درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۵۲۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
حکم شرعی فعالیت در بورس
خبرگزاری آریا -
بورس میپرسند سوالاتی مانند: آیا بورس قمار است؟ آیا بورس حرام است؟ حکم شرعی بورس چیست؟ حکم شرعی فعالیت در بورس چیست؟ و . که در این مقاله نظر مراجع تقلید را در این خصوص جویا شده ایم.
آیت الله مکارم شیرازی:
درآمد و کسبی که از طریق بورس و خرید و فروش اوراق بهادار بدست می‌آید – با وجود امکان کم یا زیاد شدن شاخص بورس – قمار محسوب نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
فرق قمار و بورس در این است که در قمار، خوردن مال به باطل صورت می‌گیرد. یعنی بدون مجوز یا عقود شرعی است. ولی در بورس اگر بر اساس عقود شرعی و اسلامی عمل شود خرید و فروش بی اشکال است.
از نظر اسلام انجام هر نوع معاملات – مانند بورس، خرید و فروش سهام و… – یا اینکه کسی کار خود را خرید و فروش سهام قرار دهد در صورتی که عقود و معاملات صوری نباشند، مطابق با احکام شرع و قوانین باشند، فروشنده واقعا مالک باشد یا از طرف مالک وکیل باشد و خریدار واقعا مالک و صاحب جنس خریداری شده شود، اشکال ندارد.
آیت الله خامنه ای:
بورس بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد، بنابراین بورس فی نفسه اشکال ندارد؛ ولی مهم این هست که باید معاملات در بورس نامشروع خلاف قانون نباشد در غیر این صورت حرام است. بطور کلی فعّالیّت در بورس و خرید سهام و تعیین سود سالانه برای آن بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده انجام می‌گیرد محکوم به صحّت و حلیّت است.
آیت الله سیستانی:
خرید و فروش سهام صحیح است ، البته اگر معاملات شرکت سهامى حرام باشد، مثل آنکه به داد و ستد شراب و یا معاملات ربوى مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
آیت الله وحید خراسانی:
خرید و فروش سهام شركتهاى سهامى ، در صورتى كه در آن شركتها معاملات حرام ـ مانند معاملات ربوى ـ انجام نشود ، جایز است ، و خرید و فروش سهام شركتهایى كه معاملات حرام انجام مى دهند در صورتى كه سود حاصل از حرام ، جزء سرمایه شركت باشد ، جایز نیست ، و در غیر این صورت خرید و فروش خودِ سهام جایز است ، ولى باید از درآمدهاى حرامِ آن پرهیز شود.
آیت الله صافی گلپایگانی:
به طور کلی معاملات بورسی چنانچه با اجتماع جمیع شرایط صحت و لزوم باشد فی نفسه مانعی ندارد.
آیت الله نوری همدانی:
خرید و فروش سهام بلا مانع است، مگر آنکه معامله صورتهای دیگری داشته باشد.
آیت الله هادوی تهرانی:
اگر معاملات واقعی و در چارچوب قوانین اسلامی باشد صحیح است.
چطور از قانون جذب عشق کمک بگیریم*
آموزش مسائل مالی به کودکان*
مناجات و دعای امام سجاد (ع) برای تندرستی
برخی از نشانه های آخرالزمان در کلام ائمه علیه السلام
خواندن "نماز وصیت" چه ثوابی دارد؟
ذکر و دعای رفع ترس و وحشت
دعاهای توصیه شده در هنگام شیوع بیماری های مسری
احادیث درباره بیماری
سایر مطالب مذهبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۵۲۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
رشد ۲۸۶۸ واحدی شاخص کل بورس
به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در معاملات روز با رشد ۲۸۶۸ واحدی مواجه شده و به یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد رسید، نمادهای شپنا، شبندر، خودرو و خساپا بیشترین تأثیر مثبت را بر معاملات بورس تهران گذاشته و نمادهای بفجر، کگل و فارس بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بر جای گذاشتند.
نمادهای شستا، شپنا، خگستر، خودرو، خساپا، شبندر و کالا نیز نمادهای پرتراکنش بورس تهران بودند، ارزش معاملات خرد نسبت به معاملات روز سه شنبه هفته گذشته با افزایش مواجه شده و به ۲,۱۰۹ میلیارد تومان رسید در هفته گذشته ارزش معاملات به کف خود رسیده و از در کانال یک هزار میلیارد تومان معامله شد که امروز با افزایش نسبتاً خوبی همراه بود.
لیدرهای بازار خودرویی، پالایشی و پتروشیمی‌ها بودند و بعد از آنان نیز گروه عرضه برق و گاز قرار گرفت.
خروج نقدینگی یا به عبارت دیگر خرید حقوقی ۷۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به معاملات هفته گذشته روند کاهشی را نشان می‌دهد، نکته مثبت دیگر خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت به میزان ۳۹۹ میلیارد تومان بود، ۴۹ نماد در معاملات امروز به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان صف خرید بوده و ۵۴ نماد به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان نیز در وضعیت صف فروش قرار داشتند.
ضوابط شرعی معاملات جدید بورس
دنیای اقتصاد- به گفته سیدعباس موسویان، کمیته سازمان فقهی سازمان بورس پس از برگزاری جلسات طولانی و بررسی ماهیت حقوقی و اقتصادی معاملات آتی و اختیار معامله، به این نتیجه رسید که اصل قرارداد آتی و اصل قرارداد اختیار معامله با اصلاحاتی، مورد قبول فقه امامیه است. وی با بیان اینکه آیین‌نامه معاملات آتی نهایی شده و در اختیار فعالان قرار گرفته است، گفت: آیین‌نامه اختیار معامله نیز در حال تدوین است.
دنیای اقتصاد- به گفته سیدعباس موسویان، کمیته سازمان فقهی سازمان بورس پس از برگزاری جلسات طولانی و بررسی ماهیت حقوقی و اقتصادی معاملات آتی و اختیار معامله، به این نتیجه رسید که اصل قرارداد آتی و اصل قرارداد اختیار معامله با اصلاحاتی، مورد قبول فقه امامیه است. وی با بیان اینکه آیین‌نامه معاملات آتی نهایی شده و در اختیار فعالان قرار گرفته است، گفت: آیین‌نامه اختیار معامله نیز در حال تدوین است. از سوی دبیر کمیته فقهی سازمان بورس تشریح شد
ضوابط شرعی بودن ابزارمعاملات آتی
سنا- دبیر کمیته سازمان فقهی سازمان بورس گفت: این کمیته پس از برگزاری جلسات طولانی و بررسی ماهیت حقوقی و اقتصادی معاملات آتی و اختیار معامله، به این نتیجه رسید که اصل قرارداد آتی و اصل قرارداد اختیار معامله با اصلاحاتی، مورد قبول فقه امامیه است.
حجت‌الاسلام موسویان با اشاره به اینکه تصمیمات کمیته فقهی سازمان بورس به سه صورت اتخاذ میشود، افزود: نخست در برخی موارد، یک ابزار مالی ازنظر فقهی قابل قبول نبوده و نمی‌توان از آن استفاده کرد. برای مثال در مورد فروش استقراضی سهام یا فیوچرز شاخص سهام، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به این نتیجه رسید که استفاده از این ابزار مطابق فقه شیعه قابل‌قبول نبوده و نمی‌توان از این ابزار استفاده کرد.»
وی افزود: «در گروه دوم، پس از تحلیل‌ها و بررسی‌های متفاوت، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به این نتیجه رسید که ابزار مالی مورد نظر، مطابق فقه بوده (مانند اوراق اجاره و اوراق سفارش ساخت (استصناع)) و می‌توان از این ابزار در بازارسرمایه کشور بهره برد.»
وی با اشاره به گروه سوم ابزارها، گفت: «در این موارد، کمیته به این جمع‌بندی می‌رسد که ابزار مورد نظر به شکل موجود قابل استفاده نبوده و از لحاظ فقه شیعه با اشکال مواجه است. اما با لحاظ برخی تغییرات و قید برخی شرط‌ها، می‌توان از این ابزار استفاده کرد که معاملات آتی و اختیار معامله از این گروه هستند.»
موسویان با بیان اینکه پس از موضوع‌شناسی و بررسی اقتصادی و حقوقی در مورد این دو ابزار به این نتیجه رسیدیم که برای استفاده از ابزار یادشده در ایران، باید تغییراتی را در این قراردادها داشته باشیم، افزود: «از همین رو در آیین‌نامه‌های معاملاتی اختیار معامله و آتی قیدهایی گنجانده شده است.»
وی با بیان اینکه آیین‌نامه معاملات آتی نهایی شده و در اختیار فعالان قرار گرفته است، گفت: «آیین‌نامه اختیار معامله نیز در حال تدوین است.»
وی تصریح کرد: «زمانی که کمیته فقهی ابزاری را مورد تایید قرار داد، مصوبه کمیته فقهی از طریق سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به عنوان دبیرخانه کمیته منتشر میشود. این در حالی است که مشروح مذاکرات کمیته فقهی نیز با وقفه‌ای که ناشی از تبدیل حالت گفتاری به نوشتاری است، بر روی سایت قرار می‌گیرد.»
ماهیت فقهی معاملات آتی
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به برگزاری جلسات متعدد تصمیم‌گیری درباره ابزار اختیار معامله و قرارداد آتی یادآور شد: «در احکام شرعی بورس این جلسات از اساتید صاحب‌نامی مانند دکتر درخشان، دکتر پرویز عقیلی، پرفسور وزیری، دکتر عبده تبریزی، دکتر صالح‌آبادی، دکتر علی سعیدی،هاشمیان (مدیرعامل بورس‌کالا) و رضایی (کارشناس بورس کالا)، دعوت شد تا دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسانه خود را به کمیته منعکس کنند.»
وی با تاکید بر اینکه دو تحلیل حقوقی در بررسی قرارداد آتی وجود دارد، ابراز داشت: «یک دیدگاه آن است که قرارداد آتی یک بیع کالی به کالی است. به این معنا که فروشنده مقدار مشخصی کالا را که در سررسید معینی تحویل خواهد داد، می‌فروشد و خریدار هم آن کالا را که در تاریخ مشخصی تحویل خواهد گرفت، خریداری می‌کند. در این نوع معامله پول در آینده تحویل داده میشود. چنانچه قرارداد آتی را به این مفهوم در نظر بگیریم، بیع کالی به کالی از نظر فقه اسلامی با اشکال مواجه است.»
موسویان گفت: «در تحلیل دوم از این موضوع، بیعی صورت نمی‌گیرد، بلکه تعهد به بیع است، به این معنا که یک نفر متعهد میشود احکام شرعی بورس تا در آینده مقدار مشخصی کالا را به قیمت مشخصی بفروشد. طرف مقابل هم متعهد میشود تا در آینده مقدار مشخصی کالا را به قیمت مشخصی خریداری کند. به عبارتی در حال حاضر مبادله انجام نمی‌شود، بلکه فقط دو تعهد با یکدیگر مبادله می‌شوند.»
وی ادامه داد: «در این دیدگاه خرید و فروش به صورت نقدی خواهد بود و دو طرف متعهد به یک قرارداد بیع نقد می‌شوند. در این زمینه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسی‌های زیادی را انجام داد تا مشخص شود که آیا مفهوم معاملات آتی خود بیع است یا تعهد خرید در مقابل تعهد فروش است.»
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: «با مطالعه موارد مشابه کشورهای دیگر به این نتیجه رسیدیم که در اکثر بازارهای مالی دنیا، قرارداد آتی به معنای تعهد به فروش در مقابل تعهد به خرید است که از نظر فقهی مصداق بیع کالی به کالی نخواهد بود و در نتیجه از نظر شرعی مشکلی بر آن وارد نیست.»
اشتباه در برداشت
موسویان گفت: «کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، دیدگاه فقهای اهل سنت را بررسی کرد و به این جمع‌بندی رسید که اکثر فقهای اهل سنت در تطبیق معامله آتی دچار اشتباه شده‌اند و قرارداد آتی را فروش مدت‌دار در مقابل مبلغ مدت‌دار دانسته‌اند که همان بیع کالی‌به‌کالی است. در حالی که در دنیا، قرارداد آتی را تعهد به خرید و تعهد به فروش دانسته که اشکالی ندارد.»
وی تاکید کرد: «با این اوصاف، معامله آتی که از نظر کمیته فقهی مورد تصویب قرار گرفت، از نظر حقوقی عبارت است از تعهد به فروش در مقابل تعهد به خرید و به عبارت دیگر معامله آتی از نظر کمیته فقهی تعهد به فروش مقدار مشخصی کالا در آینده در مقابل گرفتن مبلغ معین است. بنابراین طرف مقابل هم متعهد میشود تا در زمان مشخص با پرداخت مبلغ معین کالای معینی را خریداری کند.»
افزودن سه ضابطه
عضو کمیته فقهی یادآور شد: «کمیته فقهی در مورد اصول معامله بررسی‌هایی را انجام داد و به این نتیجه رسید که بر اساس قواعد موجود در فقه باید سه ضابطه مطرح شود. از نظر فقهی در هر قراردادی باید قدرت فرد متعهد به فروش احراز شود. بر این اساس کمیته فقهی مقرر کرد تا سازمان بورس و اوراق بهادار آیین‌نامه معاملات آتی را به گونه‌ای تنظیم کند که این قدرت بر انجام تعهد احراز شود که برای این منظور سه ضابطه مقرر شده است.»
وی در تشریح این سه ضابطه اعلام کرد: «نخست آنکه فروشنده معامله آتی باید قدرت انجام تعهد را داشته باشد.
وی در مورد سومین ضابطه ابراز داشت: «باید قدرت بر انجام تعهدات کل بازار نیز احراز شود. در حقیقت حجم معاملات بازار آتی کشور باید در حدی باشد که قدرت انجام تعهد وجود داشته باشد. به اعتقاد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، این موارد باید به عنوان ضوابط در آیین‌نامه قرارداد آتی قید شود.»
تعریف کمیته فقهی از قرارداد اختیار معامله
وی گفت: «در رابطه با قرارداد اختیار معامله هم دو تحلیل وجود داشت. کمیته فقهی پس از بررسی‌های کارشناسی و اقتصادی، به دو تحلیل رسید، نخست آنکه قرارداد اختیار معامله بیع نوعی بیع حق تلقی شود، به این مفهوم که نوعی حق خرید یا حق فروش به شخصی فروخته شود.»
موسویان تصریح کرد: «با این اوصاف نوع قرارداد بیع بوده و موضوع بیع هم حق خرید یا فروش است. فقهای اهل سنت بیشتر به سراغ این دیدگاه رفته و سپس بررسی کرده‌اند که آیا ضوابط قرارداد بیع در اینجا وجود داشته یا خیر. پس از بررسی‌های زیاد به این جمع‌بندی رسیدند که ارکان و ضوابط قرارداد بیع در این مورد وجود نداشته و حکم بر بطلان این نوع قرارداد دادند.»
وی با بیان اینکه در دیدگاه دوم اختیار معامله از سنخ تعهد است، افزود: «در چنین تعریفی اختیار معامله همانند قرارداد آتی از سنخ تعهد است، به عبارتی فروشنده اختیار خرید یا اختیار فروش در مقابل گرفتن مبلغ معین، متعهد به خرید یا متعهد به فروش میشود. یعنی خریدوفروشی در کار نیست، بلکه در مقابل اخذ یک مبلغ مشخصی، تعهد به خرید یا فروش می‌دهد. این روش یک قرارداد جدید بوده و قرارداد بیع به شمار نمی‌رود.»
وی به ارائه مثالی پرداخت و گفت: «این قرارداد را می‌توان به قرارداد بیمه تشبیه کرد، چراکه در قرارداد بیمه، شرکت بیمه در مقابل گرفتن مبلغ مشخصی متعهد به پرداخت خسارت میشود، در قرارداد اختیار معامله هم فروشنده اختیار، قرارداد بیع را انجام نمی‌دهد، بلکه با گرفتن مبلغی که همان قیمت اختیار معامله است، متعهد به خرید یا متعهد به فروش کالای مشخصی به قیمت مشخص خواهد بود.»
وی با تاکید بر اینکه کمیته فقهی معتقد به قرارداد اختیار معامله از سنخ تعهد است، افزود: «در این صورت دیگر نیازی نیست تا ارکان و ضوابط بیع را در آن به اجرا درآوریم. زیرا از سنخ قراردادهای جدید بوده و ضوابط عمومی قراردادها باید در مورد آن اجرا شود.»
موسویان ادامه داد: «ضوابط عمومی قراردادها عبارت است از اینکه معامله «اکل مال به باطل» نبوده، ضرری، جهالتی و ربوی نیز نباشد.»
وی ابراز داشت: «کمیته فقهی، اختیار معامله را از ابعاد یادشده بررسی کرد و مشاهده شد که از این جهات مشکلی ندارد. به علاوه همانند قرارداد معامله آتی باید بحث احراز بر انجام تعهد در اینجا نیز قید شود و همان سه ضابطه‌ای که برای معاملات آتی مطرح شد، برای معاملات اختیار معامله نیز گنجانده شد. به این ترتیب که قدرت فروشنده اختیار باید احراز شده و همچنین کل معاملات، کارگزار معامله‌گر نیز باید احراز شود که آیا قدرت بر انجام تعهد دارد یا خیر و ضابطه سوم آنکه نسبت به کل بازار هم در رابطه با هر موضوع قراردادی باید احراز شود که کل بازار، قدرت بر انجام تعهدات آن مقدار از اختیار معامله را دارد. در صورت رعایت این سه ضابطه، اختیار معامله از نظر کمیته فقهی بدون اشکال است.»
فرآیند کار کمیته فقهی
یادآور میشود، حدود دو سال از تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گذرد. این کمیته تاکنون بیش از ۳۶ جلسه تشکیل داده و به بررسی فقهی و اقتصادی ابزارها پرداخته است. کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته‌ای تخصصی متشکل از پنج عضو فقهی شامل حضرت‌آیت‌‌الله تسخیری، حضرت‌آیت‌‌الله هادوی تهرانی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، حجت‌الاسلام والمسلمین آقانظری و حجت‌الاسلام موسویان است. همچنین جناب آقای فهیمی به عنوان متخصص حقوقی، دکتر سیدحسین میرجلیلی به عنوان متخصص اقتصادی و دکتر علی‌صالح‌آبادی، دکتر علی سعیدی، و سایر اساتید حسب موضوع مطرح شده در این کمیته حضور دارند.
احکام شرعی بورس
پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (ایکس – شبهه): چرا قبل از تحقیق حکم می‌دهید که مراجع صریح اعلام نمی‌کنند؟! مَثل معروف فارسی است که می‌گوید: «گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست»، در قاعده‌ی عقلی نیز می‌گویند: «نشاختن دلیل بر وجود نداشتن نمی‌باشد». پس اگر ما بی‌اطلاع بودیم، دلیل نمی‌شود که بیان نشده باشد. وانگهی، آیا ابتدا وارد کسب و تجارتی می‌شوید و سپس پیگیری می‌کنید که آیا حرام است یا خیر؟! اگر وسط کار که سرمایه‌ی شما درگیر شد، به دیگران متعهد شدید و دیگران به شما دیونی پیدا کردند . ، و متوجه شدید که حرام است، چه می‌کنید؟!
●- ابتدا دقت نمایید که وظیفه اصلی مراجع، بیان حکم است و نه موضوع. به عنوان مثال می‌گویند: «مسکرات حرام است»، پس هر چه که مسکر (مست کننده) شد، حرام میشود. حالا اگر کسی انتظار داشته باشد که مراجع تک تک نوشیدنی‌های این عالم را نام ببرند و بگویند که حرام است یا خیر؟ انتظار بی‌جایی است. خودشان باید ببیند که مسکر هست یا نیست؟ احکام معاملات ربوی هم همین‌طور است.
البته گاهی شخصی موضوعی خاص را با آنها مطرح کرده و استفتاء می‌نماید که با توجه به توضیح، فتوا می‌دهند، و گاهی نیز موضوعی بسیار مشخص و فراگیر میشود، مانند بیمه، بانک، بورس و . ، که آن وقت راجع به آن موضوع، به تناسب همان اصول کلی، فتوا می‌دهند.
●- اذهان عمومی نیز مشکلاتی در طرح و درک موضوعات دارند، گاهی خیلی کلی نگری می‌کنند، مانند همین که می‌گویند: «بانک حرام است»!
بانک حرام است یعنی چه؟! بانک که حرام و حلال ندارد، بلکه معاملات بانکی است که اگر به طریق «ربوی» باشد حرام میشود و اگر در چارچوب قوانین و معاهدات شرعی باشد، هیچ اشکالی ندارد.
●- و گاهی نیز اذهان عمومی، اسیر جوّهای تبلیغی یا ضدتبلیغی علیه این و آن می‌شوند.
●- بورس نیز همین طور است. مطلق خرید و فروش سهام که حرام نمی‌شود. کِی تا به حال شراکت حرام اعلام شده است؟ صرف این که قیمت سهام بالا یا پایین می‌رود نیز مصداق "قمار" نمی‌باشد. در هر سرمایه‌گذاری، گاهی افزایش سرمایه ایجاد میشود و گاهی کاهش و البته هر تجارتی ریسک دارد و ریسک نیز به معنای قمار نیست. اما در قمار، چند نفر پول یا سایر دارایی‌های خود را وسط می‌آورند و سر آنها بازی می‌کنند و هر کس برنده شد، اموال دیگران را صاحب و مالک میشود. لذا اگر کسی با سهامش قمار کند، قمار و حرام میشود. یا اگر سهام به شکل قمار عرضه شوند و به شکل قمار به مالکیت درآیند، حرام می‌شوند.
اگر آقایانی [چون آقای عباسی که در سؤال نام برده شده]، سخن از بنیانگذاری سیستم بانکداری و بورس برای سرمایه‌داری از نوع کاپیتالیسم دارند، بحث از اهداف و شاکله بنیادین آنهاست نه مطلق وجود آنها! لذا آقای حسن عباسی نیز در همان گفتگو تصریح دارد که « ما با اساس كار مخالف نيستيم، ما با روش كار مشكل داريم». منتهی در جوّسازی‌های رسانه‌ای و فضای مجازی، جمله کامل نوشته نمی‌شود.
فتاوا درباره بورس:
مقام معظم رهبری:
۱ _ حكم كلی شرع و اسلام در مورد معاملات بورس و خرید و فروش سهام چیست؟
پاسخ ارسالی از دفتر رهبر معظم انقلاب: با رعایت احكام شرع اشكال ندارد.
2- اگر كسی شغل خود را فقط خرید و فروش سهام قرار دهد اشكال شرعی دارد؟
پاسخ ارسالی از دفتر رهبر معظم انقلاب: با رعایت احكام شرع اشكال ندارد.
3- شغل كارگزاری و یا ایجاد شركتی برای دریافت پول از مردم و خرید سهام در بورس و پس از آن دریافت حق العمل و یا اجرت این معامله از سوی كارگزار چه حكمی دارد؟
پاسخ ارسالی از دفتر رهبر معظم انقلاب: اگر این كار در ضمن عقدی همچون وكالت انجام می شود، دریافت اجرت بلامانع است.
آیت الله العظمی سیستانی:
سؤال: عده اى هستند که بورس شغل آنها مى باشد . آنها به مطالعه وضعیت شرکتها به این نتیجه مى رسند که ارزش سهام شرکتى بالا خواهد رفت و لذا اقدام به خرید سهام آن شرکت مى کنند و بعد از گران شدن سهام آن شرکت با فروش سهام سود مى کنند . با توجه به نوسانات بازار گاهى سودهاى کلانى مى کنند البته گاهى نیز ضررهاى کلانى مى کنند . اگر ما سرمایه مان را دراختیار این اشخاص قرار دهیم پولى که از این راه به دست مى اید چه حکمى دارد ?
پاسخ: اشکال ندارد مگر اینکه سهام شرکت‌هاى معامله با محرمات یا بانک‌هاى ربوى باشد .
سؤال: به طور کلى شرکت در معاملات بورس چه حکمى دارد ؟
پاسخ: فى حد ذاته اشکال ندارد .
آیت الله مکارم شیرازی:
●- درآمد و کسبی که از طریق بورس و خرید و فروش ارواق بهادار بدست می‌آید (با وجود امکان کم یا زیاد شدن شاخص بورس) قمار محسوب نمی‌شود .
فرق قمار و بورس این است که در قمار؛ خوردن مال به باطل؛ یعنی: بدون مجوز یا عقود شرعی است، ولی در بورس اگر بر اساس عقود شرعی و اسلامی عمل شود خرید و فروش بی اشکال است .
از نظر اسلام؛ اگر هر نوع معاملات (مانند: بورس، خريد و فروش سهام و. ) و نیز اینکه کسی کار خود را خرید و فروش سهام قرار دهد، در صورتی که عقود و معاملات صوری نباشد و مطابق با احكام شرع و قوانین باشد و فروشنده واقعاً مالک باشد یا از طرف مالک وکیل باشد و خریدار واقعاً مالک و صاحب جنس خریده شده شود، اشكال ندارد.
*** - ملاحظه می‌فرمایید که مراجع عظام، بسیار روشن و واضح و صریح احکام مربوطه را بیان نموده‌اند.
مشارکت و هم‌افزایی (سؤال و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)
چرا مراجع عظام صریحاً اعلام نمی‌کنند که بورس قمار است یا نه، تا ما که وارد این بازار شده‌ایم، تکلیف خودمان را بدانیم؟ آقای حسن عباسی گفته‌اند که اساس بورس قمار است.
واکاوی احکام فقهی بورس و بیمه ، توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی عضو محترم کمیته فقهی بورس کشور در مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی خراسان رضوی
جلسه دانش افزایی و آموزش ضمن خدمت کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی خراسان رضوی، ویژه کارشناسان احکام با حضور حجت الاسلام والمسلمین علوی در اتاق جلسات کانون بحث و انتقاد دینی شهید هاشمی‌‌نژاد مشهد برگزار گردید.
در این جلسه مسائلی پیرامون اوراق بهادار،بورس و بیمه ،توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی عضو محترم کمیته فقهی بورس کشور به بحث و تبادل نظر پرداخته شد .
از جمله محورهای اصلی این جلسه : خرید سهام عالی و ممتاز ، اوراق قرضی،اوراق وقف ،اوراق انتفاعی ،اوراق اجاره اجاره به شرط تملیک ،فروش اوراق اجاره ،اوراق منفعت و همچنین اختلاف نظر بین فقها مورد بررسی قرار گرفت.
کارشناسان با بررسی نظرات مراجع عظام پیرامون موضوع ذکر شده مسائلی را طرح نموده و استاد جلسه به تحلیل موضوع به منظور پاسخگویی بهتر به سؤالات دینی مخاطبان پرداختند.
گفتنی است جلسه‌ی بعدی کارشناسان گروه فقه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی نمایندگی خراسان رضوی، روز پنج شنبه 7مرداد برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است که مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی خراسان رضوی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی، آماده پاسخگویی به سؤالات مردم در حوزه‌های مشاوره خانواده، ازدواج، کودک و نوجوان، اخلاق، احکام شرعی، علوم قرآن و حدیث، کلام و اعتقادات، تاریخ اسلام، شبهات دینی، مشاوره دینی و احکام شرعی و. به چهار شیوه ارتباط تلفنی با شماره 096400، به شکل عضویت در سایتeporsesh.com و ارسال سؤال از طریق پیامک به شماره 30007461 و دریافت جواب سؤالات به صورت زنده در بخش «گفتگوی زنده» سایت می‌باشد.
فارکس از نظر شرعی
معامله در فارکس در دنیا به هیچ وجه جرم نیست. اما همه بروکرهای فارکس ممکن است آنقدر قانونمند عمل نکنند. در حالیکه تجارت در فارکس غیرقانونی نمی باشد، اما در این بازار مجرمان و فریب کاران بسیار زیادی حضور دارند که در پی فرصت برای کسب سود غیرقانونی از افراد می باشند. از این رو سرمایه گذاران می بایست با دقت و دانش کافی قدم در بزرگترین بازار مالی جهان بگذارند.
اما برای کسانی که در ایران زندگی می کنند باید گفت که فعالیت شرکت های فارکس در ایران در سال 1390 توسط سازمان بورس تهران غیرقانونی اعلام شد که از جمله دلایل آن را خروج سرمایه از کشور، سوءاستفاده کلاهبرداران، شرعی نبودن آن و بسیاری مسائل دیگر عنوان شده است. به همین دلیل درایران تنها صرافی های مجاز اجازه خرید و فروش ارز را دارند.
در ادامه مقاله به موضوع اصلی دیگری یعنی دانستن اینکه آیا معامله در فارکس حرام است یا خیر می پردازیم.
حکم شرعی معامله در فارکس
در معاملات فارکس حکم شرعی برای اسلامی بودن آن می بایست در چارچوب قوانین زیر اعمال شود:
ممانعت از معامله با حساب های بهره ای و عدم پرداخت و دریافت هر نوع نرخ بهره (ربا)
انجام خرید یا فروش بدون هیچ گونه تاخیر و پرداخت هزینه معامله بطور همزمان
ممانعت از تبدیل معامله به قمار
توزیع مناسب ریسک و سود معامله
به دلیل آنکه این قوانین همیشه توسط بانک های غربی و معاملات فارکس رعایت نمی شوند و برای احترام به عقیده و مذهب این افراد، حساب های اسلامی برای انجام معاملات حلال ایجاد شدند. پس در پاسخ به این سوال که آیا معامله در فارکس حرام است، می توان گفت که از طریق ایجاد حساب اسلامی معاملات فارکس حرام نیست و به نقل از عوام اینگونه معاملات فارکس حلاله.
معامله در فارکس از نظر شرعی حلال است یا حرام
با توجه به گسترش معاملات آنلاین در سراسر دنیا و جذب تقریباً یک چهارم جمعیت مسلمان به سمت بازارهای جهانی نظیر فارکس یا بازارهای بورس، می بایست پاسخ درستی برای این سوال پیدا کرد. با توجه به تعریف ساده بازار فارکس نمی توان گزینه ای برخلاف قوانین اصولی اسلام در آن یافت. قابل دسترس بودن این بازار و کسب سود در کوتاهترین زمان ممکن باعث جذب بسیاری از سرمایه گذاران به این بازار می شود.
در نگاه اول، معامله در فارکس تنها خرید یا فروش ارز است، اما مواردی نیز برای بررسی وجود دارند. اگر شما نسبت به خرید یورو در مقابل دلار اقدام کرده و بعد از مدتی که ارزش یورو در مقابل دلار کمتر شده بخواهید آن را بفروشید، این معامله در فارکس حرام نیست. به هنگام انجام معامله فارکس شرعی بودن آن را با اعمال قوانین شریعت و ایجاد حساب اسلامی می توان اعمال احکام شرعی بورس کرد. در ادامه نیز به دیدگاه مراجع تقلید در این خصوص پرداخته خواهد شد.
ربا در فارکس
روال استاندارد در فارکس بدین گونه است که پس از بسته شدن معامله چنانچه سرمایه گذار پوزیشن باز داشته باشد و به روز بعد انتقال یاید، از طرف بروکر شامل هزینه سوآپ می شود که می توان آن را به نوعی بهره معامله دانست.
این نرخ بهره درست مانند این است که بروکر از طریق لوریج فارکس به معامله گر وام غیرمستقیم پرداخت کرده باشد و سود این وام نیز به وی پرداخت شود. در حقیقت این مسایل یکی از دلایل حرام بودن حساب های استاندارد و معامله در فارکس از نظر شرعی می باشد. اما در حساب های اسلامی این نوع بهره ها کلاً حذف می شوند.
به این ترتیب که اسلام اجازه قرض گرفتن برای سرمایه گذاری و کسب سود را می دهد به این شرط که همان پول بدون بهره به وام دهنده باز گردانده شود. همچنین بروکر کلیه هزینه ها و کمیسیون معاملات را در همان زمان از معامله گر دریافت می کند که شاید به گفته خیلی ها این همان بهره باشد، اما بسیاری از متخصصان ثابت کرده اند که این پرداخت ها شیوه ای برای تسهیل معاملات معامله گر و به عنوان کمیسیون معاملات می باشد. پس ایجاد یک حساب اسلامی بدون سوآپ در فارکس (بهره شبانه) ربا تلقی نمی شود.
در بعضی از بروکرها هم هزینه سوآپ گرفته میشود و به مشتریان مسلمان هنگام بسته شدن معامله بازگردانده می شود.
ایجاد حساب اسلامی در پلتفرم متاتریدر
پلتفرم های متاتریدر از پرکاربردترین پلتفرم های فارکس در دنیا می باشند که البته متاتریدر5 که به روزترین آن است توسط تیم متخصص بروکر نیکس به معامله گران این بازار ارائه می شود. برای اطلاعات بیشتر نیز می توانید با متخصصان بروکر نیکس تماس حاصل نمایید.
فارکس از نظر شرعی انجام معامله از طریق پلتفرم های متاتریدر فارکس حرام نیست. زیرا این پلتفرم ها تنها ابزاری برای ورود به بازار فارکس تلقی می شوند که مشکل شرعی ندارند. در واقع این بروکر است که می بایست شرایط معاملات شما را به هنگام ایجاد حساب کاربری به گونه ای تعریف کند که مطابق با اصول اسلام و شریعت باشند و پلتفرم نیز اجازه تغییر آن را نخواهد داشت.
آیا سرمایه گذاری پول در فارکس از نظر شرعی حرام است؟
در فارکس حکم شرعی برای سرمایه گذاری این است که چنانچه شروط معامله اسلامی رعایت شود و اگر اعتباری به سرمایه معامله گر داده می شود به عنوان قرض بوده و در مقابل آن سودی دریافت نشود، مشکل شرعی نخواهد داشت. پس اینگونه معاملات فارکس حلاله. اما با این حال دیدگاه اهل سنت در این خصوص متفاوت است.
معاملات فارکس از دیدگاه اهل سنت
معامله در فارکس حلال است یا حرام؟ طبق نظر مراجع تقلید، شرط حرام موجب بطلان معامله می شود یعنی انجام چنین معامله ای حرام خواهد بود. با توجه به این موضوع اگر کارگزاران بازار فارکس از نظر شرعی به هنگام قرارداد با معامله گران شرط هایی خلاف شریعت را مطرح کنند، موجب ابطال معامله شده اند. حال اگر کلیه شرایط معامله به شیوه ای اسلامی رعایت شود و البته هویت کارگزار نیز برای معامله گر مشخص باشد و موجب اغفال وی نشود، از طرفی قوانین کشور اسلامی نیز بابت ورود و خروج سرمایه به این بازار کاملاً رعایت شوند و قراردادهای جانبی نیز مطابق شرع و عرف باشند، این معامله فارکس شرعی جایز خواهد بود. با توجه به گزارش منتشر شده در سایت خبرگزاری رسمی حوزه ، در زیر به نظر بعضی فقها در خصوص معاملات بازار فارکس از نظر شرعی می پردازیم.
حضرت آیت الله خامنه ای فرموده اند که بطور کلی صحت معاملات فارکس از نظر شرعی متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی در ایران است. چون معاملات در یک شرکت بروکری خارج از ایران انجام می گیرد مشکلی ندارد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز فرموده اند با توجه به اینکه بازار فارکس از نظر شرعی شرایط شرعیه معاملات را ندارد جایز نیست.
آیت الله نوری همدانی نیز فرموده اند که معاملات فارکس از نظر شرعی مورد قبول نیست. اما باز هم با توجه به اشکالاتی که معامله در این بازار دارد، افراد هوشمندانه عمل کرده، فریب نخورند و جهات شرعی معاملات را مورد توجه قرار دهند تا انسان دچار معاملات حرام نشود.
آیت خویی نظر بر ورود مسلمانان به تمام بازار را داشته اند و حتما تاکید ایشان بر رعایت کامل موازین شرعی بوده است.
با این حال در بسیاری از کشورهای اسلامی مثلا ترکیه، مالزی، اندونزی، نیجریه، عمان، اردن، امارات متحده غربی و قطر این معاملات کاملا قانونی و شرعی و مورد حمایت کشور مطبوع خودشان نیز است.
سخن پایانی
فارکس از نظر شرعی با توجه به توضیحات فوق، می تواند فوایدی داشته باشد که از آن جمله می توان به عدم پرداخت بهره یا کمیسیون اشاره کرد که بوِیژه در خصوص معاملات جفت ارزهایی که هزینه سوآپ آنها بالاست (جفت ارزهای اگزوتیک) یک مزیت محسوب می شود. اما از طرفی معامله گر در فارکس از نظر شرعی، بخصوص برای پوزیشن های کوتاه مدت بهره مثبت را نیز دریافت نمی کند. حتی گاهی بروکرها ممکن است همانند بانک ها یک هزینه ثابت اداری به ازای حذف بهره از معاملات فارکس از نظر شرعی را برای معامله در نظر بگیرند. به هر حال این شما هستید که می بایست با اطلاع از شرایط کامل نوع حساب، نسبت به بازگشایی آن تصمیم بگیرید.
مشاوران بروکر نیکس همواره پاسخگوی سوالات شما می باشند. شرکت در کلاسهای آموزشی نیکس می تواند راهگشای مسیر شما برای ورود صحیح به بازار جهانی فارکس باشد.
دیدگاه شما