندوق را به سرنوشت حساب ذخیره ارزی گره بزند.

احمد توکلی- رئیس مرکز پژوهش های مجلس، این اقدام را یک قانون شکنی بسیار خطرناک توصیف کرد که به وسیله دولت در صندوق توسعه ملی به عمل آمده است. در همین راستا، علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در سلب اختیار از خود و تفویض اختیارات به هیأت عامل این صندوق در عمل سلب نظارت قوه مقننه و قضائیه بر این صندوق بوده است. وی تصریح کرد که بر اساس نص صریح قانون، این اختیار قابل واگذاری نیست.

بهر حال، قانونی یا غیر قانونی، دولت به این اقدام دست یازیده است و مخالفان وی در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهاد های نظام اسلامی تا بخواهند ثابت کنند که این اقدام دولت غیر قانونی بوده است، «نه، از تاک نشان می ماند، نه از تاک نشان. »

در واقع یک سال بیشتر به انتخابات آینده ریاست جمهوری نمانده است و آقای احمدی نژاد و و دولت ایشان با آگاهی به این موضوع دست به چنین اقدامی زده اند. دولت در نظر دارد تا در یک برنامه کوتاه‌ مدت یک ساله، حداکثر استفاده را از منابع این صندوق در جهت اهداف وبرنامه های در دست اجرای خود به عمل آورد و اگر منابع این صندوق، همانند منابع حساب ذخیره ارزی به ته کشید و چیزی از آن باقی نماند، برایش باکی نیست.

باری، همانطور که آقای توکلی در مجلس اعتراض کرده است، دولت با این اقدام اختیارات را از هیأت امنا سلب کرده و به هیأت عامل داده است و هیأت عامل هم می تواند، هم خود را عزل کند، هم خود را نصب کند. می تواند تصمیم بگیرد که مصوبات قبلی هیأت امنا نیز در خصوص استفاده از منابع صندوق در سطح آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخش ها و نرخ سود را اصلاح کند.خلاصه کلام، همه تصمیمات در باره این صندوق در اختیار دولت قرار گرفته و خق نظارت از قوه مقننه و قوه قضائیه سلب شده است.

یاد آوری می کنیم که هيأت امنای صندوق توسعه ملی 11 نفر هستند که 6 نفر آنها از سوی دولت در این هیأت امناء حضور دارند، رئيس جمهوری، معاون برنامه ‌ريزی رئيس جمهوری، وزير اقتصاد و دارايی، وزير کار و امور اجتماعی، وزير نفت و رئيس کل بانک مرکزی که اين افراد 6 رأی دارند، رئيس اتاق بازرگانی و رئيس اتاق تعاون هم اعضای ناظرند و رأی ندارند، دو نماينده مجلس هم از کميسيون اقتصادی و برنامه و بودجه به همراه دادستان کل کشور سه رأی دارند. همانطور که ملاحظه می شود، قوه مجریه 6 رأی دارد و قوه های مقننه و قضاییه جمعاً 3 رأی بیشتر ندارند.

به این ترتیب، این قوه مجریه است که بر اساس قانون تشکیل صندوق توسعه ملی اکثریت آرا را در اختیار دارد و می تواند حرف آخر را بزند. اقدام اخیر دولت در تفویض اختیارات هیأت امنا به هیأت عامل در حقیقت مانوری بوده که بوسیله دولت برای کنار گذاشتن سه عضو قوه مقننه و قضاییه صورت پذیرفته است.

باید به آقایان احمد توکلی و علی لاریجانی خاطر نشان ساخت که آقای احمدی نژاد، همان فردی است که مورد توجه مخصوص آیت الله خامنه ای- رهبر جمهوری اسلامی، بوده و نزدیک به سه سال پیش که در شرایط غیر شفاف توانست مجداداً به مقام ریاست جمهوری برسد؛ از حمایت های بدون قید و شرط بسیاری از پایوران نظام اسلامی، از جمله این آقایان برخورد ار بوده است.

باید گفت که آقایان لاریجانی و توکلی، به همراه دیگر نمایندگان اصول گرای مجلس، در آن هنگام چشم خود را بر حقوق ملت می بستند و به دولت مورد توجه مقام رهبری مجوز قانونی میدادند تا بسیاری از کارها را که در هیچ کشور دیگر دنیا که معتقد به اجرای قانون و حفظ حقوق ملت هستند صورت نمی پذیرفت، به مرجله اجرا بگذارد.

باید از این آقایان پرسید که که این نخستین باری نیست که دولت آقای محمود احمدی نژاد تصمیماتی غیر قانونی میگیرد. بسیاری از قرار داد های نفت و گاز کشور و قرار داد های سیستم های مخابراتی و بسیاری دیگر که مبالغ آنها به ده ها میلیارد دلار میرسید، با ترک تشریفات قانونی مناقصه به شرکت های تابعه سپاه پاسداران و سایر رانت خواران در نظام اسلامی واگذار گردیده وهنوز هم میگردد. باید ازاین آقایان پرسید که در آن هنگام شما کجا بودید که هیچگونه اعتراضی به عملکرد های غیر قانونی دولت نمی کردید.
حال که اختلاف نظرهایی بین این دو گروه اقتدار گرای حاکم بر کشور به وجو آمده است، این آقایان سخن از قانون می گویند.

حال ببینیم که این صندوق توسعه ملی چیست و اصولاً برای چه کاری ایجاد گردیده است؟

در واقع این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی شد که در سال 1379 توسط دولت آقای محمد خاتمی پس از پشت سر گذاشتن شوک ناشی از کاهش و نوسانات درآمدهای نفتی در کشور ایجاد گردید. این حساب اهدافی همچون ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز ، تبدیل دارایی های حاصله به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری و تأمین بخشی از کار آفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه را دنبال می کرد. دولت در شرایطی مجاز به بر داشت از این حساب بود که درآمد ارزی به دست آمده از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده کاهش پیدا کند. برداشت از این حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع بود.

اما همانطور که میدانیم از زمان ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد برداشت از این حساب شتاب بسیاری به خود گرفت و عملاً از سال 1387 موجودی این حساب اعلام نشد و در این سال معلوم گردید که برداشت از این حساب ذخیره ارزی به بیش از 45 میلیارد دلار افزایش یافته است. برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف بودجه جاری دولت تا آنجا ادامه یافت که محمود احمدی نژاد در جلسه طرح سؤال از رئیس جمهوری در سال 1390 در پاسخ به پرسش نمایندگان به طور رسمی اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی صفر شده است.

در حال حاضر صندوق توسعه ملی که به گفته محمود دودانگه- عضو هیات عامل این صندوق، دارای سرمایه 35 میلیارد دلار و موجودی 28 میلیارددلار است در اختیار هیأت عامل این صندوق یعنی دولت قرار گرفته است. محمد رضا فرزین- معاون پیشین وزیر اقتصاد، در رأس این صندوق قرار گرفته و اختیارات گسترده ای بدون نظارت قوه مقننه و قضاییه و تحت اوامر آقای محمود احمدی نژاد درباره به مصرف رسانیدن درآمدهای مازاد نفتی کشور دارد.

همانطور که تجربه هفت ساله ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نشان داده است، مصرف وجوه این صندوق که با مصوبه اخیر هیأت امنای صندوق کاملاً در دست دولت قرار گرفته است، می تواند بجز توسعه ملی کشور به هر مصرف دیگری برسد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

ذخیره ارزی چین به سه هزار و ۹۸ میلیارد دلار رسید

تازه ترین داده های اداره ملی مدیریت ارزی چین نشان می دهد تا پایان ماه مارس سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۱ فروردین ۹۸)، ذخیره ارزی چین به سه هزار و ۹۸ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با پایان ماه قبل از آن، ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایرنا، سخنگوی اداره ملی مدیریت ارزی چین روز دوشنبه گفت: در ماه مارس سال جاری، تحت تاثیراتی چون مذاکرات اقتصادی و تجاری چین و آمریکا، تغییر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا و آمریکا، ابهام در خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، شاخص دلار در مقایسه با پایان ماه فوریه تا اندازه کمی افزایش یافته و قیمت دارایی های بانکی نیز بالا رفته است .

وانگ چون یینگ افزود: هر چند محیط فضای تجارت خارجی با عوامل ابهام روبرو است، اقتصاد چین گرایش پایدار و توسعه مطلوب و با ثبات خود را حفظ کرده و فعالیت بازار ارز چین نیز با ثبات تر شده است .

دولت آمریکا بارها از چین انتقاد کرده است که به طور عمدی، نرخ پول ملی‌اش را دستکاری می کند تا به بخش های صنعتی و تولیدی خود برای افزایش رقابت آنها در جهان مساعدت کند اما پکن همواره این ادعا را رد کرده است .

دولت چین رشد تولید ناخالص داخلی خود را در سال جاری میلادی بین ۶.۵ تا ۷ درصد تعیین کرده و از ابتدای سال جاری میلادی رشد اقتصادی حدود ۶.۶ درصد بوده است.

پایان هژمونی دلار آمریکا با ایجاد ارز ذخیره بین ‌المللی توسط کشورهای بریکس

در حالی که داده های تورم در اروپا و ایالات متحده در ماه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است، روسیه و اعضای کشورهای بریکس که رهبران پنج اقتصاد بزرگ در حال توسعه می باشند، در میانه مسیر توسعه یک ارز ذخیره بین المللی قرار دارند. تحلیلگران بر این باورند که ارز ذخیره بریکس برای رقابت با دلار آمریکا طراحی شده و توسط صندوق بین المللی پول، IMF تایید شده است.

ولادیمیر پوتین در چهاردهمین اجلاس سران بریکس از ایجاد یک ارزی برای ذخیره ارزی ارز ذخیره بین ‌المللی جدید رونمایی کرده است. کشورهای ترکیه، مصر و عربستان سعودی نیز در حال بررسی پیوستن به بریکس می باشند.

در طول ماه گذشته، غرب با تورم شدید و افزایش سرسام‌ آور قیمت‌ های انرژی روبررو بوده و سیاستمداران بریتانیا، اروپا و ایالات متحده همزمان با مهار تورم، عواملی از جمله جنگ اوکراین و روسیه و کووید19 را دلیل شدت بحران اعلام کرده اند.

به گفته بسیاری از تحلیلگران، کشورهای غربی در شرف تجربه رکود اقتصادی می باشند. با این حال همزمان، اعضای کشورهای بریکس در چهاردهمین اجلاس سران بریکس برای گفتگو در مورد امور جهانی گرد هم آمده اند. پنج رهبر کشورهای بریکس از جمله چین، روسیه، برزیل، هند و آفریقای جنوبی در ارزی برای ذخیره ارزی خصوص ایجاد یک ارز ذخیره بین ‌المللی برای پایان دادن به هژمونی دلار پیشنهاداتی ارائه کرده اند.

در جریان اجلاس سران بریکس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که موضوع ایجاد ارز ذخیره بین‌ المللی براساس سبد ارزی کشورهای بریکس در حال بررسی است. تحلیلگران معتقدند اقدام بریکس برای ایجاد یک ارز ذخیره تلاشی برای تضعیف دلار ارزی برای ذخیره ارزی آمریکا و SDR های صندوق بین المللی پول می باشد.

براساس توضیحات کریس ترنر، رئیس بازارهای جهانی ING، ایجاد ارز ذخیره بین المللی توسط بریکس با ایجاد حوزه نفوذ و واحد پولی اقدامی برای پایان دادن به هژمونی دلار ایالات متحده در صندوق بین ‌المللی پول است.

گسترش روابط تجاری روسیه با کشورهای بریکس

طبق اظهارات رئیس جمهور چین، شی جین پینگ؛ احتمالا پس از ایجاد ارز ذخیره بین المللی، اقتصاد کشورهایی که هم اکنون موضع قدرتمندی در بازارهای مالی دارند و به دنبال امنیت خود به قیمت سقوط بازارهای دیگر کشورها می باشند، سقوط خواهند کرد.

به گفته پوتین در جولای 2022 روابط تجاری روسیه و کشورهای بریکس گسترش یافته است. رئیس‌ جمهور روسیه همچنین خاطرنشان کرد که فروشگاه ‌های زنجیره ‌ای خرده ‌فروشی هند در روسیه میزبانی خواهند شد و خودروها و سخت ‌افزارهای چینی به طور منظم وارد بازار روسیه خواهند شد.

پوتین در مجمع اقتصادی بین ‌المللی سن پترزبورگ امسال اظهار داشت که غرب در حال تضعیف شدید از نظر قدرت اقتصادی است و مشکلات اقتصادی اجتماعی داخلی در کشورهای صنعتی در نتیجه بحران بدتر شده که این دلیل تضعیف کشورهای غربی خواهد شد.

با این حال، با افزایش تورم و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، کاماکشیا تریودی، رئیس گروه تحقیقات بازار گلدمن ساکس اظهار داشته است که علیرغم عدم اطمینان اقتصادی، دلار همچنان قوی باقی خواهد ماند.

پیشنهاد میکنیم برای اینکه از اخبار و وقایع بازار ارز های دیجیتال اطلاع داشته باشید تحلیل هفتگی آکادمی ارزسنج رو از دست ندهید.

آیین‌نامه اجرایی فعالیت حساب ذخیره ارزی تصویب شد

هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی ماده ( ۱۷) قانون احکام دائم برنامه‌های توسعه کشور و تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی را به تصویب رساند .

به گزارش روابط عمومی سندیکا، ‌هیات وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده ( ۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه اجرایی ماده ( ۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی) “را به تصویب رسانید .

در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ماده ( ۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه نموده و در تاریخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶ به تصویب ستاد تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اسناد راهبردی قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز رسیده است و برای تصویب در هیئت وزیران ارائه نمود .

موضوع پس از طرح و بررسی در کمیسیون اقتصاد نهایتاً درجلسه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به تصویب رسانید .

متن آیین‌نامه اجرایی ماده ( ۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بدین شرح است .

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف – سازمان برنامه و بودجه کشور .

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ – حساب ذخیره ارزی: حساب ذخیره ارزی موضوع ماده ( ۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، ماده ( ۱) قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ( ۸۵) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ( ۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور .

ت – هیئت امناء هیئت امنای حساب ذخیره ارزی .

ث – بودجه سالانه: قوانین بودجه سنواتی کشور .

ج- بانک عامل: بانک‌های ایرانی که عاملیت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی را عهده‌دار می‌باشند .

چ- پوشش: وجوه تخصیص یافته از محل منابع حساب ذخیره ارزی بابت طرح‌های تسهیلاتی که توسط بانک مرکزی قابل پرداخت می‌باشد .

ح- دوره تأمین مالی: مجموع دوره‌های استفاده، تنفس و بازپرداخت طرح‌های استفاده‌کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی .

خ – تعهدات: تعهدات ایجادشده از محل حساب ذخیره ارزی به موجب قوانین و مقررات مربوط .

د- تسهیلات اعطایی: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های عامل به بخش‌های دولتی و غیردولتی، خصوصی و تعاونی .

ماده ۲- هیئت امنای حساب ذخیره ارزی متشکل از اعضای کمیسیون اقتصاد و دبیرخانه آن نیز دبیرخانه کمیسیون اقتصاد است .

ماده ۳- موجودی (دارایی) حساب معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات حساب از اشخاص (دولتی، غیردولتی، خصوصی و تعاونی ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده ( ۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- می‌باشد .

ماده ۴- عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی شده در جداول بودجه سالانه با رعایت قوانین مربوط به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود .

ماده ۵- بانک مرکزی به موجودی حساب ذخیره ارزی با نرخی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌نماید، هر سه ماه یکبار به ارز مربوط سود پرداخت می‌نماید .

ماده ۶- مصارف و تعهدات حساب ذخیره ارزی پس از کسر منابع لازم برای اجرای تبصره ماده ( ۲۲) آیین‌نامه اجرایی ماده ( ۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ایفای باقیمانده تعهدات قبلی دارای پوشش به طرح‌های تسهیلاتی بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و تعاونی در طول دوره تأمین مالی مطابق ضوابط مربوط، شامل موارد زیر است :

الف – تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سالانه .

تبصره – چنانچه معادل ریالی درآمد ارزی حاصل از نفت خام، گاز و میعانات گازی کمتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سالانه باشد، بانک مرکزی موظف است بلافاصله مطابق با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، تمام یا بخشی از کسری یادشده را از موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی برداشت و معادل ریالی آن را به نرخ ارز روز (رسمی) اعلامی بانک مرکزی تا سقف درآمد مصوب ردیف مربوط در بودجه سالانه، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید .

ب- اعطای تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی کشور .

پس تعهدات موضوع ماده ( ۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل وصولی‌های حساب ذخیره ارزی) و آیین‌نامه اجرایی مربوط .

ت – تعهدات موضوع بند(ج) ماده ( ۳۳) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع افزایش سرمایه بانک کشاورزی از محل بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی ).

ث – واریز پنجاه درصد ( ۵۰/) مانده نقدی حساب در پایان هر سال به حساب صندوق توسعه ملی موضوع جزء ( ۴) بند (ج) ماده ( ۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ).

ج- اختصاص معادل ریالی مبلغ سه میلیارد ( ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳۰۰۰) دلار در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرح‌های (پروژه‌های نیمه تمام آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش به منظور افزایش ایمنی و مقاوم‌سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (موضوع بند (ث) ماده ( ۶۳) قانون برنامه ششم توسعه ).

چ – سایر تکالیف محوله قانونی .

ماده ۷- انجام مصارف و تعهدات موضوع ماده ( ۶) این آیین‌نامه تا سقف موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی می‌باشد .

ماده ۸- درخواست تسهیلات موردنیاز صنایع دفاعی از محل حساب ذخیره ارزی، از طرف وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و از طریق یکی از بانک‌های عامل (به انتخاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) پس از بررسی و ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح توسط بانک عامل، به هیئت امنا جهت اتخاذ تصمیم منعکس می‌شود. ضمانت بازپرداخت تسهیلات فوق برعهده بانک عامل خواهد بود .

ماده ۹- طرح‌های قبلی مصوب هیئت وزیران و هیئت امنا که فاقد پوشش از محل حساب ذخیره ارزی می‌باشند به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، لغو می‌شوند. موارد استثناء مجدداً به تصویب هیئت امنا خواهد رسید .

ماده ۱۰- حسابداری و نگهداری منابع و مصارف حساب ذخیره ارزی بر عهده بانک مرکزی می‌باشد .

تبصره- بانک مرکزی موظف است گزارش گردش عملیات سالانه حساب ذخیره ارزی را پس از رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن توسط سازمان حسابرسی به تفکیک بانک‌های عامل به هیئت امنا ارائه نماید .

ماده ۱۱- پیگیری وصول اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (اعم از اصل، سوده وجه التزام تأخیر تأدیه دین) و واریز آن به حساب مزبور به عهده بانک‌های عامل است. بانک‌های عامل مکلف‌اند نتیجه پیگیری‌های انجام شده در خصوص وصول اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را هر شش ماه یکبار به تفکیک به بانک مرکزی اعلام نمایند .

ماده ۱۲- بانک مرکزی مکلف است گردش عملیات حساب ذخیره ارزی را در پایان هر ماه به تفکیک بخش‌های دولتی و غیردولتی و به تفکیک بانک‌های عامل به هیئت امنا ارائه نماید .

ماده ۱۳- تعیین اولویت و سقف انجام مصارف و تعهدات ماده ( ۴) این آیین‌نامه، تصمیم‌گیری در خصوص درخواست‌ها و ابهامات طرح‌های استفاده‌کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی ازجمله دوره تأمین مالی (دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت) و نیز تعیین شرایط و ضوابط تسهیلات اعطایی به صنایع دفاعی و مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه و موارد تعیین شده در این آیین‌نامه بر عهده هیئت امنا می‌باشد .