معامله‌ی غیرنافذ چیست؟

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در راستای احقاق حقوق شما با همکاری وکلای متخصص در همه زمینه های حقوقی و کیفری و همچنین مسائل مربوط به معامله به قصد فرار از دین آماده ارائه خدمات می باشد. موسسه با در اختیار گذاشتن وکیل ماهر و متخصص می تواند به احقاق حقوق شما در مقابل تضییع آن شما را یاری نماید.

معامله فضولی چیست؟

معاملاتی که روزانه بین افراد انجام می شوند ممکن است صحیح، باطل یا غیر نافذ باشند.

معاملاتی که در آنها یکی از طرفین عقد رضایت به انجام معامله نداشته باشد، معاملات غیر نافذ محسوب می شوند مثل معامله فضولی که بدون رضایت مالک اصلی مال انجام می شود. حال هر زمان که مالک رضایت خود را عنوان کند معامله غیر نافذ به معامله صحیح تبدیل می شود یا برعکس ممکن است مالک اصلی معامله را رد کند و به علت رد مالک، معامله باطل شود.

آثار رد معامله

اگر مالک، معامله را رد کند می تواند مال خود را از طرف معامله پس بگیرد. طرف معامله نیز با رجوع به فضول (فروشنده) ثمن معامله را پس می گیرد. حال اگر طرف معامله از فضولی بودن معامله آگاه نباشد می تواند علاوه بر ثمن معامله، خسارت خود را نیز از فضول مطالبه کند.

معامله متعدد بر مال غیر

گاهی ممکن است نسبت به یک مال چندین معامله به صورت فضولی انجام گیرد. به عبارت دیگر پس از انجام معامله اول، هنوز مالک رضایت یا عدم رضایت خود را عنوان نکرده است باز هم نسبت به مال معاملات دیگری انجام شود. با توجه به این که برای اعلام رضایت مالک نسبت به معامله فضولی در قانون، زمان محدودی در نظر گرفته نشده، مالک هر زمان نسبت به این معاملات آگاه شد می تواند آنها را رد یا تنفیذ کند. مالک هر معامله ای را قبول کند، معاملات بعد از آن همه صحیح و معاملات قبل از آن همه باطل می شوند.

مجازات فضول

مالک با رد معامله فضولی می تواند مال خود را پس بگیرد همچنین معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ او می تواند علیه فضول تحت عنوان فروش مال غیر، شکایت کیفری به عمل آورد. و اگر سو نیت فضول اثبات شود عمل او در حکم کلاهبرداری بوده و مجازات سنگینی را به همراه دارد ولی معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ اگر سونیتی نداشته باشد و در اثر اشتباه مال غیر را فروخته باشد مجرم محسوب نمی شود. مثلا ممکن است شخصی، منزل پدرش را به گمان اینکه به او ارث رسیده است بفروشد در حالیکه آن منزل طبق وصیت به برادرش تعلق دارد این معامله جرم نیست. ولی اگر همین شخص با اطلاع کامل نسبت به وصیت نامه خانه را بفروشد تا برادرش را از آن محروم کند، مرتکب جرم شده است.

معامله به قصد فرار از دین چیست و مجازات آن چیست

مقدمه معامله به قصد فرار از دین زمانی است که فردی به شخص یا اشخاص دیگر بدهی داشته و با هدف و قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید و در پی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد؛ معامله وی به […]

مقدمه

معامله به قصد فرار از دین زمانی است که فردی به شخص یا اشخاص دیگر بدهی داشته و با هدف و قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید و در پی این اقدام، اموال معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد؛ معامله وی به قصد فرار از دین محسوب می شود.

لذا وقتی شخص تنها پشتوانه طلبکاران را برای وصول طلبشان از بین می برد، در حقیقت اقدام به ضرر دیان می نماید که مورد نکوهش و مذمت است.

معامله به قصد فرار از دین در معنای اعم دو حالت دارد:

حالت نخست: معامله به صورت صوری واقع می شود و انتقال دهنده اساسا قصد انتقال ندارد؛ که بدیهی است چنین معامله صوری تحت هر شرایطی به جهت فقدان قصد باطل است.

حالت دوم: انتقال دهنده واقعا قصد انتقال دارد لکن می خواهد حاصل فروش را پنهان نماید تا از دسترس طلبکاران خارج نماید.
در نتیجه رابطه بین معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین عموم و خصوص من وجه است.

در خصوص ماهیت این معامله، دو دیدگاه وجود دارد. پاره ای از نویسندگان معتقدند چون انتقال دهنده از انجام معامله یک انگیزه نامشروع دارد در حقیقت جهت معامله نیز نامشروع می باشد، منتها نامشروع بودن جهت ناشی از اضرار به طلبکاران بوده و یک امر خصوصی است(ماده ۲۱۸ قانون مدنی سابق)

ماده سابق ۲۱۸ از قانون‏ مدنی مقرر می‏داشت:

«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده،آن‏ معامله نافذ نیست.»

این ماده به موجب‏ قانون اصلاح چندین ماده از قانون مدنی‏ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف گردید و

سپس در اصلاحیه مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجددا با تغییری به شرح ذیل تصویب شد:

«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به ‏طور صوری انجام شده،آن‏ معامله باطل است.»

برخی دیگر از حقوقدانان نیز سوء استفاده بدهکار در انتقال اموال خود را، موجب محدودیت وی در انتقال می دانند.
در کشور ما قانونگذاری در این خصوص مضطرب می باشد. با بررسی احکام پراکنده می توان به اجمال گفت: وقف به قصد فرار از دین غیرنافذ است(ماده ۶۵۴ قانون مدنی)

و معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است(ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی) معامله‌ی غیرنافذ چیست؟
لکن برای یافتن حکم درست در خصوص معامله به منظور فرار از دین باید به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کرد.

” انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم ‌به یا هر دو مجازات می‌شود.

در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد”

در واقع فارغ از مسائل جزایی و به اختصار می توان گفت اگر انتقال گیرنده عالم به موضوع و قصد انتقال دهنده و معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ فرار از ادای دین باشد؛ معامله بین طرفین صحیح است.

لکن نسبت به طلبکاران غیرنافذ بوده و ایشان می توانند وقوع معامله بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده را نادیده پنداشته و طلب خود را از محل آن وصول نمایند که به «عدم قابلیت استناد به قرارداد» شهرت دارد.

وانگهی اگر انتقال گیرنده جاهل به قصد فرار از دین انتقال دهنده باشد، معامله صحیح و قابل استناد می باشد.
البته مسلم است که اگر انتقال به صورت رایگان رخ دهد در هر حال (به غیر از وقف)معامله در برابر طلبکاران غیر قابل استناد می باشد.

برای طرح دعوا علاوه بر شرایط عمومی اقامه دعوا از جمله ذی نفع بودن خواهان، شرایط خاصی لازم است که به اجمال به آنها اشاره می شود:
اولا: دعوای معامله به منظور فرار از دین با بحث اعسار ملازمه دارد. به بیان دیگراین دعوا زمانی قابلیت طرح دارد که یا مدیون بالفعل معسر باشد یا پس از انتقال اموال خود، دیگر مالی برای ادای دین نداشته باشد.

ثانیا:لازم است مدیون معامله ای کرده باشد. برای نمونه اگر مدیون طلب سایر طلبکاران را معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ ادا نماید یا برخی را بر دیگران ترجیح دهد از انجایی که ادای دین عمل حقوقی محسوب نمیشود لذا برخلاف شخص ورشکسته این عمل منع قانونی ندارد.
به اضافه وصیت کردن مدیون و همچنین عدم تملک حق، توسط مدیون نیز محدودیتی ندارد؛ مگر اینکه شخص با سند سازی خود را مدیون قلمداد کرده و سپس اقدام به ادای دین موهوم نماید.
همچنین است رهن گذاشتن برای یکی از دیون خود که علی الاصول اشکالی نخواهد داشت.

ثالثا: برای اثبات معامله به منظور فرار از دین صرف انتقال کفایت نمی کند و قصد اضرار به دیان و به عبارتی اثبات قصد فرار ازدین، نیز لازم است.

رابعا: در این دعوا باید طلب مقدم بر معامله باشد.به علاوه طلبی مورد حمایت مقننن قرار می گیرد که قطعی(حال یا موجل) باشد نه معلق.

مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین

حسب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری توسط مدیون به هر نحو وبه هر وسیله، اگربا انگیزه فرار از ادای دین بوده و به نحوی باشد که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون انتقال دهنده کافی نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می گردد.

مسئولیت انتقال گیرنده مال در معامله به منظور فرار از دین

چنانچه منتقل الیه با علم به موضوع و اطلاع از قصد فروشنده، مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین، اقدام به دریافت مال کرده باشد، در حکم شریک جرم بوده و به مجازات شرکت در جرم محکوم می گردد. در این وضعیت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن اموال استیفاء خواهد گردید.

در فرضی که معامله صوری به قصد فرار از دین واقع می شود اما وجهی رد و بدل نمی ‌شود و همچنین در فرضی که واقعا معامله ای صورت نگرفته، سوء نیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نیست.

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین

شکایت باید در دادسرای عمومی محل وقوع جرم طرح شود، محل وقوع جرم جایی است که معامله به منظور فرار از دین در آنجا انجام شده است، خواه محل اقامت مشتکی عنه و یا شاکی باشد.

در خصوص این معاملات در سال ۹۸ رای وحدت رویه ای صادر گردید که بر اساس این رأی، منتقل کردن اموال توسط مدیون به دیگران، قبل از قطعی شدن محکومیت وی به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست.بدین معنا که حتما باید رای در خصوص محکومیت به پرداخت دین، قطعی شده باشد تا جرم معامله به قصد فرار از دین محقق گردد.

لذا چنانچه انتقال اموال پیش از صدور حکم قطعی و حتی در پروسه رسیدگی دادگاه صورت پذیرد، جرم فرار از دین محقق نمی‌شود!؟ رای که با فلسفه تعیین جرم برای معامله به قصد فرار از دین در تضاد کامل است و ایرادات بیشماری دارد و حقوق طلبکاران را تضییع می نماید.

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانون گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با قصد فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن اموال مجازات تصویب نموده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور،تماما بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است

لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد.

این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در راستای احقاق حقوق شما با همکاری وکلای متخصص در همه زمینه های حقوقی و کیفری و همچنین مسائل مربوط به معامله به قصد فرار از دین آماده ارائه خدمات می باشد. موسسه با در اختیار گذاشتن وکیل ماهر و متخصص می تواند به احقاق حقوق شما در مقابل تضییع آن شما را یاری نماید.

معامله فضولی چیست؟

اگر مالک اصلی قرارداد را تایید و تنفیذ کند قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند قرارداد باطل است.بنابراین پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود می تواند ابتدا از طریق اظهارنامه ی رسمی عدم رضایت خود نسبت به قرارداد فروش ملک را به طرفین قرارداد اعلام و سپس دادخواست تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را مطرح کند.
حالت دیگری که ممکن است این دادخواست مطرح شود زمانی است که شخصی وکالت جهت فروش ملک داشته اما به هر دلیلی وکالتنامه باطل شده است ؛ولی با این حال وکیل به استناد وکالتنامه مذکور اقدام به فروش ملک کرده است .در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی اقدام به انعقاد قرارداد کرده است.
از نظر حقوقی معامله فضولی باطل نیست و غیرنافذ است .بنابراین در صورتی که مالک ملک ،معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن کند،معامله باطل محسوب می شود .پس از آن که مالک اقدام به رد معامله فضولی کرد می تواند دادخواست تایید بطلان قرارداد را تقدیم کند .
دادگاه پس از بررسی ما وقع در صورت احراز بطلان حکم به تایید بطلان معامله صادر میکند .

طرفین این دعوا چه کسانی هستند؟

مالک ملک خواهان دعوی است و باید دعوی را به طرفیت خریدار و فروشنده ملک طرح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی کجا است؟

دعاوی ملکی در مرجعی رسیدگی می شود که ملک در آن حوزه ی قضایی واقع شده است.

نحوه اجرای رای به چه نحوی است؟

بعد از این که مالک معامله را رد کرد ،آن معامله باطل است .بنابراین خواهان تنها تایید و اعلام بطلان معامله را از دادگاه می خواهد.

نکات مهمی که در این دعوی باید بدانید:

۱-اگر مالک موقع انعقاد قرارداد حضور داشته باشد ؛ولی سکوت کند،برای نفوذ معامله کافی نیست و رضایت مالک باید به صورت صریح اعلام شود.

۲-معامله فضولی ممکن است نسبت به عین و یا منافع ملک صورت گیرد .بنابراین ممکن است شخصی به صورت فضولی و بدون اجازه ی مالک اقدام به اجاره دادن ملکی کند که این معامله هم در صورت رد مالک باطل است.

۳-اگر مالک متوجه ی انجام معامله فضولی شد و ملک خود را به شخص دیگری فروخت در واقع به صورت ضمنی معامله ی فضولی را رد کرده است و معامله فضولی باطل خواهد بود .

۴-مالک الزامی ندارد که فورا معامله را تنفیذ و یا رد کند در این صورت اگر خریدار از تاخیر اعلام نظر مالک ضرر ببیند میتواند معامله را فسخ کند و حق ندارد الزام مالک به تنفیذ یا بطلان را بخواهد.

۵-اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند حق اجازه یا رد معامله به وراث او می رسد.

۶-درصورتی که ملک خسارتی دیده باشد مالک میتواند خریدار را به عنوان متصرف (ضمن عین و منفعت) طرف دعوی خسارت قرار دهد و خریدار بی اطلاع از فضولی بودن نیز به فروشنده ی فضولی مراجعه می کند.

۷-اگر فروشنده با علم به این که ملک متعلق به دیگری است آن را فروخته باشد مرتکب جرم فرش‌ مال غیر شده است.

معامله فضولی

یکی از اتفاقات رایج فروش مال منقول و غیرمنقول توسط شخصی که مالک نیست میباشد که این امر در قانون معامله فضولی و یا فروش مال غیر نام دارد که خسارات غیرقابل جبرانی را به همراه دارد. در ادامه مقاله میتوانید با ما همراه باشید تا با معاملات فضولی و انواع آن آشنا شوید.

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن، شخصی مال دیگری را ، بدون داشتن مالکیت و یا وکالت و یا نمایندگی از طرف مالک به نحوی معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ از انحاء ( مثل فروش و رهن و…..) به دیگری واگذار می نماید.

انواع معاملات فضولی:

معاملات فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد، معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

طرفین معامله فضولی چه اشخاص و یا افرادی هستند؟

مالک: کسی که معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ مالک و دارنده اصلی و واقعی مال محسوب می گردد و رضایت او شرط اصلی وقوع معامله و یا قرارداد است.

فضول: کسی است که بدون داشتن وکالت و نمایندگی و اذن مالک اقدام به انجام معامله فضولی به دیگران می‌نماید.

اصیل: فردی که با فضول وارد معامله می شود یا به اصطلاح مال فضولی را می خرد اصیل می گویند.

الف مالک یک قطعه باغ و یا زمین است ب بدون آنکه وکیل یا نماینده الف باشد زمین را به ج واگذار می کند در این مثال الف مالک ، ب فضول و ج اصیل است.

میزان اعتبار معاملات فضولی:

معامله فضولی، یک معامله غیر نافذ است.

باید به عرض برساند که رضایت مالک یکی از ارکان اصلی صحت هر عقد و یا معامله محسوب می شود که در صورت فقدان و نبود رضایت مالک ، آن عقد صحیح محسوب می شود اما غیر نافذ است

به عبارتی آن عقد صحیح محسوب نمی شود مگر آنکه بعدا مالک رضایت دهد و آن معامله صحیح و نافذ گردد.

در صورت عدم رضایت مالک می تواند تقاضای رد و ابطال معامله فضولی معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ را از محکمه درخواست کرد.

معامله‌ی غیرنافذ چیست؟

معامله‌ی غیرنافذ، به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله‌ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، اما نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود.

یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است، از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می‌شود.

این رضایت متعاقب می‌تواند به‌صورت صریح یا ضمنی باشد.

مسئولیت متعامل فضولی در برابر مالک:

متعامل فضولی در برابر مالک مسئول عین مال، منافع استفاده شده و معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ استفاده نشده مال و کلیه خسارات وارده به مال است و فرقی هم نمی‌کند که در خصوص فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد.

مسئولیت فضول در برابر متعامل فضولی:

اگر مالک معامله را رد کند فضول در برابر متعامل فضولی مسئولیتی به شرح ذیل دارد:

۱- اگر متعامل فضولی در زمان معامله عالم به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید صرفاً ثمن و در صورت تلف شدن ثمن مثل یا قیمت آن را به او بازگرداند (منظور از ثمن چیزی است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.) در این صورت متعامل فضولی مستحق دریافت خسارات نیست.

۲- اگر متعامل فضولی در زمان معامله جاهل به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید علاوه بر بازگرداندن ثمن کلیه خسارات متعامل فضولی را نیز جبران کند.

استنادات قانونی معاملات فضولی:

ماده 247 قانون مدنی:

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود ، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

شرایط صحت معاملات چیست؟

سه رکن بلوغ، عقل و سن برای انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهلیت گفته می‌شود. بر اساس قانون مدنی، دو طرف معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند.

معاملاتی که بین افراد انجام می شود زمانی معتبر و قانونی است که شرایط صحت معامله را داشته باشند. در مجله دلتا به بررسی این شرایط پرداخته شده است.

شرایط صحت معامله

معامله در صورتی قانونی است که دارای شرایط اساسی زیر باشد:
۱.قصد و رضایت طرف‌های قرارداد
۲.اهلیت (شایستگی) طرف‌ها
۳.موضوع معین مورد معامله
۴.مشروعیت هدف معامله

قصد و رضایت طرف‌های قرارداد

منظور از قصد و رضایت افراد در زمان معامله این است که آن‌ها برای تشکیل قرارداد، دارای اراده و اختیار بوده و رضایت نیز داشته باشند. بنابراین در صورتی که شخص‌ با تهدید، فشار و اجبار تصمیم به انجام معامله بگیرد، آن عقد و قرارداد باطل است.

اهلیت (شایستگی) طرف‌ها

سه رکن بلوغ، عقل و سن برای انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهلیت گفته می‌شود. بر اساس قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. سن رشد برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.

موضوع معین معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ مورد معامله

مال یا عملی که مورد انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موضوع مشخصی نداشته باشد، آن معامله باطل است. بنابراین مورد معامله ممکن است یکی از موارد زیر باشد.
۱.مورد معامله خانه یا مغازه (مال) باشد که فروشنده باید آن را به خریدار بدهد.
۲.انجام عمل خاصی باشد. مثل ضمانت ها و خدمات پس از فروش برخی از شرکت‌ها
۳.مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مانند ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌ شده به رقبای فروشنده

مشروعیت جهت معامله

منظور از جهت در واقع انگیزه و هدفی است که معامله کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله می‌شود و باید مشروع و قانونی باشد. به طور مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل آن به دفتر تجاری می‌فروشد و شخص دوم برای تهیه پول درمان و… که در همه این موارد علت معامله که کسب پول بوده، یکسان است اما جهت آن‌ها متفاوت است.

انواع عقد

با توجه به شرایط اساسی برای معاملات، قراردادها به ۳ نوع تقسیم می‌شوند.

عقد صحیح

عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.

عقد باطل

عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل قانونی نیست.

عقد غیر نافذ

عقد غیرنافذ عقدی است میانه؛ عقدی که نه صحیح است و نه باطل صرف. در واقع عقدی است که فقط یکی از شروط یعنی قصد و رضای دوطرف را نداشته باشد که البته در پاره ای موارد این امر قابل رفع است. در صورتی که هیچ معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ قصدی وجود نداشته باشد قرارداد مورد نظر باطل است اما اگر رضایت شخص تحت اجبار و فشار روانی صورت گرفته و تن به معامله داده باشد این معامله که موسوم به معامله اکراهی است غیرنافذ است.