تجارت با یک استراتژی خبری

سیاست طرفه نگار از ابتدا قیمت پایین با کیفیت مناسب بود. برای داشبورد مدیریت، قیمت ۱۲۰ هزار تومان را در نظر گرفتیم.

تغییر استراتژی در تجارت نفتی برای عبور از تحریم

حسینی : فروش فراورده های نفتی می تواند مزایای زیادی را برای ایران به همراه داشته باشد که از جمله آن گذر از محدودیت خریداران نفت خام در زمان تحریم است. زیرا امکان رهگیری نفت‌کش‌ها و تحریم بیمه‌ محموله‌های نفتی و بانکرینگ وجود دارد اما این امر در مورد فراورده های نفتی بسیار دشوار است

به گزارش اگزیم نیوز، بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به موضوع مهمی اشاره کرد و اظهار داشت «برخی فکر می کنند فراورده در تحریم نیست نفت در تحریم است. اصلا این طور نیست. فرآورده و نفت خام با یک شدت تحریم می شوند. از نظر تحریم بین فروش نفت و فراورده فرقی ندارد و حتی الان فشار برای صادرات فرآورده ما حتی بیشتر از صادرات نفت خام ما است یعنی آمریکا برای خرید نفت از ایران معافیت داد ولی برای خرید فرآورده معافیت نداد».

اما کارشناسان حوزه انرژی در این زمینه دیدگاه متفاوتی دارند و معتقدند چنانچه کشور به سمت افزایش تولید فرآورده به جای خام فروشی برود در بحث تجارت و تحریم پذیری موفق تر عمل خواهد کرد.

در همین زمینه سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با اگزیم نیوزبا اشاره به اینکه با فراوری نفت خام و تبدیل آن به فراورده‌های نفتی، تنوع محصولات تولیدی و میزان مشتریان جهانی آن افزایش می یابد، اظهار داشت: فروش فراورده های نفتی می تواند مزایای زیادی را برای ایران به همراه داشته باشد که از جمله آن گذر از محدودیت خریداران نفت خام در زمان تحریم است. زیرا امکان رهگیری نفت‌کش‌ها و تحریم بیمه‌ محموله‌های نفتی و بانکرینگ وجود دارد اما این امر در مورد فراورده های نفتی قابل شناسایی نیست.

وی با بیان اینکه از آنجا که محموله های بزرگ نفت خام که تا 3 میلیون بشکه نیز می رسد قابل رصد است ابراز داشت: در این زمینه یکی از ویژگی‌های فرآورش نفتی این است که تبدیل به زنجیره متنوعی از فرآورده‌های نفتی می شوند که برای صادرات آن می توان از راههای گوناگون از جمله خودروهای سنگین، خط لوله و کشتی به کشورهای همسایه و مقاصد صادراتی ارسال کرد ضمن اینکه تراکنش های آن نیز محدود بوده و جابه جایی پول آن می تواند از طریق بانک های کوچک و صرافی ها امکان پذیر باشد.

حسینی یکی از راهکارهای ضروری برای پایداری بازار فروش نفت ایران را احداث پالایشگاه در بازارهای هدف و داخل کشور می داند تجارت با یک استراتژی خبری و در این زمینه معتقد است : بسیاری از کشورهای نفتی اقدام به احداث پالایشگاه در کشور هدف و یا سهامدار پالایشگاه های موجود در آن کشور می شوند و بدین طریق تامین کننده نفت آن شرکت می شوند. ایران نیز پیش از انقلاب در هند، رومانی و چند کشور دیگر چنین شرایطی را ایجاد کرده بود اما بعد از انقلاب اجازه شراکت در پالایشگاه های کشورهای دیگر به شرکت نفت داده نشد.

وی در ادامه یادآور شد: بعد از پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندرعباس که 10 سال به طول انجامید، شرکت نفت منابع لازم برای سرمایه گذاری در پالایشگاه جدید را نداشت. براین اصل با وجود درآمد ارزی کشور به فروش نفت، جایگزینی فروش فراورده های نفتی مانند بنزین، گازوئیل و نفتا می تواند بازار محدود نفت را تغییر دهد و فروش این محصول استراتژیک را به واسطه گستردگی خریداران از آسیب تحریم ها محفوظ دارد.

حسینی جایگاه ایران را در تولید فراورده های نفتی در مرز خودکفایی دانست و افزود: دراین زمینه صادرات فراورده های نفتی در حوزه نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، نفت سفید و نفت جت (ATK) به کشورهای هدف انجام می شود اما از آن جا که گاز به کمک فراورده ها آمده و در مصارفی که پیش از این از فراورده ای مانند گازوئیل استفاده می شد جایگزین شده است، 60 هزار تن گازوئیل نیز در ردیف صادرات قرار گرفت.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه ایران 2 درصد ظرفیت پالایشگاهی دنیا را در اختیار دارد، اذعان داشت: ظرفیت پالایشی در دنیا روزانه 100 میلیون بشکه است که ایران 2 میلیون بشکه آن را ظرفیت سازی کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دربحث فاز 11 پارس جنوبی که ابتدا فرانسوی ها به دلیل اعمال تحریم ها کنار کشیدند و اکنون چینی ها در صدد خارج شدن از این پروژه هستند، جایگزینی در نظر گرفته شده؟ عنوان کرد: چینی ها بعد از تحریم پذیرفتند که جایگزین فرانسوی ها بشوند اما هنوز نتوانسته اند به یک جمع بندی نهایی در مورد ادامه همکاری با ایران برسند زیرا این شرکت چینی که در ایران مسوولیت پروژه فاز 11 پارس جنوبی را عهده دار شده است در امریکا نیز سرمایه گذاری کلانی کرده که با وجود تحریم ها منافع خود را درخطر می بینند و این امکان وجود دارد که ادامه ندهند.

حسینی هزینه پروژه فاز 11 پارس جنوبی را 5 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: به دلیل کمبود منابع در ابتدا این پروژه به توتال واگذار شد و اکنون شرکت چینی برای اجرای آن در تردید است و این در حالی است که شرکت نفت به دلیل بدهی کلانی که به صندوق توسعه ملی به خاطر پروژه های قبلی دارد قادر به اجرای آن نیست. زیرا این پروژه به دلیل کمپرسورهای 25 هزار تنی و سکوهایی که برای این منظور در نظر گرفته شده توان ساخت آن به دلیل هزینه بر بودن در داخل کشور وجود ندارد. اما می توان در درازمدت پروژه فاز 11 پارس جنوبی راهم مانند فازهای 14،15،16،19 و 20 تمام کنیم.

نقش استراتژي تجاري در بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي

امروزه در اکثر کشورهاي جهان، بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي از جنبه‌هاي مختلف توليد صنعتي و ارائه خدمات اجتماعي، نقش‌آفريني مي‌كنند. در بسياري از اين کشورها، اين صنايع توليد‌کنندگان اصلي ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال جديد به شمار رفته و در واقع مهد تحول و نوآوري پيشرو در ابداع فناوري‌هاي جديد هستند. هرچند در ايران فقط به مسئله اشتغال مولد توجه مي‌شود. اين صنايع با صادرات شایان‌توجه خود نقش مؤثري در توسعه اقتصادي کشورها ايفا مي‌کنند. بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي به دلايل متعددي ازجمله تأمين نيازهاي اوليه اقتصادي، واقع شدن در مرحله انتقال توليد، اشتغال‌زايي بيشتر و گسترش عدالت اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار بوده و نقش سازنده‌اي در اقتصاد امروز ايفا مي‌كنند. براين‌اساس، با توجه به راهبرد جايگزيني واردات و نظريه مبتني بر توجه به مزيت‌هاي نسبي و رقابتي در صادرات و وجود رقابت ناقص در بازارهاي جهاني و صرفه‌جويي مقياس ناشي از تکميل نظريه وفور عوامل پيش‌برنده استراتژي تجاري ظهور پيدا کردند. چنان‌كه سياست‌هاي اقتصادي راهبردي در چند دهه اخير مؤيد اين موضوع است. سياست‌هاي تجاري، در واقع توجيهي براي مداخله تجارت و حمايت‌گري در کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه تلقي مي‌شود. بر مبناي نظريه استراتژي تجاري يک کشور مي‌تواند مزيت‌هاي نسبي خود را در حوزه‌هايي که براي رشد آتي اقتصادي‌اش ضروري است، ايجاد کند. اين مزيت‌ها مي‌توانند از طريق حمايت‌هاي تجاري موقت، يارانه صادرات و مزاياي مالياتي طرح‌هاي همکاري مشترک دانشگاه و صنعت، ايجاد شوند. مهم آن است که حوزه‌هايي از فعاليت‌هاي صنعتي مدنظر قرار گيرند و گزينش شوند که توانايي‌هاي رشد پويا و نقش کارساز را در رشد اقتصادي پايدار داشته باشند. به عبارت ديگر صنعت گزينش‌شده با دريافت حمايت لازم در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت به چنان قدرت رقابتي‌ای دست پيدا مي‌کند که مي‌تواند بازار ديگر رقباي تجاري را از آن خود کند و از طريق فروش گسترده‌تر محصولات توليدي كه با ارزش افزوده توأم است، به ميانگين قيمت تمام‌شده کمتر و توان رقابت بيشتر دست پيدا کند و در بلندمدت بخش بزرگي از آن محصول را از آن خود كند. با اين وصف رابطه بسيار نزديکي ميان سياست‌هاي تجاري استراتژيک و سياست‌هاي توسعه صنعتي از طريق بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي وجود دارد؛ به‌گونه‌اي‌که سياست‌هاي توسعه صنعتي و توليدي در زير بخش‌هاي گوناگون تحت تأثير آن سياست شکل مي‌گيرد. در اين حالت تمام زيربخش‌هاي صنعت يکباره به‌طوريکسان حمايت نمي‌شوند و رشد يکسان ندارند، بلکه بخش‌هايي از زيرمجموعه صنعت که استعداد رشد سريع و کسب سهم بالاتري در بازار دارند، حمايت مي‌شوند. در ايران به‌ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ابتدا راهبرد جايگزيني‌ واردات با هدف کنترل واردات و کاهش هزينه‌هاي ارزي دنبال شد و خودكفايي از همين سياق بوده كه به‌ویژه درباره گندم تا امروز نيز از سياست‌هاي تعيين‌كننده دولت‌ها بوده كه ادامه يافته است؛ هرچند در برخي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي شش‌گانه كشور الگوي توسعه يا تشويق صادرات مهم‌تر مدنظر قرار گرفته كه در عمل‌ جهش لازم را در صادرات غيرنفتي به وجود آورد. اكنون با توجه به اهميت صادرات و نقش تعيين‌كننده آن در رونق اقتصادي كشور به نظر مي‌رسد براي تغيير سياست تجاري به سمت تدوين راهبردي توسعه تجاري با هدف جهش‌ صادرات، بايد اقدامات عاجل‌تري صورت گيرد. ازاين‌رو، با حمايت بخش خصوصي در به ‌جريان درآوردن اقتصاد سرمايه از طريق جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي مي‌توان موجبات توليد بيشتر و اشتغال مولد را در كشور فراهم كرد. با توجه به تحريم‌هاي آمريکا و لزوم تبديل آن به يک فرصت اقتصادي درباره محصولاتي که از خارج وارد مي‌شود و كشور را به يک مصرف‌کننده تبديل کرده است، مي‌توان با گسترش بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي، الگوهاي اقتصادي تجاري و صنعتي و خدماتي نوآور را هماهنگ با رويكرد تعاملي اقتصاد بازار، فضاي توسعه‌اي كشور را با شفافيت به سمت تقويت صادرات و گسترش توليد با هدف جذب حداقل 20 درصد از نيازهاي بازارهاي منطقه‌اي زمينه‌هاي حمايت از صادرکنندگان شريف اين كشور را براي صدور محصولات با ارزش افزوده فراهم كرد.

گل به خودی با حصر تجارت

اعمال محدودیت‌های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و بعضا متناقض به پیدایش حقه‌های جدید منجر شده است.

بعد از ابلاغ سیاست‌های ارزی در فروردین‌ماه امسال، متولیان تجارت نیز محدودیت‌های جدیدی را برای واردات و صادرات کالا در نظر گرفتند که به‌دلیل ابهامات زیاد مرتبا مورد بازنگری قرار گرفت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی و تغییرات روزانه مصوبات اداری که در نهایت به حصر تجارت منجر شده، زمینه ایجاد حقه‌های جدید برای دور زدن بخشنامه‌ها را فراهم کرده است.

حقه‌های تجاری هر روز خود را در جامه‌ای متفاوت نشان می‌دهد. یک روز ردیف‌های متعدد تعرفه‌ای عامل دور زدن واردات می‌شود و یک روز بخشنامه‌های متعدد ارزی موجب تولد نسل جدید حقه‌های اقتصادی می‌شود. گزارش پیش رو موضوع دوم (بخشنامه‌های ارزی) را مورد بررسی قرار داده است. بخشنامه‌هایی که برخی از آنها حتی عمر ۴۸ ساعته داشته و سیاست‌گذار مجبور به اصلاح آن شده است. فعالان اقتصادی معتقدند سیاستی که در سال‌جاری به ایجاد رانت دامن زد ‌سیاست‌های ارزی بود. تکانه‌های ارزی که در ماه‌های اخیر رخ داد و از ابتدای امسال شدت گرفت. این مساله از جمله اتفاقاتی بود که در گذشته هم تجربه شده بود. آن چیزی که برای بخش‌خصوصی به‌عنوان سوال هنوز هم مطرح است این است که چرا دولت از تجربه‌های گذشته در این باره استفاده نکرد؟ دولت در سیاست‌گذاری‌های پس از نوسانات تجارت با یک استراتژی خبری ارزی بسیار شتاب‌زده عمل کرد و حتی در مواقعی بدون استراتژی مشخص سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که مجبور به اصلاح چند باره آن شد. این روند خود باعث ایجاد نارسایی‌ها و فساد‌های زیادی شد. آنها بر این باورند که تعداد زیاد بخشنامه‌هایی که در این مدت شاهد ابلاغ آنها بوده‌ایم، ناشی از نداشتن یک استراتژی مشخص است. این بخشنامه‌ها حتی در مواردی با هم تناقض دارند. تعداد زیادی از بخشنامه‌هایی که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ابلاغ می‌شود،‌ به‌صورت ناگهانی و بدون هماهنگی با بخش‌خصوصی است. به همین دلیل وقتی بخشنامه‌ای به مرحله اجرا می‌رسد دولت ناگزیر می‌شود که از برخی مواضع آن بخشنامه عقب‌نشینی کند.

همین اتفاق دو آفت را به‌دنبال دارد، ‌اول اینکه یک تصمیم اشتباه گرفته می‌شود و عده‌ای از رانت‌ استفاده می‌کنند؛ در مرحله دوم وقتی تبعات آن مشخص شد روند قبلی با تحمیل هزینه‌هایی اصلاح می‌شود. دور زدن بخشنامه‌های ارزی با استفاده از شگردهای تازه این روزها فضای اقتصادی را آلوده کرده است. «بروز کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات»، «دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات»، «ایجاد فساد در دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «سوءاستفاده از پیمان‌سپاری ارزی»، «بروز قاچاق در صادرات»، «کم‌اظهاری در صادرات» و «احتکار کالا در انبارها» از جمله مواردی است که با آغاز روند صدور بخشنامه‌های ارزی، بروز پیدا کرده و فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند اگر در سیاست‌ها، بازنگری جدی صورت نگیرد، این موضوع ادامه خواهد یافت. در واقع بی‌ثباتی بخشنامه‌های ارزی باعث شده است تا فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر خلق ارزش، تمرکز بر خلق رانت را در پیش بگیرند؛ چراکه محدودیت‌های ایجادشده به‌واسطه سیاست‌های ارزی، بخشی از کسب‌وکارهای آنها را مختل کرده و از این رو بالاجبار راه‌هایی را در پیش می‌گیرند که بتوانند چرخ بنگاه‌های اقتصادی خود را بچرخانند. این در حالی است که روند تصمیمات اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که موجب توسعه کسب‌وکار در کشور باشد، نه افت آن.

کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات

همزمان با صدور بخشنامه‌های ارزی از ابتدای امسال، رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به تقاضای زیاد برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی ابراز نگرانی کرد. نگرانی او از بروز کارت‌های یکبار مصرف این بار در صادرات بود. بررسی‌ها نیز نشان می‌داد که این نگرانی بی‌مورد نبوده و حتی کارت‌هایی که چند سال تمدید نشده بودند، امسال برای تمدید اقدام کرده‌اند. در عین حال چندی پیش، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، از کشف باندی خبر داد که به‌طور سازمان یافته با جعل مدرک اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کردند. ولع دریافت کارت بازرگانی از زمان سیاست‌گذاری جدید ارزی ایجاد شد.

دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات

دسترسی داشتن به ارز نیمایی و حتی دلار ۴۲۰۰ تومانی، برخی از واردکنندگان را وسوسه کرده تا کالاهای خود را در گمرکات نگه دارند. این درحالی است که ضوابط ترخیص برای واردکنندگان در راستای تسهیل پرداخت حقوق ورودی گمرکی نیز اعلام شده است. اما گمرک اعلام کرده که برخی از واردکنندگان همچنان علاقه‌ای به ترخیص کالای خود ندارند. کارشناسان درخصوص انگیزه واردکنندگان از دپوی کالا در گمرک می‌گویند: این افراد به‌دلیل آنکه می‌دانند اگر کالاهای خود را ترخیص کنند باید به خط تولید برسانند و کالا را به ارز نیمایی یا ۴۲۰۰ تومانی در بازار بفروشند، ترجیح می‌دهند به منظور کسب سود بیشتر ترخیص را به تاخیر بیندازند. همین امر هم موجب شده تا برخی از کالاها با کمبود عرضه در داخل مواجه شود. البته بخشی از کالاهای دپو شده در گمرک نیز مربوط به ممنوعیت واردات برخی از کالاها است. برخی از واردکنندگان کالاهایی را وارد کرده‌اند که پس از ورود به گمرک، در لیست سیاه واردات قرار گرفته و حال، ترخیص آنها با مشکل مواجه شده است.

ایجاد فساد در دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی

وسوسه دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا صف‌های طولانی را برای ثبت‌سفارش ایجاد کرد. البته در ابتدا گفته شد که تمام کالاها می‌توانند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شوند اما پس از ثبت‌سفارش‌هایی که رکورد را شکست، سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند دایره کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنگ‌تر کنند. از این رو پس از انتقادهای مکرر بخش‌خصوصی درخصوص هدر دادن منابع ارزی، سیاست‌گذاران تنها کالاهای اساسی را مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کردند. اما این تصمیم ولع سوءاستفاده‌گران در مورد دریافت ارز ارزان را کاهش نداد، بلکه این بار دلال‌ها در خرقه جدیدی تحت عنوان واردکنندگان کالاهای اساسی، صف ثبت‌سفارش را طولانی کردند. به‌طوری‌که بارها اعلام شد که ثبت‌سفارش برای کالاهای اساسی بیش از نیاز کشور است. البته انگیزه دیگری نیز برای ایجاد این صف وجود داشت. بسیاری از کالاهای اساسی، به‌عنوان مواد اولیه کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو صادرات کالاهای نهایی که با مواد اولیه ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شد، می‌توانست سود خوبی برای صادرکننده به همراه داشته باشد. اما بعد از مدتی متولیان تجارت صادرات برخی از اقلام را ممنوع اعلام کردند که این خود، مشکلات جدیدی را به دنبال داشت.

فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دلار ۴۲۰۰ تومانی منشأ بسیاری از فسادهای ارزی است. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران،‌ درباره فسادهای ناشی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی عنوان می‌کند:‌ ما اکنون درحال عبور از یک کانال قیمتی ارزی هستیم، یعنی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به سمت کانال حدود ۱۵ هزار تومان در حرکت هستیم، این موضوع اتفاق افتاده و چاره‌ای نیست که آن را بپذیریم؛ ‌چون تاثیر خود را در اقتصاد گذاشته است. تجربه‌های قبلی نشان داده که وقتی جهش‌های ارزی اتفاق می‌افتد حدود یک سال و نیم زمان خواهد برد تا این تغییر در سطوح قیمتی و درآمدی جا بیفتد و در بازار حل شود. ما در این شرایط نیاز به برنامه‌ریزی اصولی داریم، اکنون آن چیزی که اقتصاد را آزار می‌دهد این است که متاسفانه دلارهای ارزان به برخی افراد داده می‌شود که نامش را دلار ۴۲۰۰ تومانی گذاشته‌ایم. مطمئنا تا زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود در کنارش فساد وجود دارد، چرا که این دلار حدود ۱۰ هزار تومان با قیمت واقعی فاصله دارد. در این شرایط همه دستگاه‌ها باید نظارت کنند که شاید این کار امکان‌پذیر نباشد. در واقع خود این سیاست ارزی امکان فساد را بالا می‌برد. بنابراین هر چه زودتر از کانال ۴۲۰۰ تومانی خارج شویم و به سمت نرخ واقعی برویم، می‌توانیم زودتر به مرحله تثبیت قیمت‌ها برسیم و جامعه هم راحت‌تر می‌تواند خود را با شرایط جدید وفق دهد. در ضمن با این اقدام جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد و تقاضای اضافه هم کنترل می‌شود.

سوءاستفاده از پیمان‌سپاری ارزی

پیمان‌سپاری ارزی تصمیم جدید سیاست‌گذاران ارزی است و عمری نزدیک به دو هفته دارد. اما در همین مدت زمان، راه‌های دور زدن این تصمیم هم آشکار شده است. اگرچه فعالان اقتصادی این تصمیم دولت را تکرار تجربه شکست خورده می‌دانند، اما درحال‌حاضر این موضوع برای تمام صادرکنندگان در حال اجرا است. بانک مرکزی در ابتدا در نامه‌ای سه گروه صادراتی را به ملزم به تعهد محضری برای بازگشت ارز صادراتی کرد. پس از تجارت با یک استراتژی خبری آن، تمام صادرکنندگان ملزم به اجرای این دستورالعمل شدند. البته اخیرا اعلام شد که این تعهد می‌تواند به‌صورت سیستمی اخذ شود. اما این تصمیم از دو زاویه توانست ترفندهای جدیدی را وارد تجارت کند. نخست آنکه کارت‌های بازرگانی برای پیمان‌سپاری ارزی اجاره داده شد و دوم آنکه در برخی از مرزها، حق‌العمل کارهای گمرکی وارد گود شدند و با دریافت مبلغی، ضمن آنکه بار را به نام خود صادر کردند، برای بازگشت ارز، تعهد ارزی دادند. کاشفی معتقد است اجرای بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی فسادهایی مثل فروش کارت‌های بازرگانی را به‌وجود خواهد آورد. در این شرایط افرادی پیدا خواهند شد که براساس کارت‌های دیگران پیمان‌سپاری کنند.

او درباره پیمان‌سپاری ارزی و تبعات منفی آن برای صادرات اظهار می‌کند:‌ پیمان‌سپاری ارزی آفت‌ها و محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد که زمینه‌ساز دور زدن‌ قانون می‌شود؛ البته حرف دولت در مورد اینکه برای تامین نیاز کشور باید منابع ارزی مدیریت شود درست و منطقی است؛ اما درمورد شیوه‌های این مدیریت اختلاف‌نظر بین دولت و بخش‌خصوصی وجود دارد. در روش فعلی هیچ تفکیکی انجام نشده است و برای همه کشورها از عراق و افغانستان تا کشورهای دیگر زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به یک شکل تعیین شده است. برای این کار باید چند اقدام ضروری انجام شود. ابتدا لازم است تکلیف‌مان را با واحد‌های بزرگ دولتی مثل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها مشخص کنیم، این بخش‌ها باید پیمان‌سپاری ارزی را انجام دهند و ارزهایشان را براساس ضوابط برگردانند. این شرکت‌ها به‌دلیل اینکه دولتی هستند می‌توان بر نحوه عملکردشان نظارت کرد. اما یک چهارم صادرات کشور متعلق به بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. با پیمان‌سپاری ارزی بخش زیادی از صادرات این گروه که تولیدشان در داخل نیازمند مواد اولیه است با مشکل جدی مواجه می‌شود و دچار تزلزل خواهند شد. از این‌رو پیمان‌سپاری ارزی برای این کالاها ضرورتی ندارد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران در مورد لزوم تفکیک کشورها برای بازگشت ارز صادراتی عنوان می‌کند:‌ دو کشور عراق و افغانستان پول ملی ما را در مبادلات قبول دارند، ما در ارتباط با این کشورها مزیت ویژه داریم؛ به‌دلیل اینکه حجم بالایی از معاملات ریالی با آنها انجام می‌شود. وقتی مدت زمان ۳ ماهه در ارتباط با صادرات به این دو کشور در نظر گرفته می‌شود، عملا این مزیت را از دست می‌دهیم.

سیدحمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره می‌گوید: صادرکنندگان به عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز به کشور معاف بودند. اما بانک مرکزی بدون توجه به این مساله تمام صادرکنندگان را ملزم به تعهد ارزی کرد. آن روز که این بخشنامه اجرا شد، کامیون‌های زیادی در مرزهای عراق مانده بودند و نمی‌توانستند بدون تعهد ارزی بار را به آن سوی مرز برسانند. صاحبان کالا نیز حاضر به تعهد ارزی نبودند؛ چراکه اشاره آنها به بخشنامه‌های قبل بود. ضمن اینکه در ابتدا گفته شد که این تعهدات باید محضری باشد و این امر زمان‌بر بود و به همین دلیل در صادرات اخلال ایجاد شد. برخی از کالاها فسادپذیر بودند و ماندن آنها در مرز مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. در همین شرایط، حق‌العمل‌کارهایی در مرزها حضور یافتند که حاضر بودند تعهد ارزی بدهند؛ اما به ازای هر دلار بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ تومان دریافت کنند. صادرکنندگان نیز برای آنکه تن به تعهدی که انجام آن مشکل آفرین است، ندهند، این مبلغ را پرداخت کرده و کالا را از مرز خارج می‌کردند.

بروز قاچاق در صادرات

چهار موج ممنوعیت صادرات برخی از کالاها موجب شده تا قاچاق در صادرات افزایش یابد. پیش از این، قاچاق در صادرات معطوف به قاچاق سوخت بود. اما با توجه به بخشنامه‌های متعدد ارزی، قاچاق صادراتی در سایر کالاها به صرفه شده است. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که بازارچه‌های مرزی محلی خروج کالاهای اساسی مصرفی شده است. این کالاها از طریق توریست‌های کشورهای همسایه یا مرزنشینان، به آن سوی مرزها می‌رود؛ چراکه قیمت آنها در ایران با توجه به تفاوت نرخ ارز در کشورهای همجوار، ارزان است. برخی حتی هشدار داده بودند که امکان دارد با ادامه این روند، دچار کمبود موادی همچون روغن و شکر در کشور شویم. در همین رابطه کاشفی، به‌صورت مصداقی این مساله را توضیح می‌دهد. او می‌گوید: حدود دو سال است که به دلیل حمایت از بازار داخلی صادرات دام ممنوع شده است، متاسفانه با توجه به تفاوت کیفیت و قیمتی که دام در ایران با قیمت‌ دام کشورهای خلیج‌فارس دارد، قاچاق دام زنده نیز باب شده است. وقتی حیوان زنده قاچاق می‌شود ملزمات قرنطینه‌ای آن رعایت نمی‌شود و کیفیت آن هم طبیعتا پایین می‌آید. درحالی‌که انجمن و تشکل تجار قوی در زمینه دام وجود دارد، اما با این سیاست عملا تجار‌ خودمان را تضعیف می‌کنیم و میدان برای قاچاقچیان باز می‌شود. این امکان وجود داشت که اجازه واردات گوشت از کشورهای آسیای میانه داده شود و بخشی از نیاز داخلی را با این روش تامین کنیم و صادرات دام را ممنوع نکنیم.

کم‌اظهاری در صادرات

تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار غیررسمی موجب شده تا برخی از صادرکنندگان برای دپوی بخشی از ارز حاصل از صادرات خود، کم‌اظهاری کنند. البته برخی از کارشناسان این موضوع را قبول ندارند و عنوان می‌کنند به‌دلیل مشکلاتی که در نرخ پایه صادراتی در گمرک وجود دارد، برای صادرکنندگان استفاده از این روش منطقی نیست.

احتکار کالا در انبارها

آنچه این روزها سر و صدای زیادی ایجاد کرده، احتکار کالا در انبارها است. به این منظور تدابیر جدی از سوی متولیان تنظیم بازار اتخاذ شد که به موجب آن، برخی از انبارها شناسایی شدند. اما ریشه احتکار یا حتی دپوی کالا در انبار چیست؟ فعالان اقتصادی این موضوع را ناشی از دو طرز تفکر می‌دانند. در طرز تفکر اول، دپوی کالا به منظور رفع نیاز تولید در آینده است. بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل تحریم‌هایی که در راه است، تصمیم به واردات مواد اولیه خود گرفته‌اند تا بتوانند چرخه تولیدشان را در ماه‌های آتی بچرخانند. در طرز تفکر دوم، نگرانی‌های ناشی از آینده و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. این گروه اعتقاد دارند که بخشنامه‌های ضدو نقیض ارزی، عرصه را به آنها تنگ و قدرت پیش‌بینی را از آنها سلب کرده است. نااطمینانی از آینده، این گروه را به تجارت با یک استراتژی خبری احتکار کالا واداشته که نتیجه آن هم ایجاد مشکل و گرانی قیمت برای مصرف‌کننده است. البته نباید فراموش کرد که بخشی از این احتکار، با انگیزه سودجویی در زمان کمبود آن کالا انجام می‌شود.

تجارت با یک استراتژی خبری

علی عبدی زاده تحلیلگر اقتصادی

انتزاع وزارت صمت خطا و اشتباه استراتژیک است.دولت بجای طرح تفکیک ; این نهاد را از بنگاه داری خارج کرده و به ریل اصلی خود بازگرداند.

با اذعان به اینکه;وزارت صنعت,معدن و تجارت به عنوان مجری سیاست های حاکم در سه بخش مشخص و با در بر داشتن ۲۵ درصد حجم اقتصاد و در بخش صنعت و معدن راهبردی ,صنایع کوچک, متوسط و بزرگ که زنجیره ارزش به جز بخش کشاورزی را تشکیل می دهد در اختیار دارد . و در بخش بازرگانی(تجارت) نیز متولی بازار داخلی و توسعه تجارت خارجی است .

بنابراین,جهت دستیابی به توسعه باید رشد صنعتی را هدف گذاری و مدنظر قرار داد و از همین رو مهم ترین عوامل و شاهراه این مهم , بخش بازرگانی و توسعه بازارها بخصوص صادرات محصولات خواهد بود و در این سیر بر اساس نیاز، تولید و تجارت برنامه ریزی خواهد شد.

با بیان این مطلب که در راستای تفکرات و استدلال های دولت قبل، دولت فعلی نیز تصمیم بر تفکیک بخش صنعت و معدن از بازرگانی را دارد ; که تا کنون هم با چهارچوب کار کارشناسی (آسیب شناسی و ارائه راهکار) برای این سیاست از طرف دولت‌های مورد اشاره نظری هم ارائه نشده است.

و قابل پیشی بینی است که اگر تجارب و مشاهدات داخلی و بین المللی را مورد ارزیابی قرار دهیم و نتایج آن را مبنی تصمیم قرار دهیم باید گفت که این انتزاع صمت خطا و اشتباه استراتژیک خواهد بود; چرا که این وزارتخانه باید به عنوان مجری اهداف و سیاست های راهبرد توسعه صنعتی و راهبرد توسعه تجاری با یک ” همگرایی” با هدف توسعه اقتصادی برنامه های راهبردی فوق را تدوین و اجراء کنند .

و حال در صورت تفکیک, ضمن ایجاد هزینه های مالی و زمانی نسبت به معطل ماندن وظایف تا زمان انجام و استقرار وزارتخانه های جدید که حداقل بازه زمانی یکساله را میطلبد، با “واگرایی” در بخش های تولیدی و بازرگانی به عنوان حلقه تکمیلی زنجیره ارزش و عدم هماهنگی این پارادایم با معضلات و آسیب‌های جدی مواجه خواهیم شد.

خاطر نشان می کنم; دولت‌های اقدام کننده جهت انتزاع صمت با چه هدف و استراتژی این سیاست را حتی با ناکامی در حوزه وظایف و اختیارات مرتبط اتخاذ کردند را باید مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

نکته اول:گفته می شود این وزارتخانه خود سه وزارتخانه است و امکان کنترل آن وجود ندارد که باید در جواب گفت: برای چابکسازی این ابر مجموعه نیازی به تفکیک نیست و برای تحقق این هدف “بنگاههای اقتصادی” آن را باید واگذار کرد و این وزارتخانه با دو ماموریت اصلی خود اول “اجرای سیاست ها” و دوم” نظارت” که فلسفه ذاتی آن است شکل واقعی و جدی را بخود بگیرد.

نکته دوم : با احیای وزارت بازرگانی امکان کنترل بازار و تامین نیازها بوجود تجارت با یک استراتژی خبری خواهد آمد که این فرضیه دقیقا ناقض ایجاد زنجیره ارزش افزوده خواهد بود و با یک واگرایی در فرآیند پشتیبانی محصولات بخش های تولید و عدم هماهنگی در سیستم تولید و تامین نیاز بازارهای داخلی (عدم تعادل در عرضه و تقاضا) و تجارت خارجی روبرو خواهیم شد.

با یادآوری تجارب قبل از ادغام وزارت بازرگانی به وزارت صمت در هر دو بعد که آسیب های جدی داشته است را متذکر می شوم.

۱_ نظام اقتصادی رانتی که نقطه مقابل نظام اقتصادی تولیدی است را شکل داده بود.

۲_ ایجاد یک بازار مصرفی و واردات محور با ناترازی در تراز تجاری و ارزی مواجه بودیم که خروجی این دو آسیب شکل گیری اقتصاد نفتی بود.

و بررسی بیش از یک دهه پیش وقتی اقدام به ادغام دو وزارتخانه صنایع معادن و بازرگانی شد هدف آن افزایش رشد اقتصادی غیر نفتی و ایجاد زنجیر ارزش با همگرایی توسعه صنعتی و توسعه تجاری بود (که مهم ترین هدف افزایش صادرت غیر نفتی بوده) که طبق مطالعات و تجارب، اقدامی اثربخش بوده است که در صورت اجرایی شدن پیشنهاد دولت مبنی بر انتزاع وزارت صمت بطور حتم از هدف مذکور منحرف خواهیم شد.

در پایان به دولت سیزدهم پیشنهادم بجای طرح تفکیک وزارت صنعت, معدن و تجارت اینست که جهت رفع آسیب های موجود به “سرعت بنگاههای اقتصادی انتفاعی تابع و وابسته به این وزارتخانه را با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله بازار سرمایه به بخش خصوصی واقعی” واگذار کرده تا علاوه بر قرار گرفتن این نهاد بر مدار اصلی و با تعدیل صورت گرفته چابک شده و امکان کنترل و هدایت آن توسط سیاستگذار مهیا شود و همچنین وزارتخانه فوق الذکر نیز امکان ارزیابی و پاسخگویی به نهاد بالادستی و نظارتی را نیز هم داشته باشد.

سمینار خبری هلو: هدف ما، تبدیل کسب و کار به تجارت و کاسب به تاجر است

عصر امروز و در سمیناری خبری که در شرکت طرفه نگار و با حضور مدیران و تعدادی از خبرنگاران برگزار شد، سازنده نرم‌افزار هلو از برنامه‌های آتی و اپلیکیشن‌های جدید خود سخن گفت.

در ابتدای سمینار، مهندس ذوالفقاری، مدیر مسئول هلو ضمن تبریک روز خبرنگار در ارتباط با اهداف کلی شرکت متبوعش سخنانی را ایراد کرد و افزود: شرکت طرفه نگار بازار هدف خودش را از ابتدای فعالیت بر روی کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار داده و فعالیت کرده است. در حال حاضر هلو در بازارهای بزرگ و کوچک، شرکت‌های تولیدی، اصناف، دولتی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علی‌رغم آنکه شرکت‌های زیادی در این حوزه کار می‌کنند اما هلو ۴۲ درصد سهم اصناف را داشته و در بین شرکت‌های کوچک هم بیشترین سهم را دارد.

سه عامل در این موفقیت نقش داشته است.

اولین دلیل، شبکه توزیع است که بیش از ۵۰۰ نمایندگی در سراسر کشور دارد.

دومین دلیل،‌ خدمات پشتیبانی گروه است با کمک شرکت توسعه که بزرگ‌ترین خدمات دهنده در کشور است.

سومین عامل هم نوآوری در محصولات ماست.

امروز می‌خواهیم درمورد محصول جدیدی صحبت کنیم به نام داشبورد مدیریتی. این نرم‌افزار با توجه به گوشی‌های هوشمندی که بسیار ترویج پیدا کرده است، می‌تواند گزارش‌ها را به صورت آنلاین به مدیران گزارش دهد.

پس از صحبت‌های کوتاه ذوالفقاری، مهندس قنبری، مدیر تولید هلو به تشریح بیشتر این برنامه‌های جدید پرداخت و گفت: من یک واژه، یک استراتژی و دو عملکرد را خدمت شما توضیح می‌دهم.

داشبورد مدیریت، نرم‌افزاری است که می‌تواند خلاصه‌ای از اطلاعات لحظه‌ای و مدیریت کسب و کار را خیلی سریع به کسی که مسئولیت آن اداره دارد، بدهد.

واژه اول تجارت است. در کسب و کارهای بزرگ، این تجارت دارای مفهوم مشخصی است. اما طرفه نگار که هدفش بازارهای کوچک است، به جای تجارت واژه کسب و کار و به جای تاجر، واژه کاسب را به کار برده است.

هدف ما، تبدیل کسب و کار به تجارت و کاسب به تاجر است. در تجارت چند مهارت مطرح است، مهارت‌های بازرگانی، حسابداری و مدیریت. طرفه‌نگار با عرضه نرم‌افزار هلو، توانست بازرگانی را از تجارت گرفته و در کسب و کار ساری کند.

همچنین حسابداری را به کسانی که علم حساب‌داری ندارند، به نحوی آموزش دهد که یک کاسب طوری کار کند که رفتارش مثل تاجر باشد.

مدیر کیست و مدیریت چیست؟ هر کسی در سطح یک کسب و کار کوچک مثل سوپر مارکت، کارواش، آرایشگاه و… هم باید مدیریت انجام دهد. در اینجا ما داشبورد مدیریت را تولید کردیم و خواستیم از این طریق، ابزارهایی که یک مدیر نیاز دارد به کسانی که در کسب و کارهای کوچک شاغل هستند، ساری کنیم و وی را به سمت مدیریت کسب و کارش ببریم.

داشبورد مدیریت، نرم‌افزاری است که می‌تواند خلاصه‌ای از اطلاعات لحظه‌ای و مدیریت کسب و کار را خیلی سریع به کسی که مسئولیت آن اداره دارد، بدهد. همچنین آن فرد را به سمت مدیریت کسب کار به صورت ناخواسته سوق دهد.

امکاناتی که این نرم‌افزار دارد، مشخص کردن فروش با تفکیک، به افراد است. همچنین می‌تواند بدهکارترین و بستانکارترین افراد را در آن تجارت با یک استراتژی خبری سازمان مشخص کند. چک‌های سررسید شده را معلوم نماید (برای پاس شدن یا وصول شدن). موجودی بانک یا صندوقش را مشخص و اطلاعاتی از این طریق به آن کاسب یا مدیر کسب و کار بدهد.

از طریق داشبورد می‌توانیم بفهمیم که کارمان چه نوساناتی داشته و از طریق آن، کسب و کارمان را با فراز و فرودها هماهنگ کنیم.

سیاست طرفه نگار از ابتدا قیمت پایین با کیفیت مناسب بود. برای داشبورد مدیریت، قیمت ۱۲۰ هزار تومان را در نظر گرفتیم.

ما برند دیگری داریم که در واقع همان تاجر و تجارت را مدنظر دارد که اسپاد نامیده می‌شود. در اسپاد، به جایگاه تجارت بازمی‌گردیم و اطلاعات ریزتر با جزئیات بیشتری مدنظر است. داشبورد گزارشات مدیریتی اسپاد، مانند برنامه قبلی است اما گزارشات را دقیق‌تر و جزئی‌تر ارایه می‌دهد.

برنامه سوم، اپلیکیشن ثبت سفارش رستوران است. احتمالا در رستوران‌های زیادی دیده‌اید که گارسون با تبلت سفارش شما را دریافت کرده است. در این برنامه، از همان سبک نرم‌افزارها استفاده شده اما با چند ویژگی متفاوت؛ ما در بررسی‌ای که انجام دادیم، متوجه شدیم که خیلی از برنامه‌ها، رستوران را مانند فروشگاه می‌بیینند. در صورتی‌که در رستوران، شماره فاکتور وجود ندارد و بیشتر بحث این است که کدام میز، کدام سفارش را دارد. ما در اینجا سعی کردیم دیدگاه‌مان به اپلیکیشن عوض شود و کاربری این برنامه بسیار راحت باشد.

اپلیکیشن بعدی، نرم‌افزار ثبت فاکتور و پخش تحت اندروید است که قابلیت ثبت سفارش توسط ویزیتور برای فروشگاه‌ها، انبارها و… را از هر مکانی داراست.

آخرین برنامه، اپلیکیشن قوانین آپارتمان نشینی هلیا است. در آپارتمان نشینی، قوانین زیادی جاری است. ما در این مجموعه سعی کردیم کلیه قوانینی که مرتبط با ساختمان، قوانین شهری و آپارتمان نشینی است در یک برنامه قرار بدهیم که کل جامعه را مورد مخاطب قرار می‌دهد. با این نرم‌افزار می‌توانید تعریف اصطلاحات مختلف را بدانید و انواع کاربری‌ها در آن تعریف شده است، مثل کاربری مسکونی، تجاری، مسکونی و…
انواع قوانین شامل مجموعه قوانین تملک آپارتمان، مستاجر و موجر و….
توضیح اقداماتی که نیاز به کسب مجوز ندارد.
پس از این صحبت‌ها، نوبت به پرسش و پاسخ رسید که گزیده‌ای از آن را در ادامه می‌خوانید.

مهندس صدیقیان، عضو هیات مدیره طرفه نگار درباره آپدیت نرم‌افزارها گفت: ما همه نرم‌افزارهایی که داریم،به صورت خودکار آپدیت می‌شوند. همچنین در ارتباط با محصولات‌شان افزود: برند هلو بیشتر بر روی کسب و کارهای کوچک تمرکز دارد. در کسب و کارهای متوسط، بیشتر از یک نرم‌افزاری چون هلو نیاز وجود دارد و به همین خاطر نرم‌افزار اسپاد طراحی شد.

برخی اصناف هستند که نیازی به نرم‌افزاری که فاکتور بخواهد را ندارند که برای آن ها برند هلیا به معنای شکوفه را گذاشتیم. در این نرم‌افزار، برنامه‌های بسیاری برای مشاغل همچون منشی‌ها، راننده تاکسی‌ها، ساخت و سازها و… را مدنظر قرار دادیم. هلیا که برای اطلاعات ساختمان عرضه کردیم، در واقع یک مکمل است که برای تشویق جهت دریافت سایر برنامه‌ها طراحی شده و رایگان است.

وی در ارتباط با قیمت داشبورد هلو گفت: سیاست طرفه نگار از ابتدا قیمت پایین با کیفیت مناسب بود. برای داشبورد مدیریت، قیمت ۱۲۰ هزار تومان را در نظر گرفتیم.

در بخشی دیگر، خانم دکتر میرزایی، یکی از اعضای هیات مدیره طرفه نگار گفت: هلو بیش از ۱۶۰ مدل شغلی مختلف را پوشش می‌دهد. در بخش فروش، پکیج‌هایی باندل شده که چندین نرم‌افزار مختلف در آن قرار گرفته است. ما یک سیستم امتیازدهی و وفاداری برای مشتریان قدیمی هم داریم که باعث می‌شود بهای نرم‌افزارها برای آن‌ها کم‌تر باشد.

ما از کانادا، آمریکا، رومانی و بسیاری از کشورهای دیگر پیشنهاداتی داشته و وارد مذاکرات شدیم که این پیشنهادات برای بازار هر دو طرف است.

ما در حدود ۴ تا ۵ هزار مصرف کننده خارجی هم داریم (فارسی زبان هستند). برنامه‌های هلیا و اسپاد قابل ترجمه برای سایر زبان‌ها نیز است. ما برنامه‌هایی برای برخی کشورهای دیگر داریم که در چند ماه آینده خبرهای خیلی خوبی را در این ارتباط خواهیم داد. دوست داریم در کشورهای همسایه، سهم بازاری همچون ایران داشته باشیم.

صدیقیان در ارتباط با مزایای هلو گفت: کم‌تر شغلی وجود دارد که نتواند از نرم‌افزار هلو استفاده کند. این مجوعه مشاغل در نرم‌افزار هلو وجود دارد و سعی می‌کنیم تا خدمات خوبی را ارایه بدهیم. شاید رقبای ما در یک صنف یا منطقه خاص توانسته باشند خوب عمل کنند اما در سراسر کشور و اصناف زیاد، نتوانستند به اندازه ما موفق باشند. ما حتی روزهای تعطیل به صورت کامل خدمات عرضه می‌کنیم و پاسخ‌گویی تلفنی به صورت دایمی وجود دارد. از نظر قیمتی هم کف بازار را داریم و هیچ شرکتی تجارت با یک استراتژی خبری قیمتی پایین‌تر از ما را ارایه نمی‌کند. تنها شرکتی که تندیس حمایت حقوق از مصرف کننده را در حوزه آی‌تی کسب کرده، ما هستیم.

عضو هیات مدیره هلو در ارتباط با کپی رایت گفت: در این ارتباط قوانینی وجود دارد اما در مرحله اجرای آن کمی مشکل داریم. اگر بتوانیم جرایم سخت‌گیرانه‌ای را برای کپی رایت در نظر بگیریم، قوانین هم بهتر اجرا خواهد شد. در کنار آن بحث فرهنگ سازی نیز مطرح است و فرهنگ استفاده از بالا جاری نشده است.

دکتر میرزایی درباره اتفاقات پساتحریم گفت: در بحث توافقات هسته‌ای، شاید بسیاری از شرکت‌های ایرانی دچار نگرانی‌هایی جهت ورود رقبا شده باشند. یکی از نقاط بسیار متمایز ما، خدمات پس از فروش است. مثلا برند مطرحی چون اپل وارد ایران شود، برایش بسیار مهم است که چگونه خدمات به مشتریانش بدهد. پس آن‌ها به دنبال شرکت‌هایی می‌گردند که در این مبحث بسیار قوی باشند. شرکت‌هایی چون مایکروسافت، بزرگان هر صنف را در کشور مقصد پیدا می‌کنند و پیشنهاد می‌دهند.

ما خوشبختانه چون در دو سال اخیر در حوزه به‌روز رسانی و خدمات تلاش بسیاری کردیم، الان به جرات می‌توانم بگویم که هیچ تجارت با یک استراتژی خبری چیزی از شرکت‌های بین المللی کم نداریم و حتی این مساله را به صورت یک فرصت برای خودمان می‌بینیم. ما از کانادا، آمریکا، رومانی و بسیاری از کشورهای دیگر پیشنهاداتی داشته و وارد مذاکرات شدیم که این پیشنهادات برای بازار هر دو طرف است. در چند ماه آینده، برای سیستم عامل iOS هم برنامه داریم و فعلا بر روی اندروید کار می‌کنیم.